تطوّرات في ملف شكوى الهلال ونهضة بركان    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الممثل ذاكر سعيد في فاصل كوميدي : (لا أشجع فريق برشلونة ولا ريال مدريد أشجع الفريق البرهان "ضقل" بالمليشيا كورة مرقهم في الخلا)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضحكات ومزاح بين الفنانة إيمان الشريف و "البرنس" في لقاء داخل سيارة الأخير    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الفريق أول ياسر العطا يحظي باستقبال تاريخي من جنود الجيش والمستفرين بعد ساعات من تعيينه رئيساً لهيئة الأركان    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم بث مباشر لزميلتها ميادة قمر الدين: (أنا مفلسة أعملوا لي مبادرة)    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    جاهزية فنية متكاملة تسبق انطلاق "عربية القوى" في تونس    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غَسْل عائدات الفساد والشركات .. بقلم: د. نازك حامد الهاشمي
سودانيل نشر في سودانيل يوم 23 - 09 - 2020

تتعدد الهياكل القانونية والتنظيمية التي تنظم عمليات ممارسة النشاطات التجارية. وهناك العديد من مختلف أنواع الكيانات التجارية التي تؤثر على طريقة إدارة الأعمال، فأساس نجاح أي عمل هو معرفة الهيكل الذي يمنح الأعمال المزايا المناسبة لتحقيق الأهداف المالية والتنظيمية وفق الغرض الذي أقيم من أجله الكيان القانوني المعين. ومن أكثر أنواع الشركات شيوعاً، الشركة الخاصة محدودة المسئولية التي تُستخدم في المشاريع التجارية. وتُعرف مثل تلك الشركة أمام القانون على إنها كيان منفصل عن مالكيها، ولها حقوقها القانونية الخاصة، حيث يُمكنها رفع دعاوى قضائية وامتلاك وبيع الممتلكات وبيع حقوق الملكية في شكل أسهم.
ويعتبر الكيان القانوني للشركات والنشاط التجاري الذي يمارس فيه أحد الوسائل الحديثة والمبتكرة لممارسة الجرائم المالية والجريمة المنظمة،والتي تتأتى منها عائدات مالية. فظهر ما يُسمى ب "الشركة الوهمية"، التي تعرف بأنها شركة موجودة فقط على الورق وليس لديها وجود فعلي (أي لا تمتلك مقرا معلوما وليس بها موظفين) ولكن قد يكون لها حساب مصرفي، أو قد تكون لها استثمارات سلبية1 ، وتكون المالك المسجل لبعض الأصول. قد تكون الشركة الوهمية مسجلة على عنوان شركة تقدم من خلالها خدمات شركات وهمية أخرى، تعمل هي الأخرى كوكيل لتلقي المراسلات القانونية. كذلك قد تعمل الشركة بحسبانها مجرد وسيلة للمعاملات التجارية دون أن يكون لديها أي معاملات حقيقية. وقد يتم استخدام الشركات الوهمية في عمليات التهرب الضريبي أو غسل الأموال أو لتحقيق هدف معين مثل إخفاء هوية المستفيد الحقيقي.
وتُعد جرائم الفساد أحد الجرائم المالية التي يمكن أن توجد في القطاعين العام أو الخاص على حدٍ سواء. وعُرفت حديثا جريمة الفساد2 على أنها إحدى الجرائم الاصلية لغسل الأموال التي يمكن أن تُمارس عن طريق التهريب عبر الحدودأو بالفساد المالي والإداري أو الاحتيال الالكتروني والتزوير والتزييف والنصب والسرقة والاختلاس والاتجار في الأسلحة وغيرها. وكما هو معلوم تتشابه جرائم غسل الاموال وجرائم الفساد في أن كليهما يسعيان لإخفاء هوياتهما ومصادر أموالهما الأصلية والعمل على دمجها داخل النظام الرسمي القانوني. كما أن بعض أصحاب الشركات قد يستخدمون وكلاءً أو شركات أخرى كواجهة لأغراض قد تكون مشروعة، ويمكنها أيضا أن تفرض ستارا لإخفاء أنواع عديدة من الجرائم المختلفة.
