سودارس : العدالة الجنائية الدولية لضحايا دارفور ... وجدل المُثول والتسليم !. فيصل الباقر

والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العدالة الجنائية الدولية لضحايا دارفور ... وجدل المُثول والتسليم !. فيصل الباقر

سودانيل نشر في سودانيل يوم 18 - 06 - 2020

فتح الظهور المُفاجىء، لمطلوب المحكمة الجنائية الدولية - أحد زعماء مليشيات ( الجنجويد ) - على محمد على عبدالرحمن، المعروف بلقب ( كوشيب )، أمام محكمتها فى لاهاى فى الجلسة الاجرائية فى يوم 9 يونيو 2020، باباً واسعاً من الجدل القانوني والسياسي والمجتمعي والأكاديمي، حول مسألة تسليم بقيّة المطلوبين من زملاء (كوشيب) للمحكمة الجنائية، وهم، وعلى التوالى : أحمد محمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وعمر البشير (بصفتهم الشخصية )، وهذا الجدل، ليس بجديد، فهو- فى حقيقة الأمر- جدل قديم، أعاده للمشهد الاعلامى - مرّةً أُخرى - اعلان المحكمة الجنائية - رسمياً - أنّ كوشيب المطلوب منذ العام 2007، بات موقوفاً لديها، وسيواجه التُهم المنسوبة إليه، وهى ( خمسين ) تهمة نجدها فى محورين : (اثنان وعشرون) تهمة تتعلّق بجرائم ضد الانسانية - لخّصتها ال( بى بى سى ) فى موقعها على الانترنيت، ومُتاحة فى مواقع اليكترونية أُخرى - كما يلى: (( القتل، النقل القسرى، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وارتكاب أفعال لا انسانية، ما يُسبب مُعاناة أو أذىً خطيراً ))، و( ثمان وعشرون ) تهمة تتعلّق بجرائم حرب، وهى : (( القتل، شن الهجمات على السكان المدنيين، الاغتصاب، الاعتداء على كرامة الاشخاص، والنهب وتدمير الممتلكات))، ومن المقرّر أن يُواجه كوشيب بهذه التُهم – فى جلسة اعتماد التُهم بصورة مبدئيّة، فى اليوم السابع من ديسمبر المُقبل، وقد قرّرت المحكمة فصل قضية كوشيب عن القضية ضد أحمد هارون، الذى لم ( يُسلّم) بعد إلى المحكمة، وجاء ذلك ( الفصل) بهدف ضمان حق كوشيب فى اجراءات عادلة وسريعة، تتطلّبها العدالة، بينما لا يزال هارون خارج قبضة المحكمة، ينتظر قراراً - نرجو أن لا يطول وقت اتخاذه - من الحكومة السودانية، بتسليمه أم لا ؟!. وهنا مربط - الفرس - فرس العدالة !.
يرى كثيرٌمن المراقبين أنّ محاكمة كوشيب، قد تُمهّد الطريق وتفتح الأبواب - منطقيّاً - أمام ضرورة تسليم بقيّة المتهمين الثلاثة للمحكمة، وخاصّة أنّهم – المتهمين- فى عُهدة السلطة الانتقالية فى السودان، وأنّ تسليمهم يأتى بمثابة اختبار حقيقى لقياس جديّة الحكومة السودانية، فى الالتزام بالتعاون مع العدالة الدولية، أم لا؟، خصوصاً أنّ الجرائم التى يواجهها المتهمون، لم تكن مُضمّنة فى القانون السودانى، وقت ارتكاب الجريمة، وهذا يصُب فى خانة فرضية التسليم، باعتبار أن لا عقوبة بغير قانون، والأهم من كل ذلك، أنّ ثورة ديسمبر 2018، هى ثورة للحرية والسلام والعدالة، وأنّ تسليم المطلوبين للجنائية، يجىء من أهمّ مقتضيات وأولويات تحقيق العدالة فى الجرائم المرتكبة بحق انسان السودان، فى دارفور- وغير دارفور- وأنّ استدامة السلام والاستقرار، لا يُمكن أن تتاتّى دون تحقيق العدالة، ومُساءلة ومُعاقبة الجُناة، فى جرائم دارفور، بفتح الطريق أما استكمال مطلوبات الانصاف وإبراء الجراح، وهى من مقتضيات العدالة الانتقالية، وهذا حديث يطول!.
