بسم الله الرحمن الرحيم أختلفت آراء القوى السياسيه ما أذا تؤيد وتدعو جماهيرها للخروج لمسيره التاييد أم لا. ومعظمهم قلبهم مع قوى الثوره المضاده. هناك تحفظ صادق وامين كان يجب أن يوضع فى ألأعتبار وهو أنتشار الوباء والحفاظ على أرواح شعبنا. ولكن حدث أجماع بالخروج. وهو من ألأيام الخالده فى ثوره ديسمبر. ليعلم الزواحف وقوى الثوره المضاده أننا سنسحق كل من يتعرض للمسيره بالأعتراض أو التشويش أو التعطيل. وليأخذ حراس الثوره ( لجان مقاومه ألأحياء ) عجله القياده بمساهمه وتنسيق (قحت) التى أصابها داء التشقق والتصدع والذى نتمنى ان يزول. على المسيره ان تتوجه للقصر ومجلس الوزراء وتسليمهم مذكره بضروره ألأسراع بتنفيذ المطالب الآتيه خلال شهر. وألا ستقدم فى مسيره مليونيه أخرى وهذه المطالب على سبيل المثال لا الحصر:- أولا:- تسليم البشير ومن معه للمحكمه الجنائيه الدوليه. ثانيا:- أجازه قانون أصلاح مفوضيه السلطه القضائيه والعدليه لتنظيفها من قضاه ومستشارى التمكين وألأمن والمؤتمر الوطنى وذلك لمحاكمه مدبرى أنقلاب ألأنقاذ وتطبيق أقصى ما يسمح به القانون من أعدام ومؤبد ومحاكمه لكل من سرق ونهب أو أراق دما. ثالثا:- الغاء كل رخص ألأجهزه ألأعلاميه للنظام المباد والثوره المضاده. رابعا:- أعاده هيكله الجيش وزاره الداخليه والشرطه وتعيين وزير جديد . وجهاز ألأمن والمخابرات. خامسا:- توفيرضرورات الحياه المعيشيه للمواطنين من خبز وغاز ودواء ومواصلات.أشياء لا يشتكى من عدمها أى من شعوب الجوار. سادسا:- تعيين الولاه المدنيين وتشكيل المجلس التشريعى على ان يكون معظم اعضاءه من لجان المقاومه والمرأه ( الراستات .والكنداكات. والشفوت). مع أستمرار مفاوضات السلام مع الحركات المسلحه والجبهه الثوريه. سابعا:- سن قانون النقابات وقانون المسجل العام لكنس نقابات التمكين وسيكون ذلك عونا وسندا لحكومه الثوره ولعمليه التحول الديمقراطى. ثامنا:- محاوله توفير النقد الاجنبى وتثبيت ألأسعار. وآليه شركات الدعم السريع والجيش وألأمن لولايه وزاره الماليه.. تاسعا:- تكوين لجنه من ألخبراء وألأخصائيين وأساتذه القانون الدستورى ولا يمنع من ألأستعانه بالخبره ألأجنبيه . مع الوضع فى ألأعتبار أنظمه الحكم التى جربت فى البلاد ( النظام البرلمانى ونظام رئيس الوزراء) اثبت فشله 100%وشاهدنا ممارسات الاحزاب غير المسئوله وغير الوطنيه من تشكيل أئتلاف لحكومه أنتقاليه لتشكيل أئتلاف آخر ألى أن قفز العسكر للسلطه. حدث هذا فى الديمقراطيه بعد أنتفاضه 1985 بصوره أسوأ من ممارسات ألأحزاب بعد ثوره أكتوبر فأصبحوا مثل ملوك (البوربون) الذين لم ينسوا شيئا ولم يتعلموا شيئا والتى أثبتت فشلها .وتطلعات ألأقاليم والتى تتطلع لكى يكون لها نصيب كبير فى أداره شئونها. ويتم ذلك بالحكم الرئاسى الفيدرالى مع وضع كل الضوابط والكوابح التى تضمن ديمقراطيه وشفافيه الحكم وعدم تغول أى سلطه على أخرى. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
