بسم الله الرحمن الرحيم العالم الأول الذي يتربع على قمة الحضارة البشرية منذ قرون مضت ويتمتع بنظام ديمقراطي راسخ تسود فيه دولة القانون وتحترم فيه حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق ويتزين بالرفاهية وارتفاع مستوي المعيشة وغيرها من الأسباب الدنيوية التي تجعل من الحياة نعمة لأنها تقوم على احترام الإنسان كونه إنسان.. ولكن من حقنا أن نتساءل: كيف استطاع الغرب الوصول إلى هذه المرحلة من الرفاهية وتكريم الإنسان – على الأقل ماديا؟؟؟ هل كان ذلك بين ليلة وضحها؟؟؟ هل كان الطريق معبدا أمام هذه الرفاهية لتبدأ من الصفر حتي ترتقي سلم الحضارة لتبلغ ما بلغت الآن؟؟؟ هل قفز الغرب فوق الملمات والعوائق ووصل إلى ما وصل إليه دون مشقة ونزاعات وحروب؟؟؟ الأمر لا يحتاج إلى ذكاء أو شطارة.. من المعروف بالضرورة أن الحضارة الغربية مرت بمحطات تعيسة وعنيفة وشرسة، كان التلذذ بمطاعم الحياة فيها محصورا فقط على الأمراء ورجال الكنيسة.. أما عامة الشعب – وكانوا الأغلبية- فلم يكن لهم الحق حتي في نيل قسط من الراحة خلال النهار.. وفي الليل يقومون بدور الحراسة وحماية الطبقة العليا.. الحروب كانت هي كلمة السر في العصور القديمة والوسطي بل حتي في التاريخ الحديث.. فليست الحربين العالميتين (الأوروبيتين) ببعيدتين عن ذاكرتنا.. فهي وغيرها من النزاعات والحروب في العصر الحديث مسجلة في كل مراحلها ليس كتابيا فحسب بل حتي تلفازيا!! بل وتدرس في الجامعات والمعاهد العسكرية المتخصصة.. خلال القرن الماضي راح ضحية النزاعات أكثر من ستين مليون نسمة.. نعم ستين مليون نسمة ضحية للنزاعات والحروب.. وأوروبا التي تتربع على قمة الحضارة الإنسانية كانت هي المسرح لأكبر حربين شهدتهما البشرية جمعاء خلال القرن الماضي.. وفقط من خلال الحروب والنزاعات عرفت أوروبا أنه لا بد من طريق آخر للتعايش بين الأمم وهو طريق التعاون وتبادل المصالح.. الساسة الأوروبيون سارعوا منذ فترة طويلة في وضع برنامجا لدولهم يحافظون عبره على التداول السلمي للسلطة.. ورغم أن جل القوي السياسية في معظم الدول قد تواضعت على مثل هذه البرامج إلا أن بعضها لم يلتزم بذلك وسعي إلى السلطة باستخدام السلاح وفرض هيمنته بالقوة.. مثالا لذلك ما حدث في بعض الدول الأوروبية عقب الحرب العالمية الأولي.، وما حدث في روسيا في تسعينيات القرن الماضي، وغيره.. فإذا كانت أوروبا التي تسود العالم حضاريا منذ أكثر من خمسة قرون وتعتبر قد وصلت مستوي متقدم من الاستقرار السياسي تحدث فيها تجاوزات سياسية تبلغ حد الحروب والنزاعات، ورغم من ذلك يسارع الجميع بالعودة إلى عروتهم الديمقراطية واحترام مبادئها لأنها بالنسبة لهم المخرج الآمن من كل الأزمات السياسية، فما بالنا ونحن مازلنا نتلمس خطانا بالعتبة الأولي على طريق الديمقراطية بعد.. قد يختلف المرء حول طريقة وصول الإنقاذ إلى سدة الحكم.. ولكن لا أحد يختلف في أن العملية الديمقراطية في السودان تسير