الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر أصدقاء السودان الفرص والآمال .. بقلم: استيفن أمين أرنو
نشر في سودانيل يوم 22 - 06 - 2020

توقعات كبيرة من مخرجات المؤتمر الاقتصادي لأصدقاء السودان و التي تستضيفه ألمانيا بمشاركة دول أوروبية أخرى هذا الأسبوع. آمال عراض يضعها السودانيون علي اكبر حدث ذو أبعاد دولية منذ سقوط النظام السابق و الذي جسد عزلة السودان في محيطه العالمي و غياب سيادة شعبه. هذا المؤتمر الإقتصادي يمثل فرصة لتحقيق تضامن دولي مع شعب السودان الذي يتطلع للتغيير و التنمية والتقدم و الشراكة الدولية الحقيقية التي تبنى على السيادة و الإرادة الوطنية. فإن المؤتمر فرصة لتقديم العون الاقتصادي المطلوب خصوصاً في ظل الأوضاع الإقتصادية الخانقة حيث بلغ التضخم 114٪ بينما العملة الوطنية مستمرة في الهبوط مقابل ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية مما أثر سلباً على قطاعات حيوية بما في ذلك التأثير على استيراد الأدوية الأساسية والوقود والغاز. علاوة على ذلك ، من المرجح أن تؤدي التحديات المناخية المتوقعة هذا العام إلى زعزعة الأمن الغذائي مع ارتفاع نسبة الأمطار والغزو المرتقب للجراد الصحراوي والذي من المتوقع أن يؤثر على ست ولايات زراعية في السودان (النيل الأبيض ، النيل الأزرق، الجزيرة، سنار، القضارف و جنوب كردفان) علي حسب أحدث تقرير من مركز الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) للتنبؤ المناخي.
هذه الصورة القاتمة جزءاً من التحدي الماثل اضافة الى حقيقة مفادها أن حسن النية المفترضة في دور المجتمع الدولي لدعم الفترة الانتقالية ربما لا يتعدى المساعدات الفنية لتتيح الفرصة للمنظمات الدولية لدعم الخطة الإستراتيجية للفترة الإنتقالية (2019-2022) اذا وجدت لأن الحلول في يد القادة السودانيين. سؤالنا اليوم هل هناك استراتيجية متكاملة بها كل الأهداف الوطنية للتنمية و بها مؤشرات النجاح (indicators) في كافة المجالات الحيوية من تعليم، صحة، اصلاحات ادارية و بنية تحتية وتحسين معاش الناس. هل للخطة الإستراتيجية المفترضة بنود صرف (budget lines) توضح مصادر تمويلها من الموارد المتاحة بشفافية و توضح أوجه القصور في التمويل و التي من المفترض أن يتبناها شركاء السودان؟ باختصار هل هناك تصميم وطني للعون الدولي (aid architecture). هذه الأسئلة مهمة لأنها ستضع الحوار في اطاره تسليط الضوء على الوكالة الوطنية في قيادة النهضة التنموية الشاملة و للخروج من دائرة التبعية.
و من اسواء الافتراضات ان تتعامل الحكومات مع المعونات الخارجية وكأنها دواء لكل القضايا السياسية والإقتصادية المعيقة للتنمية. حيث يعتبر العديد من القادة ، في البلدان النامية والبلدان الأقل نموءاً ، أن الوكالة والقدرات المحلية ليست بنفس القدر مقارنة بالتمويل الخارجي وهذا هو أس الجدل في الخطاب التنموي بين أولئك الذين يتبنون نهج "التخطيط / من أعلى إلى أسفل" و الذي يعتمد على حلول جاهزة مقاس واحد يناسب الكل وأولئك الذين يناهضون هذا المنهج ليرسموا مساراً يناسبهم . فدولاً مثل أوغندا ورواندا وإثيوبيا أطروا لمفهوم الدولة التنموية (developmental state) بستلهامهم العبر من تجربة النمور الآسيوية دول ك(كوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وتايوان) وقامت بتخطيط سياساتها التنموية علي حسب متطلباتها و شروطها الخاصة مستخدمين خليطاً من وكالة محلية ودعم فني دولي و وضعوا الدولة في قيادة التنمية دون تدخل المانحين ودون الولوغ الي المنهج النيوليبرالي (neoliberal) و الذي يعتمد علي اقتصاد السوق بعيداً عن رقابة الدولة و تدخلها لتصحيح الأسعار و تفادي انهيار السوق. و سياسة التنمية النيوليبرالية رُفضت في أثيوبيا و اقنع مليس خبير البنك الدولي جوزيف استيجليز بأهمية رقابة الدولة من خلال ما اسماه سياسة "الحارس الليلي" (night watchman).
