بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للإنقاذ لهذه الأسباب، أو لماذا يجب على الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات karima kookoo [[email protected]] • كنت قد كتبت في مقال لي قبل أيام قلائل نشر على هذا الموقع الأغر بعنوان "الحركة الشعبية والفوضى الهدامة" – وصلتني بموجبه العديد من الرسائل الإلكترونية ما بين مؤيد ومعارض لفحوى المقال. في معرض المقال كنت قد ذكرت بأن من حق كل حزب أن تكون له أهداف وبرامج ووسائل لإنزال هذه الأهداف "المصالح" أرض الواقع، وذكرت أنه من الضروري النظر إلى مصلحة الحزب في إطار المصلحة العامة للوطن. ذلك لأن الوطن هو الهدف الاسمي الذي نسعى من خلال أحزابنا ومنظمات مجتمعنا المدني وكياناتنا المختلفة إلى الخروج به إلى بر الآمان والرقي به إلى مصاف الدول إلى المكانة التي يفترض أن يكون فيها بما يؤهله إلى القيام بدوره المناط به. وأشرت إلى أن وجود إي شكل من أشكال الاختلاف بين مصلحة الحزب والوطن هي دليل على أن الأمور تسير في الاتجاه غير الصحيح، وأن على القائمين على أمر مثل هذه الأحزاب التي تعاني مثل هذا التعارض أن تراجع مواقفها وسياساتها وأهدافها. وإن هي لم تفعل ذلك بنفسها على المجتمع بكل آلياته أن ينبه – بشكل سلمي مقبول- إلى هذا التبيان الخطير، وقد يكون عليه أحيانا أن يدخل في نقاش مطول لتوضيح ذلك حيث أن هذا الأمر قد لا يكون بالوضوح الذي تراه العين المجردة أو المواطن البسيط الذي لديه إلمام محدود قد لا يؤهله إلى معرفة الخفايا والأسرار. إن حدث وأصر حزب معين به تباين بين ما يهدف إليه ومصلحة الوطن العليا يجب أن تكون للدولة الآليات التي تحول دون هلاك الوطن والمواطن وتحفظ مصالح الجميع في إطار مصلحة الوطن. • صحيح إن الانتخابات تعتبر وسيلة مهمة من وسائل التعبير وعامود لا غني عنه في أي نظام ديمقراطي. وصحيح أيضا أن الحكومات – كل الحكومات الديمقراطية والشمولية والديكتاتورية – تسعي في عالم اليوم لتنظيم الانتخابات لتنال – من بين أمور أخري- الشرعية الدولية والاعتراف العالمي، الذي سيؤهلها لنيل احترام الدول ويمهد لها الطريق للمجتمع الدولي ويعينها في الحصول على القروض والمنح المقدمة من المؤسسات المالية والدول. وصحيح كذلك أن بعض أحزاب المعارضة في بعض الدول تمتنع عن المشاركة في العملية الانتخابية ببلادها لعدم ثقتها في العملية الانتخابية وذلك لغياب الشفافية المطلوبة والمراقبة الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة من جانب، ومن جانب آخر لعدم رغبتها في منح الحكومة الاعتراف والشرعية الدولية التي سيحصل عليها إن هي شاركت في انتخابات مشكوك في نزاهتها. • العالم اليوم أصبحت تقوده المصالح بشكل عام والمصالح الاقتصادية بشكل خاص. ففي الوقت الذي ترسل فيه المنظمات دولية كثير من الدول الكبرى قواتها إلى بعض الدول الأقل قوة – من بين أسباب كثيرة - بحجة حماية المستضعفين ووقفا لانتهاكات حقوق الإنسان، نجد هذه المنظمات والدول الكبرى تحتفظ بعلاقات متينة وراسخة مع دول لها إرث طويل في استعباد شعوبها وانتهاك حقوقه، وذلك لا لشيء سوي أن هناك علاقات استراتيجية ومصلحة عليا لهذه الدول