ملبورن/استراليا [email protected] ايام معدودة تفصلنا عن الانتخابات المصيرية لمستقبل السودان السياسي التى وصفها المراقبون بانها انتخابات غير معبرة عن ارادة الشعب والقوى السياسية الحزبية فى ادارة الازمة, بينما يرى المؤتمر الوطنى انها نقطة نحو الديمقراطية المباشرة لحكم السودان فى المرحلة القادمة وفى ذات السياق ارتفعت اصوات احزاب المعارضة التى تتعشم خيرأ من تاجيل الانتخابات الى نوفمبر القادم حتى تعالج الاخطاء, بيد ان المؤتمر الوطنى الذى شدد من لهجته اكد بان الاتتخابات قائمة فى موعدها المحدد فى الحادى عشر من ابريل القادم ولكن السؤال الذى يطرح نفسة اين البرنامج الانتخابى الجاد لمعالجة الازمة وازالت اسبابها؟ ومدى التزام القوى السياسية التى تخوض الانتخابات فى ابريل القادم بالنتيجة العامة. فى هذه المساحة التحليلية نتناول مواقف احزاب المعارضة والحكومة والحركات الدارفورية المسلحة والقوى الدولية والاقليمية حول اجرأء الانتخابات فى موعدها والشكل السياسى للحكومة القادمة. حزب المؤتمر الوطنى يرى المؤتمر الوطنى ضرورة قيام الانتخابات فى موعدها المحدد, لانها تمثل جزء كبير من الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بينه والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005 كذلك يرى المؤتمر الوطنى الذى يتعشم بالفوز بالانتخابات القادمة بان النتيجة قد تشكل سند شعبى له فى مواجهة قرار المحكمة الدولية الشى الاخر يعتبر المؤتمر الوطنى الاكثر استعدادأ للانتخابات وذلك بحجم المبالغ الكبيرة التى صرفت من ميزانية الدولة لتغطية منصرفات العملية الانتخابية ولكن بالمقابل نجد برنامجه الانتخابى يخلو تمامأ من الاشارة الى معالجة الازمة وازالت اسبابها اذن القلق السياسى والمصير المرتقب للنتيجة العامة للانتخابات امر تخشاه كل الاطراف السودانية بيد ان اتفاقية السلام تنص على التحول الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة اذن الدلائل تشير بان الامر لا يعدو ان يكون لامر ما فى سياسة واستراتيجية المؤتمر الوطنى. حزب الامة القومى الواضح من موقف حزب الامة الرسمى تجاه العملية الانتخابية حسب تصريحات الصادق المهدى والامين العام وبعض قيادات الحزب يرى الحزب عدة نقاط خلافية وجوهرية بينه والمؤتمر الوطنى تخرج خارج اطار الاجماع السياسى لادارة الازمة السودانية وهذا الشعور بالطبع يرجع لعدم الرضاء للاجراءات التى صاحبت الخطوات الاولى لتهيئة الاجواء لانتخابات حرة ونزيهة. نقاط الخلاف حسب وجهة نظر حزب الامة تنحصر فى الاسلوب الذى اتبع فى عملية التعداد السكانى التى ترتبط باحوال اللاجئين والنازحيين فى اقليم دارفور الذى يعد واحد من اكبر نفوذ حزب الامة وتحديد الدوائر الجغرافية والدعم المالى الحكومى وفترة التسجيلات التى جاءت فى زمن يرتبط فيه المواطن بحزمة من الالتزامات الاخرى حسبما اوضحها رئيس الحزب واقصاء مواطنى المهجر فى عدد من بلدان العالم خاصة استراليا التى يبلغ تعداد المهاجرين السودانيين فيها اكثر من خمسون الف ناخب مستوفى الشروط القانونية, وكذلك حرية التعبير وتوزيع الفرص المتساوية فى الاجهزة الاعلامية الحكومية اضافة الى تأزم الوضع فى اقليم دارفور وموقف الحركات المسلحة من عملية السلام. كل هذه اسباب يرى قادة حزب الامة بانها جديرة بفشل العملية الانتخابية التى لاتستند على اتفاق الحد الادنى للقضايا الاساسية المصيرية وعلى الصعيد الاخر نجد بان حزب الامة لن يكتفى بامر الاحتجاج بل فى ذات الوقت كثف جهوده واستنهض همم قواعدة ودشن حملته الانتخابية فى عدة مدن ومشمرأ سواعد الجد لخوض الانتخابات بمستوياتها الاقليمية والمحلية والرئاسية ويرى المتتبع للشان السودانى بان حزب الامة