قد نختلف في الرأي حول النتائج التي حققتها الدول التنموية بافريقيا (رواندا وأوغندا وإثيوبيا) ، لكن هذه البلدان تحدّت ما وصفه البعض بأنه مصيري(exogenous/ destiny) و لا يمكن تجاوزه مثل الوضع الجغرافي و الذي يعتبره خبراء التنمية مثل كولير بأنه سلبي لإفتقارهم المنافذ البحرية مما يجعلهم دولاً حبيسة و رهينة لجيرانهم لتصدير و إستيراد بضائعهم. كما أن افتقار دولاً لموارد معدنية مهمة كالذهب والنحاس و الماس و البترول يقلل من فرصهم في التنمية. اذا نظرنا الي رواندا اليوم نجدها واحدة من عشرة أسرع اقتصاديات نامية بإفريقيا ، بينما أصبحت أوغندا مكتفية ذاتيًا في استخدام الطاقة النظيفة وإثيوبيا على وشك تسوية مشاكلها الدائمة المتمثلة في ادارة الموارد المائية متمثلة في الجدال البيئي من فيضانات وجفاف. إثيوبيا و التي يعتبرها الكثيرين شلال إفريقيا الهادر نسبة لما تنتجه من مياه سائبة غير قادرة على التحكم في فائض مياهها الموسمية و التي في الغالب تؤدي إلى فيضانات في الخريف وفي فصل الصيف تواجه مساحات كبيرة من أثيوبيا نقصاً في المياه و التي لها تأثير مباشر في أمنها الغذائي.
بالنظر لتجارب هذه الدول، هل بإمكاننا أن نتوقع ان يشكل السودان نموذجًا جديدًا لسياسات التنمية الناجعة و التي بدورها ستلهم العلماء والممارسين في المدى القصير و الطويل خصوصاً أن من في هرم السلطة التنفيذية شخصية ذو قدرات عالية؟.
هذا السؤال متروك لمنظمي مؤتمر أصدقاء السودان و لقيادته السياسية و مدي دقة ترتيبهم لجعل المؤتمر منصة لبلورة حل سوداني قادراً لمعالجة قضايا التنمية و الحوكمة بوكالة سودانية مدعومة من اصدقائها الدوليين. لأنه بدون التأثير علي الدور الوطني سيصبح هذا المؤتمر أوسلو 2 على غرار مؤتمر أوسلو الأول و الذي لم يقدم الكثير وإنما اقتصر دوره في إعادة السودان الي حظيرة المجتمع الدولي كواحد من اهم انجازته. فلا بد من أخذ المبادرة لأن المسائل التنموية ، في جوهرها ، تتعلق بالسياسة (policy-oriented) أكثر من وفرة الموارد وهذا هو السبب في أن بلدان مثل بوتسوانا تمكنت بالنهضة بالرغم من محدودية مواردها الاقتصادية مقارنة بدولة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية و التي تمتاز بوفرة الموارد الطبيعية.
