سودارس : والعدالة للجميع .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق

1150 مواطن سوداني ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر الحكم بالإعدام على مشارك مع قوات التمرد بالكاملين تشكيل لجنة لمراجعة التعاقدات بمنطقة وسط الخرطوم بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية حكام مجموعة ابوحمد في الدوري التأهيلي يقومون بنظافة استاد ابوحمد قرارات لجنة الاستئنافات برئاسة عبد الرحمن صالح في استئنافات ناديي الأمير دنقلا والهلال الدامر التعليم العالي : إيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية المطبوعة بصيغة "PDF" نصر الأمة يوقف سلسلة انتصارات الفريع الأهلي القوز والأمير دنقلا يقصّان شريط الأسبوع الرابع بمجموعة ابوحمد ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور مجلس السيادة يدين هجوم كادقلي المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه حلفا تصطف خلف القوات المسلحة وتدعو إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية بسبب ليونيل ميسي.. أعمال شغب وغضب من المشجعين في الهند فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين شاهد بالفيديو.. آخر ظهور لفنان "الدعامة" إبراهيم إدريس يظهر وهو يحتفل وسط جنود المليشيا قبل أيام قليلة من إغتياله الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق شاهد بالصور.. فنان الثورة السودانية يكمل مراسم زفافه بالقاهرة رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان جود بيلينغهام : علاقتي ممتازة بتشابي ألونسو وريال مدريد لا يستسلم إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً شاهد بالفيديو.. بطولة كأس العرب تشهد أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم الدونات واللقيمات ترفع خطر السكري بنسبة 400% الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه) حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون وفاة إعلامي سوداني مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل شاهد بالفيديو.. العروس "ريماز ميرغني" تنصف الفنانة هدى عربي بعد الهجوم الذي تعرضت له من صديقتها المقربة الفنانة أفراح عصام إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

والعدالة للجميع .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق

قاض سابق نشر في سودانيل يوم 27 - 03 - 2020

والعدالة للجميع ( … and justice for all )
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لعله من الملائم في هذ الصدد ان افتتح المقال بالحكمة التي تقول:
( العدالة دون قوة عاجزة، والقوة دون عدالة طاغية ).
لذا لا بد من التكامل العضوي لبنية الدولة وهياكلها بحيث تعمل كل سلطات الدولة في تناغم وتكامل وانسجام.
ثم أعود للعنوان والذي هو عنوان لفيلم سينمائي عرض في عام 1979 تتشابه احداثه مع اضراب القضاة الحالي الذي أتى بسبب عراك دار بين قاض وضابطين من القوات المسلحة في محطة بترول. والفيلم يحتوي على لقطة يصرخ فيها بطل الفيلم ( انت تخالف النظام ، انت تخالف النظام، المحكمة برمتها تخالف النظام، هم يخالفون النظام). وفي الفيلم يظهر القاضي وهو متهم ويدافع عنه محام كان على غير مودة مع هذا القاضي.
لا بد من القول أن هيبة القضاء من هيبة الدولة ولا عزة ولا منعة للدولة الا بإيلاء الاعتبار لهيبة القضاء واحترام القضاة. الا انه ومع ذلك أرى ان رئيسة القضاء لم تكن موفقة بإمرها القضاة بالإضراب لما في ذلك من تعطيل لمصالح الناس وتأخير لأصحاب الحقوق خاصة العاجلة منها، وانها لخطوة مستعجلة لا تليق بقضاء مثل قضاء السودان التليد العريق الذي لم ينتصر لأعضائه قط وانما كان ينتصر للعدالة حتى لو لم تكن لصالح أعضائه بل يرى ان في ذلك نصر لهم وتشهد سوابق قضائية صدرت فيها أحكام لغير صالح قضاة حتى وهم ما زالوا يتقلدون مناصب قضائية.
فالإضراب بهذه الطريقة اجراء سابق لأوانه حيث أن ما تطلبه السيدة رئيسة القضاء قد يتحقق لها وللقضاء بلا اضراب وذلك باتباع الاجراءات القانونية السليمة في ظل وضع ديمقراطي وسيادة لحكم القانون والعدالة التي هي أحد أضلع المثلث الثلاثة المتمثل في شعار الثورة ( حرية، سلام وعدالة).
