اكد اضراب الاطباء الأخير أن طبيعة وعقلية نظام الانقاذ لم تتغير رغم المياه التي جرت تحت الجسور بعد توقيع اتفاقية نيفاشا والتي كان مضمونها التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية وجعل خيار الوحدة هو الجاذب في النهاية، ولكن ذلك لم يتم، فبدلا من الجلوس للتفاوض مع المضربين، يأمر النظام علي مستوي رأس الدولة بفصل المضربين وتشكيل لجان لمحاسبتهم!!، مما عقد المشكلة، هذا علما بأن هذه الأساليب القمعية التي مارسها النظام قبل عشرين عاما لم توقف موجة الاضرابات، رغم ان عقوبة الاضراب كانت الاعدام، وتراجع النظام عن ذلك، واصبح حق الاضراب مكفولا حسب قانون النقابات المجاز لعام 2009م. واذا كان حق الاضراب مكفولا حسب القانون الجديد فلماذا ممارسة القمع ضد المضربين واستخدام الارهاب ضدهم من المجاهدين؟!!، ولماذا التهديد بالفصل وتكوين لجان المحاسبة، وهل ذلك سوف يحل المشكلة؟. فمع بداية الانقاذ في اوائل التسعينيات من القرن الماضي، مارس النظام ابشع اساليب التنكيل بالاطباء من فصل وتشريد واعتقال وتعذيب ، ولكن ذلك لم يجدي فتيلا، كما مارس النظام اكبر عملية تشريد لعمال السكة الحديد في اوائل نظام الانقاذ، وفصل محمد الحسن الأمين الذي كان واليا لنهر النيل 5 الف من عمال السكة الحديد في عطبرة مما ادي الي تدمير مرفق السكة الحديد، ولكن ذلك لم يوقف اضرابات واعتصامات عمال السكة الحديد واخرها الاضراب والاعتصام الأخير لهم. هذا اضافة لسياسة تشريد وفصل العاملين، حيث بلغ عدد المشردين اكثر من 400 الف، مما ادي الي تدمير الخدمة المدنية. وبالتالي من المهم تحقيق أوسع تضامن مع مطالب الاطباء العادلة والمشروعة من القوي السياسية وتنظيمات العاملين والمهنيين النقابية والديمقراطية واستنكار أساليب القمع والتشريد، وخلق تضامن للرأي العالمي معهم. لقد اكدت حقائق الحياة انه لابديل لتحسين احوال العاملين في جهاز الدولة والقطاع الخاص اذا اردنا ان نضمن التنمية وزيادة الانتاجية. ولكن النظام اهمل التنمية الزراعية والصناعية، وعمل علي خصخصة مشاريع الدولة المنتجة مثل مشروع الجزيرة. كما رفعت الدولة يدها عن التعليم والصحة ويتضح ذلك من خلال النسبة المئوية الضئيلة للصحة والتعليم مقارنة بميزانية الأمن الدفاع التي بلغت 77% من الميزانية العامة. وكان من سياسات النظام ان تمدد الفقر الذي اصبح يشكل 95%، وانتشار العطالة وسط الخريجين التي بلغت حوال 70% منهم، وانتشار الفساد والجريمة واعمال العنف. ومن أسباب الأزمة ايضا عدم الوفاء بالعهود والمواثيق بعدم تنفيذ اتفاقية نيفاشا والقاهرة وابوجا والشرق...الخ، ويسعي النظام لتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة مع حركات دارفور مثل الاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه مع حركة العدل والمساواة وتعثر المفاوضات، والاتفاق الاطاري مع حركة التحرير والعدالة والذي اكد علي وحدة السودان وسيادته ووقف اطلاق النار لمدة 3 شهور وحرية حركة الأفراد والبضائع، ولكن الحركات الأخري رفضته مثل: العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد التي وصفته بانه اتفاق وظائف، ولابديل غير الحل الشامل والعادل لقضية دارفور والذي تشترك فيه كل مكونات دارفور. ومما يزيد من تعقيد الأزمة تجاهل المفوضية للمذكرة التي رفعتها القوي السياسية حول ضرورة توفير مطلوبات الانتخابات، مما يؤكد ان المفوضية غير محايدة ومستقلة ودائرة في فلك المؤتمر الوطني، هذا اضافة لاحتجاج القوي السياسية حول موضوع طباعة بطاقات الانتخابات، وكان برنامج الأممالمتحدة الانمائي الذ ي كان مكلفا بمتابعة الطباعة، توصل الي عقد للطباعة مع شركة سلوفينية التي عرضت مبلغ 800 ألف دولار، ولكن المفوضية تدخلت ومنحته لشركة حكومية محلية بمبلغ 4 مليون دولار!!!، هذا اضافة الي ان ذلك يفتح الباب واسعا امام التزوير مما يتطلب تقصي الحقائق حول ذلك. وهذا ايضا يضاف الي التجاوزات في الاحصاء السكاني والتجاوزات في السجل الانتخابي مثل: تسجيل القوات النظامية في مواقع العمل مما يشكل خرقا لقانون الانتخابات. هذا اضافة لتواتر احداث العنف التي قد تؤثر علي مجري العملية الانتخابية مثل: الاشتباكات بين انصار الوطني والاتحادي الأصل في منطقة الدبة مما ادي الي جرح افراد واعتقالات، والاشتباكات بين المسيرية وجيش جنوب السودان علي المنطقة الحدودية الغنية بالنفط والذي ادي الي مقتل 13 شخصا، وهذا ايضا يطرح ضرورة تنفيذ اتفاق ابيي وترسيم الحدود المشتركة والمواطنة وحقوق المسيرية في الرعي. هذا اضافة لما اورده مركز كارتر من احتمال تاجيل الانتخابات بسبب تاخر التجهيز والاعداد لها، والتضارب بين قوائم الناخبين في كتيبات التسجيل وفي التسجيل الالكتروني المركزي للناخبين، وأن القائمة النهائية للناخبين لم تصبح جاهزة بعد سقوط مئات الالاف من الأسماء حتي الآن، هذا اضافة لعدم توفر مطلوبات الانتخابات الأخري مثل: حل قضية دارفور، ووجود القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن وقمع مسيرتي ديسمبر 2009م لقوي المعارضة، وعدم الفرص المتساوية للاحزاب في اجهزة الاعلام التي يحتكرها المؤتمر الوطني ويوظفها لمحاكمة الأحزاب الأخري، كما في برنامج سونا الذي يديره بابكر حنين والذي يؤكد الانحياز السافر للمؤتمر الوطني وتغليب الجانب الحزبي الضيق علي المهنية العالية في ادارة مثل هذه البرامج، اضافة للتهريج والانحراف عن موضوع البرنامج الأصلي وهو عرض البرنامج الانتخابي الي اسئلة جانبية وشخصية لاعلاقة لها بموضوع البرنامج. لقد اكدت التجربة لأكثر من عشرين عاما أن المؤتمر الوطني هو الذي عمق أزمة البلاد، وبالتالي، لابديل غير تحقيق اوسع تحالف انتخابي من اجل تفكيك الشمولية واسقاط رموز الوطني بما فيهم البشير في الانتخابات القادمة، لأن ذلك يفتح الطريق لحل الأزمة وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، والتي تضمن وحدة السودان شعبا وأرضا. alsir osman [[email protected]]
