قمت بكتابة 6 مواضيع تحت عنوان المهدية والانقاذ شبه شديد . وكالعادة اصيب الكثير بالهوس الديني الذي اورد البلاد مورد الهلال والحالة التي نحن فيها اليوم .. ولم يلتفتوا للمعلومات والمراجع الخ وكان الهجوم شخصيا وبعيدا عن الموضوعية كالعادة . للانقاذ بشر على استعداد للموت حماية لها ، كما ذكر على عثمان القابع الآن في سجن كوبر و تشنج على عثمان وتهديه كان بسبب خوفه من وضعه الحالي . والسبب انهم مغيبون ومتشنجون عانوا من غسل الادمغة لفترة طويله ، ويصعب عليهم مواجهة الحقيقة وانه قد تم استحمارهم . فلنقارن ما اورده الاستاذ زين العابدين حسن في سودانيات ..... مجموعة من المواضيع العالمية الرائعة المدعومة بالادلة والمراجع . واظن انه قد امضى سنين عديدة في الاطلاع والتحضير ، وهذا مشروع كتاب سيعرض صاحبه للهجوم ، التجريح وربما العنف . فالانصار اشتهروا بعنف البادية . وللسيطرة على الجماهير سن المهدي وخليفته القوانين التي تتعارض مع الشريعة الدين الاسلامي والعقل . وتبعتهم الانقاذ منذ اول يوم منذ استلامهم للسلطة . ارجو ان يكون هذا بداية نقاش عقلاني. اقتباس 15) إذا تفهمنا حضرات المهدي التي يلتقي فيها بالرسول (ص) و يسمع الصوت الذي يخبر النبي (ص) بأن (هذا خليفتك يا محمد) و يتلقى معارف و توجيهات نبوية بأن (خلفني بالجلوس على كرسيه مرارا بحضرة الخلفاء والاقطاب والخضر وجمع من الاولياء الميتين وبعض الفقراء الذين لا يُعبأ بهم و قلدنى سيفه وأيدنى بالملائكة العشرة الكرام ...) ، إذا تفهمنا ذلك فإنه يصعب تفهم القوانين و الأحكام و التوجيهات التي يصدرها من غير حضرة نبوية أو إلهية ، فهو يضع معايير و أحكام للحياة العامة و يصدر قوانين تبين عقوبات بعض مما يراه جرائم . لنقرأ ماذا كتب في المنشور رقم (42) صفحة 185-187 : (وعلى النساء الجهاد في سبيل الله : فمن صارت قاعدة وانقطع عنها ارب الرجال فتجاهد بيديها و رجليها. وامّا الشابات فيجاهدن نفوسهن، ويسكنّ بيوتهنّ و لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، و لا يخرجنّ لغير حاجة شرعية ، و لا يتكلمن بكلام جهراً ، و لا يسمعن الرجال اصواتهن إلا من وراء حجاب ، و يقمنّ الصلاة و يطعنّ ازواجهنّ، و يتسترن بثيابهن. فمن وقفت كاشفة رأسها و لو لحظة عين ، فتؤدب بالضرب سبعة و عشرين سوطا. و من تكلمت بصوت عال فتضرب سبعة و عشرين سوطا. و من تكلم بفاحشة فعليه ثمانون سوطا. و من قال لاخيه المؤمن يا كلب يا خنزير، او يا يهودي، او يا ديوث، او يا معرّص، او يا فاجر، او يا سارق، او يا زاني، او يا خائن، او يا ملعون، او يا كافر، او يا نصراني، او يا لوطي، فيضرب ثمانون سوطا ويحبس سبعة ايام. و من تكلم مع أجنبية وليس بعاقد عليها ولا (حديثه) لامر شرعي، لا يجوز ذلك الكلام(منه) فيضرب سبعة وعشرين سوطا. و من شرب الدخان يؤدب ثمانون سوطا ويحرق التنباك ان كان عنده وكذلك من خزنه بفمه ومن عمله بأنفه. و من باعه او اشتراه(أي التنباك والسجاير) وان لم يستعمله فيؤدب كذلك ويحبس سبعة أيام. و من ترك الصلاة عمداً فهو عاص لله ورسوله، وقيل كافر وقيل يقتل. و جاره ان لم يقدر عليه يكلم به امير البلد، فان لم يكلمه يضرب ثمانين سوطا ويحبس سبعة أيام، وقيل امواله غنيمة. و بنت الخمس سنين ان لم يسترها اهلها يضربون من غير