فماذا لو جرى تحقيق شفاف ونزيه وتبين فيه تورط القاضي في الخطأ ( وذلك على سبيل الافتراض فقط)؟ حيث لا أحد يعلو على القانون!، عندها يظهر الانحياز والركون للعاطفة دون العقل.
هنالك سابقة قضائية مدونة في مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1988، ترسي مبدأ قانوني في هذا الشأن. ولعله من المفيد ايرادها لاستخلاص ذلك المبدأ الذي يأتي على النقيض مما ذهبت اليه رئيسة القضاء بدعوتها القضاة للإضراب، وذلك لما في ذلك من تسرع دون داع لتوجيه اتهام للطرف الآخر(ضابطي القوات المسلحة ) وانحياز دون مبرر للقاضي ( القاضي المقيم بالفاو) في هذه المرحلة المبكرة، وذلك ينافي القانون والعدالة وفي ذلك تقول الحكمة ( اذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه، فلعله قد فقئت عيناه جميعا). كما تقول حكمة أخرى أساس العدالة هو حسن النية.
وقبل ايراد السابقة المشار اليها لا بد من تلخيص ما جاءت به من مبادئ قانونية هي قمة في العدالة غير المنحازة وتتلخص وقائعها في أن القاضي أحمد أبو زيد كان قاضياً مقيماً بالضعين وفي تبادل لفظي تتطور الى خشونة لفظية وإساءات بينه وبين أحد ضباط الشرطة شرع في فتح بلاغ جنائي في مواجهة ذلك الضابط وقد اعترض ضباط الشرطة على ذلك ورفضوا قيد البلاغ الجنائي في مواجهة ذلك الضابط مسببين رفضهم بأن لضابط الشرطة حصانة قانونية بموجب قانون الشرطة.
مما حدا بمولانا أحمد أبو زيد برفع دعوى دستورية طاعناً في دستورية كل من المادتين 58 و47 من قانون الشرطة حيث تنص المادة 58 على اخطار مدير الشرطة قبل فتح البلاغ بينما تنص المادة 47 على المحاكمة امام محكمة شرطة بدلا من القضاء العادي.
قررت الدائرة الدستورية ان المادتين دستوريتان. وشطبت عريضة مولانا ( القاضي) أحمد أبوزيد.
وسببت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا آنذاك قرارها القاضي بشطب عريضة الدعوى بأن المادة 58 تنص على الاخطار ( اخطار مدير الشرطة قبل فتح البلاغ) وهو يتحقق بالإخطار فقط وليس الاذن كما فهم مولانا أحمد أبو زيد ومحاميه الأستاذ سعيد ميرغني حمور (على علو قدرهما ومقاماتهما الرفيعة في المجال القانوني)، لذلك لا تعارض المادة الدستور، بينما تنص الاخرى على المحاكمة امام محكمة شرطة بعد اكتمال التحري وانتهائه الى قرار بوجود تهمة مبدئية تستوجب تقديم المتهم للمحاكمة ثم اصرار مدير الشرطة على محاكمة المتهم بواسطة محكمة شرطة بدلاً من تقديمه للمحاكمة امام القضاء العادي. لأن كلمة اخطار تختلف في مدلولها عن كلمة إذن. وقد اشارت المحكمة الى ان الاخطار لا يقتصر على قانون الشرطة بل يرد ايضا في قوانين أخرى معمول بها في الوقت الراهن على سبيل المثال قانون المحاماة وقانون السلطة القضائية ومؤدى ذلك ان الاخطار كشرط مسبق لتحريك الاجراءات الجنائية امر تفرضه اعتبارات عملية ولا يقصد منه المساس بالمبادئ الأساسية في الشرعية وحكم القانون.
نخلص من ذلك الى ان الفهم الخاطئ للإجراءات وسلوك مسالك استباقية قبل استنفاد الطرق القانونية السليمة لا يأتي بنتائج سليمة .
