ان التحديات التي تواجه سلطة الفترة الانتقالية عديدة، و ناتجة علي تباين الرؤى للقوى السياسية المكونة لتحالف قوى الحرية، حيث بدأ الخلاف منذ بدأ التفاوض مع المجلس العسكري بهدف تكوين سلطة الفترة الانتقالية بجميع الهياكل التي اتفق عليها، و في هذا المقال ،اتناول موقف الحزب الشيوعي باعتبار أنه القوى المتهمة عند بعض السياسين و أيضا عند بعض العامة، بأن الشيوعيين يقبضون علي مفاصل السلطة التنفيذية، و في ذات الوقت تمد نفوذها إلي داخل مكون لجان المقاومة في الأحياء بهدف السيطرة عليها، إلي جانب أنها القوى التي ترفد الساحة السياسية بالعديد من الشعارات الإقصائية و غيرها التي تهاجم فيها قوى داخل تحالف الحرية و التغيير، و هي شعارات مضامينها تتناقض مع عملية التحول الديمقراطي. فالأسئلة التي يجب أن تطرح؛ هل بالفعل الزملاء يسيطرون علي مجريات العمل السياسي الذي يجب أن ينجز مهام الفترة الانتقالية، أم هو مجرد أتهام ليس له بينات؟ و لماذا الزملاء يريدون أن يفرضوا رؤيتهم لعملية التحول الديمقراطي علي الآخرين؟ المتابع لبيانات و تصريحات قيادات الزملاء في الحزب الشيوعي، و يبحث وراء خطابهم السياسي، يتأكد تماما أن الزملاء لأول مرة هم خارج دائرة فعل السلطة التنفيذية، و لا يملكون التأثير عليها بشكل مباشر. رغم أن الشيوعيين يجدون أنفسهم الآن يطاردون الأحداث ثم التعليق عليها، باعتبارها تسير خارج المسار الذي يريدون أن تسير فيه، إلا أنهم يتمسكون بالسلطة القائمة، لأنها أخف وطأة من الخيار الثاني الذي ينادي بتوسيع دائرة الحرية و التغيير لكي تشمل كل الذين وقفوا مع الثورة دون أن يوقعوا علي إعلان الحرية و التغيير. و في الأسبوع المضي كان هناك تصريحات لعدد من قيادات الحزب الشيوعي حول تحالف الحرية و التغيير و التحديات المفروضة علي الفترة الانتقالية. تعكس رؤية الشيوعيين السياسية و موقفها من التحالف، و موقفها من السلطة التنفيذية. قال القيادي في الحزب الشيوعي صديق فاروق في برنامج " العاشرة صباحا" في قناة " الخرطوم" عن تحالف الحرية و التغيير، الحاضنة السياسية للسلطة التنفيذية للفترة الانتقالية " أن الحرية و التغيير جزء من الأزمة السياسية، و ما يحدث داخل الحرية و التغيير ينعكس علي الأخرين، و علي العمل السياسي برمته، باعتبارها حاضنة سياسية للسلطة التنفيذية، و الضعف الذي تعاني منه الحرية و التغيير و انشغالها بعملية تعين الولاة بمعزل عن الجماهير محصلتها هذا الفشل، خاصة أن الحرية و التغيير بعد ما كانت أداة تقوم علي التنسيق و التفاهم بين القوى السياسية، تحولت إلي أداة تقوم علي شكل هرمي، يسيطر عليها بعض الأفراد يقومون وحدهم بأتخاذ القرارات، كان ذلك لابد أن يؤثر سلبيا علي العمل السياسي" إذا كان هناك ضعف و خلل في الحاضنة السياسية للسلطة التنفيذية لابد أن يؤثر علي انجاز مهامها، و هي تحتاج إلي إعادة تقييم من قبل كل القوى السياسية في التحالف حيث قال الناطق الرسمي بأسم الحزب الشيوعي فتحي فضل في تصريح نشرته جريدة الجريدة يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020م. دعا فيه إلي مراجعات ضرورية للمرحلة السابقة للاستفادة من الأخطاء و شدد علي ضرورة إعادة النظر في تجربة قوى إعلان الحرية و التغيير حتى تصل لنهاية الفترة الانتقالية بنجاح" و أضاف قائلا " أن هناك قوى سياسية داخل الحرية و التغيير وقفت في منتصف الطريق، و أكتفت بسقوط رأس النظام و