والمنظمات التي ترضخ لها بالسمع والطاعة، فتغض الأبصار وتصم الآذان وتصمت الأفواه، حيث أن الأمر بالنسبة لها ليس مبدأ إنساني أو عقدي بل هي مصلحة الوطن العليا التي تسقط دونها كل الرايات. • وتسعي هذه الدول الكبرى للضغط على الدول "الصغرى" الأقل منعة وقوة – على الأقل من المنظور العسكري، لاستغلال هذه الدول ودفعها للتعاون من أجل تحقيق ما تتطلبه المصالح العليا للدول الكبرى. ومن يرفض التعاون من حكومات الدول الصغرى تحاول هذه الدول الكبرى على الفور إزاحته عن الحكم والإتيان بحكومة أخري تعرف "قواعد اللعبة" ولا تعارض مطالب الدول الكبرى مقابل ضمان بقائها على دفة الحكم لأطول مدة من خلال إضعاف المعارضين والتجاوز عن انتهاكات حقوق الإنسان – حتي تلك "الأساسية"، واستخدام الآلة الإعلامية التي تمتلكها الدول الكبرى للترويج لصالح هذه الحكومات "العميلة" التي جعلت مصلحتها كحكومة أو كحزب فوق مصلحة الوطن الذي خانته ببيع مصالحه للدول الكبرى مقابل بقائها في سدة الحكم! • أما إذا كانت هناك حكومات ثرية من دول ما يسمي ب "العالم الثالث" تحاول الخروج عن بيت الطاعة للدول الكبرى، وتسعي لأن تجعل مصلحة الوطن هي العليا، أو حتي أن تجعل مبادئها وأهدافها متوافقة مع ما تقتضية مصلحة الوطن، فهذه تصبح بين يوم وليلة شيطان رجيم تنهب ثروات الشعب وتنتهك حرماته وحقوقه وتستعبد وتشرد وتقتل بعضهم. والتاريخ الحديث، بل والفترة من 1989م وحتى يومنا هذا، عامرة بالكثير من العبر من أراد أن يتعظ. • شخصيا أعتقد وبكل تجرد وواقعية أن ما قامت به الإنقاذ خلال فترة عصبية من تاريخ بلادنا ورفضها بيع مصلحة الوطن والمواطن السوداني مقابل ضمان بقائها في سدة الحكم لشيء عظيم يدفعنا أن نغفر لها خطيئتها بالانقلاب على النظام الديمقراطي. حيث إنها - الإنقاذ – صمدت في زمن صعب وظروف قاسية تساقطت في الحكومات الواحدة تلو الأخرى، بل سقط فيه الجدار الحديدي وانهار فيه الدب القطبي. • لقد صمدت الإنقاذ على مواقفها وفضلت الذهاب إلى جنات الخلد بمبادئها على الخلود الزائف بعقيدة الآخرين. هل يعقل أن يناكف من يريد الاحتفاظ بكرسي الحكم القوة الكبرى في العالم التي ذهبت بالاتحاد السوفيتي القوة الثانية في العالم. إذا كانت الأشياء تؤخذ بحسابات الدنيا لما كان للإنقاذ أن تأتي! وإن أتت لما كان لها أن تبقي لبضع شهور.. ولكنها سنة الله في الأرض ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.. إنه التدافع الذي أراد به الخالق – من بين حكم أخري- منع الفساد وتهديم الصوامع وظلم الناس. نعم يجب علينا أن نشكر للإنقاذ أن رفضت بيع الوطن وفضلت العناء والعقوبات والعزلة على الخيانة المصلحة الذاتية والتبعية. نشكر للإنقاذ أن فضل كثير من قياداتها تقييد حركتهم الشخصية بحظر السفر – حتي للعلاج- مقابل أن يظل الوطن حرا طليقا في قراراته ومواقفه. • وعندما رفضت الإنقاذ الانصياع أعلنت الدول الكبرى عليها الحرب علانية وسرا. فتم سحب السفراء والدبلوماسيين الغربيين من الخرطوم وفرضت عزلة سياسية ودبلوماسية على الخرطوم وتم تقييد تحركات الدبلوماسيين السودانيين في بعض العواصم بعدد محدد من الأمتار. ليس ذلك فحسب، فعندما وجدت الدول الغربية