استطاع المشى فى كل الاتجاهات لان الحزب. اولأ - مرتبط بمبادى وقيم ومسؤليات تدفعه الى الوصول الى الجماهير وفق برنامجه الانتخابى لتعزيز التواصل والترابط مع المواطن السودانى الذى جرب كل الحكومات الديمقراطية والعسكرية وهذا واضح من خلال خطاب الحزب لزعماء الادارة الاهلية للوقوف مع المصلحة الوطنية وانقاذ السلطة من اخطائها وانقاذ السودان من اثار تلك الخطاء ثانيأ - المناخ السياسى الانتخابى تسيطر عليه اتفاقية نيفاشا بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان والمجتمع الدولى والاقليمى رابعأ - مراكز النفوذ داخل المؤتمر الوطنى التى تجهض كل مساعى الاتفاق والتراضى. حزب الامة لازال يرى بان انعدام الثقة بين المؤتمر الوطنى و القوى السياسية الاخرى يعطى ابعادأ بعدم نزاهة الانتخابات ولكن الحزب مصمم على حسب تصريحات الامين العام للحزب انه جاهز للمشاركة فى الانتخابات لانه لا يرى اى جدوى من كل الضغوط الداخلية والخارجية لتاجيل موعد الانتخابات لحلحلة المعضلات اعلاه وهذا بالتاكيد استنادأ على تصريحات مفوضية الانتخابات بان الانتخابات قائمة بمن حضر حتى لو انسحبت كل المعارضة. اذن ما هو موقف حزب الامة السياسى الذى يدفعة بدخول انتخابات تفتقر لابسط مقومات النزاهة من خلال قراءة الواقع السياسى الراهن نجد بان اتفاقية السلام قد وصلت الى طريق مسدود لرأب صدع القضية الجنوبية الامر الذى يعطى مؤشرات بتدخل المجتمع الدولى والاقليمى بفرض اليات جديدة ومن هذا المنطلق لربما يرى الحزب عقلانية المواطن وتفهمه لمستقبل السودان السياسى حتى لا يعود الى مربع الحرب. وهذا القلق بداء بشكل لايدع مجال للشك داخل اوساط القوى السياسية والمجتمع الدولى والاقليمى بان السودان فى مرحلة حرجة من تاريخه السياسى لاسيما وان اجتماع الايقاد الاخير فى نيروبى لمناقشة تقريرين من مجموعة الازمات الدولية عن الاوضاع فى دارفور وخطوات تنفيذ اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية قد امن على خطورة الاوضاع سياسيا وامنيا الحركة الشعبية لتحرير السودان لا تعطى موضوع الانتخابات اى اهميه تذكر الا باستثناء الزيارات التى قام بها قيادات الحركة للجنوب التى تنحصر فى اطار التعبئة العامة وتهيئة الاجواء لعملية الاستفتاء فى عام 2011 حيث يرى الجنوبيين بمختلف الاحزاب والروابط السياسية وحتى رجل الشارع العادى بانه فات الاوان على اتفاقية السلام التى لم تحقق اى جديد فى القضية الجنوبية التى بدأت فى عام 1983 وباتت تهتم اكثر بموضوع الاستفتاء وهذا هو راى منظمة الايقاد الى ترى بدورها ان المواطن فى جنوب السودان سوف يختار الانفصال اكثر من اختيارهم للوحدة. ولذلك بدأت الحركة الشعبية تغير لهجتها تجاة المؤتمر الوطنى وبذكاء شديد جدأ رمت نفسها فى احضان القوى السياسية حتى تجد المناصرة مرة اخرى لتحقيق اهدافها وبلورة القضية على المستوى الدولى والاقليمى, ولكن السؤال البديهى هل تقبل الحركة الشعبية باتفاق سياسى بمشاركة القوى السياسية برعاية الاتحاد الافريقى والايقاد ومنظمة الازمات الدولية ام تتمسك بحقها فى الاستفتاء الذى يقود الى الانفصال. الحركات الدارفورية المسلحة عدم البرنامج الموحد وغياب الرؤية السياسية والفكرية تجاه القضية الدارفورية اعاق الوصول الى اتفاق سلام وكان سببأ للارتماء فى احضان المؤتمر الوطنى مواقف الحركات المتناقضة لا يمكن ان تؤدى الى اتفاق سلام وساعدت على تفكك الاقليم قبليأ جملة هذه المعطيات تجعل موضوع الانتخابات لا لون له ولا طعم ويخرج خارج اطار الاجماع السياسى لادارة الازمة السودانية و تعطى خطوط واضحة للقوى الدولية والاقليمية والشارع العام بان الوضع السياسى الراهن خطير جدأ وقابل للاشتعال فى اى وقت
