أحزاب قحت لم تتعلم شيئاً جديداً ولم تنسى السلوك الحزبي التآمري القديم, تجميد حزب الأمة لعضويته بالتحالف القحتاوي يرجع بنا لذات الماضي المأساوي للصراعات الشخصية بين رموز أحزابنا السياسية, لقد دفع الوطن ثمن الحروب الأيدلوجية بين أحزاب اليمين واليسار السوداني تبديداً لموارد الدولة و إضاعة لوقتها الثمين والغالي في قضايا إنصرافية لاعلاقة لها بالتحديات الوطنية الكبرى, مثل تحديات السلام و الوحدة الوطنية والرفاه الاقتصادي. لم تكن الجبهه الإسلامية الوحيدة المالكة لناصية الفكر الإقصائي والسلوك التآمري والكيدي, هذا السقم ضرب جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وحركات الكفاح المسلح, ما أدى إلى ضعف و وهن هذه الأجسام المفترض فيها مخاطبة أشواق المواطن والتناغم مع احتياجاته, الكيد الداخلي عبر السنين جعل حزب الأمة مختزَلاً في عائلة رئيس الحزب وكذا الحال بالنسبة للحزب الإتحادي الديمقراطي, فلا الأول استطاع أن يكون حزباً جامعاً (للأمة) السودانية ولا الثاني نجح في تغيير رئيسه (ديمقراطياً) على مدى زمني تجاوز الخمسة عقود. أحزاب الجمهوري والشيوعي والبعث والناصري, لم يخرجوا من إطار المدن الثلاث و بضع مدن في شمال و وسط وشرق البلاد, فهي أحزاب تعتمد على ترسيخ أيدلوجيات بائدة تجاوزها الزمن, تماماً مثل الأيدلوجيا الدينية للجبهة الاسلامية التي أورثت البلاد الدمار الشامل, مازال الجمهوري يتحدث عن كرامات الإمام الغائب والشيوعي يضمر الحقد لليمين الذي طرده من البرلمان, أما البعث والناصري فحدث ولا حرج, مازالا يلقيان بالأحمال الثقيلة على الجبهة الاسلامية على الرغم من أن صفحة البائدين قد طويت, و تمكنا كحزبين قحتاويين من التمكين الجديد في السلطة. ألملاحظ أن اهتمامات هذه الأحزاب لا تمت إلى مصلحة المواطن بصلة, فموضوع صلاة الأصالة لدى مريدي الأستاذ محمود لا يخدم صف الرغيف الذي أرهق الوقوف فيه المواطن محمود حتى سقط أرضاً مغشياً عليه, و إنزال نظريات عفلق إلى واقع أرض السودان مثل الذي يحاول الحرث في البحر, والتمسك بماركس في زمن القطب الواحد انتحار, إنّه زمان الحكومات البراغماتية التي يؤرقها السعي من أجل رفاهية الشعوب وتحقيق الوفرة الاقتصادية أكثر من ترف الأفكار, و برستيج أناقة ربطة العنق و فصاحة اللسان الناطق بمصطلحات الفكر والأيدلوجيا المعقدة. إن أردنا خيراً لمستقبل العملية السياسية في بلادنا وجب على منظومة الانتقال صياغة قوانين من شأنها تنظيم العمل السياسي, وعليها أن تعيد هيكلة الأحزاب بما يتوافق مع الأسس والمعايير الديمقراطية, واستئصال مسببات الممارسات المنتهكة لقدسية العمل الديمقراطي, مثل سيطرة الأسرة والعائلة والآصرة العرقية على الحزب وتحويله إلى شركة خاصة وضَيعة مملوكة لرجل واحد, و ثانيها وجوب وجود النصاب السكاني المحدد لعضوية الحزب الموزع بين جغرافيا القطر, والكفيل باعطاء الصبغة الوطنية للحزب أو التنظيم السياسي, و تجريم أي حزب قُطري تصب أهدافه في ماعون أجندة حزب آخر يتبع لدولة أخرى, هذا إضافة إلى تأسيس جهاز يراقب مجريات العملية الديمقراطية داخل الاحزاب السياسية يتبع لمؤسسة القضاء. ما دعاني لتقديم هذه الأطروحة هو وجود خلل بنيوي, في جوهر هياكل أحزابنا السياسية لا يخرج من إطار أمرين أساسيين, الأول يتمحور حول الدكتاتورية الممارسة داخل أروقة الأحزاب, والثاني يتمثل في المسافة البعيدة الفاصلة بين هموم المواطن واهتمامات هذه الأحزاب, نريد أحزاباً لها برامج جاهزة للتطبيق لمعالجة القصور في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية, ودراسات علمية وأكاديمية لترميم علاقات السودان الخارجية, لا أحزاباً تعلمنا كيفية الصوم والصلاة والزكاة وحج البيت, ولانريد تنظيمات سياسية تلقننا نظريات ملهم أحد الأحزاب الروسية أو تجلب لنا هواجس مفكر سوري دوّنها قبل نصف قرن من الزمان ومات, فالحزب الذي لا يتمتع بتمثيل نوعي وكمي من العضوية ولا يضع هموم المواطنين اليومية وقضاياهم المستقبلية في أولى أولويات أجندته, غير جدير بأن يناطح من أجل المناصب والمكاسب. إسماعيل عبد الله عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