واليكم فيما يلي السابقة القضائية ذات الوقائع المشابهة برمتها لاستخلاص المبادئ منها :
االمحكمة العليا
الدائرة الدستورية
القضاة :
السيد/محمد ميرغني مبروك رئيس القضاء رئيساً
السيد/مهدي محمد أحمد نائب رئيس القضاء عضواً
السيد/عبد المنعم الزين النحاس نائب رئيس القضاء عضواً
السيد/هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/عبد الرحمن عبده عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/فاروق أحمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/ زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا عضواً
أحمد أبو زيد /ضد/ حكومة السودان
م ع /ع د /23/1987م
المحامون الأستاذ سعيد ميرغني حمور
الحكم
التاريخ: 22/2/1988
هذه العريضة تقدم بها الأستاذ سعيد ميرغني حمور المحامي نيابة عن موكله أحمد أبو زيد يطعن بموجبها في دستورية المادتين 47و58من قانون الشرطة لسنة1406 ه .
وفي شرحه لأسانيد طعنه يقول المحامي العالم أن موكله – وكقاضي مقيم بالضعين – شرع في اتخاذ إجراءات جنائية ضد نقيب شرطة حيث طلب فتح بلاغ ضده ولكن الضابط المسئول عن تلقي البلاغات رفض ذلك كما وجه العاملين تحت إدارته بعدم الانصياع لأوامر القضاة بل وذهب إلى مخاطبة مقدم العريضة بعبارة ( أمشي يا قاضي ) ويستطرد مقدم العريضة بالقول أن ضابطاً آخر برتبة عقيد أورد في برقية بعث بها من نيالا(لجهة لم يحددها) ألفاظ مسيئة مما دفع مقدم العريضة إلى تقديم عريضة يطلب فيها فتح بلاغ ضد ذلك العقيد وتم إخطار مدير شرطة إقليم دارفور عملاً بأحكام المادة 58 المطعون في دستوريتها ولم يصل رد على ذلك الإخطار .
ويبين من سياق العريضة أن مقدمها يرى في سلطته كقاضي في أخذ علم بالجريمة ، ثم في صفته الشخصية كشخص وجهت إليه عبارات مسيئة ، ما ينشئ له مصلحة كافية في الطعن في دستورية المادتين 58و 47 المشار إليهما ، كما يرى ومن الناحية الموضوعية – أن هاتين المادتين تتعارضان مع المواد 8 و21و122(2) و 125 و26 من الدستور الانتقالي .وعند مناقشة محامي مقدم العريضة طبقاً لنص المادة 38 من قانون الإجراءات المدنية تبين لنا أن وجه الاعتراض على المادة 58 من قانون الشرطة يقوم –وفق تقديره- على تفسير من جانبه لمؤدى تلك المادة إذ يرى فيها ما يمنع اتخاذ أي إجراءات إلا بعد موافقة مدير عام الشرطة . أما في شأن المادة 47 ، فإن مقدم العريضة يرى أن إخضاع رجال الشرطة لمحاكم خاصة تخرج عن دائرة القضاء العادي هو السبب في امتناع ضابط الشرطة عن فتح البلاغ الذي طلبه مقدم العريضة ، وعلى ذلك يرى أن الأسباب الشكلية والموضوعية للطعن في المادتين متوفرة وتأسيساً على ذك يطلب مقدم العريضة إعلان عدم دستورية المادتين 47 و 58 المشار إليهما .
ولعله من المناسب أن نقرر أولاً فيما إذا كانت لمقدم العريضة مصلحة للطعن في المادتين 47 و 58 أو أي منهما.وفي هذا الشأن فإن معيار المصلحة التي تضفي حق الطعن من المسائل التي تناولتها هذه الدائرة في عدد من العرائض الدستورية وهي في ذلك تطبق ما تنص عليه المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية التي تتطلب صراحة مصلحة شخصية مباشرة فسرتها هذه الدائرة على أنها الضرر الشخصي الذي لا يلزم أن يكون حالاً بل يكفي فيه أن يكون وشيكاً بمعنى أن يكون احتمال وقوعه هو الغالب من بين الاحتمالات الواردة في ظروف الموضوع (انظر أحمد عبد اللطيف الخير ضد حكومة السودان عريضة د/16/87) .
