تحدثنا فى المقال السابق عن اعتراض الدولة المصرية على توسع السودان فى الاراضى الزراعية لمشروع الجزيرة والمناقل وبعثها باحتجاج للحكومة السودانية على الاجراء الذى قامت به سلطات الرى السودانية كما تناولنا اعتراض الدولة الاثيوبية ودول شرق افريقيا على اتفاقية 1959م المائية الموقعة بين السودان ومصر والتى اعطت الدولة السودانية 18.5 مليار متر مكعب بينما اعطت الدولة المصرية 55.5 مليار متر مكعب بحجت توقيعها بواسطة الاستعمار الغربى ولم تكن لها ايدى فى تلك المعاهدات التى تم توقيعها . تاريخيا نجد ان اتفاقية 1959م المائية بين السودان ومصر واجهت اعتراضات من قبل دول حوض النيل ولم تقبل بتلك الاتفاقية خاصة بعد الجفاف الذى ضرب اجزاء واسعة من تلك البلدان وحاجة تلك الدول للاستفادة من مواردها المائية وتقدم فى وسائل حفظ المياه كالسدود واستخدامها فى رى الاراضى الزراعية وانتاج الكهرباء لاقامة مشاريع تنموية وصناعية لفائدة شعوبها للخروج بها من دائرة الفقر مثال ذلك الدولة الاثيوبية وقيامها فى انشاء مشروع سد النهضة وماصاحبه من اعتراضات مصرية وسودانية مما تطلب اجراء العديد من المباحثات والمفاوضات . يرى كثير من خبراء المياه والسياسين والاكادميين فى دول الحوض بضرورة التعاون بين جميع دول الحوض لتحقيق المصالح والمنافع المشتركة والقفز على اتفاقية 1959م عن طريق اقامة العديد من المشاريع المائية المشتركة لفائدة جميع دول الحوض عن طريق تقديم اطروحات التعاون عبر المبادرات المائية ومن ابرزها مبادرة حوض النيل والتى تسعى نحو التنمية المستدامة لمياه النيل وادارتها على الوجه الامثل لفائدة شعوب دول حوض النيل والسعى للتعاون الاقليمى استنادا الى الحق فى المياه وفقا لاتفاقية الاممالمتحدة حول استغلال مجارى المياه الدولية للاغراض غير الملاحية كما ان هنالك عدد من المبادرات التى تقوم على ضرورة الاستفادة من الفرص الاقتصادية المشتركة لدول الحوض مثل الاندوجو والتى تسعى الى تقليل الهدر المائى بتحسين ادارة المياه وزيادة الموارد المائية بتنفيذ مشروعات الحفاظ على المياه . ويرى كثير من خبراء المياه فى دول الحوض ضرورة التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة لجميع دوله ويدعون كذلك على ضرورة تحول دول حوض النيل الى نهج اكثر شموليا وتشاركيا لتوفير الاحتياجات الضرورية لجميع مجتمعات دول حوض النيل والتفكير فى التعاون والتنسيق والترشيد الممكن للاستخدام والمحافظة على زيادة ايرادات النهر لتحقيق اهداف النمو الاقتصادى وبرامج التنمية المستدامة لدول حوض النيل ويرون كذلك ضرورة التوافق على اليات جديدة بين دول حوض النيل تعمل على المحافظة على الاتفاقيات التى وقعت سابقا بين دول الحوض وحوجة بقية دول الحوض من الاستفادة من مواردها المائية وتفعيل المبادرات بين دول حوض النيل للاستفادة من موارد النيل وتعزيز التكامل الاقتصادى والتبادل التجارى بين دوله والعمل على الربط الكهربائى بين دول الحوض للاستفادة من الفرص المختلفة للامداد الكهربائى كما يرون ضرورة الاستفادة من المنظمات الدولية العاملة فى مجال المياه للاستفادة منها فى تمويل المشاريع المائية لدول الحوض. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
