(سونا) - كشف دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ان الطاقم الذي يسير العمل بمكتبه يعتبر اصغر طاقم لمكتب رئيس وزراء في العالم، حيث لا يتجاوز عدد الاستشاريين العاملين فيه الاربعة، مشيراً الى أن السودان تحول من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني والذي يتحمل فيه الجهاز التنفيذي ممثلاً في رئيس الوزراء العبء الاكبر في تسيير شئون الحكومة. وطالب بعدم تضخيم الامر، نافياً في الوقت نفسه أي تغول من الاستشاريين على دور او عمل رئيس الوزراء، مشدداً علي ان كل ما يقوم به المستشارين يكون بتوجيه مباشر منه وفي اطار الدور المناط بهم القيام به جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمباني مجلس الوزراء لاعلان تعيين ولاة الولايات المدنيين. وعن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وصف رئيس الوزراء هذا الملف بالمعقد و لكن برغم ذلك فقد احرز فيه نجاح بعد عمل ونقاش مستفيض في تخفيض الحكم السابق من 11 مليار دورلار امريكي وتقليصه الي 400 مليون دولار واضاف انهم يعملون مع جهات خارجية لتوفير هذا المبلغ . كما كشف ان هناك مجهودات تبذل لاصدار تشريع يحصن الدولة السودانية من اي محاكم في المستقبل، مبشراً في حال اتمام الامر سوف يحدث تغيير كبير جداً في تعامل المجتمع الدولي مع السودان مما يمكنه الرجوع الى المجتمع الاقليمي والدولي اكثر ثباتاً، وان ابواب الاستثمار سوف تفتح علي مصراعيها للسودان. كما وجه دكتور عبدالله حمدوك في خاتمة المؤتمر الصحفي رسالة الى شباب الثورة والمقاومة اعترف فيها ان معركة اسقاط النظام البائد التي قام بها شباب الثورة والمقاومة كانت معركة شرسة جداً لكنه لفت نظرهم الى" ان المعركة الاشرس التي على الجميع ان يخوضها هي معركة بناء السودان" وطالبهم بالتركيز على الأشياء التي توحدهم لتنفيذ برنامج الثورة. حمدوك: مستمرون في استكمال وتحقيق مطالب مسيرات 30 يونيو (سونا)- أكد دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء استمرار مساعيه الجادة لتحقيق مطالب الشعب السوداني والتي رفعها الثوار في مسيرات ومواكب 30 يونيو مشيرا الى أنه وعد بتنفيذ اجراءات في اطار تحقيق مطالب الثوار خلال اسبوعين من تاريخ المسيرات مبينا أنه تم انجاز بعض المطالب وتستمر الجهود لتحقيق البقية . وأشار حمدوك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء مساء اليوم الاربعاء الى أنه مضت ثلاثة اسابيع من تنظيم المسيرات وقد تمت الاستجابة لمطلب الشارع بخصوص الإصلاحات التي طالب بها الثوار بشأن الاجهزة الأمنية حيث كانت البداية بجهاز الشرطة وتم انجاز ذلك في وقته معربا عن امله في تحقيق المزيد من الاصلاحات . وفيما يتعلق بمطالب الثوار في اصلاح اداء الجهاز التنفيذي والتعديل الوزاري أشار الى خطوة استقالة عدد من الوزراء خلال الأيام الماضية مبينا أن عمل مجلس الوزراء يعتمد على الكفاءة والقدرة على الابتكار مبينا أن الخطوة تمت بانسجام وبالعمل المشترك والمستمر مع الحاضنة السياسية وداخل مجلس الوزراء وأشار حمدوك الى أن عملية اصلاح الجهاز التنفيذي ستظل مستمرة ولن يكون هنالك توقف وأن ذلك ابسط ما يمكن تقديمه للمواطن . وقال رئيس الوزراء أن الوزراء الجدد يتم التشاور حولهم بين رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بحسب الوثيقة الدستورية مؤكدا الشروع في هذه الخطوة وان هنالك لجان تعمل على هذه المسألة وسيتم انجازها خلال وقت وجيز الحكومة رفع الدعم تدريجياً عن البنزين والجازولين أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في معالجة الوضع الاقتصادي ومعالجة الغلاء وارتفاع الأسعار ضمن برنامج سلعتي وقطاع التعاونيات. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي أمس " نشعر بمعاناة شعبنا في ارتفاع الأسعار ونريد التركيز على الإنتاج والإنتاجية". وأكد أن الحكومة شرعت في معالجة الخلل في الميزان التجاري، وأشار إلى انجاز اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لمحفظة للسلع الإستراتيجية. وفي سياق متصل أعلن حمدوك عن رفع الدعم تدريجياً عن البنزين والجازولين، والإبقاء على دعم خمس سلع أخرى، وشدد على أن السودان ليس استثناءً من وباء كورونا الذي ضرب كل العالم، ونوه إلى أن أي بلد شرع في تعديل ميزانيته بسبب الجائحة، وأضاف "استطعنا أن نعدلها بشكل يحافظ على الأهداف الاساسية لدعم الصحة والتعليم". وفيما يتعلق بسعر الصرف الحالي وصفه رئيس الوزراء بالمشوه جداً. ونوه حمدوك إلى تلقي الايرادات ل"ضربة" كبيرة بسبب جائحة كورونا وقال "هنالك طموح لتمويلها بشكل حقيقي" وأشار إلى أن مؤتمر المانحين سيساعد في عجز الموازنة. وتحدث حمدوك عن ترشيد الدعم، وقال إن الدولة تدعم حالياً 6 سلع استراتيجية تشمل "الدواء و، الغاز الكهرباء، المحروقات" وأكد على إبقاء الدعم على 5 منها بشكل مباشر ورفع الدعم بصورة متدرجة عن 2 من السلع هي الجازولين والبنزين. لافتاً إلى أن الميزانية الجديدة لدعم الأسر تزاوج بين دعم نقدي و دعم الإنتاج، ليذهب الدعم للمزارعين والأسر الضعيفة إقتصادياً في الريف، على أن يبدأ البرنامج من الريف ويتجه للمدن. ووجه حمدوك رسالة للشباب بشأن دعم حكومة الثورة وقال "داير أوجه رسالة بالذات لشباب المقاومة وشباب الثورة" وأضاف "كانت معركة شرسة جداً لإسقاط النظام لكن خلونا نبدأ المعركة الأشرس معركة البناء نشتغل عشان نحول ونبني هذا الشعب مع بعض"، وتابع "دعونا نتظاهر نعتصم نعمل لكن ما يغيب عن البوصلة بتاعتنا البناء للسودان البنحلم بيهو". وفي السياق دفعت الحكومة بتعديلات على موازنة العام الحالي بسبب العجز الناجم عن تفشي جائحة كورونا. وكشفت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد على أن التعديلات تجئ بعد تراجع الإيرادات العامة بنسبة 40 % في أعقاب تفشي الجائحة. وأوضحت في تصريح صحفي أن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي. وقالت إن العجز صار "كبيرا جداً" مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي. واشارت الوزيرة الي انه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فانه من المتوقع ان تساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل ارقاما عالية ابتداءً من العام المالي 2021م وذكرت الوزيرة انه وفى إطار عمل المحفظة التي انشأت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة. وأكدت الموازنة المعدلة على استمرار دعم القمح والادوية وغاز الطبخ كما اشارت الي التوقعات بحصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين كنتاج لتعهدات مؤتمر شركاء السودان. ودفع شح الموارد المالية في السودان بالحكومة الى التراجع عن منح موظفي القطاع العام منحة لعيد الأضحى تعادل راتب شهرين وتقرر تقليصها لتكون مقابل شهر واحد. وعممت وزارة المالية الثلاثاء مكتوبا الى كافة الوزارات والوحدات الحكومية أفادت فيه بأنه "نسبة لشح الموارد خلال فترة جائحة كورونا وبناء على توجيهات السلطة العليا بالدولة يتم سداد منحة عيد الأضحى مرتب شهر واحد فقط لجميع مؤسسات الدولة".
