السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد الوزير بين يدي وثيقة قانونية تسمى فى فقهكم عقد ايجار لكن لا قدمت ولا أخرت بل نقلتنا الى مربع ظلم آخر اسمه الحوجة الماسة وتتلخص مشكلتي هذه فى أنني جنيت على نفسى أولا عندما أجرت عقار لشخص آخر بواسطة المحامى وعندما طلبت الاخلاء بواسطة المحامى رفض طلبى لعدم اثبات الحوجة الماسة وتوالت المحاكم لعدة سنوات طلبت زيادة الايجار اسوة بالجار رفض طلبى ورغم أنني فى أمس الحوجة للعقار ثانيا لم تحكم المحكمة لى حتى بالزيادة القانونية وهى تقريبا 6% عملت استئناف جلس الاستئناف 6 شهور وأخيرا رفض أسألك بالله هل هذا يمثل شئ من العدالة ومافائدة العقد ( يعنى يامسكين بلو وأشرب مويتو ) أنا حسب اعتقادى من وضع قانون الايجارات فى السودان فصله على نفسه تفصيلا وبعد عن قول الله تعالى ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وأصبح العقد وثيقة تجارية تعتمد على لباقة المحامى وتعاون القاضى بل القانون ينظر الى المالك نظرة الجاني على المستأجر والقضاء يطيل من الجلسات لأبسط الأسباب بغية أن يطيل عمر المستأجر وللعلم هذا القانون التعسفى أفرز أشياء وخيمة ورذيلة على المجتمع ولك بعض الأمثلة يقول لى بعض المكتويين بنيران المحاكم شوف ليك شوية مخدرات وأرميها ليه فى البيت وبلغ عنه وآخر يقول لى أعطيه خمسة مليون بلاش محاكم لانو مافى محكمة سوف تنصفك بدل ماتضيع فلوسك مع المحاميين وآخر يقول لى جيب معك شلة عصابة وأدوه علقة مظبوطة وآخر يقول لي أحرس باب البيت جيب ليك عنقريب وأقعد بعدها بخاف على أولاده وغيرها هل هذا يرضيكم أمام الله يمكنكم أن تنظروا لكثير من الدول كلها مافيها مشاكل ايجارات بالرغم من تعدد الجنسيات ومن وين جبتوا الحوجة الماسة سبعة سنوات هل من القران ام من السنة شئ يحير ويخلى الناس تأكل بعضها بعض اتقوا الله فى الناس وقولوا قول الحق وهل تصدق ياسيدي الوزير والله لأول مرة فكرت أقتل انسان وأعيد للأذهان حادثة بكار بأبشع صور الانتقام وبصورة يهتز لها عرش العدالة فى السودان شئ يخلى الانسان يفكر فى أشياء ما كانت تخطر بالبال Two First [[email protected]]