عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أي دستور نريد؟ بناءً على ما سبق إيراده، أي دستور ينص فيه أنَّ الشريعة هو مصدر التشريعات يعد مخالفاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر العام 1948م وفي مادته الثانية، التي تنص على أنَّ "لكل إنسان حق التمتُّع بجميع الحقوق والحريَّات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. فضلاً عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته"، ولعلَّ فصل الدِّين عن الدولة بحيث تقف الدولة على مسافة واحدة من مواطنيها لمطلب شعبي. قد يفسِّر ويجيب هذا على السؤال الهام: لِمَ لم توقع الحركة الشعبيَّة على إعلان قوى الحريَّة والتغيير بادئ ذي بدء؟ لقد ذكرت الحركة أنَّها عزفت عن التوقيع لأنَّ الإعلان لم ينص على علمانيَّة الدولة السُّودانيَّة، أو فصل ما هو عقدي عما هو دنيوي، ولم يذكر الإعلان هُويَّة الدولة السُّودانيَّة، ثمَّ لم يتضمَّن الإعلان مبدأ حق تقرير المصير كحق إنساني وديمقراطي. وما أن سكتت الوثيقة الدستوريَّة عن علمانيَّة الدولة السُّودانيَّة صراحةً حتى اقترحت الحركة الشعبيَّة بتقويمها (كيف؟) لتمسي مقبولة لدي الجميع دون أيَّة تحفُّظات. إذ أنَّ علمانيَّة الدولة أو عدم زج الدِّين في السياسة قد أصبحت مطلباً شعبيَّاً، وليست هي مطلب الحركة الشعبيَّة وحدها لا شريك لها. فالأفراد لا يمكن أن يكونوا علمانيين، بل الدولة ينبغي أن تكون علمانيَّة، والعلمانيَّة تعني التسامح مع المعتقدات كافة من قبل الدولة، والدولة تقف على المسافة نفسها تجاه الأديان كافة والمعتقدات كافة. فهل هذا مخالف للإسلام في شيء؟ كلا، ليس هذا مخالفاً للإسلام. ولا يمكن اعتبار العلمانيَّة معاداة للدَّين، أو إلغاء للدِّين. فالعلمانيَّة ليست بديانة في شيء حتى تقوم بإلغاء ديانة أخرى، بل هي الضامن فقط لحريَّات كافة الأديان والمعتقدات، ثمَّ إنَّها لتوفِّر الأرضيَّة الملائمة لممارسة الأديان كافة، وممارسة شعائرها بكل حريَّة، ولكن اعتبار العلمانيَّة تسلُّطاً لرأي أو موقف إزاء المتديِّنين غير صحيح إطلاقاً. ومع ذلك، مخطئ من ظنَّ أنَّ الحركة الشعبيَّة هي الوحيدة التي لها مآخذ على الوثيقة الدستوريَّة. فقبيل التوقيع على المرسوم الدستوري، أي بُعيد تسريبه، برز بعض جهابذة القانون في توضيح آرائهم حوله وحول الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسَّسات الحكم في الفترة الانتقاليَّة بين المجلس العسكري الانتقالي من جهة، وتحالف قوى الحريَّة والتغيير من جهة أخرى. إذ نذكر منهم البروفسيور محمد عبد السَّلام الأزيرق في كليَّة القانون بجامعة الخرطوم، والذي ركَّز نقده على الوثيقة إيَّاها في 74 نقطة في 14 حزيران (يونيو) 2019م، وكذلك القانوني الضليع البروفسيور محمد إبراهيم خليل، والدكتور سلمان محمد أحمد سلمان. كما أنَّ مسألة الهُويَّة السُّودانيَّة باتت قضيَّة الشعب السُّوداني، ولعلَّ المواطن السُّوداني يمكن أن يرى ماذا فعل انتماء السُّودان العروبي في مسألة التدخُّلات العربيَّة في الشؤون الداخليَّة للبلاد، وذلك ليست بغرض الإصلاح السياسي، أو مصالح الشعب السُّوداني، ولكن لغير ذلك وفي سبيل مصالحها الذاتيَّة. أما قضيَّة حق تقرير المصير فهي قضيَّة محوريَّة، وقد أمست هذه المسألة إحدى مبادئ الحركة الشعبيَّة، لأنَّ الدولة التي تضطهد شعوبها الأصيلة في ثقافاتها وموروثاتها، وتمارس فيها العنصريَّة بشتى أنماطها، وتحرمهم من المشاركة في السلطة وتقاسم الثروة القوميَّة، وتُعرضهم لفظاعات مستكثرة، وإرهاب مقزز، وعنف متوحِّش، بل تعمل على إبادتهم بشتى الوسائل القمعيَّة والجهاديَّة والعلنيَّة والسريَّة، فإنَّ الحل الوحيد هو على هذه الشعوب المحرومة من حقوقها هو انتزاع هذه الحقوق المسلوبة عن طريق ممارسة حق تقرير مصيرها كحق إنساني وديمقراطي. علاوة على ذلك، فإنَّ هذا الحق لمبدأ مضمَّن في مانيفستو الحركة الشعبيَّة ودستورها، وكذلك علمانيَّة الدولة السُّودانيَّة، وقد تعاهدت الحركة الشعبيَّة قيادة وقاعدة بالالتزام بهما في مؤتمرها الاستثنائي الذي عُقد في كاودا بجبال النُّوبة في تشرين الأوَّل (أكتوبر) 2017م، وسوف لا تتنازل عنهما قيد أنملة. ففي الحين الذي فيه تضع الدولة شعباً في القاع، تتجمَّع كل مستويات العنصريَّة ضده، ويصبح الكل فوقاً والأرض تحته. فقد آن الآوان التخلُّص من العنصريَّة بكل طبقاتها ومفارقاتها لئلا تصبح جزءاً من التصوُّر الطوباوي الذي لم يتجاوز حدود التأمُّلات المأمولة، وحتى لا تبقى جزءاً من تفاعلات الحروب الأهليَّة التي تشنُّها الحكومات السُّودانيَّة المتعاقبة على مواطنيها منذ الأزل وحتى اليوم، ومن ثمَّ نتجنَّب الصدامات المعهودة.