بخطي حثيثة نحو الأمام.. والمتتبع لتطورات الأحداث في السودان يفهم ذلك من غير مشقة.. وليس أدل على حديثي من عودة كل القيادات السياسية التي كانت تعارض الإنقاذ ومن بعده المؤتمر الوطني من خارج الحدود لأنها خائفة على نفسها من العودة لأرض الوطن حيث أنها كانت تقول بعدم جاهزية المناخ السياسي في الداخل لعودتها.. ولكن وبعد أن تهيئ المناخ السياسي عادت هذه القيادات وهي تمارس اليوم عملها من داخل السودان بل ومن داخل مؤسسات الدولة خاصة الإعلامية دون خوف من رقابة أو عقاب أو سجن. هناك من يقول إن ما تم ما لم يكن ليتم لولا الضغوط الدولية، وهناك من يقول إن ما تم كان بإرادة الإنقاذ.. ولكني أعتقد إن الأهم من الإجابة على ذلك هو أن ما تم يصب بدرجة أولي في مصلحة البلاد ويمهد الطريق السوية للعملية الديمقراطية بصرف النظر عن المسببات.. بل إنني أعتقد إن كان السبب وراء هذه الإصلاحات هو الضغوط الخارجية فمن مصلحة الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها الجزئية أو الكاملة للانتخابات أن لا تتحجج بعد ذلك بشيء لأن الغرب أيضا يصر على قيام الانتخابات في موعدها، وفي ذلك حكمة كبيرة يجب فهمها.. أعتقد أن الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الانتخابات جزئيا أو كليا قد أساءت التقدير ولم تمهل نفسها بعض الوقت لتصل إلى القرار الأنسب لهذه المرحلة الحساسة من تاريخ الأمة السودانية.. من العلوم إن العملية الانتخابية تمثل جزء من المشروع الديمقراطي.. وهي لذلك يجب تقديرها بأنها محطة من محطات المشروع الديمقراطي وليست كل المشروع!!! هذه الأحزاب كانت بعيدة عن الممارسة السياسية لسنوات طويلة.. وبصرف النظر عن الأسباب الحقيقية وراء هذا البعد (طوعا أو كرها)، فإن لذلك تبعات تتمثل هشاشة الهياكل التنظيمية لهذه الأحزاب واغترابها عن قواعدها الجماهيرية واحتياجها لكثير من الوقت للتعود على عناصر وتضاريس البيئة السياسية الجديدة، وغيرها من متغيرات.. ثم إن هذه الأحزاب عليها أولا النظر إلى نفسها ومؤسساتها لتعلم مستوي الديمقراطية الذي تتمتع به هي أولا!! ثم تنظر لأعضائها أين هم من الديمقراطية والممارسة الديمقراطية.. أستطيع أن أفهم أن يكون هناك شخص غير ديمقراطي على الإطلاق.. ولكنه يريد أن يصبح ديمقراطيا فيبدأ بتناول الجرعات الأولي من التدريب والتأهيل حتي يصبح ديمقراطيا .. وبما أن الديمقراطية بضاعة لا تعرف التجزء.. فلا يمكنني فهم أن يكون نفس الحزب ديمقراطيا هنا وغير ديمقراطي هناك.. فأنت إنت أصبحت ديمقراطيا فهذه ستكون سمة ملازمة لك في كل تصرفاتك.. عليه يجب أولا على الأحزاب- كل الأحزاب معارضة وحكومة- الاهتمام أكثر بتدريب كوادرها وبالهيكلة الديمقراطية لمؤسساتها حتي تصبح هي ديمقراطية قبل أن تطالب الآخرين بما ليس فيها!!!!!! وعليه لا يمكن لكل حزب من هذه الأحزاب أن يطالب بوقف العملية السياسية في محطته هو تحديدا حتي يراجع دفاتره ويعيد ترتيب أوراقه ويبحث