محاولة تصوير المحكمة الجنائية الدولية بأنّها محكمة ( سياسية ) أو( تمييزية / عنصرية) تستهدف الأفارقة دون غيرهم من البشر، ادعاءات قابلة للأخذ والرد، والأحاديث عن أنّ السودان ليس عضواً فى نظام روما الأساسى، الذى أُعتُمد فى 1998، الذى تشكّلت به المحكمة، ودخل حيز التنفيذ عام 2002، هى - أيضاً - آراء ( سياسية )، وهى ادعاءات مردودة على أصحابها، لأنّ الاجابة على هذه الادعاءات ممكنة، فقضية دارفور أُحيلت للمحكمة الجنائية بقرار من مجلس الأمن، وهو من حقه قانوناً إحالة مايرى أنّه يتسبب فى زعزعة الأمن والسلم العالميين، للمحكمة الجنائية... ويرى قادة مجتمعيين أفارقة كثيرين – وبخاصّة – فى المجتمع المدنى، أنّ ادعاء العنصرية بسبب استهداف قادة أفارقة، يسقط،، لأنّ العدالة هى المطلوبة، وأنّ المحكمة الجنائية الدولية، تقوم بما عجزت عنه أو لم ترغب فيه، المحاكم الوطنية لسنوات طويلة، بسبب غياب الارادة السياسية فى تحقيق العدالة، مُضافاً إلى أنّ افريقيا هى أكثر القارات من حيث النزاعات المسلّحة، التى يروح ضحيتها الملايين من المدنيين والناس العاديين، بينما النُخب السياسية الإفريقية ، تحترب وتصطلح، حول السلطة والكراسى، دون أن يتحرّك القادة الأفارقة - ولو خطوة واحدة - فى طريق تحقيق الأمن الشامل فى مناطق النزاعات، ببسط العدالة والسلام الحقيقيين!.
من المُلاحظات الأوليّة، انّ الحكومة السودانية - حتّى هذه اللحظة - مازالت تُرسل اشارات متناقضة، فهى من جهة تتحدّث عن التعاون مع المحكمة، وهذا أمر جيّد ومطلوب، ولكنّها - حتّى الآن- تتحدّث عن (( مُثول )) المتهمين، فيما المطلوب (( التسليم))، والفرق واضح بين العبارتين، وعلى الحكومة أن تحزم أمرها، وتتحدّث بوضوح وصراحة، كسباً للجهد، وللوقت، فى أمرٍ لا يحتمل التأخير أو التلكؤ أو التأجيل، فالضحايا ينتظرون قول الحكومة الفصل، وعلى الحكومة أن تُفاضل بين معسكرين، معسكر الضحايا الذين يطالبون بتسليم المطلوبين للمحكمة فى لاهاى، وهو معسكر تحقيق العدالة والمطالبة بالانصاف، وإبراء الجراح، بفتح الطريق أمام العدالة الانتقالية، ومعسكر( الانقاذيين) الذين نسمعهم ونقرأ - بأسى شديد - تصريحاتهم الصحفية، وهم يهدّدون ويتوعّدون، بأنّ تسليم البشير، ستكون له عواقب وتداعيات " خطيرة " !!... ومن حقّنا أن نسأل – مع شعبنا - أىّ شىءٍ أخطر من مواصلة تغييب العدالة، أوتأخيرها، أوتجييرها، لمصلحة فئة قليلة، ظالمة، دمّرت الوطن، وقد حكم عليها التاريخ والشعب السودانى، بالانقضاض عليها وعلى نظام حكمها، بثورة سلمية تنشد الحرية والسلام والعدالة، فأىّ الخيارين – تُرى - ستختار الحكومة الانتقالية ؟!.
المطلوب بوضوح – وبالسرعة اللائقة – هو الدخول الفورى مع المحكمة فى تفاصيل اجراءات تسليم المطلوبين، ودعوة مكتب المدعية العامة للحضور للسودان – اليوم ، قبل الغد – للتشاور حول تنفيذ أمر التسليم، وهذا ما يؤكّد مصداقية حكومة الثورة تجاه ملف العدالة الدولية، ويُعزّز- فى ذات الوقت - الثقة فى التعامل مع بقية ملفات العدالة، فى القضايا الأُخرى، وهى كثيرة، ومعروفة للجميع!. والمطلوب - أكثرمن أىّ وقتٍ مضى – التركيزعلى مصلحة الضحايا ومعاناتهم وعذاباتهم، ورغبتهم وآمالهم وأحلامهم فى تسريع خطوات تحقيق العدالة، وجعل الضحايا وقضاياهم فى مركز الأخبار، والأحداث، وهذا هو الأهم فى هذه المرحلة الحساسة من عمر حكومة الفترة الانتقالية فى قضية العدالة والانصاف.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.