وعلى هدى من هذا النظر فإنه لا ينبغي أن يكون محل خلاف أن كون مقدم العريضة قاضي لا يصلح أن يكون سبباً لإضفاء مصلحة شخصية عليه للطعن في أي من المادتين المطعون فيهما إذ أن المصلحة بهذه الصفة مما يشاركه فيها سائر القضاة بما في ذلك أعضاء هذه الدائرة نفسها . ولو جاز أن تؤخذ على هذا المعيار لاضطرت الدائرة إلى رد نفسها عن نظر هذه العريضة كلها .
على أنه وبهذا المعيار أيضاً يتضح أنه لمقدم العريضة بصفته الشخصية مصلحة فيما يدعيه من إساءة وجهت إليه وهي بذلك مصلحة شخصية ويبقى أن ينظر فيما إذا كانت تلك المصلحة مباشرة أيضاً بما يكفي لاستيفاء هذا الشرط الشكلي للطعن .
وهنا يبدو من الواجب التفريق بين الطعن في كل من المادتين 58 و 47 من قانون الشرطة على حده إذ بينما حلت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 58 – بمجرد تقديم مقدم العريضة لشكواه ولزم وقتها إخطار – مدير عام الشرطة بذلك فإن تطبيق المادة 47 لا ينشأ إلا باكتمال التحري وانتهائه إلى قرار بوجود تهمة مبدئية تستوجب تقديم المتهم للمحاكمة ثم إصرار مدير عام الشرطة على محاكمة المتهم بوساطة محكمة شرطة بدلاً من تقديمه للمحاكمة أمام القضاء العادي.
ويتضح من ذلك أنه قد تكون لمقدم العريضة مصلحة في الطعن في المادة 58 من قانون الشرطة إلا أنه لا تتوفر له مصلحة مماثلة في الطعن في المادة 47 من ذات القانون إذ أنه لم يحن الوقت للقول بأن المحاكمة أمام محكمة الشرطة قد أصبحت هي الاحتمال الغالب من بين أية احتمالات أخرى، خاصة والمحاكمة نفسها – ومن حيث المبدأ- هي أيضاً مما يشكل احتمالاً قد لا يتحقق أصلاً .
وتأسيساً على ذلك ، وأياًُ كان وجه الرأي في المادة 47 من الناحية الموضوعية فإنه يلزم الالتفات عن النظر في عريضة الطعن في شقها المتعلق بالمادة 47 المشار إليها .أما فيما يتعلق بالمادة 58 فطالما كانت هناك مصلحة شخصية لمقدم العريضة تجيز له الطعن من الناحية الشكلية ، فإنه يصبح من اللازم النظر فيما إذا كانت – العريضة تشتمل على سبب موضوعي يصلح للطعن في هذه المادة بعدم الدستورية بما يبرر قبول الطعن والفصل فيه موضوعياً .
إن المادة 58 من قانون الشرطة سنة 1406ه تقرأ كما يلي : ( ما عدا حالات التلبس لا تتخذ أي إجراءات ضد أي شرطي يتهم في جريمة ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمي إلا بعد إخطار المدير العام أو مدير الشرطة بحسب الحال . ) .
ويبين من سياق هذا النص أن غاية ما يتطلبه في حالة تحريك إجراءات جنائية في مواجهة أي من رجال الشرطة هي أن يخطر مدير عام الشرطة أو مدير شرطة الإقليم قبل أي إجراء في هذا الشأن . ومؤدى ذلك أنه لا يلزم في اتخاذ تلك الإجراءات الحصول على إذن مدير عام الشرطة أو مدير شرطة الإقليم ، كما يرى مقدم العريضة .وغني عن البيان أن المشرع حين اختار عبارة (إخطار) في المادة 58 المشار إليها بدلاً عن عبارة (الإذن) التي تنص عليها المادتان 146و 147 من قانون الإجراءات الجنائية لا بد قد قصد أن يفرق بينهما وإلا لأورد نفس اللفظ أو اكتفى – بتضمين الإجراءات ضد الشرطة في مادتي قانون الإجراءات الجنائية . وربما تبدل وجه الرأي لو أن لفظي (الإذن) و(الإخطار) يتطابقان في المعنى . غير أن واقع الحال خلاف ذلك إذ لكل منهما مدلولاً مستقلاً لا محل فيه للبس أو خلط ، وبذلك يقترن اختلاف المبنى باختلاف في المعنى أيضاً .