اتجهت نحو إجراء أنتخابات مبكرة أو محاصصات، و قال أن ما يهمهم هو القوى السياسية التي تسعى لترسيخ التحول الديمقراطي و الاستفادة من أدوات النضال الجديدة متمثلة في لجان المقاومة و لجان تسيير النقابات" أن معضلة الزملاء يتشبحون بين طريقين متوازيين،يريدون نظاما ديمقراطيا بثقافة شمولية يفرضون شروطا للنظام الديمقراطي، و فرض شروط علي الآخرين هو الطريق المدمر لعملية التحول الديمقراطي. و الزملاء يعلمون أن عملية التحول الديمقراطي في البلاد و نجاحها مرهون بنجاح الفترة الانتقالية، و الوصول فيها إلي توافق وطني من خلال مؤتمر دستوري جامع لكل القوى السياسية في البلاد، دون أي إقصاء. فالزملاء يريدون تحول ديمقراطي دون أن تشارك فيها قوى أيديولوجية تخالفهم الرآي، و هذا ذات الموقف الذي سار عليه الإسلاميين عندما حرضوا القوى الطائفية لحل الحزب الشيوعي و طرد نوابه من البرلمان في ستينات القرن الماضي، الأمر الذي قاد إلي انقلاب مايو عام 1969م، ثم محاولة إبعاد الإسلاميين من تحالف حكومة الصادق عام 1989م من خلال مذكرة القوات المسلحة أعتبره الإسلاميون سببا كافيا لانقلابها علي الديمقراطية. حيث قال صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي في حوار مع جريدة " الجريدة" لا يقبلون بتوسيع دائرة تحالف قوى الحرية و التغيير كما دعا لها السيد الصادق المهدي، و قال لا يقبلون أي مشاركة للآخرين" و تعتقد قيادات الحرية و التغيير أن الفترة الانتقالية تنفذها فقط قوى الحرية و التغيير و البقية تأتي للمشاركة في المؤتمر الدستوري. رغم أن الذي يجري الآن في جوبا، هو مناقشة بعض الأجندة التي من المفترض أن تطرح في المؤتمر الدستوري، لأنها قضايا تتجاوز الفترة الانتقالية. و الحرية و التغيير تفاوض في محادثات السلام الجبهة الثورية الي تعتبر نفسها جزءا من قوى الثورة. رغم أن التفاوض يجب أن يجرى مع القوى التي تخالف قوى الثورة الرآي. لكن يظل الصراع الإيديولوجي هو آخطر مهدد لعملية التحول الديمقراطي في البلاد، و كان سببا في إسقاط نظامين ديمقراطيين من قبل. فالقوى الأيديولوجية جميعا تعتبر إشكالية و عقبة أمام عملية التحول الديمقراطي، و استمرار النظام الديمقراطي. معلوم أن التحولات الاجتماعية السياسية في أي منطقة في العالم تواجه تحديات كبيرة، و يتم التغلب عليها بوعي النخبة السياسية، و النظر أبعد من دائرة المصالح الحزبية إلي الأفق الوطني الواسع، و هذا ما أشار إليه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمار الذي زار السودان مؤخرا، و قال " أننا ندعم عملية التحول الديمقراطي في السودان، و نعلم إنها صعبة، و لكن اصرار النخبة السودانية علي نجاحها هو الطريق الذي يمكنها في المجتمع" و كأن الرئيس الألماني يقرأ واقع النخبة السودانية التي تريد أن تتشبح بين مسارين. و أن السلوك و الثقافة الشمولية، لا يمكن أن تعين علي بناء الديمقراطية، بل تشكل لها عائقا كبيرا. الغريب في الأمر أن قناعات بعض الأحزاب و نخبها تحاول أن ترمي ذلك علي القاعدة الشعبية، باعتبار أن الشارع واعي لدوره و هو الذي يطلب ذلك. إذا كان الشارع واعي لدوره و هو الذي يقرر و يطلب ذلك: إذا ما هو دور الأحزاب؟ لماذا لا يقدم الزملاء بالدعوة لحل الأحزاب لأن الشارع وعي بالكفاية التي تجعله في استغناء عن الأحزاب. و الزملاء يعلمون من خلال مرجعتهم الماركسية، أن الصراع لا يصبح شاملا في المجتمع باعتباره يدور في الميدان السياسي. بل عندما يدور في هياكل السلطة، لأن سلطة الدولة هي التي تضبط عملية التوازن في المجتمع. و رغم أن الزملاء لا يقبضون علي زمام السلطة لكنهم يعتقدون أن الذين يسيطرون علي السلطة التنفيذية يشاركونهم المرجعية السياسية رغم الخلاف بينهم. و الشارع الثائر نفسه سوف يشهد تراجعا عندما يصعب علي السلطة إيجاد حلول للمشاكل المطروحة. إلي جانب أن الشارع نفسه يتأثر بالقوى السياسية، بل يتبنى في فترات شعاراتها، و عندما يبدأ الشارع ترديد هذه الشعارات، تتحفنا قيادات الزملاء و الرفاق أن الشارع واعي لدوره السياسي و نحن نقف مع خيارات الشارع، رغم أن الشارع يردد الشعارات التي أنتجتها القوى السياسية و خاصة الزملاء، مثل هذا التذاكي لا يخدم عمنلية التحول الديمقراطي، لإنها تمثل أكبر جريمة لتزيف الوعي. و زملاء الأمس الذين طردهم الحزب الشيوعي في مؤتمره الخامس هم الذين يمثلون أكبر تحدي للقيادة الاستالينية القابضة علي مفاصل الحزب الشيوعي و شلوا تفكيرها. و في ذات السياق؛ قالت الباحثة في معهد أصناف الديمقراطية السويدي، آنا لورمان "إن الديمقراطية ليست فكرة واحدة وإنما هي إجراءات صغيرة مثل حرية التعبير وضمان مشاركة النساء والشباب بفعالية في العمل السياسي، إضافة إلى وجود برلمان قادر على مراقبة أداء الحكومة التنفيذية" وأضافت لورمان، التي كانت تتحدث في حلقة نقاش نظمتها السفارة السويدية في الخرطوم ضمن خطتها للتبشير بالديمقراطية، بجامعة الخرطوم: "العسكر هم الذين يقوضون الديمقراطية، ولتلافي ذلك، يجب إقناعهم بأهمية الوقوف إلى جانب الديمقراطية، فإذا لم ينضموا إليها فمصير فترة الانتقال الفشل" العسكر تعودوا تقويض الديمقراطية ليس لوحدهم، بل بمساندة النخبة السياسية و الأحزاب، و الثلاث انقلابات التي حدثت في البلاد كان وراءها أحزاب سياسية، و الذين يساهمون في فشل الديمقراطية، تعودوا ممارسة السياسة دون ضوابط تحكم عملهم، و أيضا المشاكسات بين القوى السياسية، و الآن الذي يجري في الساحة السياسية يؤكد أن قيادات الأحزاب مثل آل البربون لا يستفيدون مطلاقا من تجاربهم السابقة، و يمارسون ذات الأفعال التي كانت قد قوضت الديمقراطيات السابقة. و يعتقدون إنهم يتذاكون علي الآخرين. حسب المعلومات أن الحزب الشيوعي لا يحكم الآن، و ليس عليه سلطة علي الذين يديرون العمل التنفيذي في البلاد، لا يأخذون تعليماتهم من الحزب الشيوعي، لكنهم يلتقون مع القيادات الاستالينية في جزء من المرجعية الفكرية، و أيضا يلتقون معهم في فكرة السيطرة علي المؤسسات و محاولة إبعاد الآخرين، الأمر الذي جعل الحزب الشيوعي يلجأ لإصدار البيانات المتتالية لكي يبريء نفسه، و أن كانت الحقيقة أن القيادات في الحزب الشيوعي تتخوف من نقل الصراع داخل الحزب، من خلال المؤدين للذين خارج البناء التنظيمي للحزب. و إذا لم يفطن الحزب الشيوعي و الآحزاب الآخرى التي تملك قاعدة إجتماعية، أن تدرك أن فشل الفترة الانتقالية تعني أن الدعوة إلي انتخابات مبكرة سوف تصبح خيارا قويا. و سوف يتغير في ذلك الوقت المسرح السياسي، و يقبل عليه لاعبون جدد. فعلي الزملاء يستوعبون ما يجري بعقل مفتوح بعيدا عن الإنكار، خاصة أن عضويتهم الوسطية و ما دونها تملأ الوسائط الاجتماعية بالتعبئة و التحريض رغم إنه في المدى البعيد ليس في مصلحة الزملاء. نسأل الله لهم و لنا حسن البصيرة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