حبس. و من علم بان أمته (مملوكته) معها رجل بغير عقد وصبر على ذلك يوما ولم يتكلم قيل يقتل ، وقيل يحبس ، وقيل ماله غنيمة.... ) . و أضاف الخليفة فيما بعد : تارك صلاة الجمعة والجماعة وراتب المهدي(عليه السلام) بدون عذر شرعي فيضرب ثمانين سوطا شفية ويحبس ثلاثة ايام . المنشور رقم (50) صفحة 205 الذي يحلف بالحرام من الآن فصاعدا يؤدّب أولا و يكفر كما قال المهدي عليه السلام و(من) ثمّ تخرج زوجته من عصمته بصداقها و أملاكها ولا يراجعها ثانيا أبداً . و المرأة التي يوجد في رأسها صمغ تضرب ثمانين سوطا و يؤخذ من زوجها ثلث ماله .منشور رقم (88) صفحة 295 أما من يقوم بعقد مجلس عزاء لميت (فراش) فقد رأى الخليفة عبد الله أن يؤخذ نصف مال الميت ، و نصف مال وليه الذي فرش له ، عقابا له لأن المهدي نهى عن الفراش على الميت .... أكثر ما يسترعي الانتباه أخذ البريء بجريرة المذنب ، فعند المهدي مثلا (جار تارك الصلاة يكلم أمير البلد فإن لم يكلمه يضرب ثمانين سوطا) أما ذاك الذي (يعلم بأمر مملوكته و يصبر يوما لا يتكلم قيل يقتل و قيل يحبس و قيل ماله غنيمة) ، لا نعرف اي العقوبات تُطبق مع (قيل) ... أما الخليفة فله راي عجيب في أمور كثيرة (تارك صلاة الجمعة و راتب المهدي ...) فلو قلنا إنه اجتهد في أمر ترك صلاة الجمعة بالجلد ثمانين سوطا (شفية) فكيف الحال مع (ترك راتب المهدي) ، الأمر الثاني هو تلك المرأة التي يوجد في راسها صمغ ، تضرب المسكينة ثمانين سوطا ، اما زوجها المنكود فيؤخذ ثلث ماله ، كذلك أمر من (يعمل فراش ... يؤخذ نصف مال الميت و نصف مال وليه ...) ... لا شك أن الناس قد عانوا أشد المعاناة من تلك المراسيم ... فيما بعد طبق الخليفة كما سنرى عقوبات قاسية كما فعل مع البطاحين بتهمة عصيان ولي الأمر و التمرد عليه فقطّعهم من خلاف ثم علقهم على أعواد المشانق نهاية اقتباس كتب الدكتور حسن فرح المقيم في استونيا في دول البلطيق موضوعا عن قوانين الانقاذ التي تعتبر اكثر من جريمة . اقتباس حتى لا ننسى اليكم الاجراءات والقوانين الانتقالية التى اصدرتها الانقاذ بعد الانقلاب مباشرة Hassan Farah-جمهورية استونيا قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989 (30/6/1989) باسم الله وباسم الشعب وبأمر مجلس الثورة يصدر القانون التالي: 1- تحل جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، ويحظر تكوينها ونشاطاتها، وتصادر ممتلكاتها لصالح الدولة. 2- تحل حكومات الأقاليم والمحافظات وتسقط ولاية شاغلي المناصب السياسية فيها. 3- (1) تحل جميع النقابات والاتحادات المنشأة بأي قانون ويسري ذلك حتى يصدر أمر بإعادة تكوينها[1]. (2) تصادر أموال وممتلكات النقابات والاتحادات وتؤول لمسجل عام تنظيمات العمل[2] (3) يكون التصرف في الأموال والممتلكات الوارد ذكرها في البند (2) وفقاً للأمر الصادر من رأس الدولة أو من يفوضه[3]. (4) تلغى تراخيص كل المؤسسات والإصدارات الصحفية والإعلامية غير الحكومية وذلك حتى يصدر ترخيص من جهة مختصة. (5) يلغى تسجيل جميع الجمعيات والمنظمات غير الدينية المسجلة بأي قانون وذلك بانقضاء شهر من تاريخ هذا القانون إلا إذا تم تسجيلها من جديد. (6) (أ) تعلن بهذا حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان. (ب) يختص بممارسة