* هناك ملاحظة اخرى، وهي ان الحكومة تحاول ان توسط تشاد لمعالجة مشكلة دارفور عن طريق التفاوض والحلول السياسية مع الحركات المسلحة، ولكنها لا تحاول ان تسعى لدى انجمينا لادراج المعارضة التشادية في ذات المساق، المعادلة تبدو مختلة؟. - انا اذكر الناس ان هناك اتفاقين، واحد بين الحكومة السودانية والحكومة التشادية، وهذا هو الاتفاق الرئيسي والمصيري الذي سبق الاتفاق مع حركة العدل والمساواة، هذا الاتفاق عالج قضية المعارضات وقال ان هذه المعارضات تشجع بأن تدخل في حوار مع الحكومات للتوصل الى اتفاق، ولكن اذا لم يحدث هذا فلا بد من معالجة الملف بصورة نهائية، ما فعلناه نحن في الجانب السوداني هو اننا ابدينا استعدادنا للتعامل بهذه الصورة، والجانب التشادي امامه الفرصة لهذا التعامل، ولكن في النهاية الارادة التشادية الحكومية هي التي تحدد،فإذا لم توجد امكانية للتوصل لاتفاق سياسي نحن ملتزمون بالاتفاق بالا تنطلق معارضة من داخل السودان صوب الاراضي التشادية، بل الا تبقى معارضة لتشاد داخل السودان. * ما هو الوضع الآن، هل توجد معارضة تشادية ام انه تم طردها؟. - موجودة في معسكرات بعيدة من الحدود وليس لديها نشاط ضد الحكومة التشادية. * فيما يتعلق بوضعية مناوي، انتم تقولون انكم ملتزمون بابوجا، والحاصل انها غير مضمنة في الدستور، والرجل الآن ليس جزءا من العملية الانتخابية، هناك تخوف بان يرتد مناوي مرة اخرى الى الميدان؟ - ابوجا لم تدرج في الدستور بسبب انها لم تكتمل، لأن هناك اشياء في الاتفاقية كان لابد من اكمالها، ولم تكتمل لأن التوقيع عليها كان جزئيا وهذا هو الذي فرض استمرار العملية السلمية فيما عرف الآن بمبادرة الدوحة، فلماذا نسرع في ادخال اتفاقية في الدستور مع العلم ان اتفاقية اخرى ستأتي. * رغم ان ابوجا كانت غير قابلة لاضافة شولة حسب حديث يان برونك؟ - وحتى الآن لم يضاف اليها شيء. * اذا جاءت حكومة جديدة بناء على الاستحقاق الانتخابي فإن مناوي سيكون خارج الحلبة؟ - مناوي فصيل، قد لا تسميه فصيل سياسي لانه لم يستوف شروط التحول ولكنه فصيل موجود في الساحة السياسيةعلى كل حال ومعترف به، لأنه موجود بحكم اتفاقية ابوجا وموجود في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وبالتالي فإن امكانية استمرار هذه العلاقة واردة من خلال اتفاق سياسي مع المؤتمر الوطني او مع الحزب الذي سيأتي الى الحكم، نحن منخرطون في الحوار مع مناوي حول هذه المسائل. * من المحتمل الا يجد مناوي اي شيء؟ - نظريا كل شيء وارد، من الممكن في الاطار النظري ان يخسر المؤتمر الوطني الانتخابات ولا يعود للحكم..لكن اذا افترضنا انه جاء حزب آخر للحكم فلا يستطيع ان يلغي ابوجا ولا يستطيع ان يلغي منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية، ولا يستطيع ان يلغي المفوضيات، هناك فرق بين ماهو ملزم للحكومة وبين ما هو ملزم للحزب الذي سينال الرئاسة..نحن اذا فزنا في الانتخابات فسنسعى كما عبر الرئيس لتكوين حكومة باوسع قاعدة ممكنة. * انتم تتحدثون عن دارفور، وتسقطون طرفا يعتقد الكثيرون انه الخطر القادم ،اذا تم تجاوزه، انه القبائل العربية في دارفور التي تشعر ان هذه التسويات تتم على حسابها؟. - القبائل العربية ممثلة بصورة قوية جدا في كل العمليات السياسية التي تجري، كما انها ممثلة في المجتمع المدني بصورة واسعة وكذلك في الوفد الذي يفاوض الآن في الدوحة،القبائل العربية لديها مطالب، وهذه المطالب مدرجة في بنود التفاوض، مثل مسارات الرعي، ومجلس الرحل الذي انشيء وهو الآن قائم، رغم انه قد يكون ضعيفا ويحتاج الى اسناد. * ولكن كأن هذه القبائل العربية مستثناة من التمثيل المركزي؟ - ابدا حتى في اتفاقية ابوجا شاركت هذه القبائل العربية بشخصيات وزعامات، هذا لا يعني ان قضاياهم مستثناة ولا هم بانفسهم مستثنون من الوجود في مائدة المفاوضات، ولا من حيث الانصبة التي ستوزع على المجموعات كلها. * الاتفاق الطاري مع العدل والمساواة لم يجب على سؤال مهم جدا، وهو امكانية ان يكون هناك مستوى حكم في دارفور مشابه لمستوى حكومة الجنوب، بمعنى ان تكون هناك سلطة بين المركز وولايات دارفور؟ - قضية الاقليم الواحد اصلا غير متفق عليها، ولذلك نحن تبنينا موقفا موضوعيا لا يمكن نقضه او اضعافه وهو ان نترك هذه المسألة لأهل دارفور ليقرروا فيها، فلو ان اتفاقية ابوجا مضت كما ينبغي لكان الآن هناك استفتاء جرى حول هذه المسألة، نحن ببساطة نرد الامر الى اهل دارفور. * يعني لن تخوضوا حول هذا الامر مع حركة العدل والمساواة؟. - من الممكن ان نخوض فيه، وممكن ان نتوصل الى الرأي الذي نتبناه، ولكن حركة العدل والمساواة تريدنا ان نستبق ارادة اهل دارفور باعلان ذلك القرار، ولكننا نرى ان ذلك ليس من الحكمة لسببين: الاول هو ان هذا الامر لا بد ان يأتي بارادة شعبية، لأن هناك من يرى ان دارفور يجب ان تقسم لأكثر من ثلاث ولايات، وهناك من يرى اعتبارا بتجربة حكومة الجنوب ان الافضل لولايات دارفور هو ان تكون لها علاقة مباشرة بالمركز وهذا اكثر ديمقراطية في الحقيقة واكثر لا مركزية. * هل هذا رأي الحكومة؟ - لا هذا رأيي الشخصي، انا ارى ان الذي ينظر الى تجربة الجنوب يجب ان يتجنبها ويتعظ منها، وارى انه اذا وجدت الولايات فمن الافضل ان تكون علاقتها بالمركز مباشرة، اذا اردت ان تقوي الحكم اللامركزي فيجب ان تقوي سلطات الولايات لا ان تنشيء جسما وسيطا، لأن الجسم الوسيط كما لاحظنا يمتص الامكانات كلها وينشيء طبقة سياسية معوقة جدا، ولكن على كل حال هذه قضية اخرى. * اذن فإن من الافضل تجنبها لا التمسك بها؟ - بالضبط، هناك ارتباط عاطفي بقضية اقليم واحد في دارفور باعتبار انها تاريخيا كانت كذلك، ولكني اقول دائما ان الاقليم الواحد سيمتص امكانات الدولة وستتكون هذه الحلقة السياسية وستمنع وصول الحرارة الى بقية الولايات في الاقليم. * حركة العدل والمساواة تتحدث بصورة اساسية عن تأجيل الانتخابات، لماذا تتمسكون بقيام الانتخابات في الوقت الحالي اذا كان التأجيل يؤدي الى انهاء الحرب في دارفور؟ - الانتخابات هذه هي استحقاق وطني وليست صفقة بين حزبين او ثلاثة، هناك اتفاقية معلومة مشهورة، والانتخابات في نظري ستكون اكبر عملية تحول سياسي في السودان نحو السلم والعمل السياسي الفاعل، الناس ينسون انها اضخم عملية سياسية في السودان منذ الاستقلال، هذه الانتخابات كلفت حتى الآن مئات الملايين من الدولارات، وهذه الانتخابات مفترض فعلا ان تكون الوسيلة التي نحقق بها الحكم الشعبي الحقيقي، انا لا ارى امرا بهذه المواصفات والمعطيات يمكن لأحد ان يقف امامه. * ليس هناك احد يقف امام الانتخابات، المطالبة هي فقط بالتأجيل؟ - تأجيل الى متى! نحن امامنا استفتاء ولدينا اتفاقيات سلام..دعك من صرف ملايين الدولارات والاستعدادات التي جرت وما الى ذلك، اذا نحن ذهبنا الى الحركة الشعبية وقلنا لهم ان حركة العدل والمساواة تريد تأجيل الانتخابات ونحن لا بد ان نفعل ذلك هل ستوافق!، طبعا التأجيل لابد ان يكون الى ابريل القادم والاستفتاء في العام القادم فانظر كيف ان العملية معقدة!!. الافضل من ذلك ان تقوم الانتخابات في موعدها وان تقوم التسوية التي كنا نتمنى ان تجري قبل ذلك حتى تتحول العدل والمساواة الى حزب سياسي. * هل هناك اي اتجاه لاستثناء دارفور من الانتخابات؟ - لا لا. * طيب كيف يكون الوضع التفاوضي اذا تمت الانتخابات؟ - هنالك حلول، هنالك حلول..طبعا على المستوى التنفيذي ليست هناك مشكلة،رغم ان الكثير من الحركات تقول ان مشكلتها ليست مشكلة مناصب أليس كذلك!!. * والجهاز التشريعي؟ - هناك بعض الحلول سنطرحها. * هناك تسريبات بأنكم عرضتم مناصب محددة على حركة العدل والمساواة؟ - هذا ليس صحيحا. * حتى الآن ليس هناك مخرجات ملموسة لتفاوضكم مع العدل والمساواة؟ - هناك الاتفاقية الاطارية، وهي اطارية لأنها تضع اطارا للتفاوض. * هل هي شبيهة بمشاكوس؟ - الى درجة ما، ميشاكوس كانت اكثر دقة ومضامين. * اين ذهب موضوع الجنائية مع العدل والمساواة؟. - لو انك قرأت المادة قبل الاخيرة، هنالك مادة مهمة جدا نحن حرصنا على ادخالها، وانا قلت لهم اننا لن نكرر تجربة نيفاشا، بأن نسمح لحزب ان يكون معنا في الحكومة وفي الشراكة ويقف موقف المعارضة في نفس الوقت، وهذه من الملاحظات الاساسية على نيفاشا، ولذلك المادة تقول ان هذا الاتفاق يطبق بحسن نية وعلى اساس شراكة سياسية تقوم على مباديء ورؤى مشتركة في القضايا الوطنية، وهنا تدخل الجنائية. * هذا الدخول يستبطن النص ولا ينص عليه صراحة؟. - هذا نص، لكن سيكون هناك تفاوض..مثلا اذا اخذت مادة اخرى تقول بأن تتحول حركة العدل والمساواة الى حزب سياسي، كيفية التحول هذه ستخضع للتفاوض..نحن حريصين على ان يكون موقفنا واحد في القضايا الوطنية. * ولكن ليس هناك ما يلزم ان يكون الموقف هو موقف المؤتمر الوطني؟ - في النص لا يوجد ما يلزم بشيء، ولكن لابد من التوافق على رؤى مشتركة تقوم عليها شراكة سياسية وليس ما نشاهده الآن. * هل اسقط عبدالواحد تماما من المفاوضات؟ - عبدالواحد اسقط نفسه، نحن لم نسقطه ولم تسقطه الوساطة. والباب مفتوح امامه. * قد يستأثر بكل زخم العمل المعارض بعد الاتفاق مع العدل والمساواة؟. - اذا تمت تسوية فوق تسوية ابوجا، وايد الاقليم هذه التسوية والتزم بشروطها فستبقى المهمة صعبة جدا امام عبدالواحد ومن يدعمه في ان يدعي ان هناك قضية سياسية. * من يدعم عبدالواحد؟ - المنظمات هي التي تدعمه. * فيما يتعلق بالافراج عن معتقلي العدل والمساواة، البعض يرى ان هناك حق خاص لدى اولياء دم المدنيين الذين قتلوا في الاحداث وبالتالي لايجوز الافراج عنهم؟. - اذا كان هناك شخص لديه حق خاص يمكن ان يطالب به. * قانونيا هناك من يطالب بحقه الخاص بشأن المتهمين من العدل والمساواة؟ - انا لا اعلم ان هناك حق خاص مقدمة فيه مطالب. * في الجانب الآخر هناك مطالبة بالافراج عن بقية المحبوسين من العدل والمساواة الذين ما زالوا في المعتقل؟ - يجب على هؤلاء ان ينظروا الى الشيء الذي حدث وليس الى الذي لم يحدث بعد.