وبالنظر في مدلول كل من اللفظين يبين أنه لا يستقيم المعنى العادي والمألوف لعبارة (الإذن) إلا بالموافقة صريحة كانت أو ضمنية ، فإن الإخطار يتحقق بمجرد علم الجهة ذات الشأن بما ينبغي إخطارها به دون حاجة إلى موافقة منها أو حتى إعلان من جانبها بأن الأمر قد اتصل بعلمها فعلاً . وإن كان في ذلك ثمة ما يقتضي شيئاً من التحفظ، فإنه لا يتعدى ضرورة أن يكون علم الجهة المعنية عبر الوسائل الرسمية المعتادة والمعمول بها في الحالات المماثلة ويترتب على ذلك أنه وسرعان ما يتحقق الإخطار على هذا الوجه . يزول القيد عن تحريك الإجراءات الجنائية ويلزم اتخاذها وموالاتها إلى نهايتها وفق المألوف والمرعي مثل هذه الحالات من مقتضيات القانون دون حاجة إلى انتظار أية استجابة –سلباً كانت أو إيجاباً- من جانب مدير عام الشرطة أو مدير شرطة الإقليم أياً كان .
وحيث أن هذا هو التفسير السليم والسائغ لعبارة (إخطار) التي تشترطها المادة 58 المطعون في دستوريتها ، فإنه لا يبين لنا وجه مخالفتها للدستور في أي من مواده التي أشار إليها مقدم العريضة في عريضته محل النظر ، فمن الواضح أنه ، وأياً كانت الاعتبارات التي اقتضت هذا الإخطار ، فإنه ليس فيه ما يهدر نصاً دستوريا (سواءً كان مما يتعلق باستقلال القضاء أو اختصاص المحاكم ) أو يتدخل بأية صورة ملموسة في إجراءات سير العدالة ، بل على النقيض من ذلك تسير تلك الإجراءات سيرها الطبيعي بمجرد إخطار يقصر كثيراً عن الإذن اللازم بمقتضى نصوص في القانون معمول بها منذ زمن ليس بالقصير دون أن تثير أي اعتراض رغم ما يتميز به الإذن من خطورة في مظهره تفوق ما للإخطار منها .
ولعله يجدر أن نضيف أن الإخطار بالمعنى الذي نوهنا عنه لا يقتص على قانون الشرطة وحده بل يرد أيضاً في قوانين أخرى معمول بها في الوقت الحاضر نورد منها على سبيل المثال قانون المحاماة (المادة 48) وقانون السلطة القضائية (المادة 70"2" ) ومؤدى ذلك أن الإخطار كشرط مسبق لتحريك الإجراءات الجنائية أمر تفرضه اعتبارات عملية ولا يقصد منه المساس بالمبادئ الأساسية في الشرعية وحكم القانون .
أما ما تثيره عريضة الطعن من احتمالات في تفسير خاطئ للمادة 58 – وربما للمادة 47 أيضاً كانت هي السبب في تراخي الإجراءات الجنائية التي طلبها مقدم العريضة فإنه يكفي للرد عليها أن التفسير الخاطئ وما يترتب عليه لا يصلحان سبباً للطعن بعدم دستورية نص تشريعي لا عيب فيه فيما لو جاء تفسيره على الوجه السليم وكل ما قد يكون لازماً في الظروف التي أشار إليها مقدم العريضة هو أن يتم تصحيح أي خطأ أو قصور القانونية المقررة على ضوء التفسير السليم لذلك النص التشريعي .
وحيث أنه ليست لمقدم العريضة مصلحة شخصية مباشرة للطعن في دستورية المادة 47 من قانون الشرطة لسنة 1406ه كما أن عريضته لا تكشف عن سبب للطعن الموضوعي في نص المادة 58 من نفس القانون ، فإنه يتعين شطب هذه العريضة إيجازياً بموجب المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية .
أمر:
(تشطب العريضة إيجازياً )
صدر تحت توقيعنا في اليوم الخامس من رجب 1408ه الموافق الثاني والعشرين من فبراير 1988م .
كاتب المقال
حسين ابراهيم علي جادين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.