والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولاية وزارة المالية على المال العام بما فيه شركات القوات المسلحة فرض عين للتصحيح الاقتصادي .. بقلم: أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
سودانيل نشر في سودانيل يوم 27 - 08 - 2020

في الرد على د عبد القادر محمد أحمد، مدير ديوان الضرائب الأسبق
تداولت الصحافة الاجتماعية ما نسب للدكتور عبد القادر محمد أحمد المدير الأسبق لديوان الضرائب من منشور نعى فيه على وزارة المالية تمسكها بأيلولة شركات القوات المسلحة لها، باعتبار أن هذا لا يمثل نوعاً من الولاية على المال العام، وأن للقوات المسلحة الحق أن تنشئ من الشركات ما تشاء واستند في ذلك إلى بعض الحجج القانونية وبعض نصوص قانون الشركات وقانون المعاملات المدنية، وخلص إلى أن ممارسة الجهات الحكومية للتجارة لا غبار عليها، وإنما الاشكال في ممارسة المسؤولين في الدولة للتجارة قائلاً: (أرجو أن لا يخلط الناس بين ممارسة الجهات الحكومية للتجارة وبين ممارسة المسؤولين في الدولة للتجارة والأخير هذا هو المرفوض). والحجج التي استند عليها د. عبد القادر أدنى ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تستند على صحيح القانون، وتوحي بأن القوات المسلحة هي صاحب الحق المطلق في السيطرة على المال العام الذي تحت يدها، وهذا القول يخالف المفهوم المستقر للولاية على المال العام ويفتح الباب أمام كل جهة حكومية في أن تنفرد بالتصرف في المال العام الذي تحت يدها بعيداً عن الجهة ذات الأحقية وهي وزارة المالية. وذلك لما يلي:
1- سارت النظم المؤسسية المستقرة للحكومات على وجود جهة مركزية واحدة تملك الحق في الاشراف على كل المال العام، وتكون مسؤولة عنه، وذلك من خلال تحديد أوجه تحصيله واكتسابه وكيفية استثماره وتحديد طرائق صرفه، وهي ما تمثله وزارة المالية في النظام السوداني، أو ما قد يطلق عليه في نظم أخرى مصطلحات مختلفة مثل وزارة الخزانة أو دائرة المالية أو وزارة الاقتصاد. وللوزارة بهذا المعنى حق التصريح بإنشاء الشركات الحكومية التي تمارس الأنشطة التجارية والرقابة عليها وأن تؤول لها عائداتها، ولا يوجد في القانون السوداني نقص في هذا الجانب يمكن أن تستغله القوات المسلحة للاستفراد بالشركات التي تملكها، فقد نصت عدد من التشريعات على هذه الصلاحية لوزارة المالية من بينها قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 الذي ذكر في مادته التاسعة عشر مسؤولية وزارة المالية عن استثمارات أجهزة الدولة في المستوى المعني في أي شركة خاصة أو عامة أو مصرف أو أي جهة مماثلة وتتولى دفع نصيب أجهزة الدولة في المستوى المعني في تملك الاستثمارات واستلام نصيبها من العائد .وبالطبع فإن القوات المسلحة لا تخرج عن تعريف أجهزة الدولة ولا تعد جزيرة معزولة عن بنائها العام، ومن ثم يتعين أن تعود عائدات الشركات التي تملكها بما فيها عائدات الأرباح لوزارة المالية وليس للقوات المسلحة.
