في الفترة من 56 "فجر الاستقلال" إلى يومنا هذا أكتوبر 2020 حكمنا العسكر؛ فمن يناير 56 إلى صبيحة 17 نوفمبر 58 كانت فترة قصيرة للأحزاب بعدها جاء نظام الفريق إبراهيم عبود (ليس انقلاباً وانما تسليم من رئيس الوزراء آنذاك عبدالله خليل للفريق عبود تقديراً منه لوجود تدخل مصري في الشأن الداخلي لتغيير نظام الحكم الائتلافي بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي ليكون ائتلافياً بين الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي والتقاء الأزهري وشيخ علي عبدالرحمن في القاهرة بعد معركة طرد عبدالله خليل لاحتلال الجيش المصري لمنطقة حلايب)، وجاءت اكتوبر وأسقطت نظام عبود وجاءت الانتقالية بقيادة المرحوم سر الختم الخليفة لفترة لم تطقها الأحزاب فتآمرت على انتقالية سرالختم وأطاحت بها لصالح انتخابات مبكرة (نظام عبود حكم البلاد لست سنوات) جاءت بمجموعة الأحزاب الطائفية وربيبتهما الحركة الاسلاموية إلى سدة الحكم في الفترة من 64 إلى مايو 69 وظهرت سيناريوهات ما يسمى بالدستور الاسلامي (نعته الجمهوريون بالدستور الاسلامي المزيف) ووصل إلى مرحلة القراءة الثانية واقترب من الاجازة بالأغلبية الميكانيكية فجاءت مايو بقيادة النميري وفرتقت حافل الأحزاب، وحكمت البلاد من 25 مايو 69 إلى أبريل 85 حيث أطاحت ثورة السادس من أبريل 85 بمايو وملحقاتها (وحكم عسكر مايو ستة عشر عاماً؛ ويضاف إليهم عام انتقالية سوار الدهب)، وجاءت الأحزاب في الفترة من أبريل 86 إلى 30 يونيو 89 حيث سيطر الاسلامويون على الدولة السودانية لمدة (ثلاثين عاما)، وأطاحت بهم ثورة كنداكات وشفاتة 19 ديسمبر 2018 واختتمت الفترة بانقلاب أبنعوف في 11 أبريل 2019 ليوم واحد حلَّ محله الفريق أول البرهان، وكان الثوار قد اعتصموا بساحة القيادة العامة وضربوا المثل الأعلى بسلميتهم التي لفتت أنظار العالم وجعلت العالم يشيد بالثورة الفريدة الديسمبرية، ثم وقعت الماساة الاجرامية "مجزرة القيادة" التي راح ضحيتها رتلٌ من الشهداء والشهيدات في صبيحة التاسع والعشرين من رمضان الموافق الثالث من يونيو 2019، وكانت مليونية الثوار في الثلاثين من يونيو 2019 التي أعادت إلى الثورة زخمها وعزتها!!.. حكم العسكر ما بتشكر: قلنا: (أمضى عهد عبود ست سنوات في الحكم، مضافاً إليها ستة عشر عاماً لعهد نميري – مايو – وعام انتقالي لسوار الدهب بعد الاطاحة بمايو، مضافاً إلى ذلك ثلاثين عاماً من عهد الانقاذ الاسلاموي الكئيب، ليصبح المجموع 53 عاماً من 64 عاماً هي فترة ما بعد الاستقلال بنسبة 82.81% هي حكم العسكر؛ (يعني للتبسيط 83%)، صافي ومخلوط "حزبسكري وعقائدي")، ولعل فرقاً نوعياً يبدو من ثنايا تلك الفترات حيث تميز عهد عبود بنوع من البناء الاقتصادي مثل مصانع تجفيف البصل بكسلا وتعليب الصلصة والتمور بكريمة ومصنع الكناف بأبو نعامة ثم صناعة الألبان ببابنوسة اضافة الى الخطوط البحرية السودانية – أسطول البواخر التجارية، وبداية البحرية السودانية العسكرية في البحر الأحمر، وفي عهد نميري ظهرت صناعات النسيج والغزول الرفيعة والطرق البرية الداخلية بين بورتسودان وكسلا