لقد أثبت جلياً بأن ليس كل المعونات المقدمة من المجتمع الدولي لها نتائج مشجعة، هناك اخفاقات حيث ألحقت هذه المساعدات ضرراً في الكثير من البلدان مما دفع دكتورة ديمبيسا مويو (Dambisa Moyo) و التي شغلت منصباً مرموقاً بصندوق النقد الدولي بتوثيق احباطها في كتاب "العون الميت" و من قبلها سبقها الاقتصادي الشهير ويليام إيسترلي في كتابه "عبء الإنسان الأبيض: لماذا فشلت جهود الغرب لمساعدة الباقين بخلقها الكثير من الأمراض السيئة والقليل من الخير" و ذلك بعد سبعين عاماً من استحداث نظام التنمية اللدولية. هذه الإنتقادات اتاحت الفرصة للدفع باصوات من الدول النامية تشمل طرح رئيس إثيوبيا الراحل مليس زيناوي و الذي وضع بصمته في تأطيره لدور الدولة التنموية من خلال أطروحته غير المكتملة "الطرق المسدودة والبدايات الجديدة" التي يجادل فيها بأن في إمكان الدولة الأفريقية تحقيق التنمية تحت قيادتها دون التأثير على مبادئ الديمقراطية.
هذا يعطي دافعاً بأن نجاح المساعدات و العون محدود و يرتبط بخصوصيات الدول بعيداً عن التعميم . فى سبيل المثال ، نجحت الإعانات بأوربا عندما تبنت مؤسسة بريتون وود (Bretton Woods) ، سلف البنك الدولي ، خطة مارشال (Marshal) لدعم إعادة الإعمار والدعم الاقتصادي للدول الأوروبية الخارجة من الحرب العالمية الثانية. في غضون خمس سنوات كانت أوروبا تقف على قدميها واستطاعت أن تسدد قروضها للولايات المتحدة. كما يمكننا التعلم من اليابان والصين وبوتسوانا الذين يعتبرون خريجي مدرسة المعونة .
فسؤالنا هل يساعد المؤتمر القادم السودان على ترك تجربة الاعتماد على المعونات الدولية؟. ام سيدخل السودان مرحلة جديدة من الإعتماد علي المانحين دون تحقيق أي نمو اقتصادي يذكر خصوصاً أن للسودان تجارب كونه من أكبر الدول المستفيدة من المعونات والقروض الثنائية لموقفه الاستراتيجي الجيوسياسي وتحالفاته القديمة. فبالرغم من حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك و تعليقه الإيجابي بأن مؤتمر اصدقاء السودان يسعي الي خلق شراكة دولية ولا يهدف الي تعبئة المجتمع الدولي لتأسيس صندوقا للمنح و الهبات فالوضع الراهن يثبت عكس ذلك. و للسودان تجارب في تعبئة الأموال و الهبات لدعم الميزانيى السياسية (political budget) كما يشير اليها صديقنا اليكس دي وال. في الفترة من منتصف السبعينيات إلى الثمانينيات ، تلقى السودان منح و إعانات كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية والمؤسسية لتبلغ قرابة الملياري دولار سنوياً كما وثق لها مارك دوفيلد (Mark Duffield). وبالنظر إلى آثار المنح و الإعانات في مجال التنمية بالسودان نجد إستنتاجات مختلطة. اذا استعنا بدراسات بعض السودانيون مثل محمد الحاج مصطفى ومنال محجوب الشيخ وعبيد الله محجوب عبيدة الله و الذين قدموا ورقة حديثة (2018) تحت عنوان "هل عززت المساعدات الخارجية النمو الاقتصادي في السودان؟ نجدهم يؤكدون حدوث نمو اقتصادي مشهود.
أما الباحث أديل هارمر(Adele Harmer) و الذي اجري دراسة في العام (2004) بتكليف من معهد التنمية الخارجي (Overseas Development Institute) تحت عنوان "مساعدة الدول ضعيفة الأداء: دراسة حالة السودان" خلص بأن السودان لم يستفد كثيرًا من سنوات عديدة من المساعدات الخارجية. الفرق في الدراستين بأن هارمر ركز في الإعانات الرسمية من الغرب (Official Development Assistance) بينما ضمنت دراسة محمد و منال و عبيدالله فترة التعاون الصيني – السوداني خصوصاً الإستثمار الأجنبي الذي ساهم من خلال استغلال مكاسب النفط لبناء البنية التحتية الرئيسية مثل المصافي والطرق الرئيسية والصناعات المحدودة. هناك الكثير من الدراسات تعمق دور الصين في دفع عجلة الإقتصاد السوداني من بينها دراسة قامت به د. سامية ساتي عثمان التي كتبت تقريرا شاملاً تحت عنوان "أثر علاقات العون المالي بين الصين وأفريقيا: حالة السودان" وأخرى قام بها كل من كباشي سليمان وأحمد بدوي تحت عنوان "تقييم تأثير الاستثمارات الصينية في السودان" حيث ثمن هؤلا الباحثين الدور الصيني في دفع عجلة التنمية. من المبكر ان نضع تقييماً للدور الصيني خصوصاً مع تردي الوضع الفني للكثير من المنشآت النفطية و التي بنيت بقروض ومنح صينية.
