حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    الحكم بسجن مرتكبي جريمة شنق فينيسيوس    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقد القانون المقترح لنقابات العمال .. بقلم: صديق الزيلعي
نشر في سودانيل يوم 28 - 07 - 2020

مشروع قانون النقابات الذي قدمته وزارة العمل، ووضعته امام لجنة العشرة للمراجعة النهائية، يمثل قفزا على كل الجهود التي بذلتها عدة جهات سياسية ونقابية واكاديمية. وكنا نتوقع ان تتم المراجعة النهائية عن طريق مقارنة البنود بالتتابع في القانونين، بندا بندا ، ثم تحديد أي بند هو الأفضل والاسلم والأكثر تلبية لاحتياجات إعادة التأسيس النقابي. تعرضت في المقال السابق للآثار التي نتجت عن التباطؤ من قبل وزارة العمل وتحالف قوى الحرية والتغيير، الذي عطل تحرك قواعد النقابات لسحب الثقة من القيادات، وفي نفس الوقت شجع عناصر النظام السابق، لاكتساب الثقة وعلى التحرك الواسع داخليا وخارجيا. وقلت ان الوزارة تعاملت مع مقترحات بعثة منظمة العمل كقرارات واجبة التنفيذ، وليس كإطار عام يقنن للحريات النقابية حسب الاتفاقية الدولية رقم 87. وطالبت بنشر مسودة القانون المقترح، وفتح حوار عام حولها. اليوم سأتعرض لبعض نواقص المسودة، وليس كلها. والملاحظة الأساسية أن كوادر الوزارة لم تتعلم من دروس وتجارب الماضي والصراعات التي خاضتها القوى النقابية ضد سلبيات القوانين السابقة (تسعة قوانين سابقة). وأشير هنا لأهم قضية وهي أن كل الحكومات السابقة، عسكرية ومدنية ، كانت تنظر للنقابات كخطر يجب تلجيمه، وليس كشريك كما في كل العالم الديمقراطي. لذلك تستخدم قانون النقابات كأداة فعالة لتطويع النقابات، والحاقها بعجلة النظام الحاكم، وليس كقانون ديمقراطي ينظم نشاط حركة أصيلة ومتميزة. وتلخص قولة الشفيع أحمد الشيخ الشهيرة عن أحد تلك القوانين " انه قانون للعقوبات وليس للنقابات".
أقوى أدوات الحكومات وأكثرها فعالية في السيطرة على النقابات هي مكتب المسجل، لما يملكه من سلطات تجعله يتدخل في العمل النقابي. ولدينا شواهد كثيرة من التاريخ توضح كيف ان مكتب المسحل يجمد ويحل اللجان النقابية، وكيف يشارك في التزوير علناً. وكان مسجل النقابات خلال نظام الاسلامويين، أكثرهم تسلطاً وعنجهية. وكمثال كان المسجل يعلن جدول الانتخابات نهاية يوم الخميس، لتتم كل العمليات الانتخابية، خلال يوم العطلة الاسبوعية (مراجعة القوائم، الطعون، فتح باب الترشيح، قفل باب الترشيح، الطعون حول المرشحين، اعلان القائمة النهائية للمرشحين)، لتكون قائمة المرشحين النهائية جاهزة صباح يوم السبت، " وكلو بالقانون ". ينص القانون المقترح على: " يعين رئيس مجلس الوزراء بتوصية من الوزير مسجلاً عاما للتنظيمات النقابية يكون بدرجة مستشار عام بوزارة العدل." وكان المطلب التاريخي للنقابات ان يعين رئيس القضاء قاضيا ليتولى مسئولية المسجل. وإذا قرأنا الباب السابع من القانون المقترح نجد ان للمسجل الحق في حل الاتحاد أو النقابة، ورفض تسجيل أي نقابة، وإلغاء إجراءات الانتخابات، وغيرها من السلطات. وهذه السلطات توضح ان القانون يعطي سلطات كبيرة لشخص لا يملك الاستقلالية التامة. لذلك من الخطورة ان يكون المسجل موظفا تابعا للسلطة التنفيذية تعينه وتعزله، عندما تريد.
تنص المادة (3) بأن الحد الأدنى لتكوين اتحاد هو عشرة نقابات، وهي مادة جديدة لم ترد في أي من القوانين السابقة. وتاريخيا كان هناك اتحاد واحد للعمال، واتحاد للمعلمين، واتحاد للموظفين، واتحاد للمهنيين. وكان هم كل الحكومات ان تخرب الوحدة النقابية بتقسيم اتحاد العمال لعدة اتحادات. فلم تعترف به السلطة الاستعمارية، وحاولت الحكومة الوطنية الاولي تقسيمه لاتحاد عمال الحكومة واتحاد عمال القطاع الخاص، واتحاد الحرفيين، ولكنها فشلت لتمسك العمال باتحادهم الموحد. تكررت نفس الدعوة في عام 1968، وفشلت أيضا. والآن تعمل الوزارة على تقنين وتشجيع الانقسام في الحركة النقابية.