عن ماض لم يعد بالإمكان التعرف عليه مجددا لاختلاف مكوناته وعناصره.. أعتقد أن هذا ليس من الإنصاف في شيء!!! وإذا كانت هذه الأحزاب تعيب على المؤتمر الوطني استفراده بمقاليد الأمور، فهي قد تكون محقة في ذلك، ولكن على هذه الأحزاب أن تشكر للمؤتمر الوطني أيضا إفساحه المجال لها لتعاود نشاطها السياسي من الداخل بل وتنظيمه لانتخابات ومنحها فرصة المنافسة إن هي أرادت المشاركة!! طبعا الموازنين هنا مختلفة تماما.. فالمؤتمر الوطني واثق من الفوز – ليس لأنه سيزور الانتخابات كما تقول بذلك بعض أحزاب المعارضة، لوجود مراقبة داخلية ودولية للانتخابات- ولكن لأنه استطاع أن يتمدد ببرامجه على طول وعرض مساحة الوطن في الشمال والجنوب الشرق والغرب والوسط.. كما استطاع أن يحسن استغلال فترة غياب الأحزاب الأخرى ليخترق قواعدها ويطرح لهم بديلا آخر جديدا.. لذلك أعتقد أن المؤتمر الوطني سيكون قد أضاع على نفسه فرصة لا تعوض إن ثبت حقا وجود خروقات وتجاوزات خلال العملية الانتخابية.. حيث أن هناك معايير دولية يجب توفرها في العملية الانتخابية، وأن الدول الغربية والمنظمات التي أعلنت تأييددها لإجراء الانتخابات في موعدها لقناعتها بأنها تمثل مرحلة مهمة من مراحل المشروع الديمقراطي، لن توافق على الإطلاق على أي تجاوزات تمس سير العملية الانتخابية.. فالدول الغربية قد لا تضغط بشكل حقيقي لتنظيم الانتخابات في بلد لها بها مصالح حيث قد تكتفي بالمناشدة والمطالبة وغيره، أما إذا قامت الانتخابات فلا مجال للتلاعب على الإطلاق لأنها ستصر على تطبيق كل المعايير الدولية، حيث أن الأمر يتعلق بسمعتها ومكانتها كدول ترعى المشروع الديمقراطي فيما يسمي بدول العالم الثالث!!! وحتي لا يفهم حديثي بشكل خاطئ.. أنا قصدت بأن تشكر المؤتمر الوطني على ذلك لأن الرأي القائل بزيادة هامش الحريات والنزول عند صوت الناخب أصبح هو الرأي الغالب داخل أروقة المؤتمر الوطني. ومن المعروف أن أي حزب به عادة ثلاثة أجنحة: جناح يمين وجناح يسار ووسط، وقد يكون هناك جناحا لا يعارض بشدة مبدأ الانفتاح و إجراء الانتخابات. وهناك دول أفريقية عديدة مازالت تعيش تحت مظلة الحزب الواحد والنظام الشمولي، ومازال الغرب يتقبلها ويتعامل معها لأن مصالحه تتطلب ذلك. وفي عالم اليوم ليس هناك عدو وصديق هناك مصلحة ومصلحة عليا للدول. وإن مارست أحزاب المعارضة ضغوطا أكثر على المؤتمر الوطني وحكومة الوحدة الوطنية يمكن أن تفقد من يساندها من الدول الغربية التي قد تشعر بأن مصالحها العليا مع السودان يمكن أن تكون في خطر!!! على الأحزاب التي قاطعت الانتخابات أن تعيد التفكير في قرارها.. وأن تعود إلى رشدها وتشارك في الانتخابات رغم تحفظاتها التي قد تكون مبررة هناك أو هناك.. ولكنها التجربة والحكمة التي تقول إن ما لا يدرك كله لا يترك جله.. فإذا كانت هناك تجاوزات، يجب الضغط لإصلاحها بل وحتي التهديد بالانحساب، ولكن دون حاجة للانسحاب الفعلي من الانتخابات.. والمشاركة