عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. تعريف : الراسماليه " النظام الليبرالى فى الاقتصاد" : النظام الاقتصادي الراسمالى، الذي يطلق عليه اسم الاقتصاد الحر، هو احد الأركان الاساسيه الاربعه لليبرالية كمذهب (بالاضافه الى الفردية في الأخلاق، والعلمانية في العلاقه بين الدين و الدوله ، والديموقراطيه "الليبرالية" في السياسة). فهو- بالاضافه الى الاركان اعلاه - محصله تطبيق الليبرالية كفلسفة (طبيعيه - غير دينيه " اى تنطلق من فكره فلسفيه - ذات جذور فى الفلسفه اليونانيه - مضمونها ان هناك قانون "طبيعي" يضبط حركه الإنسان وينظم العلاقة بين الفرد والمجتمع ، " فرديه "اى ان مضمون هذه الفكره الفلسفيه أن الفرد ذو حقوق طبيعية سابقة على وجود المجتمع ذاته،"). وايضا محصله تطببق الليبراليه كمنهج معرفه ( يستند إلى مضمون هذه الفكره الفلسفيه ايضا، وهو "أن مصلحه المجتمع ككل ستتحقق "حتما " من خلال سعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة"). ومضمون هذا النظام الاقتصادي ترك النشاط الاقتصادي لآليات السوق "العرض والطلب،المنافسة الحرة،الربح..." ، دون تدخل الدولة كممثل للمجتمع ، فدورها يقتصر على توفير الأمن الداخلي والخارجي . وهو نظام اقتصادى يستند الى مفهوم " الملكيه الخاصه "- وليس الملكيه الفرديه - والذى مضمونه "حق التصرف المطلق فى المال"، وهو مفهوم ذو جذور فى القانون الرومانى. اثبات واقع المجتمعات الراسماليه فشل النظام الاقتصادى الراسمالى: لقد اثبت واقع المجتمعات الراسماليه الغربيه ذاته فشل النظام الاقتصادى الراسمالى، لانه قائم- استنادا الى فكره القانون الطبيعى - على عدم تدخل الدولة كممثل للمجتمع فى النظام الاقتصادي ، وهو ما اثبت واقع هذه المجتمعات ذاته خطاه ،إذ قبل أن ينتهى القرن التاسع عشر حتى كانت ضرورة تدخل الدولة مسلمه في كل المجتمعات الراسماليه، وان اختلفت في مدى هذا التدخل، ذلك أن المنافسة الحرة في ظل هذا النظام الاقتصادي الراسمالى في المجتمعات الراسماليه قضت على حرية المنافسة لتنتهي إلى الاحتكار ، اى أن التجربة أثبتت أن ترك كل فرد يفعل ما يشاء ، سينتهي إلى أن لا يستطيع الاغلبيه فعل ما يريدون. ورغم انه بعد انهيار الكتلة الشرقية وظهور نظام عالمي أحادى القطب ممثلا في الولاياتالمتحدة ، ظهرت الدعوات التي تشكك في ضرورة تدخل الدولة ، ولكن هذه الدعوات شكلت الأساس الايدولوجى للازمات الاقتصادية المتعاقبة الاخيره، وهى مؤشر لبداية نهاية النظام الاقتصادي الراسمالى العالمي على ارض الواقع ، لانه اذا كان تاريخ النظام الاقتصادي الراسمالى هو تاريخ النمو من خلال الأزمات، التي تكاد تتكرر بصوره دوريه،واذا كانت الأزمات المتعاقبة الاخيره هي احد هذه الأزمات الدورية ،والتي يتم تجاوزها دائما من خلال تدخل الدولة، اى من خلال نفى الأساس الفكري الايديولوجى الذي يستند إليه النظام الاقتصادي الراسمالى - فهى تأكيد على انهيار الأساس الفكري للنظام الاقتصادي الراسمالى، رغم استمراره في الواقع- غير أن هذه الاستمرارية في الواقع أصبحت في الفترة الاخيره متعثرة ، نسبه لتقارب فترات الأزمات ألاقتصاديه، وضخامة حجمها ، توسع نطاق اثرها السلبى على الاقتصاد العالمى. تفشى فيروس كرونا كمؤشر جديد لانهيار النظام الراسمالى: وياْتى تفشى فيروس كرونا على المستوى العالمى، والاثار السلبيه التى ترتبت على هذا التفشى رغم التطور العلمى والتقنى المذهل فى علوم الطب العلاجى والوقائى "مكافحه الاوبئه" والصيدله والمختبرات...