نقل القانون تعريف العامل الموجود في قانون 2010 الذي يشمل الموظف والمهني والفني أما مسودة القانون الآخر (مركز الأيام والتنظيمات) فقد عرف العامل بانه الذي يغلب على عمله الطابع اليدوي سواء اكان ماهرا او غير ماهر. كما ان قانون الوزارة تمسك بالمنشأة، وهي أس البلاء خلال العهد البائد. بينما أوضح القانون الآخر وبوضوح ان النقابات تتأسس على أساس الفئة، بمعنى ان تتشكل نقابات للعمال، وأخري للأطباء وهكذا لبقية الفئات.
اشترط قانون الوزارة الحد الأدنى لتأسيس بثلاثين عاما بينما طرح القانون الآخر عشرين عاملا. واحصاءات منظمة العمل الدولية تقول ان بالسودان 600 ألف وحدة إنتاجية، حوالي 98 % منها صغيرة أو متوسطة. لذلك اشتراط حد أدني بثلاثين عاملا، يحرم مئات الألوف من العاملين من حق التنظيم النقابي. وهذا التحديد ادخله ، لأول مرة ، قانون النقابات لسنة 1960، خلال الحكم العسكري الأول، والغرض منه هو حرمان فئات كبيرة من حق التنظيم، ومن ثم اضعاف النقابات بتقليص حجم قواعدها.
حدد قانون الوزارة الدورة النقابية بأربعة سنوات، وهي مدة طويلة تصعب من عملية الديمقراطية النقابية، بتداول القيادة في أوقات معقولة. وتاريخيا كانت الدورة سنة واحدة مما جعل رقابة القواعد على القيادات مستمرة ومباشرة، وتعرف القيادات جيدا ان تقييم انجازاتهم وممارساتهم لن يطول. ولكن الأنظمة العسكرية زادت مدة الدورة مما يسهل لها شراء القيادات عن طريق منحهم امتيازات خاصة او استيعابهم في منظماتها، بعيدا عن الرقابة اللصيقة للقواعد. ونعتقد ان تقصير الدورة تشجيع للديمقراطية النقابية، وللرقابة على القيادات.
نص القانون المقدم من الوزارة بأن يتم مراجعة حسابات النقابات بواسطة مراجعين معتمدين من المسجل، بينما المطلوب والصحيح ان يراجع حساب النقابات مراجع قانوني، وليس مراجع معتمد من المسجل.
نص قانون الوزارة على ما أسمته باتحاد المحليات، مما يوضح اعتماده على التنظيم الإداري للنظام السابق. وكما هو معروف ان هناك مطالبات قوية بتغيير شكل الحكم الإداري الذي ادخله نظام الاسلامويين بهدف الكسب السياسي. لذلك لا نري داعيا للنص على شكل اداري في طريقه للتغيير.
حدد قانون الوزارة اهداف النقابات بأربعة أهداف ، منصوص عليها في الفصل الثاني:
" أ. الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وتحسين احوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل والعمال.
ب. رفع الكفاية الفكرية والفنية لأعضائها ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وبذل العناية الكافية لتحقيق وفرة الإنتاج وتجويد الأداء والدفاع عن القيم والسيادة الوطنية وترسيخ الديمقراطية. وتحقيق التنمية المتوازنة في كل السودان.
ج. العمل على تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل في المجتمع.
د. ترسيخ الديمقراطية."
نلاحظ الحشو وعدم ضبط الصياغة والتكرار. فمثلا الفقرة (ب) و(ج ) يمكن اختصارها في: رفع الكفاية الفكرية والفنية وتنظيم اسهام العمال في قضايا الإنتاج والاقتصاد الوطني والسياسة القومية.
كما وردت ترسيخ الديمقراطية حرفياً في (ب) و (ج). وهل المقصود بها الديمقراطية النقابية أم الديمقراطية على نطاق الوطن؟ وهل يشمل ذلك الدفاع عن الديمقراطية؟ وهل يشمل حق النقابات في المشاركة في القضايا القومية أم مطلوب منها فقط تجويد وزيادة الإنتاج بدون المشاركة في اعداد الخطط والسياسات اللازمة لإنجاز تلك الأهداف.
كما نلاحظ استخدام لغة الاسلامويين الدفاع عن القيم ، واستخدام لفظ التكافل في المجتمع رغم ان العدالة الاجتماعية موجودة في نفس السطر، وهي اشمل وذات مضامين أكثر وضوحا من كلمة التكافل.
لم يشمل هذا النقد كل المواد، وأعتقد ان العقل الجمعي لشعبنا ولقياداته النقابية يمكنه ان ينتج قانون ديمقراطي حقيقية.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.