بدا لي السيد عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، كحردان سوق تعيينات مجلس السيادة. فلم أصدق أن يخرج بعد تلك التعيينات بتصريح يقول فيه لقد حصحصنا في اختيار أعضاء مجلس السيادة حصحصة رفضنا الامتثال لها مع الجبهة الثورية. فمقارنته هذه عرجاء، أو هي بين برتقال وتفاح كما يجري مثل الخواجات. لم يكن الدقير بحاجة إلى استدعاء محاصصة الجبهة الثورية ليستنكر محاصصة مجلس السيادة. وأقول بمحاصصة المجلس جدلاً لأن التعيين في مجلس السيادة كان محاصصة في خبرتنا حظيت به الأحزاب الكبرى أيام عزها والجنوبيون (أنظر الملحق أدناه). وأبادر بالقول إن الجبهة الثورية احتجت مغلظاً دائماً بأنها لم تحاصص ولم تطلب سوى تضمين وثيقة السلام التي تعاقدت بها مع قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا في الوثيقة الدستورية. ولم نسمع بالمحاصصة، من جهة تخصيص مقاعد بعينها لها في الحكم، إلا من المنصورة مريم الصادق في مذكرة أخيرة عن وجوب الالتزام باتفاق أديس أبابا مع الثورية الذي أعطى مقعدين وصفا بأنهما ل"السلام" في مجلس السيادة. ولم نسمع من الدقير، طوال تبرؤ الجبهة الثورية بأنفة من المحاصصة، تصريحاً بحقيقتها يجيز له اليوم عقد المقارنة بين محاصصة مجلس السيادة المشاهدة وبين محاصصة الثورية التي في باب واقضوا حوائجكم بالكتمان. ويأتي الفساد إلى مقارنة الدقير بين المحاصصتين من جهة شرعية التفاوض بين قوى الحرية والتعبير والمجلس العسكري الانتقالي حول هياكل الحكم ودسته وارتجالية التفاوض الذي فرضته الجبهة الثورية بيدها القوية على تلك القوى دون المجلس. فالمحاصصة التي أصرت عليها الثورية مع قوى الحرية والتغيير، والتي كانت ما تزال في سكرات التفاوض مع العسكري حول هياكل وحصص الدولة الجديدة، لا مكان لها من الإعراب. كانت مجرد "جحم" لم تخجل حتى الثورية من إعلان مفرداته على الملأ فحسب بل اتهمت مصداقية كل من قال به ونواياه. فإذا ارتكبت قوى الحرية والتغيير مخالفة بالمحاصصة في مجلس السيادة صح للدقير نقدها وكشف حالها. أما أن يواطئ الدقير المحاصصتين: تلك التي وقعت من قوى الحرية والتغيير بمجلس السيادة في سياق استرداد الحكم المدني بعد الثورة تكليفاً، وتلك التي طلبتها الثورية جحماً فقد أبعد النجعة. لم أجد الدقير في أحسن حالات قامته القيادية وهو ينعى على قوى الحرية والتغيير المحاصصة التي رفضتها للجبهة الثورية. فلو تملك ناصية الشوف الشامل، وهي هبة القيادة، لأعترف بأن سوء ظن الجبهة الثورية بقوى الحرية والتغيير هو من أدواء تحالف نداء السودان الذي حزب الدقير عضو مؤسس فيه. فلم يكن للثورية أن ترتكب هذا التفاوض الضال مع قوى الحرية والتغيير لو كان نداء السودان تحالفاً صميماً قائماً بأمره لا يكلف الآخرين شططا. ولن أعيد هنا سيرة نداء السودان الكأداء منذ تأسيسه التي جعلت منه دار ضرار من الدرجة الأولى. فخطيئة خروج الثورية من نداء السودان، التي جاءت عضواً به إلى قوى الحرية والتغيير، وخوضها في المفاوضات المؤسفة إنما هو ذنب النداء. فقال السيد منى مناوي ل"الإنتباهة" (27 يونيو) إن "شركاؤنا داخل نداء السودان تنكروا للعهود الموقعة بيننا، نحن كنا نمثل المعارضة بالخارج وفتحنا كل شيء لشركاء الداخل، وحينما عادوا للداخل نسونا تماماً ونسوا قضايانا". لم يكن خبر النداء ساراً في يوم من الأيام. فلو تمتع الدقير بالشوف القيادي الشامل لرأى نفسه طرفاً أصيلاً في المحنة التي صارت بها الجبهة الثورية مفاوضاً في ترتيبات الثورة "من منازلهم". ولو تصالح مع هذا العيب القيادي التاريخي في تحالف نداء السودان لما استسهل اللوم و"تكليف" حال قوى الحرية والتعبير وحال الثورة بالمفاوضات النكدة في أديس أبابا. وهي التي انتهت بالثورية إلى خصم غير منتظر لقوى الحرية والتعبير. ملحق أعضاء مجلس السيادة 1964-1965 1-الدكتور عبد الحليم محمد حزب الأمة 2-السيد لويجي أدوك الجنوب 3-إبراهيم يوسف سليمان الشعب الديمقراطي 4-الدكتور مبارك الفاضل شداد جبهة الهيئات 5-الدكتور التجاني الماحي الوطني الاتحادي عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
