اثار تحفظ السودان على قرار المجلس الوزاري للجامعة العربية حول سد النهضة الاثيوبي الكثير من اللغط، بحيث جاء مشروع القرار الذي قدمته مصر بالتضامن مع موقف مصر والسودان من سد النهضة كدولتي مصب، حيث اصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا ذكرت فيه " إن مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولاياتالمتحدة والبنك الدولي بواشنطن للوصول لاتفاقٍ بين الدول الثلاث" واضاف البيان "وقد تقدم السودان بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والاستقطاب.... ولكن جمهورية مصر العربية رفضت إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه"، في اتجاه اخر ابدت وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسمها اسفها على تحفظ السودان على قرار الجامعة العربية، وردت على بيان وزارة الخارجية السودانية بان التعليقات التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار. التصريحات المتبادلة بين الجانبين بخصوص تحفظ السودان على القرار يدل على ان القطيعة بين الدولتين وصلت حداً كبيراً، وان تباين المواقف اصبح واضحا للعيان، يأتي تحفظ السودان على قرار الجامعة العربية متماشيا مع السياسة الخارجية لحكومة السودان الانتقالية ، وهي ان المصالح المشتركة هي التي تحكم العلاقات الخارجية وليس اي شيء اخر، بحيث جاء قرار الجامعة العربية في صيغة التضامن العربي مع موقفي مصر والسودان من قضية سد النهضة ، في محاولة واضحة لتجييرالموقف السوداني لصالح مصر باعتبار ان الدولتين لديهم موقف واحد من قيام السد، وهذا ليس صحيحا، هذا ايضا يدل على ان التواصل الدبلوماسي بين البلدين في ادنى مستوى له، بحيث ان من المعروف في مثل هذه الحالات ان يتم التوافق على مشروع القرارات بين الاطراف المعنية قبل تقديمة بشكل نهائي للتصويت، افاد متحدث وزارة الخارجية المصرية في تصريحه انهم ارسلو مسودة القرار لمندوب الحكومة السودانية منذ بداية مارس ولكنهم لم يتلقوا ردا، واشار ان مقترحات السودان التي قدمها اتت لاضعاف القرار. هذا الارتباك في مشهد العلاقات المصرية السودانية يدفعنا الى النظر الى مجمل مواقف مصر من الثورة في السودان، ان موقف الحكومة المصرية يتسم بالضبابية حول التحول السياسي في السودان، لم تقم مصر بدعم الشعب السوداني في ثورته على نظام الاخوان المسلمين ، وانما قدمت الدعم للمجلس الانتقالي بعد الاطاحة بنظام البشير، حيث حاولت الضغط على الاتحاد الافريقي من موقعها كرئيس للاتحاد بتمديد مهلة الشهر التي قدمها الى المجلس العسكري الانتقالي والقاضي بتسليم الحكومة الى المدنيين او تعليق عضويته في الاتحاد الافريقي، ولكنها فشلت في تمرير مشروع القرار القاضي باعطاء المجلس الانتقالي العسكري فرصة ثلاثة شهر قبل تعليق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي. في تحليل ما تتخوف الحكومة المصرية من نجاح تجربة الانتقال في السودان، والذي بدورة قد يغرس بذور الامل لدى الشعب المصري في الثورة ضد نظام السيسي بعد فشل ثورة 25 يناير في مصر التي اطاحت بالدكتاتور حسني مبارك، اي تحول ديمقراطي في السودان ليس في مصلحة الحكومة المصرية بحيث ينقل جرثومة الثورة عبر الحدود الى الدولة المجاورة، تتخوف الحكومة المصرية ايضا من الدعم الغير محدود الذي تقدمة الامارات والسعودية لقائد قوات الدعم السريع حميدتي وظهوره كقوة موازية للجيش السوداني ورقم لايمكن تجاوزه في المشهد السياسي في السودان، ورد في بعض مواقع الاخبار السودانية في مايو من العام الماضي، انتقد الرئيس السيسي ما وصفه محاولة دولة خليجية حل الجيش السوداني واستبداله بقوات الدعم السريع، حيث صرح لدى لقاءه مع تابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ورئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان وجنوب السودان "ان حل القوات المسلحة السودانية الحالية بحجة انها مركز للاسلاميين واستبدالها بلميشيات قبلية يعتبر خيارا اخرق لان الجيش السوداني مؤسسة عريقة مهما تغييرت الايدولوجيات الحاكمة لها الا انها قابلة للتطهير والاصلاح ولا يمكن مقارنتها بقوي قبلية حديثة التكوين واضاف اننا في مصر ننظر دائما للجيش السوداني باعتباره فرع من الجيش الام"، رغم ان مصر تعد ضلعا في الحلف الامارتي السعودي، الا انها ترى ان التدخل الامارتي السعودي القاضي بدعم قوات الدعم السريع على حساب الجيش السوداني يهدد امنها الاستراتيجي في حدودها الجنوبية، اذ ان مصرفعليا تعتبر ان الجيش السوداني الشبيه الانسب للجيش المصري من حيث التدريب والعقيدة القتالية و ان معظم ضباط الجيش السوداني يتلقون تدريباتهم في مصر حتى الان. وفي نفس الاتجاه يرى بعض المراقبين انه حاليا لاتوجد لغة مشتركة بين الحكومة المصرية والنظام الحاكم في الخرطوم، حيث ان وجود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ايضا يشكل عقبة امام الجانب المصري، تفضل مصر التفاهم مع العسكريين وليس الخبراء الدوليين وموظفي الاممالمتحدة الذين يضعون مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان في قائمة اولوياتهم. من الواضح ان مصر امام معضلة حقيقية في كيفية التعامل مع سودان مابعد الثورة، بحيث بدأت تفقد السيطرة على اهم ملفين يحكمان علاقتها مع السودان، وهما تامين حدودها الجنوبية، بالاضافة الى قضية مياة النيل، وبما ان سياسة مصر الخارجية تجاه السودان ظلت ولازالت لاتخرج من كونها ملفاً امنياً بامتياز، لايوجد خيار اخر امام الحكمومة المصرية لتحدث اختراقاً في ملف العلاقات بين البلدين سوى التفاهم مع المكون العسكري في الحكومة السودانية وعلى رأسهم حميدتي، او محاولة دعم الجيش للسيطرة على الحكم وتقويض الفترة الانتقالية برمتها. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
