تاريخيا كانت العلاقة بين كل من اثيوبيا ومصر طويلة وممتدة فى التاريخ الانسانى والسياسى والاجتماعى وتارجت بين الانسجام والتنافر ولعل من اهم اسباب الصراع والنزاع بين الطرفين الى جانب القضايا الدينية هو الموارد المائية لحوض النيل ومحاولة كل طرف الادعاء باحقيته فى المياه باعتبارات مختلفة الدولة اثيوبيا ترى بانها لها الحق فى اقامة مشاريعها المائية باعتبار ان المياه تنبع من اراضيها وهى احق بها دون النظر الى اى اتفاقيات سابقة ليست طرف فيها بينما ترى الدولة المصرية احقيتها باعتبار الحق التاريخى الاصيل والاتفاقيات المائية التى ابرمت سابقا . فاثيوبيا تعتبر من الدول ذات الصوت العالى والاكثر رغبة فى قيادة دول المنبع وتغييرالواقع على الارض وتكثر مطالبها فى اعادة توزيع حصص مياه النيل على اسس جديدة تراعى فيها التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبييئة التى حدثت فى دول حوض النيل خاصة وانها تملك قدرة مايئة تساعدها على ادارة هذا الصراع . يعتقد المصريون بان اباطرة الحبشة ترسخت لديهم فكرة منذ عدة قرون وهى القدرة على تحويل مياه النيل عن مصرمقابل سعى مصر للسيطرة والهيمنة على مشاريع النيل وترتب على ذلك وجود تراث فكرى يجعل من اثيوبيا مصدرا دائما لتهديد مصر عن طريق مياه النيل ويجعل من مصرمصدرا يثير القلق الامنى الاثيوبى . بدا ملف المياه يدخل دائرة التوترات بين مصر واثيوبيا غند اعلان مشروع السادات غام 1979م بعد توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل القاضى بتحويل جزء من مياه النيل الى سيناء مع امكانية امداد الكيان الصهيونى بالمياه او ايصالها الى القدس وسارعت اثيوبيا الى اعلان ان هذا المشروع ضد مصالحها وتقدمت بشكوى الى منظمة الوحدة الافريقية ان ذاك. وفى عهد رئيس الوزراء الاثيوبى الاسبق ملس زيناوى اتخذت اثيوبيا موقفا معاديا لمصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واتهمتها بمحاولة زعزعة أمن واستقراربلاده من خلال تمويل جماعة متمردة مسلحة تسعى للاستيلاء على السلطة فى موقف فسر وقتها بأنه محاولة للخروج من أزماته الداخلية ومحاصرة المعارضة له ومطالبته بإصلاحات سياسية واقتصادية فى البلاد واستطاع زيناوى أن يؤثر على دول حوض النيل، وقام بإقناع بوروندى وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا، بتوقيع الاتفاقية الإطارية الجديدة لتقاسم مياه النيل عام2011م، مما هدد أمن مصرالمائى بشكل كبير. كما اثارموخرا قيام الدولة الاثيوبية بالشروع فى انشاء مشروع سد النهضة القلق والتوتر للدولة المصرية خوفا من نقصان حصتها المائية وفقا لاتفاقية 1959م والتى اعطت الدولة السودانية (18.5مليار متر مكعب من المياه ) والدولة المصرية (5.55مليار مترمكعب من المياه ) وهو المشروع الذى تعول عليه الدولة الاثيوبية للخروج من الفقر والمضى قدما فى مشاريع تنموية كبرى تسهم بالنهوض بالدولة الى افاق التطور والنمو لشعوبها المختلفة فاثيوبيا كغيرها من دول حوض النيل تاثرت بالخلافات الاقليمية والداخلية حالت دون القيام اوالتفكير فى اقامت مشاريع تنموية لصالح شعوبها التى ترفل فى الفقروالتخلف ولكن هذا الوضع بدأ فى التغييرمع بداية هذا القرن. فقد توقفت الحروب مع جيران اثيوبيا وانتهت الى حدٍّ كبيرحروبها الداخلية،وشرعت اثيوبيا إثرهذا الإستقرارفي مشاريع تنموية مائية ضخمة . قامت الدول الثلاث عبر خبراء السدود والمياه فى الدول الثلاث باجراء عدد من المفاوضات والمباحثات جرت فى عواصم الدول الثلاث الخرطوم واديس ابابا والقاهرة لمواجهة تحديات قيام سد النهضة الاثيوبى وصولا للتوافق والتفاهمات توجت باعلان للمبادى والذى تم توقيعه فى العاصمة السودانية الخرطوم فى 23 مارس 2015م . موخرا تناولت وسائل الاعلام المختلفة مارشح عن خلافات بين الدولة الاثيوبية والدولة المصرية فى جولة المفاوضات والمباحثات الى انعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال الايام السابقة فى شان المل والتشغيل فى حال السنوات الجافة وفقا لتصريحات وزير الموارد المائية والرى السودانى ب . ياسر عباس والذى اشار الى ان بناء سد النهضة الاثيوبى يتم على مراحل مختلفة وفى كل مرحلة يزيد ارتفاع السد ويتم التخزين والتوليد الكهربائى مشيرا الى قدرة الخبراء والباحثين فى اللجنة البحثية فى الدول الثلاث على اكمال مهمتهم بنجاح لايحتاج الى تدخل اى وسيط . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