في الانتخابات تعتبر تجربة للأحزاب وأعضائها الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي عملية انتخابية خاصة من كانوا دون سن الثامنة عشر عام 1986م. وكذلك ستكسب هذه الأحزاب نفسها شرعية العمل السياسي عقب الانتخابات حتي ولو خسرتها – زورا وبهتانا كما تقول- لأنها كانت جزء من العملية السياسية قبل وخلال الانتخابات.. ومشاركتها ستحدد استفراد المؤتمر الوطني المطلقة بالسلطة بمدة أربع أو خمس سنوات فقط.. ثم بعدها تبدأ المنافسة الحقيقية بين الأحزاب كلها جميعا – بما فيهم المؤتمر الوطني- وسيكون البقاء للأصلح.. حتي ولو اعتقدت هذه الأحزاب إن فوز المؤتمر الوطني سيمكنه من السيطرة مجددا على مقاليد الأمور، فنقول إن الأحزاب ستكون في وضع أفضل حين إجراء الانتخابات بعد القادمة (يعني بعد ثماني سنوات) لأنها ستكون قد عادت لتمارس نشاطها السياسي من الداخل لفترة تمتد لحوالي خمسة عشر عاما – منذ تسعينيات القرن الماصي- أو ينيف، وهو ما قد يؤهلها – إن هي بذلت جهدها ووضعت برامجها وأهلت كوادرها – على ترتيب أمورها من الداخل ويجعلها في وضع تشارك فيه في الانتخابات من أجل الفوز لا لمجرد المشاركة فقط. العلماء يقولون إن طريق التغيير يبدأ من الذات.. أي إن أردت أن تغير العالم فأبدأ بنفسك.. هذه لعمري حكمة نحتاج إليها جميعا.. ساسة ومسوسيين .. قادة وقاعدة.. طليعة وشعبا.. كبارا وصغار.. رجالا ونساء!! وكل أحزاب المعارضة اليوم تفتقد داخلها للمؤسسات الديمقراطية.. فكيف لها أن تطالب بوجود مؤسسات ديمقراطية تلبي رغباتها على مستوي الدولة في ظرف عقدين من الزمان، وهي قد عجزت عن ذلك رغم أن عمرها يتجاوز عمر دولة السودان المستقل!!! وإذا كان الغرب قد عاني ما عاني وصبر وصابر وضحي بالغالي والنفيس من أجل تحقيق المشروع الديمقراطي ليصل إلى المستوي الذي نراه فيه اليوم متربعا على عرش الحضارة البشرية (المادية).. فما لساستنا وقادة الأحزاب في بلادي لا يرون إلا تحت أقدامهم.. ولا يقيسون الأمور إلا بمقياس اليوم، وهو ما يتناقض تماما مع السياسية تجربا وعلما.. ويستعجلون النتائج ويريدون أن يقطفوا الثمار وهي مازالت لم تنضج بعد.. أصبروا هدانا الله وإياكم من أجل إنقاذ المشروع الديمقراطي الذي نعتقد أن الإنقاذ قد وضعت لبنته الأولي وأن المؤتمر الوطني قد مهد الطريق إليه بالدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك على كل المستويات. وليست دعوة الدول الغربية بإجراء الانتخابات في موعدها إلا وعيا منها بأن المشروع الديمقراطي لا يمكن أن ينتهي في عقد أو عقدين، بل إنه عملية مقعدة تتعدي عناصرها محطة العملية الانتخابية التي تعتقد أحزاب المعارضة جزافا إنها الأخيرة على طريق المشروع الديمقراطي. وأنتم في أحزاب المعارضة كنتم قد فعلتم خيرا بالموافقة على المشاركة في الانتخابات على مستوياتها المختلفة.. قبل أن تتراجعوا شيئا فشيئا عن مواقفكم تلك بعد أن اتضحت لكم الرؤيا وزالت عن