إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقد القانون المقترح لنقابات العمال .. بقلم: صديق الزيلعي
سودانيل نشر في سودانيل يوم 28 - 07 - 2020

مشروع قانون النقابات الذي قدمته وزارة العمل، ووضعته امام لجنة العشرة للمراجعة النهائية، يمثل قفزا على كل الجهود التي بذلتها عدة جهات سياسية ونقابية واكاديمية. وكنا نتوقع ان تتم المراجعة النهائية عن طريق مقارنة البنود بالتتابع في القانونين، بندا بندا ، ثم تحديد أي بند هو الأفضل والاسلم والأكثر تلبية لاحتياجات إعادة التأسيس النقابي. تعرضت في المقال السابق للآثار التي نتجت عن التباطؤ من قبل وزارة العمل وتحالف قوى الحرية والتغيير، الذي عطل تحرك قواعد النقابات لسحب الثقة من القيادات، وفي نفس الوقت شجع عناصر النظام السابق، لاكتساب الثقة وعلى التحرك الواسع داخليا وخارجيا. وقلت ان الوزارة تعاملت مع مقترحات بعثة منظمة العمل كقرارات واجبة التنفيذ، وليس كإطار عام يقنن للحريات النقابية حسب الاتفاقية الدولية رقم 87. وطالبت بنشر مسودة القانون المقترح، وفتح حوار عام حولها. اليوم سأتعرض لبعض نواقص المسودة، وليس كلها. والملاحظة الأساسية أن كوادر الوزارة لم تتعلم من دروس وتجارب الماضي والصراعات التي خاضتها القوى النقابية ضد سلبيات القوانين السابقة (تسعة قوانين سابقة). وأشير هنا لأهم قضية وهي أن كل الحكومات السابقة، عسكرية ومدنية ، كانت تنظر للنقابات كخطر يجب تلجيمه، وليس كشريك كما في كل العالم الديمقراطي. لذلك تستخدم قانون النقابات كأداة فعالة لتطويع النقابات، والحاقها بعجلة النظام الحاكم، وليس كقانون ديمقراطي ينظم نشاط حركة أصيلة ومتميزة. وتلخص قولة الشفيع أحمد الشيخ الشهيرة عن أحد تلك القوانين " انه قانون للعقوبات وليس للنقابات".
أقوى أدوات الحكومات وأكثرها فعالية في السيطرة على النقابات هي مكتب المسجل، لما يملكه من سلطات تجعله يتدخل في العمل النقابي. ولدينا شواهد كثيرة من التاريخ توضح كيف ان مكتب المسحل يجمد ويحل اللجان النقابية، وكيف يشارك في التزوير علناً. وكان مسجل النقابات خلال نظام الاسلامويين، أكثرهم تسلطاً وعنجهية. وكمثال كان المسجل يعلن جدول الانتخابات نهاية يوم الخميس، لتتم كل العمليات الانتخابية، خلال يوم العطلة الاسبوعية (مراجعة القوائم، الطعون، فتح باب الترشيح، قفل باب الترشيح، الطعون حول المرشحين، اعلان القائمة النهائية للمرشحين)، لتكون قائمة المرشحين النهائية جاهزة صباح يوم السبت، " وكلو بالقانون ". ينص القانون المقترح على: " يعين رئيس مجلس الوزراء بتوصية من الوزير مسجلاً عاما للتنظيمات النقابية يكون بدرجة مستشار عام بوزارة العدل." وكان المطلب التاريخي للنقابات ان يعين رئيس القضاء قاضيا ليتولى مسئولية المسجل. وإذا قرأنا الباب السابع من القانون المقترح نجد ان للمسجل الحق في حل الاتحاد أو النقابة، ورفض تسجيل أي نقابة، وإلغاء إجراءات الانتخابات، وغيرها من السلطات. وهذه السلطات توضح ان القانون يعطي سلطات كبيرة لشخص لا يملك الاستقلالية التامة. لذلك من الخطورة ان يكون المسجل موظفا تابعا للسلطة التنفيذية تعينه وتعزله، عندما تريد.
تنص المادة (3) بأن الحد الأدنى لتكوين اتحاد هو عشرة نقابات، وهي مادة جديدة لم ترد في أي من القوانين السابقة. وتاريخيا كان هناك اتحاد واحد للعمال، واتحاد للمعلمين، واتحاد للموظفين، واتحاد للمهنيين. وكان هم كل الحكومات ان تخرب الوحدة النقابية بتقسيم اتحاد العمال لعدة اتحادات. فلم تعترف به السلطة الاستعمارية، وحاولت الحكومة الوطنية الاولي تقسيمه لاتحاد عمال الحكومة واتحاد عمال القطاع الخاص، واتحاد الحرفيين، ولكنها فشلت لتمسك العمال باتحادهم الموحد. تكررت نفس الدعوة في عام 1968، وفشلت أيضا. والآن تعمل الوزارة على تقنين وتشجيع الانقسام في الحركة النقابية.
