مقدمة: باعلان سقوط النظام في أبريل الماضي وفي مقال بالراكوبة وسودانايل وصفحتي الشخصية دعوت قوى الحرية والتغيير الي الاستفادة من ضحايا الصالح العام في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والشرطة والهيئة القضائية وديوان النائب العام في اعداد برامج ومخططات اصلاحية واسعافية لكي لا تبدأ الحكومة الانتقالة من الصفر، وأى حكومة بغير مؤسسات قوية وفعالة كساع الي الهيجاء بغير سلاح وفارس أحاط به العدو وسيفه مكسور وهي كذلك الآن، وجاء في الأخبار ان قوى الحرية والتغيير لم تقدم لحكومتها الانتقالية خططها وبرامجها الاصلاحية والاسعافية حتي الآن، ومن ضحايا الصالح العام ضحايا الخصخصة في قطاع الكهرباء، وأعمدة الكهرباء في الخرطوم وسط تقف شامخة منذ سنة 1928 وصبت مطيرة وهبت هبيبة فتساقطت أعمدة الكهربا وجاء عمال الصيانة بعد 32 ساعة، وقد أصبحت الكهرباء من الضروريا المنزلية فقد اتسعت دائرة الضروريات في عصرنا هذا والكهرباء عصب التنمية. الطاقة الشمسية: عندما كانت جكومة الكيزان تتفاوض مع الصناديق العربية حول تمويل خزان الحامداب نشرت جريدة الأيام مقالا للدكتور أديب نبيل جاء فيه ان استثمار مليار دولار في الطاقة الشمسية في صحراء الشمال يحقق مردودا قدره مليار ميجاواط وان صوامع الغلال في صحراء الشمال لا تحتاج الي طاقة حرارية، وتخرج الدكتور أديب في جامعة الخرطوم بدرجة الشرف والتحق بالادارة المركزية للكهرباء وارسل في بعثة دراسية في أرقي الجامعات البريطانية علي نفقة الشعب السوداني المغلوب علي أمره لكنه كان كغيره من الخبراء وحملة الشهادات العليا ولأسطوات والعمال المهرة أول ضحايا الخصخصة بقطاع الكهرباء، وتجاهلت حكومة الكيزان مقال الدكتور نبيل واستدانت أربعة مليار دولارلانتاج مليار و250 ألف ميجاواط تنخفض في فصل الصيف الي 500 ميجاواط، ولا توجد دولة في العالم تعتمد علي الطاقة المائية ويستفاد من ذروتها في صيانة المحطات الحرارية، ولو أن حكومة الكيزان استجابت لمقال الدكتور أديب لساعد ذلك في توطين صناعة الطاقة الشمسية في السودان، ولا يعتمد المصريون علي كهرباء السد العالي وكانوا ينتجون 25 ألف ميجاواط وتضاعف انتاجهم في السنوات الأخيرة بدليل أنهم يبيعون الفائض للدول المجاورة، ولا يزيد انتاجنا من الطاقة المائية والحرارية علي 4 ألف ميجاواط، ويشكو الباحثون في المجلس القومي للبحوث من الفراغ كتنابلة السلطان لعدم نوفر مايكفي من الاعتمادات المالية وصعوبة تحويلها الي سيولة لأن الأولية لتمكين النظام سياسيا وأمنيا، وكان الخريجون بمؤسسات الدولة باحثون مع وجود اعتمادات في ميزانياتها للبحث العلمي للاستفادة من الباحثين بالجامعات ومراكز البحث العلمي عند اللزوم. الكارثة البيئية: كان الخزان كارثة بيئية حلت بالناس جنوب الخزان بالتهجير من شاطيء النيل الي الصحراء في جريمة ضد الانسانية لا تقل بشاعة عن جرائم الحرب في دارفور وراوندة وسوريا، والحال في دارفور أفضل لوجود المجتمع الدولي ومنظمات الاغاثة الدولية أما المهجرون الي الصحراء فيعانون من التعتيم الاعلامي، ولم يكن لتهجير المتأثرين من وطنهم الي الصحراء ما يبرره لوجود ما يكفي ويزيد من الأراضي الخصبة حول البحيرة، وأى قرار ليس له مايبرره لا بد أن تكون له أهداف خفية وقد تكشفت في مروى علي حساب ميزانية الخزان، فقد تحول مشروع عبد الرحيم حمدى من مشروع جهوى الي مشروع قبلي، ويعاني