أبصاركم الغشاوة.. وما سقتم من مبررات ذكرتم أنها كانت السبب في تراجعكم عن المشاركة لا يمكن أن يتقبلها عقل.. فالظروف التي أعلنت فيها مشاركتكم هي نفسها الظروف اليوم بل أعتقد إن بعضها قد تحسن.. فالمفوضية القومية التي تشككون في حيادها قد زادت فترة تسجيل الناخبين.. وزادت فترة تسجيل المرشحين.. وتجاوزت في بعض الحالات عن بعض شروط الترشح لصالح بعض مرشحي المعارضة.. وهي رفضت أكثر من طلب للمؤتمر الوطني وحكومة الوحدة الوطنية.. كما إنها الأوضاع في دارفور قد شهدت تحسنا كبيرا منذ إعلانكم المشاركة في الانتخابات حتي اليوم.. فعلي أرض الواقع أقرت الأممالمتحدة بتحسن الأوضاع، وليس ذلك فحسب بل إنها أقرت بأن عدد الوفيات في الجنوب تجاوز عدد الوفيات في دارفور خلال الفترة الماضية، كما قامت الحكومة بالتوقيع على اتفاقيات وقف إطلاق النار مع أكبر فصائل التمرد – حركة العدل والمساواة، كما وقعت مع مجموعة من الفصائل الأخري، وهذا كله يصب في مصلحة الأوضاع في دارفور ويعين على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في جو آمن.. كما توصل المؤتمر الوطني مع الحركة لاتفاقات مكنت من إجازة العديد من القوانين التي تصب في مصلحة المشروع الديمقراطي بشكل عام والعملية الانتخابية بشكل خاص.. وغير ذلك كثير.. وليس تلويح الرئيس البشير بربط إجراء الانتخابات والاستفتاء إلا تنفيذا لبنود اتفاقية السلام الشامل التي نصت على إجراء الانتخابات وعلى إجراء الاستفتاء فإن تعطل الأول وجب بالضرورة تعطيل الآخر.. لأن الاستفتاء يستجوب وجود حكومة منتخبة مخولة من قبل الشعب للتوقيع على نتائج الاستفتاء إن كان وحدة طوعية أو غيره.. ثم إنكم قررتم الانسحاب بعد فشلكم في التوصل إلى مرشح واحد يمثلكم بعد انسحاب مرشح الحركة الشعبية.. وهذا يعني إن الأصل في الأمر ليس خروقات وتجاوزات وتزوير كما تروجون.. بل إن الأمر هو فشلكم في تقبل فشلكم في قدرتكم على المنافسة مع توفر الشروط اللازمة للمنافسة الشريفة (الحرة والنزيهة) بشهادة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا والنرويج وغيرها من الدول الغربية.. إن انسحابكم يؤكد ما ذهبت إليه مسبقا وهو قصور ظاهر في فهم المشروع الديمقراطي والعجز عن الصبر على معاناته ووعورته.. للوصول إلى ديمقراطية حقة تمهد لانتخابات حقة، كما هو الحال في الغرب الذي تستجدون، الغرب الذي وصل إلى ما وصل إليه بعد قرون عديدة من الاحتراب والاقتتال ثم الصبر والتصبر.. فنحن كفانا احترابا واقتتالا وننشد أن يمن الله علينا بصبره وتقواه وصولا لما يرضاه لنا. ومازلت أعتقد أن مقاطعة بعض أحزاب المعارضة للانتخابات جزئيا أو كليا سيكون خصما عليها ويعتبر طعنة من خنجر المعارضة المسموم في ظهر المشروع الديمقراطي من الخلف... وهذا سيكون خصما عليها وعلى العملية السياسية ككل في البلاد.. وهذا ما لن يغفره لهم الشعب السوداني وإن طال السفر!!! د. خالد علي عبد المجيد لورد – فيينا – النمسا