وتستخدم الشركات(الوهمية) في الجرائم المالية من خلال عدة صور، مثل أن توجد كشركة حقيقية وتعمل في نشاط معلن وفق أغراض الحقيقية للشركة. غير أن هذا الكيان يمكن أيضا أن يُستخدم في أنشطة أخرى من أنواع الجرائم المالية كنشاط غير قانوني ليذوب– سراً - داخل النشاط القانوني الرسمي للشركة. وهنالك نوع آخر ينشئ شركات "واجهة" ليس لها وجود مادي، بل هي مجرد اسماء تجارية مسجل قانونا ولكنها لا تقوم بممارسة أي نشاط وفق أغراض الشركة، وعادة ما تستخدم تلك الشركات (الواجهة) كأحد طرق الفعالة لطمس هوية الأشخاص الذين يتحكمون بالأموال والنشاط المشبوه. وعند ذلك تصبح متطلبات الابلاغ عن النشاط الاجرامي محدودةً نسبيا.
وتتعدد الاستخدامات للأنشطة غير القانونية عبر (الشركات الوهمية)، مثل استخدام حسابات الشركات في "حسابات عبور" (أي حسابات خفية غير مفصح عنها)، حيث تقتصر حركة الحسابات على عمليات تحويلات متفرقة وإصدار تحويلات لصالح شركات أخرى أو شركات أجنبية. وقد تستخدم حساب الشركة كمحطة ايداع مؤقت لتحويل الأموال من حساب الشركة إلى حسابات الشخصية مثلاً، بقصد تسهيل تحويل الأموال بين أطراف مختلفة، أو عبر شبكات غير قانونية لتفادي المرور عبر المؤسسات المالية الرسمية مثل المصارف (التي تفرض اجراءات أكثر صرامة بخصوص المعلومات ذات الصلة بهوية مرسل الاموال والمستفيد منها والخلفية الاقتصادية للعمليات المتعلقة بها).
وهناك أيضا بعض الشركات الوهمية التي "تعمل" في مجالي التجارة العامة والمقاولات، وهي شركات قد تحصل على مبالغ من إحدى الجهات الحكومية دون وجود غرض حقيقي أو عدم وجود نشاط تشغيلي فعلي. هذا بالإضافة الى حالات استغلال للمناصب السيادية لإصدار شيكات من الجهة الحكومية لمؤسسة وهمية بغرض الاستيلاء على الأموال العامة. وهنالك أمثلة لظواهر (الشركات الوهمية) التي من أحد أغراضها العمل في المناطق الحدودية، دون وجود فعلي للشركة بالمقر المصرح به. وقد يظهر لاحقا أن تلك الشركات الوهمية تنشط في الإتجار بالعملة أو الإتجار بالأسلحة وتجارة المخدرات، أو الاتجار بالبشر.
كل تلك الأمثلة وغيرها تدل على إساءة استخدام الكيانات الرسمية مثل الشركات لأغراض غير قانونية تحت غطاء المستندات الرسمية وإخفاء بما يسمى ب "المستفيد الحقيقي" من النشاط للشركة، أي استخدام الشخصيات الاعتبارية أو الترتيب القانوني المعني للولوج للنظام المالي مع ضمان إخفاء هوية المستفيد الحقيقي. كذلك يمكن أن يلجأ الشخص المكشوف سياسياPolitically exposed person, PEP (وهو الشخص الذي عُهد إليه بوظيفة عامة بارزة، وأقرباءه من الدرجة الأولى) إلى إخفاء ونقل عائدات الفساد عبر استخدام شركات "واجهة" أو شركات أسرية موثوق بها، في إطار تفاهمات وتسويات فيما بينهم. ويعتبر الشخص المكشوف سياسيا (PEP) عميلا مرتفع المخاطر وفق تصنيف منظمة العمل المالي، ويلزم للتعامل معه في المؤسسات المالية (خاصة المصارف) الالتزام بعدد من الضوابط أهما موافقة الادارة العليا للمصرف على فتح الحساب وفق عدد من اجراءات العناية المشددة.
وتسعى الدول، على وجه العموم، لاتخاذ عدد من التدابير الوقائية لمواجهة اختراق الجرائم المالية بمختلف أنواعها للكيانات القانونية والرسمية، وذلك وفقا للمتطلبات الدولية، كما ورد في نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . وتمنع وتكشف التدابير التي تضمن قيام الدول بوضع نظم قانونية وإدارية لمكافحة عمليات غسل الأموال. وتُطبق هذه الاحكام في سياق النظام التنظيمي والاشرافي لكل دولة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك بتحديد هوية العملاء وحفظ السجلات والابلاغ عن العمليات المشبوهة.
