القوز يقرر السفر إلى دنقلا ومواصلة المشوار    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الوثيقة الدستورية بعد التوقيع عليها بالأحرف الأولى، وإخفاء المعلومات عن الشعب .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 25 - 08 - 2019

اتسم المشهد العام الذي صاحب الجدل حول تعيين رئيس القضاء الجديد بعد توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى بشيئ من الغموض والضبابية، فقد تم ترشيح مولانا عبد القادر محمد أحمد، ثم برز لاحقاً اسم مولانا نعمات عبد الله، وسرت على وسائل التواصل الاجتماعي عدة تكهنات من بينها وجود عقبات قانونية ودستورية تحول دون تعيين رئيس القضاء قبل إصدار قانون القضاء العالي وتشكيل المجلس المختص. كما سرت بعض أقوال تفيد أن الوثيقة الدستورية (تم فتحها) وإدخال نصوص جديدة عليها لم تكن مضمنة في الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى، وتسمح لمجلس السيادة إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي، بتعيين رئيس القضاء. وتم تداول عدة نسخ، إلا أنها كلها موقعة ورغم ذلك تختلف بعض نصوصها. وهذا الغموض يلقي بظلاله على كافة نصوص الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها وليس فقط النصوص التي تتعلق بكيفية تعيين رئيس القضاء. فمن غير المعلوم لعامة الشعب حتى كتابة هذا المقال الوثيقة الحقيقية التي تم التوقيع عليها بصورة نهائية، وتعد المستند الحاكم الذي ينظم الفترة الانتقالية، فلم يتم نشرها بصورة رسمية وإعلانها للملأ
ومن بين الوثائق المتداولة ما نشره موقع تجمع المهنيين على موقعه الالكتروني ويحمل توقيع محمد حمدان دقلو وأحمد ربيع سيد أحمد، إلا أن هذه الوثيقة تثير عدداً من الأسئلة وتوجد عدة ملاحظات متعلقة بها تنتظر تفسيراً واضحاً ومقنعاً من المختصين الذين يقع عليهم هذا العبء بصورة رسمية.
1- تضمنت الوثيقة تعديلات بخط اليد في المادة (12) وعلى وجه الخصوص في ترقيمها، وهذا وضع بطبيعة الحال غريب، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أهمية الوثيقة ومناسبتها وظروفها وأنه أنفق وقت طويل في تحديد مضامينها وصياغتها، فليس من المعقول ولا من المهنية أن يتم عرضها للتوقيع بتعديلات خطية، وكان يمكن استدراك ذلك خلال الفترة المناسبة التي مرت منذ أن تم توقيعها بالأحرف الأولى.
2- اختلفت نصوص هذه الوثيقة عن نصوص الوثيقة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأول في أنها تضمنت آلية لتعيين رئيس القضاء والنائب العام ، حيث أضافت نصاً جديداً في المادة (12-1) أجازت بموجبه لمجلس السيادة أن يعين رئيس القضاء خلال الفترة التي لا يتم فيها تشكيل مجلس القضاء العالي، وتعيين النائب العام خلال فترة عدم تشكيل المجلس الأعلى للنيابة.
3- تضمنت هذه الوثيقة نصاً مضافاً أجاز للمجلس التشريعي الانتقالي، تعديل الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، وهو نص لم يرد في الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى. ومن الواضح أن النص قد أدرج على عجل ، فلم يستصحب المشكلات الدستورية السابقة في تاريخ القضاء السوداني، وعلى وجه الخصوص ما ورد في قضية جوزيف قرنق (ضد) حكومة السودان وهي القضية المشهورة بقضية حل الحزب الشيوعي. وخلصت فيها المحكمة إلى رأي عابر مفاده أن بطلان حل الحزب الشيوعي ينبني على عدة أحكام من بينها أن قرار الحل حتى لو استند على أحقية الجمعية التأسيسية في تعديل الدستور بما يسمح بحل الحزب الشيوعي فإنه يستلزم أن يكون بموافقة ثلثي مجمل أعضاء الجمعية التأسيسية وليس ثلثي الحاضرين الذين قاموا بالتصويت، وقد كان أحد أوجه النقد الأكاديمي الذي وجه لقرار المحكمة هو عدم التسليم بما ذكرته المحكمة في هذه الحالة، وذهب المعارضون للحكم إلى أن التعديل يمكن أن يكون بأغلبية الحاضرين وليس كل أعضاء الجمعية التأسيسية. وبالنظر للصياغة التي ورد بها النص المضاف في الوثيقة الدستورية فإنها لم تستدرك هذا الضعف البائن، الذي كان سبباً في أحد أخطر أزماتنا الدستورية خلال فترة الديمقراطية الثانية. وتواجه صياغة النص بالطريقة التي وردت في الوثيقة المعدلة نفس المخاطر السابقة التي واجهها حكم قضية جوزيف قرنق المذكورة.
4- لم يتم إلحاق توقيعات الشهود على الوثيقة وهم عدد من الأشخاص بما فيهم رئيس الوزراء الأثيوبي ورئيس الوزراء المصري. وقد جرت العادة في الاتفاقيات أن تكون مساحة توقيع الشهود على الاتفاقية مباشرة بعد توقيع الأشخاص المفوضين بالتوقيع من قبل أطراف الاتفاقية.
والسؤال الذي يتعين الإجابة عليه وتمليك الحقائق الكاملة بشأنه للشعب هو ما هي الوثيقة الدستورية النهائية المعتمدةو متى تمت التعديلات عليها، فهل كان ذلك قبل التوقيع على الوثيقة النهائية، أم أنها أضيفت بعد التوقيع النهائي. وهذه أسئلة مشروعة نظراً للغموض وعدم الشفافية التي تكتنف الموقف كله.
وفي تقديري أن أحد أسباب هذا الغموض هو عدم قيام وزارة العدل بما عليها من التزام بنشر نصوص الوثيقة الدستورية المعتمدة بصورة رسمية، وتنوير الشعب بها. وهو التزام موثق بموجب نصوص قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 الذي أوضحه في مادته الرابعة وألقى على عاتق وزارة العدل نشر التشريعات والتدابير التشريعية في الجريدة الرسمية وكافة وسائل النشر.. وقد جرى العرف قديماً على أن تقوم وزارة العدل بنشر التشريعات من خلال الجريدة الرسمية التي كانت تصدر ورقياً، وتحول في كثير من الأحيان دون صدورها مصاعب الطباعة الورقية وعراقيلها.وربما يكون هذا السبب هو الذي قعد بالوزارة عن نشرها ورقيا. إلا أن هذا العذر يتهاوى في وقت أصبحت فيه وسائل التواصل الالكتروني صاحبة الغلبة في التنوير والتوعية، وسمح التشريع المنظم بنشر التشريعات من خلال كافة وسائل النشر. فكان على الوزارة أن تنشر الوثيقة على الأقل في موقعها الالكتروني وهو موقع رسمي ومعتمد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.