كمؤشر جديدعلى انهيار النظام الاقتصادى الراسمالى العالمى على المستويين النظرى والعملى: اولا: على المستوى النظرى: فالنظام الاقتصادى الراسمالى العالمى لم يستطيع التصدى لتفشى فيروس كرونا - فى مرحله متاخره من مراحل تفشيه، بعد فتره انكار طويله حرصا على استمرار فتح الاسواق ولو على حساب صحه المواطن- الا من خلال اقرار تدخل الدولة للتصدى لهذا التفشى – باقرار كل الدول الراسماليه الدعم الحكومى لمكافحه هذا الفيروس- اى من خلال نفى الأساس الفكري الايديولوجى ، الذي يستند إليه النظام الاقتصادي الراسمالى"عدم تدخل الدوله كممثل للمجتمع فى النظام الاقتصادى " ، فتصدى هذا النظام الاقتصادى لتفشى الفيروس من خلال تدخل الدوله، هو تأكيد على انهيار الأساس الفكري للنظام الاقتصادي الراسمالى. وهى الحقيقه التى ثبتت للجميع، بما فيهم المدافعين عن هذا النظام الاقتصادى، لكنهم يفترقون عن غيرهم بانهم سيحاولون تزييف هذه الحقيقه ،ومثال لهذه المحاوله ما اوردته صحيفة "التايمز" البريطانية في افتتاحيتها بتاريخ 19 مارس 2020 ، حيث اشارت الى ان "هناك أهدافا حيوية لصناع السياسة يمكنهم وبواقعية التركيز عليها، أولا: عليهم منع هذا التدهور الاقتصادي من التحول إلى حالة كساد اقتصادي، وثانيا، عليهم إثبات أن الأسواق الحرة والتجارة المفتوحة هما النموذج الاقتصادي الأفضل القادر على توليد الثروة وتحسين حياة البشرية، وإن فشلوا في هذين الهدفين وغيرهما فإنهم سيسمحون للأفكار الخطيرة، مثل الحمائية التجارية والدولة الاشتراكية، بالبروز". (Thursday March 19 2020 - The Times) . فكتاب الافتتاحيه يعلمون تمام العلم ان الهدف "الحيوى"الاول لصناع السياسه "منع هذا التدهور الاقتصادي من التحول إلى حالة كساد اقتصادي" لا يمكن ان يتحقق الا باقرار تدخل الدوله،ولكن هذا الاقرار يترتب عليه انهيار الاساس الفكرى للنظام الراسمالى، وهنا ياتى دور الهدف "الحيوى" الثانى (اثبات أن الأسواق الحرة والتجارة المفتوحة هما النموذج الاقتصادي الأفضل) ، وهو مجرد تزييف فكرى لحقيقه هذا الانهيار الفكرى لهذا النظام، من خلال جمله من التبريرات - التى لا تغير من هذه الحقيقه – ومن هذه التبريرات: اولا: تضييق نطاق تدخل الدوله الى ادنى مستوى ممكن،ولكن اى درجه من درجات تدخل الدوله مهما يكن مجالها ضيقا تكفى لاثبات الفشل النظرى للنظام الراسمالى.ثانيا: تقرير ان تدخل الدوله من باب الضروره او الاستثناء الذى يثبت القاعده، ولكن التكرار " الدورى" لتدخل الدوله لتجاوز الازمات المتعاقبه للنظام الراسمالى، ينفى ذلك، لان شرطهما هو عدم التكرار، فضلا عن ان كون تدخل الدوله هو استثناء يثبت القاعده ،يعنى ان النظام الراسمالى هو قاعده احصائيه ، وليس قانون حتمى يجب خضوع كل الناس له فى كل زمان ومكان. ثانيا: على المستوى العملى" التطبيقى": كما ان الاثار السالبه لتفشى فيروس كرونا على الاقتصاد الراسمالى العالمى، شكل ازمه اقتصاديه جديده للنظام الراسمالى ، تضاف الى الازمات الاقتصاديه المتعاقبه "الدوريه" لهذا النظام، فبحسب العديد من الخبراء الاقتصاديين لعب تفشى فيروس كرونا دور المحفز للازمه الاقتصاديه الحاليه للنظام الراسمالى بنفس الطريقة التي حفز انهيار أسعار الاسهم في وول ستريت بسبب المضاربات الركود الكبير( 1929-1932) ، و أزمة النفط الركود العالمى عام 1974، وانفجار فقاعة الانترنت ركود ( 2000-2001)، و انهيار الرهن العقاري ركود (2008-2009)... لكن هذه الازمه الاقتصاديه الاخيره تتصف بالضخامه- نتيجه لتراكم الازمات- يحيث سيصعب تجاوزها فى المستقبل المنظور، باقرار خبراء وعلماء الافتصاد ، حتى من المدافعين عن النظام الراسمالى . حيث تشير صحيفة "التايمز" البريطانية في افتتاحيتها المشار اليها اعلاه الى ان( وباء فيروس كورونا المستجد بات يقود العالم نحو الركود، ويهدد النظام الرأسمالي.) ويرى روب سيويل ان النظام الرأسمالي يتداعى، حيث صار فيروس كورونا محفزا لانهيار أسواق الأسهم... ويشكل هذا الوباء "صدفة" تاريخية فضحت المرض الزمن للنظام الرأسمالي، ويهدد بأن يتحول في أي لحظة إلى ركود أعمق حتى من ركود (2008). ويشير د. سمير دياب فى مقال له بعنوان( فيروس "كورونا" وقشة بعير