من الإنقاذ تمسكا أكثر بمصلحة الوطن والمواطن السوداني على مصلحة الحزب وأعضاءه، سعت كثير من الدول الكبرى لإسقاط نظام الإنقاذ من خلال دعم دول الجوار بعد أن فشلت محاولاتها للقيام بذلك من خلال توفير العتاد والمال والدعم المعنوي لحركة التمرد التي كانت تقاتل آنذاك في جنوب البلاد، وبعد سفر كثير من القيادات السياسية إلى الخارج. ولم تدخر الدول الكبرى جهدا في إضعاف حكومة الإنقاذ فاستخدمت كل وسائل الإعلام لتشويه صورة الحكومة وإظهارها بأنها شيطان رجيم يجب التخلص منه وأنها ترتكب الجرائم ضد شعبها وتقود حرب دينية "جهاد" ضد الجنوب المسيحي وتنتهك حقوق الإنسان وأنها سبب لزعزعة الاستقرار في دول الجوار وأنها تصدر التعصب وتدعم الإرهاب وتأوي إليها المتشددين من بقية الدول العربية والإسلامية. • شيئا فشيئا قضي ربك أن تنتقل بعض الدول الكبرى من مرحلة المواجهة إلى مرحلة المجاهرة بالعداء ثم بالعداء ثم بالتفكير في طرق أخري لتحقيق مصالح الوطن العليا بعد أن فشلت الأساليب الأخرى، بعد أن غيض الله للسودان استخراج النفط وتصديره. ثم كان اتفاق جبال النوبة، واتفاق مشاكوس، واتفاق نيفاشا، واتفاق الشرق، وكانت الطفرة الاقتصادية، وارتفاع المستوي المعيشي، والطفرة التي شهدها السودان في مجال البني النحتية، والمصانع وغيره، هي التي أرغمت الكثير من الدول على الدخول في حوار مباشر مع الإنقاذ ليتم التوصل إلى اتفاق لحل نقاط الخلاف بالحوار وبندية وبتبادل المصالح في إطار مصالح الوطن العليا، خاصة وأن السودان دولة ثرية وغنية بالموارد وسوق واعد، وموقع استراتيجي لا يمكن التفريض فيه، حتي ولو كان ذلك بقبول التعامل مع حكومة تضع مصلحة وطنها ومواطنها في حدقات العيون. • لقد كنا في السودان عند مجئ الإنقاذ وكنا يختلجنا إحساس متناقض في داخلنا يتأرجح ما بين المعارضة والتأييد. فالخلافات الحادة بين الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية خلال الديمقراطية الثالثة، والانتصارات التي استطاعت حركة التمرد في الجنوب آنذاك من تحقيقها، بجانب غياب الوعي السياسي والمسؤولية الإعلامية أدت – بين من أسباب أخري- تدهور مريع ومتسارع للأوضاع خلال الديمقراطية الثالثة وغياب الأمن وغلاء أسعار المواد الغذائية وندرتها، خاصة المواد التموينية الرئيسية والمواد البترولية– بل أحيانا كثيرة لانعدامها- جعلنا نخاف من شروق شمس الغد لأنها قد تحمل معها ما لا تحمد عقباه، وذلك خاصة بعد صدور مذكرة الجيش المشهورة. لذا عارضنا الانقلاب عند بزوغ فجره. ومن ناحية أخري خلق ذلك الواقع المرير لدينا قابلية لقبول الانقلاب والتنازل عن الديمقراطية التي لم تجلب لنا أي نفع جديد ولم تحافظ على مكاسب الشعب ولا مصالحة بل كانت "لك وعك" في مراهقة سياسية متأخرة لأحزاب وصلت مرحلة الخرف السياسي. لذا فإن الإنقاذ وجدت بعد أيام قليلة من مجيئها قبولا قل أن يجده انقلاب آخر. واستبشرنا خيرا بها خيرا بعد أن عادت المواد الغذائية التي كانت معدومة إلى أرفف المحلات، ورجعت الأسعار إلى ما كانت عليه. أما ما كانت تروجه وسائل الإعلام الدولية عن السودان فلم يكن لها تأثيرها الكبير حيث أننا كنا نتابع الأمور من الداخل وكنا – كحال