2- ذهب د. عبد القادر إلى أنه لا يوجد في الدستور أو أي قانون آخر ما يمنع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية مجموعات أو أفراد من تكوين شركات. ويبدو أن هذا الفهم الخاطيء للقانون هو الذي مد للدكتور عبد القادر في تبني المفهوم غير الصحيح للولاية على المال العام والذي يخالف ما استقرت عليه التشريعات المنظمة في السودان. ذلك أن سلطة الوحدات الحكومية في إنشاء الشركات مقيدة بموافقة وزارة المالية بما لها من ولاية على المال العام، فقد أوضح قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 في مادته الخامسة عشر (على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أي قانون يحل محله لا يجوز لأي من أجهزة الدولة إنشاء أي شركة أو هيئة أو صندوق أو المساهمة في أي منها إلا بموافقة الوزير) والوزير المعني هو وزير المالية. وإلى نص مماثل ذهبت لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 .وتهدف مثل هذه النصوص إلى تمكين وزارة المالية من التأكد من أن الشركة التي تنشؤها الجهة الحكومية تتوافق مع أهداف هذه الجهة وتخدم الصالح العام وأنها لا تخلق منافسة غير مشروعة أو تضر بالاقتصاد الوطني، وأنه توجد قواعد قانونية وإجرائية كافية تجعل عائدات الشركات تنساب إلى الخزينة العامة. وبناء على هذا فمن غير المستساغ عقلاً أن تقوم الجهات الأمنية بما فيها القوات المسلحة أو الشرطة أو أجهزة الاستخبارات باعتبارها الجهات المنوط بها السهر على أمن البلاد واستتبابه باستثمار أموال الدولة في قطاعات ليس لها علاقة بمجال عمل القطاعات الأمنية، مثل مجالات اللحوم والتجارة العامة والزراعة والنقل ومجالات البناء والتعليم والصحة وغيرها من المجالات التي يتعين أن تقوم بها وحدات متخصصة في الدولة أو من خلال القطاع الخاص.
3- أورد د. عبد القادر أن ممارسة الجهات الحكومية للتجارة أمر غير مرفوض. ولعمري فإن هذا المفهوم لا ينطبق إلا عندما تختل منظومة الأدوار المؤسسية، فتنصرف الجهة الحكومية المسؤولة عن أمن الناس والسهر على استتباب أمنه إلى ممارسة الاستثمار والتحول إلى تاجر في السوق العام. ويتحول المسؤول عن حماية الناس إلى مزاحمتهم في العمل التجاري. وقد روى السيد إبراهيم منعم منصور وزير المالية الأسبق أن اللواء أحمد عبدالوهاب - طيب الله ثراه - نصح الرئيس جعفر نميري عندما قرر إنشاء مؤسسة عسكرية للزراعة وأخرى للتجارة بأن يوقف قيام المؤسستين لأن هذا ليس من مهام الجيش في بلادنا، وأنه يدخل (الفساد) وسط كبار الضباط. وذكر له أنه كان في رحلة تفقدية في المدرعات الجنوبية ووجد قائد الحامية بملكال وهو برتبة عميد قد زرع فول سوداني بقي لحصاده أقل من شهر، فأمره أن يقلع الفول قبل العاشرة صباحاً، وإلاّ يعتبر نفسه موقوفا ويسبقه إلى الخرطوم. وفشلت كل الوساطات في إثنائه عن ذلك.
4- إن أخطر ما يمثله حجب وزارة المالية عن استثمارات الأجهزة الأمنية هو إمكانية تجنيب الأموال والإيرادات الحكومية، فالتجنيب ببساطة هو احتفاظ الجهة الحكومية بكل أو بعض ايراداتها والتصرف فيها بمعرفتها بعيداً عن إشراف وزارة المالية المباشر وإعطاء المسؤولين الحكوميين حق التصرف في تلك الأموال بعيداً عن القواعد الاجرائية المرعية، مما يؤدي إلى شل يدي وزارة المالية في التصرف في المال العام وتوزيعه التوزيع الصحيح. فأموال الشركات التي تتبع للأجهزة الأمنية لم تكتسبها من جهدها الخاص أو غنائمها وإنما هي في الأصل مال حكومي يمتلكه الشعب السوداني، ويتعين أن يؤول إلى الوزارة المعنية بذلك.
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.