اما اذا ذهبنا بعيداً لبعض المختصين في الشأن السوداني نجد طرح أليكس دي وال (Alex de Waal) في سفره "السياسة الحقيقية للقرن الأفريقي: المال والحرب وأعمال السلطة" بأن السودان لم يستفد كثيرًا من هذه "المنح السهلة" التي تم استخدامها كجزء من الميزانية السياسية (political budget). ومن المثير للاهتمام أن دي وال يربط الفترات التي شهدت ازدهاراً اقتصادياً و معونات ضخمة بفترات سلام تحت مسمى "سلام دفع المرتبات" (payroll peace). و استفاد الرئيس النميري من هذه المنح خصوصاُ القروض الثنائية الميسرة و التي وصلت ل8 مليارات دولارفي تلك الفترة من تحقيق سلام أديس أبابا عام 1972م.
شهدت الفترة الطويلة منذ أن ُحرم السودان من برنامج المعونة الإنمائية الرسمية (1991-2005) دعماً كبيراً للغوث الإنساني حيث ذهبت جل المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب في جنوب السودان ولاحقاً دارفور. وتجدر الإشارة إلى أن حزب المؤتمر الوطني رفض إدراج جنوب كردفان والنيل الأزرق كجزء من عمليات شريان الحياة (Operation Life Line Sudan - OLS) و هو اتفاق ثلاثي بين الحكومة و الحركة الشعبية لتحرير السودان و المم المتحدة و اقتصرت الغوث الإنساني لجنوب السودان .
وكان مؤتمر المانحين في أوسلو لتقديم المساعدة المالية لدعم تنفيذ السلام أحد أهم مرتكزات اتفاق السلام الشامل حيث اصبح السودان مجدداً جزءاً من برنامج المعونات الإنمائية الرسمية (ODA). والجدير بالذكر أنه و بالرغم من أن معظم الأموال الملتزم بها لم يتم تحويلها ، لكن المساعدات التي وصلت إلى السودان أسيئت إدارتها وأثارت فسادًا كبيرًا في جنوب السودان. اما بالنسبة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم آنذاك فإن مؤتمر أوسلو ساهم في خلق منبر دول كسر عزلة السودان لقرابة الخمسة عشر عاماً.
فلذا ان هذا المؤتمر الاقتصادي القادم هو أكبر فرصة للحكومة الانتقالية للتفاعل والانخراط مع المجتمع الدولي في منتدى جامع يخاطب حزمة من الأجندة السياسية والاقتصادية. فالأمر متعلق بتحديد الأولويات بشكل صحيح ووضع الأفكار والسياسات المناسبة على الطاولة. فهل ستقدم الحكومة الانتقالية استراتيجية اقتصادية وسياسية متماسكة للفترة الانتقالية بها مؤشرات واضحة وخطوط للميزانية تغطي مصادر التمويل المحلي و الفجوات في التمويل و طلب مساعدة المانحين بسد الفجوات التمويلية. أم سيذهب ممثلونا للشحدة. من وجهة نظري ، هناك حاجة إلى أن تغتنم الحكومة الفرصة لعرض حال و مقدرة الوكالة السودانية في قيادة التحول في شراكة مع الأصدقاء. و نتمني ان يتمعن مسؤلونا في تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية حول الفرص الضائعة و المهدرة في دعم الفترة الإنتقالية بالسودان. لأن هذا التقرير خلص بأن الوضع الإقتصادي الحالي ليس بسبب نقص في الموارد و الميزانية و التي قدرته بستة مليار دولار ولكن نسبة لاختلال الموازنة لافتقارها موارد خارج الميزانية الوطنية. هذه المشكلة تتعلق بالحكم أكثر من كونها ذات طبيعة اقتصادية. فبينما يستمر السودان في تلقي 3 ملايين دولار يوميًا كجزء من المساعدات المالية الإنتقالية و المرتبطة بمعاهدة