تعد الخدمات الصحية من أهم الخدمات التي يجب أن للمواطن في أي مجتمع. و مؤشر الخدمات الصحية يعد من أهم المؤشرات التي يقاس بها مستوي الرفاه الإجتماعي للدولة, ذلك أن المجتمع الذي يتمتع برعاية صحية جيدة, و السليم و المعافي من الأمراض العضوية و النفسية, يعد مجتمعاً يتمتع برفاه عال , و هو مجتمع قادر علي الحراك الإقتصادي و الإجتماعي دون عوائق تعوقه عن هذا الحراك. و لكن في المجتمعات المتخلفة مثل بلادنا, يقف التدني في مستوي الخدمات الصحية عائقاً , أو حلقة من حلقات الدائرة الشريرة التي ترزح فيها هذه الدول المتخلفة, و تتمثل في الفقر – الجهل و المرض. و يقال أن قوة السلسلة تكمن في أضعف حلقاتها. و أضعف حلقات هذه السلسلة, هي الفقر الذي ترزح تحته الملايين من البشر في العالم الثالث, و بلادنا ليست إستثناء. و بسبب هذا الفقر يتردي المواطن بين الجهل و المرض. الجاهل لا يعرف كيف يتعامل مع بيئته التي يعيش فيها, فيصيبه المرض. و المريض لا يقدر علي العلاج بسبب فقره, فتتدهور صحته و يموت و تفقد البلد موارد بشرية كان ستساهم في عملية إنتاج الثروة و التنمية. هذه هي الدائرة الشريرة التي يدور في فلكها المواطن و تصمنا بسمة التخلف. و في بلادنا تتدني الخدمات الصحية تدنياً كبيراً, إذ تبلغ نسبة الأطباء إلي المواطنين ( 1: 20,000) أي طبيب واحد مقابل كل عشرون الف مواطن. و تتدني هذه النسبة أكثر, إذا إستبعدنا الأطباء الذين يعملون في خارج البلد, و أولئك العاطلين عن العمل. كما تبلغ نسبة الأسٌرة إلي المواطنين ( 1: 40,000) أي سرير واحد لكل أربعين ألف مواطن. و هذه تعد نسبة متدنية قياساً إلي المؤشرات العالمية. إن السبب الرئيسي لهذه المشكلات التي نعيشها و نعاني منها, هو سوء التخطيط و عدم ترتيب الأولويات , و تغليب الإعتبارات السياسية و العاطفية علي الإعتبارات العقلانية. و لنتساءل : هل ننشئي مؤسسات جديدة خصما ً علي حساب ما هو قائم, أم نعمل علي تدعيم المؤسسات القائمة؟ و من مظاهر سوء التخطيط, إنشاء كليات طبية جديدة, تخرج عشرات الأطباء لا يجدون عملاً. كم يكلف الطبيب حتي يتخرج؟ ألا يعتبر هذا خسارة حين يتخرج الطبيب بعد ست سنين و لا يجد عملاً و تتعطل قدراته؟ و كم من الزمن سيقضيه الطبيب العامل في ظل هذه الظروف حتي يتخصص , و يساهم بفعالية في خدمة بلده؟ من المؤسف أن يسمع المرء, أن عدداً لا يستهان به من الأطباء بلا عمل منذ سنين بسبب عدم توفر الوظائف التي تستوعبهم. غادة إبنة محمد, شقيقي الأكبر تخرجت في جامعة الخرطوم في عام 1996م, و عملت في مستشفي الخرطوم و تخصصت في طب الأطفال. لكن بعد حصولها علي التخصص, تم تجميد راتبها ثم إيقافها عن العمل بحجة عدم وجود وظيفة تستوعبها. و بدلاً من أن تعالج الأطفال بقيت في البيت مع أطفالها منذ أربعة سنين! و مثال ثان, شقيقها الأصغر, أنور تخرج في جامعة الجزيرة في عام 2001 م , و قضي سنة الإمتياز في مستشفيات الخرطوم و الخدمة الإلزامية في مستشفي أم روابة. و لدي عودته إلي الخرطوم تم إيقافه عن العمل بحجة عدم وجود بند في الميزانية يسمح بإستيعابه كطبيب عمومي!! و لم يجد حلاً غير الهجرة إلي سلطنة عمان. لكن هل ستحل الهجرة مشكلة هذا الطبيب و أمثاله الكثيرين الذين تشتتوا في المهاجر من أجل العيش الكريم؟ أعلم أن العشرات من الأطباء العموميين هاجروا و تفرقوا في الأنحاء, و عملوا في ظروف قاسية, و بالتالي لم يتمكنوا من إنجاز التخصص بسبب هذه الظروف, وبسبب عدم قدرتهم علي التوفيق بين متطلبات المعيشة و السفر للدراسة , و من ثم ضاع مستقبلهم العلمي. هذان مثالين للهدر الذي يحدث للموارد البشرية المؤهلة في بلادنا, فإلي متي سيستمر هذا الهدر؟ لكن لا يقف هذا الهدر عند الأطباء العاطلين عن العمل, بل يتعداهم إلي من هم علي رأس العمل, ذلك ان الطبيب الذي لا يكفيه راتبه ليعيش حياة كريمة, لن يكون راضياً عن نفسه, و لن يؤدي عمله علي النحو الذي ينبغي له أن يؤديه . حتماً سيكون طبيباً قلقاً يضايقه هاجس المعيشة و تدبير الحال حتي نهاية الشهر, و يضايقه هاجس مواصلة دراسته و تطوير قدراته ألخ من مشكلات الحياة, و من ثم سيكون أداءه دون المستوي المطلوب Dysfunctional . و ليس ببعيد ما نسمعه و يتردد من أخطاء للأطباء تقع هنا و هناك بين الفينة و الأخري. لا يخالج المرء شك في أن بعض من هذه الأخطاء تحدث بسبب الوضع غير اللائق الذي يعيش فيه بعض الأطباء. خطورة هذا الوضع أنه قد يفتح الباب واسعاً أمام الممارسات الفاسدة, مثل رفع أجور العيادات الخاصة, و ربما يغلب البعض مصلحتهم الخاصة علي المصلحة العامة, و خاصة إذا علمنا أن مهنة الطب, مهنة تتسم بالحساسية, و تحكمها إعتبارات أخلاقية و إنسانية في المقام الأول. لقد حدثت متغيرات كثيرة في السنين الأخيرة فيما يخص ظروف العمل, و العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل, فنشأ ما يسمونه مفهوم الشراكة Partnership بين الطرفين المتعاقدين, و التمكين Empowerment للموظف حتي يكون أكثر كفاءة في أداء عمله, و من ثم نحت إدارة الموارد البشرية منحي إستيراتيجياً, و بالتالي نشأ ما يسمونه العقد النفسي Psychological contract , و هو ما يتوقعه الموظف من مزايا مقابل تقديمه لخدماته لصاحب العمل, بحيث يتم تقييم هذا العقد النفسي بين الطرفين, كلما تغيرت الظروف التي تحيط بالعمل, من اجل إزالة أي إلتباس أو إحتكاك يحدث بين الطرفين و يعمل علي تعطيل المصلحة العامة. إن الحكمة تقتضي أن ينظر إلي مطالب هذه الفئة , و العمل علي إنصافها و ذلك عن طريق تحسين ظروف الخدمة, حتي تسطيع أن تؤدي واجبها علي النحو الذي ينبغي. و لنحسب كم هي الخسائر التي ستلحق بالبلد جراء الإضراب و تعطيل المصلحة العامة. رشيد خالد إدريس موسي الرياض / السعودية