كذلك يتعاظم دور المؤسسة المبلغة والمطالبة بتحديد هوية الشخص الطبيعي، الذي يسيطر على الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني وفهم الغرض الحقيقي من علاقة العمل، ومن العمليات التي يقوم بها كجزء من نشاطه الرسمي المصرح به وفق أغراض الشركة. وهذا يعني أن المؤسسات المالية أصبحت مطالبةً وفق الاحكام الدولية بمعرفة صاحب الحساب المصرفي، والغرض الذي من أجله فتح الحساب وطبيعة العمل الذي سيمارس. وهل فعلاً يتناسب فعلا مع مصادر دخله. كذلك غدا الأمر الأكثر أهمية ضرورة التقصي عما إذا كان هنالك شخص خفي يدير ذلك الحساب ويتصرف فيه والشخص الظاهر للمصرف ما هو الا أداة لتنفيذ للتنفيذ العمل في الحساب. وهذا الأمر قد يبدو صعبا للكثيرين، ويطرح سؤالا عن الكيفية التي يمكن بها للمؤسسة المالية أن تعرف أن هناك مستفيدا حقيقيا من الحساب في الخفاء. لقد دفع التطور الذي حدث في إخفاء عائدات الجريمة المالية دفع بالنظم الدولية لوضع العديد من التدابير والمؤسسات التي بدورها تقوم بتقديم خدمات للمصارف من شأنها معرفة العميل فيما يسمى بمبدأ (اعرف عميلك)، هذا بالإضافة لارتباط ذلك بمستندات السجل المدني، و وكالة التصنيف الائتماني التي توفر معلومات عن كل عميل، وغير ذلك.
كذلك تسعى الدول لاعتماد تدابير لمكافحة الفساد من خلال اشتراطات الإفصاح المالي أو التصريح عن الممتلكات من طرف الموظفين العموميين، مما يسهل الكشف عن أي ثروة غير مبررة أو ثراء غير مشروع. كذلك تعمل مختلف الدول للكشف عن العقود العامة والتعاقدات السرية بين الشركات والجهات الحكومية. وتنص المادة (52) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 على التزام المؤسسات المالية المتعلقة بحفظ السجلات.
وأدخلت العديد من التعديلات الاقتصادية والقانونية فيقانون الشركات السوداني (من عامي1925 إلى2015م). وأحدثت تلك التعديلات أثرا كبيرا فيما يسمى بحوكمة الشركات، وفي الافصاح المالي، وذلك بإيداع ميزانياتها السنوية لدى المسجل التجاري. وجميع مثل تلك الاجراءات تصب في مصلحة آليات مكافحة الفساد.
نختم القول بأنه بالرغم من أن نسبة استغلال الشركات الوهمية في غسل متحصلات الفساد لا تحتل المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، إلا أنه لا يزال هنالك بعض القصور في تدابير بعض الدول في هذه المنطقة من العالم، حيث يتم فيها تركيز جل الجهود على الجريمة الأصلية (أي جريمة الفساد) دون الاهتمام بجريمة غسل عائدات الفساد.
كذلك من المهم أيضاً رفع قدرات الجهات العدلية بالتدريب المتخصص في أساليب التحقيق المالي. وينبغي على السلطات أيضا بذل المزيد من الجهود لرفع القدرات في مجال التعرف على أكثر الانماط استخداماً في غسل عائدات الفساد، والتشديد على قدرة المؤسسات المالية في تحديد هوية الشخص "الطبيعي" الذي يسيطر على الشخص "الاعتباري"، أو الترتيب القانوني وفهم الغرض الحقيقي من علاقة العمل، وعدم الاكتفاء بالفحص القانوني النافي للجهالة لحساب عملائه (بمعنى معرفة الشخص الذي يسيطر على الشركة، وإن لم يكن مدرجا في سجلاتها )،وتفعيل عدد من التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتنظيم مجالات العمل وآليات التنفيذ، مثل قوانين مكافحة الثراء الحرام وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون حماية المبلغين والشهود.
1. يشير مصطلح الاستثمار السلبي إلى استراتيجية استثمارية تهدف لتعظيم العوائد وذلك عبر تقليل الشراء والبيع.
(تضافر استخدام المقاطعة الاقتصادية للضغط على الحكومة أو الهيئات الصناعية أو الشركات من أجل تغيير سياسة ما،)
2. نصت الاتفاقيات الدولية على إدراج الفساد ضمن الجرائم الاصلية لغسل الأموال ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة(باليرمو-2000) هذا بالإضافة الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد _2003) والتي خصصت جزءاً من مقتضياتها لجريمة غسل الأموال.
3. المادة (14، 53) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد- مذكرة تفسيرية
4. 2017 تقرير مجوعة العمل المالي (مينافاتف)
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.