الرأسمالية ) ان ( جذور الأزمة الرأسمالية عميقة ومزمنة، وفيروس كورونا هو القشة التي ستدفع النظام الرأسمالي من فوق الحافة. الذي سيحاول بدوره تدفيع الطبقة العاملة والفقراء فاتورة الأزمة، وفوقها، تبعات الخسارات الناجمة عن فيروس كورونا ... كما كان يحصل منذ عام 2008 لغاية 2020 من خلال فرض سياسات التقشف والضرائب وسرقة التعويضات والودائع والضمانات وزيادة الأرباح على المواد الاستهلاكية الضرورية الصحية والمعيشية. لكن الطبقة العاملة والفئات الاجتماعية المفقرة خسرت مع النظام الرأسمالي كل شيئ ولم تعد خائفة من شيئ، وعليها أن تنهض من جديد مع كافة قواها الحية لتستعيد وحدتها وقوتها وتتأهب للدفاع عن نفسها وعن أولادها، وأن تجدد جبهات مقاومتها للتخلص من النظام العدواني الرأسمالي وأمراضه الجرثومية). التصدى لتفشى فيروس كرونا وضروه تجاوز النظام الراسمالى:مما سبق نخلص الى ان من اهم شروط النجاج فى التصدى لتفشى فيروس كرونا هو تجاوز النظام الاقتصادى الراسمالى،وهذا التجاوز لا ياخذ شكل الرفض المطلق للنظام الاقتصادى الراسمالى- كما فى المذاهب المناهضه للراسماليه المتطرفه - بل ياخذ شكل اتخاذ موقف نقدى منه ياخذ ايجابياته ويرفض سلبياته، وهذا الموقف يتجسد فى الدول الناميه"ومنها الدول العربيه والاسلاميه " فى العديد من الاليات ومنها: العمل على نقل الاقتصاد الوطني من علاقة التبعية الاقتصاديه- من خلال فك ارتباطه بالنظام الراسمالى العالمي ومؤسساته " البنك الدولى صندوق النقد الدولى منظمه التجاره العالميه ..." – ومن ثم ضمان عدم تاثره بازماته الدوريه - إلى علاقة التعاون الاقتصادي من خلال اقامه علاقة تبادل اقتصادي بين دول العالم، قائم على أساس المصالح المتبادلة. فك الارتباط المطلق بين العملة المحلية والعملات الاجنبيه. التأكيد على دور الدولة الرئيسي في اداره الاقتصاد الوطني، مع العمل على إصلاح القطاع العام و تطهيره من البيروقراطية والفساد . توجيه القطاع الخاص والاستثمار الاجنبى نحو المجالات الانتاجيه ، التي تحقق الفائدة للمجتمع ،وليس نحو المجالات الاستهلاكية على حساب المجتمع، مع وضع ضوابط ومعايير اجتماعيه وبيئيه لنشاطهما. الوقوف ضد خصخصة المؤسسات الإستراتيجية والسلع الضرورية، مع العمل على ضمان شفافية وديمقراطية خصخصة القطاعات والسلع الثانوية،التي تقتضى الحاجة ألاقتصاديه خصخصتها ، بالرجوع إلي الشعب ورقابه الدولة، وبما يحقق مصلحه الشعب. تفعيل مؤسسات الضمان الاجتماعي.ودعم الشرائح الفقيرة والمهمشه في المجتمع. حماية المنتجات الوطنية ، وكشف التناقض بين الرفض النظري للمجتمعات الراسماليه للسياسات الحمائيه المتضمنة لفرض ضرائب جمركيه على السلع الاجنبيه ، والدعم الحكومي للسلع المحلية ، والقبول العملي لهذه المجتمعات لهذه السياسة الحمائيه، والذي كشفته مؤخرا الحرب التجارية الاخيره بين الدول الراسماليه ،الناتجة عن السياسات الحمائيه التي تتبعها. مقاطعه البضائع والسلع الامريكيه، باعتبار ان الولاياتالمتحدة هي قائده النظام الراسمالى العالمي. مقاطعه البضائع والمنتجات الاسرائيليه ، وتفعيل مناهضه التطبيع مع الكيان الصهيوني ،للارتباط الوثيق بين الراسماليه والصهيونية. دعم أنماط السلوك والتفكير الاجتماعية ، ومحاربه أنماط السلوك والتفكير الفردية " الانانيه"التي تمثل أساس النظام الراسمالى واهم إفرازاته في ذات الوقت. تفعيل دور المثقفين وعلماء الدين في الكشف عن تناقض النظام الراسمالى" الفردي" مع الهوية الحضارية - الدينية " الاجتماعية " للمجتمعات العربية الاسلاميه ، والكشف عن ألآثار المخربة لهذا النظام الاقتصادي لمعتقدات وقيم وأخلاق هذه المجتمعات. للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة المواقع التالية: 1/ الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات https://drsabrikhalil.wordpress.com
