إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولاية وزارة المالية على المال العام بما فيه شركات القوات المسلحة فرض عين للتصحيح الاقتصادي .. بقلم: أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
سودانيل نشر في سودانيل يوم 27 - 08 - 2020

في الرد على د عبد القادر محمد أحمد، مدير ديوان الضرائب الأسبق
تداولت الصحافة الاجتماعية ما نسب للدكتور عبد القادر محمد أحمد المدير الأسبق لديوان الضرائب من منشور نعى فيه على وزارة المالية تمسكها بأيلولة شركات القوات المسلحة لها، باعتبار أن هذا لا يمثل نوعاً من الولاية على المال العام، وأن للقوات المسلحة الحق أن تنشئ من الشركات ما تشاء واستند في ذلك إلى بعض الحجج القانونية وبعض نصوص قانون الشركات وقانون المعاملات المدنية، وخلص إلى أن ممارسة الجهات الحكومية للتجارة لا غبار عليها، وإنما الاشكال في ممارسة المسؤولين في الدولة للتجارة قائلاً: (أرجو أن لا يخلط الناس بين ممارسة الجهات الحكومية للتجارة وبين ممارسة المسؤولين في الدولة للتجارة والأخير هذا هو المرفوض). والحجج التي استند عليها د. عبد القادر أدنى ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تستند على صحيح القانون، وتوحي بأن القوات المسلحة هي صاحب الحق المطلق في السيطرة على المال العام الذي تحت يدها، وهذا القول يخالف المفهوم المستقر للولاية على المال العام ويفتح الباب أمام كل جهة حكومية في أن تنفرد بالتصرف في المال العام الذي تحت يدها بعيداً عن الجهة ذات الأحقية وهي وزارة المالية. وذلك لما يلي:
1- سارت النظم المؤسسية المستقرة للحكومات على وجود جهة مركزية واحدة تملك الحق في الاشراف على كل المال العام، وتكون مسؤولة عنه، وذلك من خلال تحديد أوجه تحصيله واكتسابه وكيفية استثماره وتحديد طرائق صرفه، وهي ما تمثله وزارة المالية في النظام السوداني، أو ما قد يطلق عليه في نظم أخرى مصطلحات مختلفة مثل وزارة الخزانة أو دائرة المالية أو وزارة الاقتصاد. وللوزارة بهذا المعنى حق التصريح بإنشاء الشركات الحكومية التي تمارس الأنشطة التجارية والرقابة عليها وأن تؤول لها عائداتها، ولا يوجد في القانون السوداني نقص في هذا الجانب يمكن أن تستغله القوات المسلحة للاستفراد بالشركات التي تملكها، فقد نصت عدد من التشريعات على هذه الصلاحية لوزارة المالية من بينها قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 الذي ذكر في مادته التاسعة عشر مسؤولية وزارة المالية عن استثمارات أجهزة الدولة في المستوى المعني في أي شركة خاصة أو عامة أو مصرف أو أي جهة مماثلة وتتولى دفع نصيب أجهزة الدولة في المستوى المعني في تملك الاستثمارات واستلام نصيبها من العائد .وبالطبع فإن القوات المسلحة لا تخرج عن تعريف أجهزة الدولة ولا تعد جزيرة معزولة عن بنائها العام، ومن ثم يتعين أن تعود عائدات الشركات التي تملكها بما فيها عائدات الأرباح لوزارة المالية وليس للقوات المسلحة.
