طالبت المعارضة السودانية يوم الاربعاء بفتح تحقيق في كيفية فوز شركة حكومية بمناقصة لطبع بطاقات الاقتراع فيما يثير مخاوف من حدوث تلاعب قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ابريل نيسان. وسينظم السودان أول انتخابات تعددية في 24 عاما تعد جزءا رئيسيا من اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في 2005 والذي أنهى أكثر من عقدين من الحرب الاهلية لاسباب عرقية ومذهبية ودينية علاوة على النفط. وقال مصدر مقرب من لجنة المشتريات لرويترز ان برنامج الاممالمتحدة الانمائي الذي كلف بالاشراف على المناقصات كان يعتزم منح عقد لطباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات الرئاسة والولايات لشركة سلوفينية لكن المفوضية الوطنية للانتخابات تدخلت ومنحته لشركة حكومية محلية. وقال مبارك الفاضل المرشح المعارض بانتخابات الرئاسة لرويترز ان ذلك زاد مخاوف المعارضة من أن هناك شيئا مدبرا بالفعل. وطالب المفوضية بنشر تفاصيل المناقصة. ومن المرجح أن يمثل هذا الجدل انتكاسة كبيرة للانتخابات مع تزايد شكاوى أحزاب المعارضة من أن المفوضية الوطنية للانتخابات متحيزة لصالح الحزب الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته عمر حسن البشير. والمفوضية معينة من قبل الحزبين السياسيين الرئيسيين في الحكومة. وقالت المعارضة انها قلقة من فساد محتمل بشأن الموارد المالية للمفوضية وان الشركة الحكومية التي تطبع العملة السودانية أيضا يمكن أن تطبع بطاقات اقتراع غير قانونية. كما انتقدت المعارضة بعثة الاممالمتحدة في السودان التي تقدم المشورة للمفوضية لعدم ابلاغها عما تصفه المعارضة بمخالفات في ارساء العقد. ونفت الاممالمتحدة في بيان أي مشاركة منها في ارساء العقد الثالث. وقالت "اتخذت المفوضية الوطنية للانتخابات بمبادرة منها قرار طباعة بطاقات الاقتراع داخل السودان للمناصب التنفيذية والتي تشمل انتخابات الرئاسة وحكام الولايات." وتقول المفوضية ان منح العقود عملية مشتركة مع الاممالمتحدة. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان برنامج الاممالمتحدة الانمائي منح عقدين اخرين لطباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات البرلمانية الوطنية وانتخابات الولايات لشركتين من جنوب افريقيا وبريطانيا. وأبلغ عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية رويترز بأن الشركة السلوفينية لا يمكنها طباعة البطاقات في موعد مناسب اذا تحتم اجراء جولة اعادة لانتخابات الرئاسة. واذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الاصوات فستجرى جولة اعادة بين المرشحين صاحبي أكبر نسبة من الاصوات بعد ثلاثة أسابيع من اعلان النتائج. وقال عبد الله ان عمليات تفتيش تجرى لمنع حشو صناديق اقتراع بالبطاقات. وأضاف أن أي بطاقة اقتراع دون ختم وتوقيع المسؤول بالمركز لن تكون صحيحة. وقال عبد الله ان برنامج الاممالمتحدة الانمائي أهل تسع شركات بينها الشركة الحكومية السودانية وشركة سودانية خاصة وشركات اجنبية أخرى في مناقصة طباعة البطاقات. وقال الفاضل انه اطلع على تقارير من مفوضية الانتخابات بأن عرض الشركة الحكومية بلغ أربعة ملايين دولار في حين بلغ عرض الشركة السلوفينية 800 ألف دولار بشأن العقد. ونفت المفوضية تلك الارقام لكنها لم تعط أرقاما أخرى. وطالب ياسر عرمان المرشح للرئاسة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا بتحقيق جاد في المسألة. ووصف ما حدث كمن استأمن الذئب على الغنم