سلطات الطوارئ رأس الدولة وكل جهة تعمل بتفويض راجع إليه[4]. (ج) يجوز بمقتضى سلطة الطوارئ إصدار أوامر أو اتخاذ إجراءات في الشئون التالية :- (1) النزع والاستيلاء على الأراضي والعقارات والمحال والسلع والأشياء بتعويض أو بتغير تعويض وفقاً للمصلحة العامة5. (2) الاستيلاء على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو يفصل القضاء في الأمر. (3) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان أو بأي شرط آخر. (4) حظر أو تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، وتحديد الأسعار ونظم التعامل. (5) تكليف الأشخاص بأي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن حفظ حق الأجر عليها. (6) إنهاء خدمة أي من العاملين في الدولة، مع جواز منحه فوائد ما بعد الخدمة6. (7) إنهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الأخر في التعويض7. (8) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن.السياسي أو الاقتصادي مع حفظ حق الاستئناف للمجلس8.. (د) يحظر بموجب حالة الطوارئ الأتي: (1) إبداء أي معارضة سياسية، بأي وجه، لنظام ثورة الإنقاذ الوطني. (2) القيام دون إذن خاص بأي توقف جماعي عن العمل أو قفل لمحل والقيام عمداً بأي تعويق لمرافق الخدمات العامة أو الإنتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة. (3) القيام دون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو خاص. 7- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أو مقاومة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة بالتآمر أو الاشتراك الجنائي مع آخر فتجوز معاقبته بالإعدام، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة باستعمال القوة والسلاح أو التجهيزات العسكرية فيعاقب بالإعدام وتصادر أمواله. 8- تطبق أحكام القانون الجنائي في التحريض والتآمر والاشتراك والمسئولية الجنائية العامة على الأعمال التي يعاقب عليها بموجب هذا القانون. 9- يجوز لمجلس الثورة أو من يفوضه أن يشكل محاكم خاصة لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون وأن يحدد الإجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة. 9أ- لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو قرار يصدر بموجب أحكام هذا المرسوم9. 10- تسري أحكام هذا القانون من تاريخ التوقيع عليه. _________________________ 1 . قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية (تعديل ) لسنة 1989م. 2 . القانون نفسه. 3 . القانون نفسه. 4 . المرسوم الدستوري السادس (تعديلات متنوعة ) لسنة 1991م. 5 . المرسوم الدستوري الثاني (تعديل) لسنة 1991م. 6 . المرسوم الدستوري الثاني ( قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية) (تعديل) لسنة 1990م. 7 . المرسوم نفسه. 8. . المرسوم نفسه. 9 . المرسوم الدستوري الثاني(قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية) ( تعديل) لسنة 1990. ____________________ [1] - قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية (تعديل) لسنة 1989 [2] - القانون نفسه [3] - القانون نفسه [4] - مرسوم الدستوري السادس (تعديلات م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
