أطباء السودان .. صحّة السودان تابع الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحّد باهتمام وقلق التوتر القائم فى العلاقة بين الأطباء ووزارة الصحّة بسبب تعنّت الوزارة ورفضها للتعامل مع المطلب العادل للأطباء ب "تحسين شروط الخدمة" بالجدية والاهتمام الكافيين، الأمر الذى يلقى بظلاله السالبة على أداء المرافق الصحية ومن ثَمّ على المواطنين. سلكت الوزارة فى ذلك طرقاً أخرى غير الحوار قوامها التسويف والمماطلة والتلويح بإستبدال الأطباء المضربين بما سمّى "إحتياطى الأطباء" بالإضافة إلى التغاضي عن حالات الترهيب التي تمّت من قبل مسئولين في الوزارة. الأمر الذى يؤكد أن الوزارة لا تريد أن تواجه مسؤوليتها بخصوص المطلب المباشر للأطباء وهو "تحسين شروط الخدمة"، ويشير إلى أن مؤسسات الدولة عموماً ما زالت تدار بعقلية الحلول الأمنية واستبدال الحوار بالعنف مما يشكك فى كفاءة وأهلية المسئولين الحكوميين لتولى مهمّة خدمة المواطنين. مارس الأطباء حقهم المشروع فى الإضراب عن العمل فى سبيل تحقيق مطالبهم لكنهم ووجهوا بموجة من العنف من قبل الشرطة ومجموعات من الأطباء المهووسين دينياً وتم التعدّى على عدد من الطبيبات والأطباء بالصفع والضرب بالهراوات وتهديدهم بالقتل وأطلقت هتافات إراقة الدماء ودعاوى الجهاد ضد الأطباء!! إقتلاع قوات الشرطة لصيوان الإضراب وتفريقهم للتجمع السلمى للأطباء يضع علامة إستفهام إضافية أمام الدور الذى تلعبه الشرطة فيما يتعلّق بحماية المواطنين. فقد كان الأولى أن تحمى الشرطة الأطباء من الذين تعدوا عليهم بالضرب وأعلنوا ضدهم الجهاد وأهدروا دمائهم علانيةً، لا العكس. وفى ذلك تؤكد الشرطة أنها لاتزال أداة فى يد حزب المؤتمر الوطنى يستعين بها لخدمة مصالحه التى تقوم على حساب المواطنين. وهو مؤشر تزداد خطورته عندما يطرح السؤال – والحال هذه – عن حرية ونزاهة الإنتخابات القادمة فى السودان فى ظل سيطرة المؤتمر الوطنى على مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة؟ إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحّد يقف مع حق الأطباء فى تحسين أوضاعهم ومع حقهم فى الإضراب لتحقيق مطالبهم، ويؤيد إعلانهم للإضراب العام على مستوى السودان حتى تُتخذ القرارات اللازمة لحل المشكل جذرياً حفاظاً على حياة وصحة المواطن السودانى. السكرتارية الإعلامية 16 مارس 2010م