بقلم/علي جبران - الولاياتالمتحدةالأمريكية في يوم الخميس الثامن عشر من شهر مارس الجاري وقعت الحكومة مع حركة التحرير و العدالة برئاسة التجاني سيسي إتفاقاً إطارياً جديداً بوثيقتين إحداهما ترسم إطاراً لمفاوضات السلام و الأخري تخص بوقف إطلاق النار. و هذا الإتفاق هو الثاني في أقل من شهر، حيث كانت حركة العدل والمساواة برئاسة خليل إبراهيم شاركت الحكومة في إتفاق إطار للمفاوضات لحل قضية دارفور. و لكن المتابع لمجريات و مسارات قضية السلام في دارفور يندهش من كثرة إتفاقات و مواثيق مثل إتفاق أبوجا الذي وقعته الحكومة مع حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي في العام 2006. و قبل ذلك وقعت الحكومة مع حركتي تحرير السودان و حركة العدل و المساواة في إنجمينا عاصمة تشاد. كما وقعت الحكومة عددا آخر من العهود و المواثيق مع عدد من أفراد قد إنشقوا – بمساعدة الحكومة – عن حركات دارفور المسلحة في فترات مختلفة من عمر قضية دارفور. كما أن الحكومة السودانية إلتزمت في كثير من الإتفاقيات مع أطراف مختلفة من بينها منظمات الأممالمتحدة أن تلتزم و أن تقوم بتجريد مليشيا الجانجويد من أسلحتهم و أن تحد من أنشطتهم و أن تسيطر عليهم و ذلك في الإتفاقيات الآتية و التي كانت الحكومة السودانية قد وقعت عليها جميعها و هي كالآتي: 1. في الثامن من أبريل من سنة 2004 وقعت الحكومة السودانية إتفاقية سميت بإتفاقية وقف إطلاق النار حول الوضع الإنساني في دارفور. و قد جاء في المادة السادسة من تلك الإتفاقية بأن تلتزم الحكومة السودانية بتجريد المليشيا الجانجويد من الأسلحة و السيطرة عليها ووقف أنشطتها. 2. في إتفاقية وقعتها الحكومة السودانية مع حركتي تحرير السودان و العدل و المساواة في يوم الخامس و العشرين من شهر أبريل من سنة 2004 . و قد جاء في تلك الإتفاقية في المادة الرابعة (د) تلتزم الحكومة السودانية بتحييد مليشيا الجانجويد و تجريدها من الأسلحة في إطار برنامج يتفق عليه. 3. في الثالث من يوليو من سنة 2004 أتفقت الحكوم السودانية مع اللجنة المشتركة مع الأممالمتحدة علي ما يلي في المادة الثالثة: في مجال الأمن تلتزم الحكومة السودانية بتجريد الجانجويد حالاً و كذلك المجموعات الأخري التي تخرج عن القانون. 4. في إتفاقية التي سميت بخطة عمل دارفور التي وقعتها الحكومة السودانية مع ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة السيد/ جان برونك في السادس من شهر أغسطس من سنة 2004 وردت في المادة الرابعة منها الآتي: علي الحكومة أن تسيطر علي أنشطة المليشيات المسلحة و أن تجردها من اسلحتها فوراً. 5. و رأينا كيف أن الحكومة السودانية قد وقفت ضد إستكمال عدد القوات المشاركة في اليوناميد فرفضت مشاركة دول و حتي أفراد الذين يتم تعيينهم بواسطة المنظمات الدولية بل وصلت هذه الحكومة إلي مرحلة طرد المنظمات التي تطعم مواطنيها الذين جوَّعتهم و تأوي الذين شرَّدتهم و تعالج الذين تسببت الحكومة في ضياعهم فأصبح الذين هربوا من قنابل الطيران الحكومي و من رصاصات الجانجويد و الحرائق الليلية و الناس نيام او و هم في المساجد يناجون ربهم عند صلاة الصبح بواسطة الجانجويد و القوات النظامية أصبحوا يواجهون الموت في المعسكرات من جراء طرد المنظمات و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم!! هذا فيضٌ من غيضٍ من الإتفاقيات التي إلتزمت فيها الحكومة السودانية أن تسيطر علي مليشيا الجانجويد و أن تجردها من أسلحتها و أن تلتزم الحكوم أيضاً بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء دارفور. فعلي العكس من ذلك قد قامت الحكومة بإستيعاب أفراد مليشيا الجانجويد في صفوف القوات النظامية مثل الجيش و الأمن و المخابرات و قوات حرس الحدود بغية طمس معالم ما أرتكبت في دارفور من جرائم الحرب و جرائم ضد الإنساينة و جرائم الإبادة الجماعية و كذلك بغية حمايتهم من المسائلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وهذه الإتفاقيات قد تمت التوقيع عليها مع أطراف مختلفة فمع الأممالمتحدة مرات و مع حركات دارفور المسلحة مرات أخري. و في كل هذه الإتفاقيات لم تنفذ الحكومة بما إلتزمت به.