مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان    القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي    كَيْفَ نَحْمي السُّودان من أخطار سد النهضة ؟! .. بقلم: د. فيصل عوض حسن    مسامرات زمن حظر التجوال .. بقلم: عثمان أحمد حسن    المراية .. بقلم: حسن عباس    قون المريخ والعنصرية .. بقلم: إسماعيل عبدالله    تكامل الأدوار في محاربة مافيا الفساد .. بقلم: نورالدين مدني    "أحمد شاويش." ذلك العبقري المتواضع ... بقلم: مهدي يوسف إبراهيم    وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة تسلّم كروت الدعم النقديّ لعدد من الجمعيّات النسائيّة    المباحث تلقي القبض على قاتل ضابط الشرطة بولاية شمال كردفان    نحو صياغة برنامج اقتصادي وطني يراعي خصوصية الواقع السوداني .. بقلم: د. محمد محمود الطيب    أنا والفنان حمد الريح .. شافاه الله !! .. بقلم: حمد مدنى حمد    حول نقد الإمام الصادق للفكرة الجمهورية (2-4) .. بقلم: بدر موسى    أخطاء الترجمة: Bible تعني الكتاب المقدس لا الإنجيل .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    ترامب يتشبه بالرؤساء العرب .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    ذكريات وأسرار الحركة البيئية العالمية ومصائر الدول النامية .. بقلم: بروفيسور عبدالرحمن إبراهيم محمد    باتافيزيقيا السّاحة الخضراء (1) .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن /ولاية أريزونا أمريكا    الدولة في الاسلام مدنيه السلطة دينيه اصول التشريع متجاوزه للعلمانية والثيوقراطية والكهنوت .. بقلم: د. صبري محمد خليل    قانون لحماية الأطباء فمن يحمى المرضى ؟ .. بقلم: د. زاهد زيد    الفقر الضكر .. فقر ناس أكرت .. بقلم: د سيد حلالي موسي    التعليم بالمصاحبة ( education by association ) .. بقلم: حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر    الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





لماذا لم يتم نشر الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل أو في الموقع الالكتروني لذات الوزارة ؟ .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق
نشر في سودانيل يوم 29 - 08 - 2019

وهل فعلاً تم تعديلها خلف الأبواب المغلقة وأخفيت المعلومات عن الشعب مصدر السلطات؟
لا شك في أن مبدأ الشرعية " principle of legality" المعمول به في كافة النظم القانونية يقضي بان يتم نشر الدستور وسائر التشريعات الأخرى في الجريدة الرسمية، ليعلم المخاطبون بها النصوص التي سوف تُطبق عليهم وما فيها من حقوق لهم وواجبات عليهم، وان يحدد مع النشر تاريخ بدء العمل بها ، وهذا مطلب قانوني لإضفاء الشرعية وترتيب الآثار القانونية و التيقن من اصالة الدستور وسائر التشريعات الأخرى ، ولعل الحكمة من النشر في الجريدة الرسمية هو أن يعلم الكافة بالدستور والقوانين والأدوات التشريعية الأخرى المنشورة لأنها تحتوي على الحقوق والواجبات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين ولما كان من المستحيل أن يتم اعلام كل شخص في الداخل أو الخارج بصورة فردية بالدستور والتشريعات الأخرى، لذا أعتبر النشر في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل أو النشر في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بمثابة علم حكمي (افتراضي) "constructive knowledge" ليعلم الكل بالتشريعات وما يطرأ عليها من تعديل أو الغاء أو استعاضة.
واذا نصت القوانين على حق الشعب ، بل الشعوب في الحصول على المعلومات، واعتبر ذلك من حقوق الانسان، أليس من حق الشعب السوداني، مصدر السلطات، أن يعرف دستوره الانتقالي وأن يطلع على الوثيقة الدستورية بعد التوقيع النهائي عليها فوراً ؟، خاصةً اذا وضعنا في الاعتبار ما أثير من تشكيك في حدوث تعديل على الوثيقة الدستورية تم في الخفاء وبتعتيم كامل، فقد كتب بعض الصحفيين وبعض القانونيين أن هناك نصوصاً أدخلت على الوثيقة الدستورية بعد التوقيع النهائي عليها فقد كتبت في هذا الصدد الأستاذة الصحفية لينا يعقوب في عمودها (لأجل الكلمة) تحت عنوان (تحقيق عاجل !) في صحيفة السوداني العدد 858، ان البند (11 ) الذي ورد تحت عنوان اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته، انه من اختصاصات وسلطات مجلس السيادة ( اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي)، وأضافت (هذا هو البند دون زيادة أو نقصان)، لتمضي وتقول انه و قبل أيام رفع بعض قيادات قوى الحرية والتغيير الوثيقة الدستورية على صفحاتهم الشخصية في فيسبوك ومرروها في مجموعات "واتساب" وكان ذات النص مضافاً اليه فقرة صغيرة ، هي " ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء"! كما أضافت انها اتصلت بقيادات من قوى التغيير للاستفسار عن هذا النص فأكدوا أنها الوثيقة الحقيقية ، كما اتصلت بأحد أعضاء المجلس العسكري فأكدوا أيضاً أن الوثيقة المضاف اليها النص هي الحقيقية. وتمضي في قولها انها تحصلت على الوثيقة الأصل من الاتحاد الأفريقي فقد خلت من ذلك النص الذي يسمح لمجلس السيادة بتعيين رئيس القضاء!.
كما كتب في نفس السياق أيضاً الزميل الدكتور أبو ذر الغفاري بشير في مقاله المنشور بصحيفة سودانايل الالكترونية تحت عنوان " تعديل الوثيقة الدستورية بعد التوقيع عليها بالأحرف الأولى واخفاء المعلومات عن الشعب".
في ضوء هذا التشكيك وفي غياب النشر الواجب أعتقد أنه اذا لم تنشر الوثيقة الدستورية وبأسرع ما يكون ولم يعرف الشعب تاريخ بدء العمل بها والذي يجب أن يكون في اليوم التالي لتاريخ نشرها على الأقل، فانه يجوز الطعن في القرارات التي تتخذ بناء عليها.
لإزالة الشكوك ورفع الشبهات نرجو ونكرر الرجاء من مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير الاستعجال بنشر الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية أو في الموقع الرسمي لوزارة العدل لكي يقف الشعب السوداني الذي ضحى بالمهج والارواح والدماء، على حقوقه وواجباته والا نكون قد حاربنا الفساد بالفساد وهي معركة خاسرة بلا أدنى ريب.
حسين ابراهيم علي جادين
قاض سابق
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.