الكثير من السودانيين - نعي ما يحاك بالوطن وما يراد بأهله. • لقد استغرق الأمر سنوات عديدة حتي بدأ هامش الحريات يتسع ليشمل قدرا جديدا من الحريات التي لم تكن متاحة من قبل حتي وصلنا اليوم إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية لكل من يريد من الأحزاب السياسية، ليس ذلك فحسب، بل بمراقبة محلية ودولية لكل مراحل العملية الانتخابية. • كثير من الناس – للأسف أيضا كثير من السياسيين- يعتقدون إن توقيع الإنقاذ على اتفاقيات السلام المختلفة وأهمها اتفاقية السلام الشامل والموافقة على منح الجنوب حق تقرير المصير، والموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إنما جاء رضوخا لضغوط دولية وليس نتاج رغبة حقيقية من الإنقاذ ويشككون لذلك في جدية الحكومة ورغبتها في إتمام عملية التحول الديمقراطي على النحو الصحيح والشفاف. ويجهلون هنا – حسب استنتاجي الشخصي- إن الإنقاذ لم تكن ترغب في القدوم للحكم لولا الأوضاع التي كانت سائدة حينئذ، وأنها – أي الإنقاذ- كانت على أتم استعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في عامها الأول إن هي كانت استطاعت الاطمئنان على مصلحة الوطن والمواطن العليا. ولكن لا أوضاع بعض القيادات والأحزاب السياسية السودانية من جهة، ولا الأوضاع السياسية العالمية التي شهدت كثير من المتغيرات المتسارعة التي شكلت وأعادت تشكيل كثير من القناعات والنظريات والمبادئ السياسية على الساحة العالمية (سقوط حائط برلين، انهيار الاتحاد السوفيتي، الحرب على الكويت، الحرب على العراق، الحرب على الإرهاب، الخ...) من جهة أخري، ساعدت على ذلك. وما إجراء الانتخابات العام القادم إلا قناعة من الإنقاذ بأن المصلحة العامة للوطن محفوظة وأن الأحزاب السياسية زادت تجربتها وأنها وعت الدرس. وعلى الذين يعتقدون إن الإنقاذ لا تستطيع غير الرضوخ لأوامر الدول الكبرى وأنها أصبحت مكتوفة الأيدي، ولا تستطيع حراكا ولا نقدا ولا قتالا، فإنهم غافلون حائرون موهومون يعيشون على الآمال التي لن تغني عن الحق شيئا. • بلادنا تقف اليوم على مفترق طرق.. فالإنقاذ التي كانت متهمة بسرقة الديمقراطية والاستفراد بالحكم والتضييق على المنافسين السياسيين، هي التي بادرت بتنظيم الانتخابات وهي التي دعت الجميع للمشاركة فيها وناشدت المجتمع الدولي لمراقبتها في مراحلها المختلفة. والكرة الآن في ملعب أحزاب المعارضة التي يجب عليها الاستفادة من الفرصة المواتية وعدم تضييعها على نفسها بالتقييم الخاطئ للواقع والتعويل غير المنطقي على "الخارج". ومن جانب آخر يريد "الخارج" تحقيق مصالحه، وهو مستعد لتحقيق ذلك التعاون مع الحكومات الشمولية والديكتاتورية والإسلامية المتطرفة، وأعداء الإنقاذ يصفونها بهذه الصفات الثلاث في محاولة لإثارة الغرب عليها. والغرب مستعد للتعاون مع الإنقاذ إن هي باعت الإيمان والأوطان وصانت مصالح هذا "الخارج"، الذي تهمه مصلحته العليا وليس بالضرورة تحقيق الديمقراطية في السودان، والأمثلة كثيرة من حولنا، واللبيب بالإشارة يفهم! • نحن كشعب سوداني نطالب الأحزاب بتحمل مسؤوليتها والمشاركة في العملية الانتخابية، لأن في ذلك تفويت الفرصة على الأعداء الذين يترصدون