المهجرون في الصحراء من العطش وزحف الرمال بدليل مظاهراتهم في دنقلا ومروى وأبوحمد، لكن النيل خلف الخزان تحول الي خور ويعاني المزارعون خلف الخزان من الهدام وارتفاع تكاليف الرى الصناعي، وكان بركاوى الشمال يرتوى من النزاز في مواسم الدميره ففقد طعمة ونكهته ورائحته وأصبح كرموشا لا يصلح الا لاطعام الحمير والأغنام، ومن أغاني الشايقية واى أنا الفي الفريق ساعي لي كرموش، ويذكرني نهر النيل خلف الخزان بنهر بردى في سوريا الذى وصفه لي الأخ بدر الدين بابكر الفاضل بأنه ترعة من الترع الفرعية بمشروع الجزيرة، ولو أن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت شاهد نهر النيل لما قال بردى تصفق بالرحيق السلسل، ووقف مواطن كويتي في المقرن في موسم الدميرة فصاح مذهولا هذا كله ماء عذب، والاستعانة بمصر ودول الخليج كشكوى الجريح الي الغربان والرخم، وقد يكون لتشاد أطماع توسعية في دارفور وكردفان ولدولة جنوب السودان أطماع في جبال النوبة والنيل الأزرق، والشمال في مشروع عبد الرحيم حمد اقليم مصرى عاصمته مروى، شركات الكهرباء: كان أسامة عبد الله يوصف في اعلام النظام برجل الانجازات الباهرة فلماذا أعفي من منصبه؟ سؤال حائر يبحث عن ايجابات شافية، وأسامة عبد الله من الأولين السابقين وأهل الجلد والراس في العائلة الانقاذية المالكة، واتضح لنا من التداولات والأصداء والترددات الصحفية ان الصراع بين مكاوى وأسامة عبد الله موضوعه ايرادات الكهرباء، وان سامة يريد امتلاك الخزانات وبيع الكهرباء للادار المركزية كوسيط بين المنتج والمستهلك المغلوب علي أمره، وفاز أسامة بالضربة القاضية والجمل بما حمل، وأصبح ذلك واقعا بتفكيك قطاع الكهربا الي شركات مما يعني مضاعفة تكاليف الادارة، ويفترض أن تكون ادارة السدود من ادارات وزارة الرى تختص ببناء الخزانات والسدود لكنها دولة داخل الدولة كحزب الله في لبنان بحكم استثنائها من قانون الاجراءات المالية وقانون المراجع العام، واستثنت نفسها من قانون العمل وقانون الخدمة العامة وقانون تنظيم وتوزيع أعباء الجهاز التنفيذى، ولنا أن نتساءل هل شركات الكهربا قطاع مختلط أم قطاع حكومي 100%. الادارة المركزية للكهرباء: كان لشركة النور والقوة الكهربائية وهي شركة بريطانية الفضل في الانتقال بنا من المهدية والعصور الوسطي الي عصر الكهرباء في العشرينيات من القرن الماضي وتم تأميمها في عهد الحكومة الوطنية الأولي باسم الادارة المركزية للكهرباء، ويعني ذلك 100 سنة من الخبرة التراكمية وأجيال متعاقبة من المهندسين والاداريين والعمال المهرة، لكن ادارة السدود تغولت عليها و وتغولت علي أمها وزارة الرى والسلطة المحلية المختصة بالتوطين واعادة التوطين وادارة وتنمية المستوطنات البشرية والمؤسسة العامة للطرق والكبارى والادارة المركزية للكهرباء وأصبحت دولة داخل الدولة، وجاء في تقرير المراجع العام ان ادارة السدود تتعامل في القروض مع الصين في غياب بنك السودان ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وكانت الادارة المركزية تستوعب خريجي الهندسة الكهربائية وتتيح لهما التدريب من خلال الممارسة والتأهيل في الداخل والخارج، ومنهم مكاوى والدكتور أديب وغير ذلك من الذين عصفت بهم سياسة الولاء قبل المعرفة، لكن السحر انقلب علي الساحر فلا قيمة للولاء بدون المعرفة.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. //////////////////
