سعادة السيده رئيسة القضاء تحيه واحتراما وبعد أتقدم بهذه المذكره لسعادتكم وهى من واحد من القضاة الذين فصلتهم الانقاذ تعسفيا فى كشفها الاول 20 /اغسطس 89والذى ضم 57 قاضيا من انزه وأكفأ القضاه والسبب كان مذكره أعدها القضاة كانت فى طريقها للمجلس الانقلابى ترى بطلان الانقلاب على الديمقراطيه وتطالب باعادة الحال على ماكان عليه باستعادة دستور 1988 الذى اختاره الشعب السودانى باراده حره فى ظل نظام ديمقراطى فكان رد الانقلابيين على هذه المذكره البدء فى مذابح القضاه التى أفرغت القضائيه من قضاة قالوا كلمة الحق فى وجه سلطان جائر فكان الثمن التضحيه بمناصبهم راضين واستمر نضال القضاة المفصولين ضد السلطان الجائر فكانوا من ضمن من انتفضوا فى سبتمبر 2013 ويناير 2018 وكانوا من ثوار ديسمبر وشاركوا فى كل الوقفات الاحتجاجيه لرفاقهم المحامون فكانوا فى الوقفه الاحتجاجيه امام المحكمه العليا والوقفة الاحتجاجيه فى دار المحامين فى رمضان والوقفة الاحتجاجيه امام وزارة العدل وقادوا الوقفه الاحتجاجيه داخل المحكمه الجزئيه الخرطوم التى خاطبها مولانا محمد الحافظ محمود القاضى المفصول تعسفيا وتقدم القضاة السابقون بمذكره لمندوب الاممالمتحده فى السودان كما شاركوا بالمعلومات فى الكتيب الذى صدر فى نيويورك بواسطة Lawyers committee for human rights وكان عنوانه Sudan attack's on the judiciary والتى تم توزيعها على منظمات حقوق الانسان العالميه والتى عرت فيها المنظمه الامريكيه الانقاذ وماارتكبته من جرم فى حق القضاء وافراغه من استقلاله ويشرف القضاة السابقون انهم كانوا من ضحايا بيوت الاشباح وسجون النظام ولم يتوقفوا عن النضال خلال ال30 سنه من عمر الانقاذ ولن يتوقفوا حتى تعود السلطه القضائيه مستقله كاملة الاستقلال ويتم ابعاد القضاة المنتمين للنظام السابق سعادة رئيسة القضاء لاشك انك تتفقين معنا ان القضائيه ماعادت القضائيه التى عشناها ماقبل الانقاذ والتى كان يشع منها العدل فيضىء ارجاء الوطن فالعدل نور فقد تعرضت القضائيه لسياسة التمكين التى انتهجها نظام الانقاذ فانطفأ ضوء العداله التى كان يشع من مبناها العريق وافقدها ذلك استقلالها الذى عرفت به فقد تم فتح مكتب للدفاع الشعبى داخل مبانى السلطه القضائيه وتم تجنيد القضاه وتدريبهم وحاربوا اخوانهم فى الوطن الواحد فى النيل الازرق وجبال النوبه فقتلوا وقتلوا وأعلن رئيس القضاء الاسبق جلال محمد عثمان فى اليوبيل الفضى للسلطه القضائيه انهم فقدوا شهداء من القضاة "حسب ماوصفهم " و اعتقد ان القاضى الذى حمل البندقيه لم يعد صالحا للجلوس فى منصة القضاء ليعدل بين الناس ولكن للاسف الشديد مازال قضاة الدفاع الشعبى يمسكون بميزان العداله فكيف يجوز ذلك ؟؟ وقد تم ايضا فتح مكتب لحزب المؤتمر الوطنى داخل مبنى السلطه القضائيه وانتظم بعض القضاه فى عضوية الحزب الحاكم وحملوا بطاقاته وبعضهم فى الامن مما قدح فى حياد القاضى الذى انتظم فى صفوف حزب فهل يصلح مثل هذا القاضى للاستمرار فى منصبه كقاضى كان ينبغى ان يكون محايدا ؟ !! وكيف يسمح لمثل هذا الاستمرار فى منصبه كقاضى بعد ثوره اطاحت بحزبه ووصل التماهى مع الحزب الحاكم المطاح والسلطه القضائيه ان جمع رئيس القضاء الاسبق مولانا جلال محمد عثمان مابين عضوية مجلس شورى المؤتمر الوطنى ورئاسة القضاء فاى ضمير قاضى هذا الذى يسمح لصاحبه ان يجمع مابين اعلى منصب عدلى ومابين عضوية حزب سياسى !!! لقد كان لهذا التداخل بين السلطه القضائيه والحزب الحاكم تاثيره على العداله ووضح ذلك فى الاحكام التى اصدرها بعض القضاة فى مواجهة ثوار ديسمبر وقد حاكم احد القضاه متظاهر هتف بسقوط الانقاذ بخمسه سنوات سجن !! وحاكم قاضى آخر رجل مقعد من القضارف بالسجن شهرين لهتافه بسقوط عمر البشير هتف وهو جالس فى كرسى المعوقين فاى عداله هذه !!! لقد سمعنا تصريح لسعادتك بانه لن يفصل قاضى الا بتهمة الفساد الا ترين ان القاضى الذى يطلق الرصاص على اخوه فى الوطن الواحد دفاعا عن حزبه الحاكم قد خان القسم الذى اداه وخان مهنته وارتكب جريمه اكبر من الفساد وينبغى ان يبعد عن هذه المهنه المقدسه ؟ وكم صدمنا عندما تناولت وسائل الاعلام الفساد فى داخل السلطه القضائيه فساد فى الاراضى وتحويلها من زراعيه لسكنيه وأوردت صحيفة الراكوبه (عدد 16 ديسمبر 2019 )اسماء القضاه وأرقام القطع التى تملكوها سواء فى كافورى او غيره والشقق فى مصر وتحويل الدولارات وغيرها من أوجه للفساد وكنا نتوقع تشكيل لجان علنيه محايده (ليست من داخل السلطه القضائيه ) للتحقيق فى كل ماطفح من فساد قضائى وان تملك كل الحقائق للشعب السودانى فنحن قد ربتنا هذه المؤسسه على الحق والعدل والنقاء ولا نقبل تلويث سمعتها وهى مؤسسه ظلت فى الماضى نقيه عفيفه بعيده عن كل تهمةفساد مما جعلنا نتباهى بانتمائنا لها ولا زلنا نذكر بالفخر كله امثله لهذا النقاء مولانا عثمان الطيب رئيس القضاء الاسبق الذى تقاعد وهو رئيس قضاء وهو لايملك قطعة ارض ولا عربه يترحل بها فكان يركب المواصلات العامه وشتان مابين هؤلاء وأولئك هذا تاريخ لن نسمح بان يلوث لقد كان من شعارات الشعب السودانى التى رفعها اثناء ثورته العداله والعدل اساس الملك والعدل لا يتحقق الا بإبعاد كل قاضى دخل السلطه القضائيه عن طريق التمكين وكل من انتمى لحزب او مؤسسه عسكريه او امنيه وجمع بين المهنتين فمن حمل السلاح او بطاقة الانتماء لحزب لا يمكن ان يحمل ميزان العداله فى آن واحد وهؤلاء ينبغى ان يذهبوا مع النظام الذى انتموا اليه الى خارج السلطه القضائيه فالشعب السودانى لن يرضى بغير سلطه قضائيه مستقله تماما تكون اهلا لتحقيق العداله ونطالب بتكوين لجان تحقيق للتحقيق من كل شبهة فساد فالسلطه القضائيه ينبغى ان تظل نقيه وبعيده عن كل شبهة فساد فهى ملاذ الجميع لاحقاق الحق ولا يجوز ان يكون مشكوك فى ذمتها محمد الحسن محمد عثمان قاضى مفصول تعسفيا عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. # كنت اتمنى ان اقدم هذه المذكره بنفسى ومعى رفاقى المفصولين ولكن مايمر به العالم الان جعل ذلك مستحيل ورسالتى القادمه عن رفاقى المفصولين تعسفيا #صوره لسعادة رئيس مجلس السياده وأصحاب السعاده اعضاء المجلس وصوره لسعادة رئيس الوزراء ولقوى الحريه والتغيير
