بسم الله الرحمن الرحيم سعادة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السيد د. عبدالله حمدوك الموضوع / بعثة الأممالمتحدة للسودان بوآفر الإحترام رحبت هيئة محامي دارفور بتوليكم لرئاسة مجلس الوزراء الإنتقالي لحكومة ثورة ديسمبر المجيدة وبرغم الظروف التي تمر بها حكومة الثورة والتحديات التي تواجهها حاليا، تتطلع الهيئة أن تعبروا ببلادنا إلي بر الأمان خاصة وأن البدائل في ظروف التجاذب والإستقطاب السياسي والجهوي الحالي عواقبها وخيمة , إن الإجماع الذي حظيت به يعد نادرا في تجارب بلادنا, تسعى الهيئة للتعاون مع كل الأطراف والعمل بما يحقق الأمن والإستقرار للبلاد, وفي تجسير المسار نحو تحقيق أهم ركائز وأهداف الثورة المجيدة بقيام إنتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تؤسس لإستعادة الحياة الدستورية للبلاد , وسيادة حكم القانون , وبالتالي تجنيب بلادنا دوامة تكرار الوقوع في الإنقلابات العسكرية . و من المؤسف حقا أن الأوضاع ببلادنا لا زالت كما كانت عليها الاحوال قبل ثورة ديسمبر المجيدة 2018 , خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروبات المسلحة و لا سيما دارفور التي تعاني من إستمرار النزاعات المسلحة , ففي الأشهر الخمسة الماضية، وقعت إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور , في ظل غياب شبه تام لأجهزة الدولة , ونتيجة لذلك فقد المواطن بدارفور الإحساس بالأمان و اهتزت ثقته في أجهزة حكومة الثورة , وتمددت الأحداث وجرائم القتل الاعتباطي لتعم جميع ولايات دارفور كما واستمرت ظاهرة تهديد الأمن والسلم الدوليين الموروثة من النظام البائد (مرفق ملخص بشواهد من الأحداث التي وقعت في الفترة من 31/ ديسمبر 2019 و 1/ يناير 2020 إلي مايو 2020 الجاري ) وقد شهدت في أول الفترة معسكر كريندق بولاية غرب دارفور وفي 6/ 5/ 2020 من الفترة المذكورة عدة مناطق بولايات جنوب دارفور منها مرية ،دمسو ،تلس، سعدون ،وحجير توجو جرائم قتل وترويع وتشريد جماعي بسبب نزاع بين فردين من قبيلتي المساليت وقبيلة عربية أخري من جهة ، وفردين من قبيلتي الفلاتة والرزيقات من جهة اخرى ، تطور إلي قتال دامي بين المجموعتين المذكورتين، كل على حدة . لقد أصبحت دارفور بؤرة للإنتهاكات الجسيمة التي تمارسها المليشيات المسلحة، وقد عجزت قوات اليوناميد في تحقيق الأمن والسلام وحماية المدنيين العزل و المشردين داخلياً في معسكرات النزوح ، إبان العهد البائد لسلطة عمر البشير التي استطاعت أن تشل بعثة السلام المشتركة في دارفور من أداء مهامها الموكلة إليها حسب تفويض تأسيسها. و عليه ترى هيئة محامي دارفور الآتي : 1- في طلبكم للأمم المتحدة لإرسال بعثة أممية تحت البند السادس من ميثاق الأممالمتحدة إلي السودان والتي تقتصر مهامها على دعم إصلاح العملية السياسية في السودان والتوسط لإحلال السلام من دون ان يكون ضمن تفويضها حماية المدنيين في مناطق النزاعات ونزع الأسلحة من المليشيات المسلحة ، في تقديرنا المتواضع لن يتحقق بالطلب المشار إليه والبعثة السياسية الأممية المطلوبة الأهداف المرجوة في ظل شيوع ثقافة العنف والإفلات من العقاب وانتشار السلاح والإنقسام المجتمعي واستخدم الأفراد وعناصر المجموعات المسلحة لإمكانيات وأدوات الدولة المناط بها حفظ الأمن والسلامة العامة في الصراعات المحلية . 2- أن الوضع في دارفور هش يتطلب إجراءات خاصة وفقاً للبند السابع لميثاق الأممالمتحدة لحماية المدنيين والعزل و نزع السلاح و ترتيبات ما بعد إتفاق السلام ، لحماية السلام والحفاظ عليه. 3- إن قيمة المواطنة الحقيقية في إحترام الدولة لحق مواطنيها في الحياة , وان الاستهوان بالحق في الحياة بمزاعم المساس بالسيادة الوطنية كما حدث في عهد المخلوع، ينم عن عدم إلمام بما يجري ويحيط بدارفور من مخاطر ، وما يهدد حياة الإنسان السوداني في دارفور في الراهن الحالي، والوطن برمته في نهاية المطاف . 4- ضرورة حماية المدنيين الأولى بالاعتبار , جعلنا نتقدم بهذه المذكرة لسيادتكم نلتمس منكم طلب البعثة الأممية بموجب البند السابع لميثاق الأممالمتحدة لنزع السلاح من المليشيات المسلحة والعمل علي تعزيز تحقيق السلام الشامل. 5- أما بخصوص بقية ما جاء في خطابكم إلي مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27/ 1/ 2020 ، والملحق بخطابكم إلي مجلس الأمن الدولي في 27/ 2/ 2020 ، الهيئة تتفق معكم بصورة عامة في كل ما ورد بهما من حيثيات ، وفي ضرورة التماس العون الأممي في تعزيز إجراءات عملية الإصلاح السياسي والتأسيس الدستوري السليم بالبلاد. هيئة محامي دارفور 18/5/2020 الرابع والعشرون /رمضان 1441 هجرية