التعاون المشترك و خصوصاً بند صناعة النفط في جنوب السودان لا ندري اين يذهب تسعين مليون دولاراً شهرياً. وينطبق الشيء نفسه على الذهب المنتج والمحتكر من قبل جهات معينة والتي تحرم وزارة المالية من هذا المورد الهام و الذي يمكن أن يحسن الميزانية. يجب أن ندرك بأن أصدقائنا الأوروبيين يدركون هذه القضايا و التعقيدات الاقتصادية ويعرفون أن السودان قادر على الوفاء ببعض الإلتزامات المالية من خلال ترشيد استغلال الموارد الداخلية. و يمكنهم ان يستنتجوا أن الفجوة المالية ليست كبيرة وبإمكان تعبئة الموارد محلياً بينما يقدم المانحون دعمهم الفني و السياسي لمساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية كجزء من برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (Highly Indebted Poor Countries -HIPC) و المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء العقوبات الاقتصادية الأخرى و كل هذا يعتمد على تحسين نظام الحكم في إرشاد الصرف، تقصير الظل الإداري وتجفيف منابع الفساد و وقف اهدار الموارد لتشجيع الاستثمارات وإنعاش القطاع الخاص.
وأخيرًا ، فإن المؤتمر القادم على الرغم من كونه اقتصاديًا بطبيعته ولكنه يوفر فرصة لتحسين جوانب الحوكمة عن طريق إزالة أوجه القصور من خلال تعزيز قدرات الوكالات الحكومية في أداء وظيفتها في تحصيل الإيرادات بفعالية. بينما تمثل إنشاء مفوضية مكافحة الفساد أولوية قصوى وتساهم في رفع مصداقية الحكومة و لها كعب معلي لأنها جزء اساسي من مكتب رئيس مجلس الوزراء حسب الوثيقة الدستورية. وبإمكان المفوضية الإستعانة من خدمة برنامج استرداد الأموال المسروقة التابعة للأمم المتحدة (stolen asset recovery program-STAR) و التي بإمكانها استرداد أموال نهبت بواسطة عناصر النظام البائد و استرجاعها من البنوك الأجنبية.
ومن أهم القضايا الفنية تخفيض فاتورة الأجور(cutting the wage bill) عن طريق إصلاح القطاع العام وجعله رشيقاً وفعالاً ومتجاوباً وتفكيك الشركات والإمبراطوريات المالية و توسيع رقعة عمل القطاع الخاص و الذي بدوره سيوفر فرص عمل لقطاعات كبيرة. فتنمية القطاع الخاص سيعزز من فرص التوظيف وقد يستوعب العديد من القوى العاملة الماهرة والغير مدربة (skilled and unskilled) في ظل المعطيات الديموغرافية الحالية من قطاع شبابي واسع و عاطل و قطاع عمل محدود. وأخيرًا ، يساعد برنامج اصلاح الخدمة المدنية لترسيخ مبدأ تقييم أداء القطاعات العامة (performance based management) بما في ذلك المناصب الوزارية لتحسين الكفاءة والمساءلة وسرعة استجابة الحكومة. كل هذه الأمور سيتطرق إليها اصدقائنا الدوليين خصوصاً الأوربيين لأنهم مروا بنفس التجربة مع منحة مارشال في العام 1948 و اغتنام الفرصة و عملهم الدؤوب لتحسين الحكم من خلال جعل الدولة مستجيبة ولها تمثيل واسع ودون الاستعانة بادوات قمعية (responsive, representative and non-repressive). فبدون استراتيجية تقدم أهدافًا ومؤشرات واضحة لقياس فعالية الحكم الراشد بالسودان ستستمر الفترة الانتقالية في التحرك في دوائر مثل سفينة فقدت السيطرة والاتجاه.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.