علي العكس من ذلك لقد قامت الحكومة بتأسيس معسكرات المختلطة بين القوات النظامية و الجانجويد في جميع ربوع دارفور و التي نفذت بموجبها سياسة و خطة الإبادة الجماعية مما أدي إلي تشكيل معسكرات النازحين في الداخل و معسكرات اللاجئين في الخارج و ذلك بحرق أكثر من خسة ألاف قرية علي إمتداد دارفور. و قتل أكثر من خمسمائة ألف من سكان دارفور الأبرياء و ذنبهم أنهم ينتمون الي قبائل بعينها. و حول هذا الرقم تقول المنظمات الدولية و من بينها الأممالمتحدة أن عدد المقتولين يزيد عن ثلاثمائة ألف شخص بينما تقول الحكومة و علي لسان رئيس الدولة علناً و علي الهواء مباشرة أن العدد فقط عشرة آلاف شخص! فهي كلما تتفق و تلتزم علي شئ تقوم بتنفيذ المضاد كأنَّ ليس فيها رجلُ رشيد. و كلما توقع علي إتفاق إطار مع أي طرف من دارفور خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في دارفور إلا و قد خرقته في نفس اليوم مثل إتفاقية أبوجا و إتفاق حسن النوايا مع حركة العدل و المساواة في العام الماضي و كذلك أتفاق الإطار مع حركة العدل و المساواة الأخيرة في فبراير الماضي. و الآن تأتي دور حركة التحرير و العدالة الوليدة لتتهافت علي فُتات المناصب لتعيد الحكومة إخراج المسرحية القديمة و لعل الحركة الوليدة التي تتحدث بإسم أهل دارفور - المغلوب علي أمرهم - و هي تتواري بقضية دارفور و لكن في حقيقتها تجد أن حزب الأمة و إمامه البائس قد تسللا إلي دارفور في شخص سيسي في تجارة بائرة عفي عنها الزمن و أكلها الدهر في ربوع دارفور منذ أن شكّل الصادق المهدي ما سمي بالتجمع العربي في دارفور علي غرار تسليح المسيرية في جنوب كردفان حيث تم إستخدامها في إبادة شعوب جنوب كردفان و جنوب السودان كما اصبح التجمع العربي أساساً لمليشيا الجانجويد و المرتزقة في دارفور. فلا يخفي علي أحد مساهمة سيد الإمام – الذي لا يستطيع مقاومة الجلوس علي كرسي خارج السلطة - بما لحق بدارفور و هو لا يزال علي غيٍّه فيعتقد أن له في دارفور الأغلبية المطلقة في الإنتخابات في السودان وهو لا يدري أنه يجري وراء السراب. نعود الي موضوع المقال و هو كيف أن الحكومة السودانية تتلاعب بحركات دارفور المسلحة و التي تتهافت و تتكالب علي مناصب صورية لا تسمن و لا تغني من جوع و قد رأينا كيف أن مني مناوي – و هو داخل القصر الجمهوري و لكنه خارج مؤسسة الرئاسة - يشتكي بإستمرار من التهميش داخل القصر الجمهوري. ليس هذا فحسب، فالرجل قال أن أموال دارفور تم إستخدامها في تصريف الدعاية الإنتخابية لحزب المؤتمر الوطني علي غرار إستخدام أموال طريق الإنقاذ الوطني في بناء طرق أخري في الشمالية و تمويل حرب الجنوب حيث كان في أوجها. و لا يدري أحدٌ حتي الآن إلي إين ستذهب الأموال التي ستجمعها الحكومة من مؤتمر المانحين في القاهرة: ء إلي تعلية السد العالي أم إلي تنمية الشمالية أم إلي الدعاية الإنتخابية للمؤتمر الوطني؟ و الحكومة لم تنفذ من إتفاقية أبوجا إلا النذر اليسير و لم تزد أبوجا النازحين و اللاجئين إلا سوءاً و بؤساَ فحسبي الله و نعم الوكيل! إذاً ما الذي جناه المواطن في دارفور من هذه الإتفاقيات الوهمية حتي تتكالب هذه الحركات علي توقيعها و التي عرفت بإسم إتفاقيات الإطار و التي أصبحت – موضة – هذه الأيام. و وقعت حركة العدل و المساواة علي إتفاق إطار في أواخر الشهر الماضي لا نعتقد أن الحركة قد شاركت في صياغتها فظنَّ خليلُ أن منصب نائب الرئيس قد قاب قوسين أو أدني فأصبح يصول و يجول في شتم الآخرين من المعارضة في دارفور بالبذئ من القول و دارفور لم يجد منه إلا مزيداَ من التشريد في أمدرمان و المهاجرية و علي سفوح جبل مون و معسكر الزمزم خير شاهد علي خليل. و قد خرقت الحكومة الإتفاقية في ضحي نفس اليوم الذي وقعت عليها. و جاء دور حزب الأمة المتواري في شخص التجاني سيسي – الذي لم يراه أحدً إلا في العواصم الكبيرة و في ردهات الفنادق - ليوقع إتفاقاً أخراً بإسم حركات دارفور تجمعت فيما سميت بحركة التحرير و العدالة في الدوحة في الثامن عشر من الشهر الجاري، فتُري ما الجديد في دهاليز المؤتمر الوطني الذي لم يعرف في عمر قضية دارفور غير خرق ما توقعه من المواثيق مع حركات دارفور؟ لعل الجديد الوحيد هو أن المؤتمر الوطني يحتاج إلي دعاية إنتجابية لمرشحيه الذين وردت أسماؤهم في قائمة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي و إنَّ للهِ جُنُودَاً مِنْهَا أوكامبو. نتابع في الحلقة الثانية إن شاء الله