بالسودان. مطالبة الأحزاب بأن تكون كل الأمور 100% وكأننا نعيش في ديمقراطية عمرها مئات السنيين لشيء مثير للدهشة، حيث إن هذه الأحزاب نفسها تفتقد لأبسط المبادئ الديمقراطية داخل أروقتها! فكيف يعقل إذا مطالبة دولة بنهج ديمقراطي كامل منزها عن كل نقص بوطن مساحته اثنين مليون ونصف كيلومتر ويقطنه حوالي أربعين مليون نسمة ينحدرون من ستمائة قبيلة ويتحدثون مائة وخمسة عشر لغة وهي عانت من حرب أهلية اشتعلت قبل الاستقلال، وتعاني من عدم الاستقرار بدول الجوار ومن أفواج اللاجئين والنازحين من هذه الدول، كما تعاني مقاطعة العديد من الدول بسبب رفضها خيانة قيمها ومبادئها؟ في حين تفشل هذه الأحزاب أن تحقق أدني المبادئ الديمقراطية بين أعضائها الذين يعدون في كثير من الأحيان بأصابع اليد الواحدة! • الذي يفهم في السياسة يعلم إن أكثر المتفائلين لا ينتظر أن يتحول السودان بين ليلة وضحاها إلى دولة ديمقراطية على النحو الذي يحب "الخارج" وعلى النحو الذي نحب نحن السودانيين من قبل. ولا يعقل أن تنتقل دولة عانت من آثار الحرب طوال عمرها الذي تجاوز نصف القرن منذ الاستقلال، باستثناء عشرة أعوام من سلام هش سرعان ما انهار واندلعت الحرب مجددا. العملية الديمقراطية ليست بضاعة يمكن استيرادها أو شرائها! إنها عملية معقدة للغاية تتطلب تضافر كثير من العناصر والظروف التي من بين أهمها الأحزاب السياسية نفسها والقدرة على استغلال الفرصة المتاحة. يجب على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تعلم بأن عناصر العملية الديمقراطية غير متوفرة بكاملها الآن، وهي كذلك لم تكن متوفرة في الديمقراطية الثالثة مما تسبب في مجيئي الإنقاذ كما لم تكن متوفرة أبدا في السودان منذ الاستقلال. لقد آن الأوان على القيادات السياسية ببلادنا أن تعي أن الثقافة الديمقراطية التي تعتبر الطريق الذي يمهد لإقامة أي نظام ديمقراطي غير متوفر في كثير من السياسيين، بجانب غياب الوعي العام والوعي السياسي، وارتفاع نسبة الجهل وانتشار القبلية والجهوية، وهي كلها صفات تعتبر من أعداء الديمقراطية. من المهم الآن التعاون معا من أجل استغلال الفرصة المواتية "وأن لا نتطلب الأيام غير طباعها" فتضيع الفرصة ونتحسر عليها بعد فوات الأوان. إن "الخارج" الذي نعول عليه مستعد لأن يجعل من وطننا الآمن صومالا آخر في سبيل نهب ثرواتنا وتشتيت قوانا وتفريق صفنا. • إننا كشعب سوداني سنحمل الحركة الشعبية وكل أحزاب المعارضة المتحدة فيما يعرف بقوي اجتماع جوبا إن مسؤولية إهدار الفرصة وما سيترتب علي ذلك من نتائج قد تكون لها آثار كارثية على وطننا الأم. نحن نطالب كل القوي السياسية بأن تعي بأن طريق المليون يبدأ بخطوة وأن طريق الديمقراطية طريق وعرة وشائكة وتتطلب كثير من الوعي والحكمة الخبرة وتضافر الجهود والوعي وكثيرا كثيرا كثيرا من الصبر والتأني. • يجب علينا جميعا أن نقر بأنه ليست هناك ديمقراطية كاملة! حتي في الدول الغربية التي تتشدق بأنها "الديمقراطيات الأولي في العالم" تقر بأنها لم تصل بعد للمستوي الأمثل، ذلك بأن الديمقراطية عملية مستمرة ما استمرت البشرية، وأن الكمال صفة إلآهية اختص بها الرحمن نفسه. د. كريمة كوكو – بريطانيا