سودارس : ازدواجية المعايير الامريكية .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ازدواجية المعايير الامريكية .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق

ازدواجية المعايير نشر في سودانيل يوم 07 - 04 - 2020

Double standards U.S
ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة الامريكية في الشؤون السياسية شهد به القاصي والداني اما وقد انتقلت الازدواجية الى القضاء الدولي او القضاء الداخلي الوطني فذلك ما لا يطاق بل ويشجع العالم كله للدخول في سباق تسلح كل بقدر طاقته لمواجهة ذلك الصلف والجبروت وهذا ما يوضحه بجلاء حكم صادر من محكمة العدل الدولية ، ثم ان رضوخ السودان واذعانه لحكم محكمة امريكية داخلية يكشف ضعف حيلة السودان وازدواجية المعايير لدى امريكا كما يبينه حكم محكمة العدل الدولية في القضية الثانية.
القضية الأولى: ( وقد صدر فيها الحكم عام 1986)
في عام 1984 رفعت نيكاراغوا دعوى امام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الامريكية مطالبة المحكمة الدولية بإصدار حكم ملزم بوقف الاعتداءات الامريكية على اراضيها وموانئها ومرافئها في مياهها الداخلية والاقليمية عن طريق وضع الغام تسببت في اضرار بالغة بالسفن ووقف حركة الملاحة والاستيراد والتصدير وذلك عن طريق دعم ثوار الكونترا المناوئين لحكومة نيكاراغوا وعن طريق تدخل مباشر من وحدات ومخابرات امريكية.
وفي عام 1986 اصدرت محكمة العدل الدولية حكمها القاضي بخرق الولايات المتحدة الامريكية للقانون الدولي العرفي بالاعتداء على سيادة الدول المستقلة والتدخل في شؤونها الداخلية واصدرت حكماً قضى بالزام الولايات المتحدة بالتعويض Reparation .
طالبت نيكاراغوا امريكا بتنفيذ حكم المحكمة ودفع مبلغ التعويض وقد رفضت امريكا تنفيذ حكم المحكمة الدولية فما كان من نيكاراغوا الا اللجوء لمجلس الامن الدولي في مثل هذه الاحوال وذلك بموجب النظام الاساسي للمحكمة حتى يتخذ مجلس الامن التدابير المناسبة لإجبار الولايات المتحدة على تنفيذ الحكم ولما علمت امريكا بعدالة القضية وان باقي اعضاء مجلس الامن لا خيار لهم سوى اتخاذ قرار في مثل هذه الحالة الواضحة من العدالة فما كان من الولايات المتحدة الامريكية الا وقد اتخذت حق الفيتو وعطلت بذلك قرار قضائي دولي. وقد سببت امريكا رفضها بأن قبولها باختصاص محكمة العدل الدولية لا يعني قبولها بحكم المحكمة.( المصدر موقع محكمة العدل الدولية ومراجع في القانون الدولي منها كارتر وينر في القانون الدولي).
انظر ما تفعله امريكا في العالم وما تطالب به السودان من تعويض.
ما كان للسودان ان يرضخ لحكم محكمة امريكية داخلية ، لآنه اذا كانت امريكا نفسها ترفض تنفيذ حكم محكمة أعلى مقاماً كمحكمة العدل الدولية فكيف للسودان ان يقبل تنفيذ حكم محكمة امريكية
لا ينعقد لها الاختصاص بمحاكمة دولة مستقلة وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية في القضية الثانية أدناه:
القضية الثانية ( وقد صدر فيها الحكم عام 2012):
هي قضية مرفوعة لدى محكمة العدل الدولية من المانيا ضد ايطاليا وهي تتعلق بمبدأ الحصانة السيادية للدول وهو ما يعني عدم خضوع الدولة امام المحاكم الوطنية لدى دولة أخرى وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي وتتلخص وقائع هذه الدعوى في ان المانيا عارضت حكم محكمة ايطالية قضى بالزام المانيا بدفع تعويض مالي على جرائم ضد الانسانية ارتكبتها المانيا في الحرب العالمية الثانية مما جعل المانيا أن تتقدم لمحكمة العدل الدولية برفع دعوى ضد ايطاليا مستندة في دعواها على ما يلي:
ان ايطاليا تنتهك الحصانة السيادية لألمانيا عن طريق اتخاذ اجراءات حجز تنفيذي لممتلكات المانية في ايطاليا.
أن ايطاليا انتهكت الحصانة السيادية لألمانية عن طريق اعلانها تنفيذ حكم قضائي يوناني صادر ضد المانيا يتعلق بنفس الأفعال.
صدر حكم محكمة العدل الدولية لصالح المانيا ( في عام 2012 كما أشرنا لذلك) وملخص الحكم هو ان ايطاليا انتهكت القانون الدولي وأهدرت حقوق المانيا في الحصانة السيادية وذلك بقبول ايطاليا الاختصاص بمحاكمة المانيا في محاكمها الوطنية.
كما انها انتهكت الحصانة السيادية لألمانيا بقبول المحاكم الايطالية التنفيذ ضد المانيا.
وبذلك يتضح ان المحاكم الامريكية منحت نفسها الاختصاص بمحاكمة السودان في انتهاك صريح للحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول المستقلة وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لهذا الحكم الصريح من محكمة العدل الدولية. ( انظر موقع محكمة العدل الدولية على الشبكة الالكترونية).
لقد تسرعت الحكومة السودانية في دفع التعويضات والتي هي حتماً سوف تسدد اي فجوة تحدثها من اموال حملة القومة للسودان. وكان الاجدر بالحكومة الا تسعى لرضا الامريكان وباي ثمن في هذه المرحلة الحرجة التي يشهد فيها السودان ازمات اقتصادية متتالية، الازمة تلو الازمة ولا مؤشر في الافق لأي انفراج. بل كان ينبغي ان تدع هذا الشأن لحكومة منتخبة وبرلمان ليقرر ما هو أصلح للبلد.
حل المشكلة الاقتصادية يكمن في الداخل ولا يتأتى بمنح وقروض من الخارج وفي ذلك يقول المثل عالجوها بالتي هي الداء، فكم هتفت الشعوب لن يحكمنا البنك الدولي.
السودان غني بموارد لا حصر لها ولكن مشكلته تكمن في سوء الادارة mismanagement وترتيب الأولويات بتقديم الفاضل على المفضول.
ماذا نكسب من رضا الامريكان ؟ انظروا لدول عديدة من حولنا رضى عنها الامريكان واليهود وكانت عاقبة امرها ابتلاع البحر المتوسط للمهاجرين من شعوبها.
ما هي الحلول الإسعافية قصيرة المدى أو طويلة المدى التي وضعتها الحكومة للوضع الاقتصادي المتردي كل يوم. وما هي خطط وزارات القطاع الاقتصادي لمعالجة الاوضاع؟ لا شيء.
المهلكة في تطييب خاطر الامريكان بأموال الشعب الغلبان.
وفي التبرعات السودانية لسداد التعويضات الامريكية سواء بطريق مباشر أو غير مياشر يقول المثل السوداني ( يلمها النمل ويطاها الفيل).
حسين ابراهيم علي جادين
قاض سابق
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.