والقضارف مدني، ومن سلبيات نظام مايو انشغاله بتقليم أظافر نقابة السكة حديد المرعبة للأنظمة الدكتاتورية وإنشاء مايو للكتيبة الاستراتيجية للسكة حديد ومنها بدأ تحطيم صرح الناقل العملاق وجاءت الانقاذ لتفكك كل شيئ وتبتلع كل شيئ!!.. الانقاذ أساءت ادارة طفرة البترول: اشار حمدوك في ورقته عن الاطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية واولوياتها في المؤتمر الاقتصادي الاول المنعقد بقاعة الصداقة الى ان النظام البائد اسهم في تفاقم الازمة الاقتصادية من خلال سوء ادارته لفترة الطفرة النفطية وعدم الاستفادة منها عن طريق تنويع واستدامة الاقتصاد مما قاد الى كثير من الاختلالات الهيكلية التي افضت الى تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي والامني مما انعكس على كفاءة الانتاج الزراعي والصناعي.. فشلوا في ادارة التنوع: اكد حمدوك في ورقته التي أشرنا إليها قبل قليل ان اسباب فشل المشروع الوطني التنموي منذ الاستقلال يتمثل في اربعة محاور هي ادارة تحديات ما بعد الاستقلال وعلى راسها ادارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي، ونضيف إلى اشارات حمدوك التنوع اللغوي والتعدد الديني الذي قاد إلى انفصال الجنوب، كما نبين ما قام به نظام الانقاذ الاسلاموي من دق اسفين بين أعراق السودان المتباينة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واشعال النيران بين قبائل المنطقة وحين ووجه النظام بقتله 300 الف مواطن في دارفور قال البشير أنهم قتلوا 10 آلاف فقط، وهو قتل وصف بالابادة الجماعية والتطهير العرقي، ونتساءل: هل يصلح العسكر المؤدلج وغير المؤدلج لحكم هذه البلاد الحزينة مرة أخرى أم أن الأنسب هو أن يعود جيشنا القومي المحايد ويعود إلى مهمته الأساسية؛ حماية الوطن والمواطن مبتعداً عن السياسة والايدلوجيات والتحزب!!.. الشراكة "المدني – عسكرية" والقسمة الضيزى: بعد الثورة الشعبية الديسمبرية الظافرة التي أطاحت بالمصيبة الاسلاموية ومهرت نصرها بالدماء الزكية دخلنا في شراكة "مدنيعسكرية" ما زلنا نعاني من عقابيلها وقد أقعدت بالفترة الانتقالية وجعلتها كسيحة في انجازاتها فالوثيقة الدستورية رهنت التغيير في الجيش لقيادته التقليدية وأصبحت الفترة الانتقالية تعاني من مشاكل ثلاثية الأبعاد؛ اقتصادية حيث تسيطر الشركات العسكرية على 82% من الدخل القومي، وقال البرهان أنها شركاتهم وسيدافعون عنها (شفتو جنس المصيبة دي؟!)، وأمنية حيث تقاعست الأجهزة العسكرية عن فعلها المنوط بها فاهتز الأمن (كمثال ما حدث في دارفور وكسلا وحلفا الجديدة وبورتسودان من تفلتات تنتظر أن تأتيها قوات من دارفور والخرطوم لفضها، ومثال ما حدث من انسحابات للعسكر في نهر النيل بلا تنبيه ولا تنسيق مع حاكمة نهر النيل الدكتورة آمنة المكي مما تسبب في اضرار ببربر)، وسياسياً حيث قابل البرهان نتنياهو في يوغندا بلا سند من الانتقالية، وطلب البرهان تفويضاً من الشعب ل "يجوط الانتقالية"، مما يعد خرقاً بائناً للوثيقة الدستورية التي وقع عليها ممثلاً لشقه العسكري!!.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
