بلادي جميلة ولكنها ملك للصوص، وتتطلب الضرورة أن يمثلك الشرفاء هذا الجمال، فمثلا عند النظر إلى قطاع الإنشاءات والمقاولات في البلاد رغم أنه لا يزال في مرحلته الأولى كما ونوعا، فإن المباني التي يمكن أن يشار إليها بالبنان تعود ملكيتها شخصيات فاسدة تربحت من موارد الدولة الصومالية المنهارة وإقتصاد الفساد الموازي في ظل غياب الدولة. رجال الأعمال في الصومال بدأو منذ حقبة الإستعمار كتجار تجزئة عصاميين في تجارة المواد الغذائية بالمدن، وهناك البعض ممن كانوا يحملون بضائعهم في رحلة سفر ما بين المدن والريف، والجدير بالإشارة أن مواطنيهم ساهموا في إعلاء شانهم، فالكثير منهم لم يكونوا يمثلكون بعد رأسمال، وظلوا يصدرون مواشي البدو من خلال الإقتراض وإعادة رأس المال بهيئة إحتياجات غذائية لسكان، فعمليا كانوا في ظل سمسرة فرضها واقع تواضع قدرتهم المادية. فنقلت أكياس الغذاء نحو الريف وحملت الجلود في إتجاه المدن، ومع الإستقلال تشكلت برجوازية وطنية محدودة، وبدأ أكثرهم راسمالا يتورط في خوض السياسة وتمويل أحزاب القبائل، بعد أن إنتفخت بطونهم وحققوا فائض رأسمال أرادوا من خلاله المزيد من خلال شراء الذمم. وفي سنوات الأولى من عمر الدولة إنخرط الغالبية في تجارة المواشي واستيراد حاجات المواطنيين، وهكذا أصبح فئة الرعاة في الريف الدعامة التي تسند كل من أتجه نحو حرفة الأعمال، فالجزء الأكبر مما كان يتم إستيراده كان ينتهي عند تلبية حاجات بدو الأرياف والقرى والجزء الأخر تعاطى مع سكان المدن. ومع قدوم العسكر تم دعم رجال الأعمال وبدأ الدعم الجهوي، وبذلك تم إستثناء رجال الأعمال الإسحاق عبر تسهيلات خاصة انطلاقا من حسابات سياسية، فمنحوا قروض التمويل الحكومي لأجل الاستيراد، ذلك مثل مفارقة من قبل سلطات مارست الشمولية من خلال ثوب إشتراكي مزعوم. وخلال تقارب الصومال مع الولاياتالمتحدة تم إنشاء برنامج تم دعمه من قبل واشنطن والبنك الدولي، وبذلك منحت القروض والعملة الصعبة للمستوردين والذين لم يكونوا جميعا ممن انخرطوا في تلك التجارة التقليدية للبلاد، حيث كان يتم توزيع مبلغ 5 مليون دولار شهريا لأجل الاستيراد على أصحاب المال والأعمال. إلا أن البعض منهم كان يتحايل على الحكومة ويبيع الدولار مجددا في سوق الصرافة الغير خاضع للبنوك الرسمية، وبفعل ذلك كانوا يحققون رأسمال من رصيد المجتمع دون أن يبدلوا أدنى مجهود اقتصادي، فاراكموا الأرباح والدخل، ولم يتم التضييق عليهم، إذ تشابكت مصالحهم حينها مع رجال السلطة. وتلك كانت صورة من إشكاليات التعثر الاقتصادي في الصومال، حيث اتجه الجميع نحو السمسرة وبيع العملة في الأسواق، عبر إعتماد الفوائد والاحتكار، لقد شكلت تلك الممارسة مدخلا نحو افقار المواطنيين، الذين نهبت ثروتهم الوطنية تحت زعم مساعدتهم وتلبية حاجاتهم. فالمواطنيين كانوا يحصلون على العملة الوطنية والتي كانت تفقد بريقها باستمرار من جراء بيعهم مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية، بينما إنتقلت عملة الدولار إلى أيادي الفاسدين، وهكذا تم افقار الشعب، ووزعت عليه أوراق ملونة ليس لها رصيد مالي، مقرونة بذاكرة تم تجاوزها مضمونا وواقعا. وإلى جانب تلك الممارسات، فإن من منحوا القروض بضمان أملاكهم، لم يكونوا يسددون المستحقات البنوك عليهم، ولاسيما أموال بنك التجارة والاذخار الصومالي، بل أن بعضهم قام بتمويل المعارضة السياسية من تلك القروض، وأنهارت الدولة الصومالية وهؤلاء لا زالوا مدينين لها ماليا. وخلال الحرب الأهلية وفي ظل سقوط الصومال أستمر البعض منهم في سياق افقار المواطنيين، وتنصلوا من دفع الضرائب، وصدروا واستوردوا ما أرادوا دون أدنى قيود أو رقابة عليهم، لدرجة المتاجرة بالمواد الغذائية والأدوية التي فقدت صلاحيتها، وتسببوا في معاناة الكثيريين، وطبعوا أوراق فاقدة القيمة، ولدرجة أن القائمين على بعض كانتونات التجزئة جلبوا من الخارج ماكينات طباعة لنسخ شلنات كانتوناتهم ووضعوها في بيوتهم. وبالنظر إلى البعض ممن يتصدرون مشهد عالم الأعمال في البلاد، يتجلى أنهم من ضمن تلك المجاميع التي نالت تلك القروض التي لم يتم إعادتها بعد إلى الدولة، وهكذا أزدادوا غنى من خلال تحالفهم مع أباطرة الكانتونات، وعلاقاتهم التي يشوبها الفساد مع المسؤولين في الحكومات الصومالية. فالبلاد لم تعهد يوما واقع الشفافية، فالقروض والمناقصات منحت انطلاقا من الحظوة والمحسوبية، وبمعزل عن الاستحقاق أو توزيعها عبر السبل المنهجية، وهو ما قاد إلى تكريس واقع طبقي وفوارق إجتماعية لم يعهدها الصوماليين في تاريخهم. وسمة الراسماليةالصومالية الفاسدة أنها لا تتعاطى مع الإقتصاد المنتج، رغم أن البلد يمتاز بالموارد الزراعية،الحيوانية بفرعيها السمكي والماشية ومشتقات اللبان والمشروبات الغذائية، لدى من النذرة وجود مصنع أو معمل إنتاجي، والمفارقة وجود مصنعان لمشروبات شركة كوكا كولا في مدينتي مقديشو وهرجيسا، في حين لا تمثل المشروبات الغازية من حاجات المجتمع الأساسية. كما أن الطفيلية اقتحمت قطاع التعليم ولاسيما العالي، إذ إفتتحت جامعات تجارية يصل عددها 50 جامعة، ويتركز نصفها في مدينتي مقديشو وهرجيسا، بينما تتوزع البقية في أنحاء الصومال، فبعد أن نهبوا قوت المواطنيين اتجهوا لمصادرة مستقبل الطلاب والتعليم، ويمثل الأمناء في تلك الجامعات الهزيلة عادتا شخصيات ذات نفوذ، وبدلا من توحيد تلك الجامعات الخاصة ومناهجها في مؤسسات تعليمية يعول عليها، يحرص مالكيها على استقلاليتها كل منها بدافع الاحتكار، لكي يجنوا الأرباح وفق رغباتهم. خالد حسن يوسف * ملحوظة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ طارق الجزولي، معك خالد حسن يوسف، كاتب صومالي شارك في موقعكم فيما مضى، وتوقفت عن الكتابة خلال العامين الأخيرين، أتمنى أن أساهم مجددا ولك جزيل الشكر. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