نقل القانون تعريف العامل الموجود في قانون 2010 الذي يشمل الموظف والمهني والفني أما مسودة القانون الآخر (مركز الأيام والتنظيمات) فقد عرف العامل بانه الذي يغلب على عمله الطابع اليدوي سواء اكان ماهرا او غير ماهر. كما ان قانون الوزارة تمسك بالمنشأة، وهي أس البلاء خلال العهد البائد. بينما أوضح القانون الآخر وبوضوح ان النقابات تتأسس على أساس الفئة، بمعنى ان تتشكل نقابات للعمال، وأخري للأطباء وهكذا لبقية الفئات.
اشترط قانون الوزارة الحد الأدنى لتأسيس بثلاثين عاما بينما طرح القانون الآخر عشرين عاملا. واحصاءات منظمة العمل الدولية تقول ان بالسودان 600 ألف وحدة إنتاجية، حوالي 98 % منها صغيرة أو متوسطة. لذلك اشتراط حد أدني بثلاثين عاملا، يحرم مئات الألوف من العاملين من حق التنظيم النقابي. وهذا التحديد ادخله ، لأول مرة ، قانون النقابات لسنة 1960، خلال الحكم العسكري الأول، والغرض منه هو حرمان فئات كبيرة من حق التنظيم، ومن ثم اضعاف النقابات بتقليص حجم قواعدها.
حدد قانون الوزارة الدورة النقابية بأربعة سنوات، وهي مدة طويلة تصعب من عملية الديمقراطية النقابية، بتداول القيادة في أوقات معقولة. وتاريخيا كانت الدورة سنة واحدة مما جعل رقابة القواعد على القيادات مستمرة ومباشرة، وتعرف القيادات جيدا ان تقييم انجازاتهم وممارساتهم لن يطول. ولكن الأنظمة العسكرية زادت مدة الدورة مما يسهل لها شراء القيادات عن طريق منحهم امتيازات خاصة او استيعابهم في منظماتها، بعيدا عن الرقابة اللصيقة للقواعد. ونعتقد ان تقصير الدورة تشجيع للديمقراطية النقابية، وللرقابة على القيادات.
نص القانون المقدم من الوزارة بأن يتم مراجعة حسابات النقابات بواسطة مراجعين معتمدين من المسجل، بينما المطلوب والصحيح ان يراجع حساب النقابات مراجع قانوني، وليس مراجع معتمد من المسجل.
نص قانون الوزارة على ما أسمته باتحاد المحليات، مما يوضح اعتماده على التنظيم الإداري للنظام السابق. وكما هو معروف ان هناك مطالبات قوية بتغيير شكل الحكم الإداري الذي ادخله نظام الاسلامويين بهدف الكسب السياسي. لذلك لا نري داعيا للنص على شكل اداري في طريقه للتغيير.
حدد قانون الوزارة اهداف النقابات بأربعة أهداف ، منصوص عليها في الفصل الثاني:
" أ. الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وتحسين احوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل والعمال.
ب. رفع الكفاية الفكرية والفنية لأعضائها ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وبذل العناية الكافية لتحقيق وفرة الإنتاج وتجويد الأداء والدفاع عن القيم والسيادة الوطنية وترسيخ الديمقراطية. وتحقيق التنمية المتوازنة في كل السودان.
ج. العمل على تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل في المجتمع.
د. ترسيخ الديمقراطية."
نلاحظ الحشو وعدم ضبط الصياغة والتكرار. فمثلا الفقرة (ب) و(ج ) يمكن اختصارها في: رفع الكفاية الفكرية والفنية وتنظيم اسهام العمال في قضايا الإنتاج والاقتصاد الوطني والسياسة القومية.
كما وردت ترسيخ الديمقراطية حرفياً في (ب) و (ج). وهل المقصود بها الديمقراطية النقابية أم الديمقراطية على نطاق الوطن؟ وهل يشمل ذلك الدفاع عن الديمقراطية؟ وهل يشمل حق النقابات في المشاركة في القضايا القومية أم مطلوب منها فقط تجويد وزيادة الإنتاج بدون المشاركة في اعداد الخطط والسياسات اللازمة لإنجاز تلك الأهداف.
كما نلاحظ استخدام لغة الاسلامويين الدفاع عن القيم ، واستخدام لفظ التكافل في المجتمع رغم ان العدالة الاجتماعية موجودة في نفس السطر، وهي اشمل وذات مضامين أكثر وضوحا من كلمة التكافل.
لم يشمل هذا النقد كل المواد، وأعتقد ان العقل الجمعي لشعبنا ولقياداته النقابية يمكنه ان ينتج قانون ديمقراطي حقيقية.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.