جوهر استراتيجية الاخوان، بمختلف مسمياتهم، هو اسقاط الحكومة المدنية الانتقالية، والقفز للسلطة مرة أخري. ولجأوا لتنفيذ هذه الاستراتيجية لعدة تكتيكات، تتميز بالتنوع والمرونة. هذا التنوع وهذه المرونة ليس نتاجا لتغيير في فكرهم او سلوكهم أو مطامعهم، وانما هو فقه الانحناء امام العاصفة الثورية التي زلزلت كيانهم، ثم تحين الفرص للانقضاض على السلطة. وكأمثلة لبعض تلك التكتيكات المرحلية خطابات غندور التي تظهر خلاف ما تبطن، والحفاظ على الدولة العميقة بكامل عتدها وعتادها ، وتعطيل كوادرهم لكافة إجراءات الدولة، والتباكي الكاذب على الشريعة ، وتربص كوادرهم في الأجهزة العدلية لهزيمة أي محاولة لتحقيق العدالة ، وتوجيه الاعلام لتشويه كل ما يدور في ااساحة السياسية، ونشر الأكاذيب والفبركات حول قوى الحرية والتغيير بهدف خلق انقسامات داخلها، وانشاء واجهات جديدة بمسميات متنوعة، والاجتهاد لإعادة حزبهم للساحة السياسية مرة اخري، وغيرها من التكتيكات، ما يهمنا في هذا المقال هو التكتيك المتعلق بالتمسك بالسيطرة على منظمات المجتمع المدني، والدور الذي يلعبه رئيس اتحاد العمال، كأحد أهم أدوات التنظيم في جبهة العمل النقابي. لم ينبس اتحاد العمال ورئيسه المهندس يوسف عبد الكريم، طيلة الشهور الطويلة لانتفاضة شعبنا، بكلمة واحدة عما يدور في الشارع السوداني. والأدهى وأمر انهم تحركوا في الخفاء لكي تقوم الحكومة باستخدام عنف القانون لمنع تجمع المهنيين ومعاقبة قادته. والمضحك، انهم لم يفهموا ان تجمع المهنيين لم يطلب من أي سلطة السماح له بالنشاط، ولذلك لا تملك أي سلطة منعه من العمل. وخاب فأل اتحاد العمال ورئيسه. ثم ران صمت القبور على الاتحاد ورئيسه، عندما حل المجلس العسكري النقابات. ولكن عندما قامت اللجنة الأمنية/المجلس العسكري بإعادة النقابات، في إطار المحاولات المحمومة لعزل قوى الثورة، وتجميع فلول النظام كحاضنة اجتماعية للمجلس العسكري، تملكت الاتحاد ورئيسه نفخة كاذبة، وحاول الاتحاد إقناع سادته الجدد بجدواه. وقام الاتحاد بمحاولة يائسة لتخريب الاضراب والعصيان المدني. ولكن خاب فألهم لتمسك جماهير العاملين ومجموع شعبنا بثورته ونضاله، ونجح الاضراب والعصيان. أدت النضالات الباسلة والصمود البطولي لشعبنا، للرجوع للمفاوضات الماراثونية، ثم بعد تلكع وتآمر اللجنة الأمنية/المجلس العسكري، الذي طال واستطال، تم التوقيع على الوثيقة الدستورية. ومهما يكون رأينا في قصور الوثيقة الدستورية، فقد نتج عنها هزيمة معظم مخططات المجلس العسكري وقيام حكومة بإرادة قوى الحرية والتغيير. وكنتاج لذلك التغيير، أيد رئيس اتحاد العمال المهندس يوسف عبد الكريم الوثيقة الدستورية والحكومة التي نتجت عنها. لاطمئنانه بانه بذلك الموقف سينجح في الاستمرار في المنصب الذي انتزع من أصحابه الاصلاء من العمال. كما تزامن ذلك مع تصريح مسجل عام تنظيمات العمل، وهو أداة هامة من أدوات التنظيم، بان النقابات الحالية ستستمر حتى 2021. خاب ظن يوسف وقيادة اتحاده، مرة ثالثة، وتبخرت احلامهم بعد النهوض الثوري للعاملين، وتحركهم لإسقاط القيادات الانتهازية التي باعت شرفها النقابي. فانعقدت الاجتماعات النقابية في بنك السودان وغيره من المواقع، وتكونت لجان جديدة لنقابة عمال السكة الحديد، وسير معلمو عطبرة وبربر مواكب ضخمة لحل النقابة، وأمتد ذلك الحراك لكافة انحاء السودان، ونتجت عنه حركة قوية تطالب بتغيير قانون النقابات وحل كافة اللجان النقابية الحالية. ووجدت تلك المطالب دعما قويا من تجمع المهنيين. عندما تنبه رئيس اتحاد العمال لاتجاه الرياح المناهضة لوجوده في هذا الموقع، ووجود العديد من الانتهازيين الذين باعوا قضايا العمال بابخس الاثمان، قام بتغيير أسلوبه، وحاول جاهدا الظهور بغير مظهرة الحقيقي. فقد ذكر انهم سيقامون حل النقابات بقوة القانون، ثم تحدث عن استقلالية الحركة النقابية، وعن المواثيق الدولية حول الحقوق النقابية. ولان شر البلية ما يضحك، نذكر رئيس الاتحاد الحالي والذي كان ساعد غندور الأيمن، عندما تبوأ مقعد الأمين العام، انه وعرابه وكل لجنته التنفيذية لم يتذكروا تلك الحقوق والمواثيق الدولية والاستقلالية، يوما واحدا خلال الثلاثين عاما السوداء، التي تم خلالها تخريب الحركة النقابية. واصل رئيس اتحاد العمال الظهور بمظهره الثوري الجديد، فأبدى في لقاء بعمال السكة الحديد بعطبرة استعدادهم للحوار والتفاوض من اجل تحقيق المصالح العمالية والتمسك باستقلالية الحركة النقابية وعدم التمييز وتعزيز الوحدة النقابية. وذلك للظهور بمظهر المدافعين الاصلاء عن حقوق العاملين. أثار قرار الأمين العام لتنظيمات العمل حول انتخابات اتحادات المهنيين موجة من الغضب والرفض وسط تنظيمات المهنيين والقوى السياسية، واجماعهم على أهمية الغاء قانون اتحادات المهنيين، وقانون النقابات الانقاذي. أعتقد أن الواجب يستدعي مواصلة المعركة في مختلف الجبهات: الرفض الحازم للمشاركة في الانتخابات المقترحة. تصعيد الحملة لإلغاء قانون النقابات الحالي، وأيضا قانون اتحادات المهنيين. مواصلة عقد الجمعيات العمومية وسحب الثقة من القيادات الانتهازية. عقد ورش العمل لمناقشة مقترحات القانون البديل (هناك عدة مسودات جاهزة). تجميع المعلومات عن الفساد داخل الاتحاد واستغلال أموال الاشتراكات في مشاريع مضروبة، وممارسات قلة من القيادات الصفراء التي ادمنت دولارات السفر. المطالبة بإعفاء الأمين العام لتنظيمات العمل من منصبه لإنه اتى عن طريق التمكين ولدوره في تخريب العمل النقابي. دعم موقف تجمع المهنيين ومطالبة الأحزاب وكل تنظيمات المجتمع المدني بدعم المطالبة بقانون جديد للنقابات. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