2- ذهب د. عبد القادر إلى أنه لا يوجد في الدستور أو أي قانون آخر ما يمنع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية مجموعات أو أفراد من تكوين شركات. ويبدو أن هذا الفهم الخاطيء للقانون هو الذي مد للدكتور عبد القادر في تبني المفهوم غير الصحيح للولاية على المال العام والذي يخالف ما استقرت عليه التشريعات المنظمة في السودان. ذلك أن سلطة الوحدات الحكومية في إنشاء الشركات مقيدة بموافقة وزارة المالية بما لها من ولاية على المال العام، فقد أوضح قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 في مادته الخامسة عشر (على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أي قانون يحل محله لا يجوز لأي من أجهزة الدولة إنشاء أي شركة أو هيئة أو صندوق أو المساهمة في أي منها إلا بموافقة الوزير) والوزير المعني هو وزير المالية. وإلى نص مماثل ذهبت لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 .وتهدف مثل هذه النصوص إلى تمكين وزارة المالية من التأكد من أن الشركة التي تنشؤها الجهة الحكومية تتوافق مع أهداف هذه الجهة وتخدم الصالح العام وأنها لا تخلق منافسة غير مشروعة أو تضر بالاقتصاد الوطني، وأنه توجد قواعد قانونية وإجرائية كافية تجعل عائدات الشركات تنساب إلى الخزينة العامة. وبناء على هذا فمن غير المستساغ عقلاً أن تقوم الجهات الأمنية بما فيها القوات المسلحة أو الشرطة أو أجهزة الاستخبارات باعتبارها الجهات المنوط بها السهر على أمن البلاد واستتبابه باستثمار أموال الدولة في قطاعات ليس لها علاقة بمجال عمل القطاعات الأمنية، مثل مجالات اللحوم والتجارة العامة والزراعة والنقل ومجالات البناء والتعليم والصحة وغيرها من المجالات التي يتعين أن تقوم بها وحدات متخصصة في الدولة أو من خلال القطاع الخاص.
3- أورد د. عبد القادر أن ممارسة الجهات الحكومية للتجارة أمر غير مرفوض. ولعمري فإن هذا المفهوم لا ينطبق إلا عندما تختل منظومة الأدوار المؤسسية، فتنصرف الجهة الحكومية المسؤولة عن أمن الناس والسهر على استتباب أمنه إلى ممارسة الاستثمار والتحول إلى تاجر في السوق العام. ويتحول المسؤول عن حماية الناس إلى مزاحمتهم في العمل التجاري. وقد روى السيد إبراهيم منعم منصور وزير المالية الأسبق أن اللواء أحمد عبدالوهاب - طيب الله ثراه - نصح الرئيس جعفر نميري عندما قرر إنشاء مؤسسة عسكرية للزراعة وأخرى للتجارة بأن يوقف قيام المؤسستين لأن هذا ليس من مهام الجيش في بلادنا، وأنه يدخل (الفساد) وسط كبار الضباط. وذكر له أنه كان في رحلة تفقدية في المدرعات الجنوبية ووجد قائد الحامية بملكال وهو برتبة عميد قد زرع فول سوداني بقي لحصاده أقل من شهر، فأمره أن يقلع الفول قبل العاشرة صباحاً، وإلاّ يعتبر نفسه موقوفا ويسبقه إلى الخرطوم. وفشلت كل الوساطات في إثنائه عن ذلك.
4- إن أخطر ما يمثله حجب وزارة المالية عن استثمارات الأجهزة الأمنية هو إمكانية تجنيب الأموال والإيرادات الحكومية، فالتجنيب ببساطة هو احتفاظ الجهة الحكومية بكل أو بعض ايراداتها والتصرف فيها بمعرفتها بعيداً عن إشراف وزارة المالية المباشر وإعطاء المسؤولين الحكوميين حق التصرف في تلك الأموال بعيداً عن القواعد الاجرائية المرعية، مما يؤدي إلى شل يدي وزارة المالية في التصرف في المال العام وتوزيعه التوزيع الصحيح. فأموال الشركات التي تتبع للأجهزة الأمنية لم تكتسبها من جهدها الخاص أو غنائمها وإنما هي في الأصل مال حكومي يمتلكه الشعب السوداني، ويتعين أن يؤول إلى الوزارة المعنية بذلك.
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.