التدهور السياسى والاقتصادى الذى تمر به الدولة السودانية الآن فى ظل الحكومة المدنية التى ضحى من أجلها الشهداء فى اعظم ثورة سلمية مرت على تاريخ الدولة السودانية هو ضعف قوي الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وعدم مقدرتها على ايجاد حلول جذرية لانقاذ الاقتصاد السودانى ومعالجة القضايا السياسية وغيرها... في رأي الصراعات الحالية داخل قوي الحرية والتغير المستفيد الوحيد منها هو المكون العسكرى ليمرر اجندته ويخلق بلبلة في الشارع ليعكس للشعب ان الحكومة المدنية فشلت في إدارة المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة السودانية الان... في تقديري خطاب رئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك الاخير كان خطاب مرتب ومتوازن ارسل من خلاله رسائل واضحة لشركائه في الحكم من المكون العسكرى والي قوي الحرية والتغيير.... اعترف رئيس الوزراء بأن ولاية وزارة المالية من الدخل القومي فقط 18% وان 82% من الدخل القومي تذهب إلى شركات الأجهزة الأمنية بمختلف مكوناتها.. وايضا إرسل رسالة إلى أحزاب قوي الحرية والتغيير طالبهم فيها بطي الخلافات الحزبية والتركيز في إنجاح فترة الحكومة الانتقالية.. وايضا تحدث عن مفاوضات السلام في جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة وأعلن عن اقتراب التوقيع على ملف الترتيبات السياسية والامنية بين كافة الأطراف.. دكتور حمدوك لخص خطابه في هذه الرسايل كما ذكرت أعلاه. السؤال البديهى الذى يرد فى ذهن كل سودانى مدرك للحالة التى وصل اليها البلد, وفى اعتقادى وفى راى الشخصى اننا كسودانيين لم نفقد الامل بعد فى انصلاح الاحوال والدليل هو طرحنا لقضايانا كمحاولة منا لفهم مشاكلنا والتغلب عليها . فهى تعكس رغبة اكيدة منا فى ايجاد حل لهذه المشاكل والنهوض ببلادنا من حالة التدهور والانهيار الى رحابات اوسع واجمل. فى رأى التنمية السياسية لاى مجتمع هى مفهوم اوسع واشمل من الاصلاح السياسى لانها لا تقتصر على مجرد اجراء انتخابات او وضع دستور او سن قوانين جديدة او بعض الحريات السياسية الاخرى وانما تشمل التنشئة السياسية والوعى والثقافة العامة متعددة الاشكال والمشاركة الوطنية بفاعلية نحو الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى والسياسى ومحاربة الفساد والطائفية والمحسسوبية والجهوية وغيرها التى تهتك بالمجتمع. وهذا هو دور الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى تفعيل وتطوير برامج من شانها النهوض بالمجتمع ونشر الوعى والثقافة السياسية والحزبية لخلق مجتمع واعى قادر على مواجهة تحدياته . ما زالت هناك أمام الحكومة الانتقالية ملفات لم يتم حسمها ملف فض الاعتصام والمففودين وملف تسليم مجرمي الحرب الي المحكمة الجنائية في لاهاي وفي رأي هذه اهم ملفات لتصحيح مسار الحكومة الانتقالية لأن بترد الاعتبار لشهداء ثورة ديسمبر المجيده 2018 وكل شهداء الشعب السوداني في مناطق التماس المتاثرة بالحروبات في دارفور وجبال النوبه والنيل الأزرق. .. لذا على رئيس الوزراء السوداني عمل لقاءات جماهيرية وتمليك الجماهير الحقائق لان الشعب هو صاحب الأمر وهو السلطة وهو الذي اتي به إلى هذا المنصب.. في تقديري اذا فعل ذلك حمدوك سيقف معه الشعب ضد كل من يقف في طريق الحكومة المدنية الاب تعتبر هي حكومة الثورة التي قدم فيها الشهداء دمائهم من أجل تكوين الحكومة المدنية.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.