قال الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الاسبق إن حل أزمة السد الإثيوبى تتمثل فى تقليل سعة سد النهضة بالقدر الذى يحقق أهداف التنمية الإثيوبية المطلوبة ويقلل الأضرار على مصر فى نفس الوقت، مشيراُ إلى أن اللجنة الثلاثية الدولية لسد النهضة الأثيوبى ليست مختصة بالتفاوض خاصة فى الوقت الذى تقوم فيه أثيوبيا ببناء السد على قدم وساق. وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة "الحدث" مساء الثلاثاء، أن أثيوبيا استغلت فترة ما بعد ثورة 25 يناير لوضع حجر أساس السد، لافتا إلى أنها لديها الرغبة في بناء 3 سدود جديدة تسع إلى نحو 140 مليار متر مكعب من مياه النيل، موضحاً أن إن اللجنة الثلاثية عبارة عن لجنة استشارية فقط، وهو أمر غير منطقى، مطالبًا بتحرك مصرى يواكب ما سماه العمل فى بناء السد الأثيوبى. وأشار علام إلى أن المفاوضات حول سد النهضة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم تفرض عقبات تواجه المفاوض المصري في الخرطوم حول ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث إن اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، مسؤولة فقط عن الإشراف ومتابعة استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، معتبرًا ذلك بأنه مضيعة للوقت، قائلا : "السودان داعمة لسد النهضة الإثيوبي سياسيا واقتصاديا". وأوضح أنه فى حالة استمرار اثيوبيا فى بناء سد النهضة فأنه حوالى 20 مليار متر مكعب من الماء سوف يتم حجبها من الوصول إلى السد العالي سنوياً مما يعنى أنه بعد ثلاث سنوات سوف تنتهى المياه نهائيا من السد العالى، وذلك بحساب قيمة إجمالى سعة السد التى تصل إلى 55 مليار متر مكعب. وتابع أن مصر تعانى من الفقر المائى حيث أن نصيب المواطن المصري من المياه تحت خط الفقر المائي، ونصيب الفرد وصل إلى 625 متر مكعب في حين أن خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب، موضحاً أن السبب في ذلك هو الزيادة السكانيه خلال السنوات الأخيرة مع ثبات حصة مصر من المياه والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. واستطرد أن نجاح أى مبادرة لحل هذه القضية الشائكة يلزمها تحقيق نصر سياسى لكل من الدولتين مصر وإثيوبيا وتحقيق استقرارا لدول الحوض الشرقى، وذلك فى إطار القواعد الأساسية للقانون الدولى وأهمها قاعدة عدم الإضرار. وإذا نجحت مصر فى تحقيق هذا الاتفاق على مستوى الحوض الشرقى فسيكون الاتفاق مع دول الهضبة الاستوائية بعد ذلك أيسر كثيرا، خاصة أن معظم مشاريعهم المائية المعلنة لا تسبب ضررا مؤثرا بحصة مصر المائية. وتابع أن أثيوبيا ستستغل تلك المفاوضات ليمر الوقت و نجد أنفسنا قد أصبح سد النهضة أمرًا واقعًا خاصة أن إثيوبيا لم تتوقف عن بناء السد حتى الآن ، لافتاً إلى أن أنه في حالة موافقة مصر على الاستمرار في بناء السد بمواصفاته المعلن عنها ستقوم جميع دول حوض النيل ببناء سدود؛ لأن مصر بدأت في التنازل عن جزء من حصتها المائية، ولذلك لابد من وقفة جادة ، قائلا : سد النهضة يضر مصر بشكل كبير، فالجميع عليه أن يعلم جيدا أن أمن مصر القومي لا يقبل التهاون أو التنازل. خبير مياه: مفاوضات بروح التعاون ومن جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاتة خبير الموارد المائية والرى إن مصر تخوض المفاوضات الثلاثية بروح التعاون مع إثيوبيا للتوصل الى اتفاق حول أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن المفاوضات الحالية فى الخرطوم بالسودان تختلف عن الحوارات السابقة، موضحاً أن القانون الدولى فى صالح مصر فى حال تأزم المفاوضات حول أزمة سد النهضة الأثيوبى. وأضاف شحاتة أن مصر لن تقبل خسارة نقطة مياه واحدة من ال55 مليار متر مكعب من حصتها التاريخية ، موضحاً تقارير اللجنة الثلاثية أكدت تأثر حصة مصر من مياه النيل فى حال بناء سد النهضة، موضحاً أن الجانب الاثيوبى تعهد بإزالة أى أضرار يسببها سد النهضة لمصر. وشدد على أن هناك اتفاقيات بين مصر وإثيوبيا لعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، حيث أن مصر الآن دولة تسعى لاثبات وجودها وتثبيت دعائمها وحماية أمنها المائى ، مطالبا السودان بالوقوف على الحياد فى الأزمة الحالية. وأشار خبير الموارد المائية والرى إلى أنه من مصلحه أثيوبيا أن يكون هناك سدود أصغر وأن يكون التخزين على مراحل متباعدة لخطورة بناء سد النهضه بسعته الحالية على مصر، مؤكداً على أنه تم إنجاز 37.5% من بناء السد حتى الآن. وتابع أن حل هذه الأزمة يتطلب فتحا شاملا لملف مياه النيل مع إثيوبيا والتوصل إلى اتفاقية شاملة مع إثيوبيا لتقليل سعة سد النهضة وذلك فى إطار تعاونى متكامل لدول حوض النيل الشرقى بما فيها جنوب السودان للاستغلال الأمثل لمياه النهر واحترام الحصص المائية القائمة والتعاون فى العمل على زيادة إيراد النهر لصالح الجميع. العربية.نت
