«سلسلة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية-«69» سنتجول اليوم فى أخر محطة من المحطات التى سنسدل فيها الستار عن أطول وأكثر الابعاد الرئيسة من أجزاء المقال الذى إستصحبناه فى سفرنا الطويل عن قضية مهمة تشغل بال كل السودانيين الا وهى مسأله «إعادة هيكلة الجيش السودانى وكافة القوات النظامية الأخرى فى البلاد» حتى يتحرر عقول المتهيمنين والمستعمرين الجدد أى «المتوركين لا الأتراك» كما جاء فى المثل«التركى ولا المتورك» وأصحاب الشركات العسكرية القابضة من الذين يديرون هذه المؤسسة العسكرية العريقة حسب مزاجهم وتكتلاتهم الجهوية والجغرافية وليعلموا حقا" أن السودان ملك للجميع على السواء ومن حق أى سودانى المشاركة فى العمل مع القوات النظامية بدون تحديده أو تصنيفه حسب سلوك ومعايير مدرسه النظام المدحور المتعارف عليها سلفاً ومنهجية الحكومات السابقة التى جاءت للوجود قبل الكيزان منذ الاستقلال وأثناءه وبعده بل من حقه أن يتبوأ أعلى الرتب العسكرية بناءاً على الأهلية، الكفاءة، الجدارة والمهنية لا على أساس التمايز الطبقي، العرقي أو على أساس اللون،الجنس،الدين أو الانتماء السياسي للنظام الحاكم فى البلاد بالإضافة إلى ذلك يجب أن لاتخصص رتب الجنود أى «البندقجية»! لأبناء إقليم بعينه والرتب الوسيطة من الضباط لإقليم أخر ونصيب الأسد من الرتب القيادية العليا لشرذمة قليلة من أبناء الشعب السودانى ينحدرون جلهم من بقعة جغرافية بعينها وكأن الأرض السودانية خلقها الله لهم لوحدهم للعيش فيها من دون بقية بنى البشر وقيد لهم مهمة صكوك الغفران وحق الولاء والطاعة إلى يوم البعث كما رأيناه بأم أعيننا كتجارب عملية فى حياتنا ولم تحك لنا كروايات تاريخية قد تكون قابلة للتزييف، التحريف،الحذف،الإضافة وإعادة ضبط المصنع وفق حداثة المصطلح بما أننا نستشرف اللحظات و الساعات الأخيرة للتوقيع النهائى لاتفاقية السلام الشامل فى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان يوم السبت القادم الموافق-03/10/2020 والذى سيكون بحضور عالي المستوى من دول الإقليم وعلى رأسهم الرئيس التشادى المشير/ادريس ديبى إتنو الذى راعت بلاده أولى محادثات السلام بين المنظمات الثورية وحكومة جمهورية السودان فى الاتفاقيات التى عرفت ب«أبشى 1,2» يضاف إلى ذلك دوره المهم فى تحقيق السلام بالمنطقة وتحمله المسؤولية الأخلاقية والإنسانية الكبرى فى احتضان بلاده زهاء المليونى شخص من اللاجئين السودانيين فى طول وعرض الأراضي التشادية نحو عقدين من الزمان كما سيشرف الحفل الرئيس الأثيوبي الدكتور/أبى أحمد و كذلك ممثلين بالاتحاد الأفريقى،منظمة الايقاد ،الأممالمتحدة وممثلين رفيعي المستوى من بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور-اليوناميد«UNAMID» يعتقد أن تنضم الجامعة العربية إلى ركب الاحتفال وضيوف رسميين أخرين من الدولة المضيفة جنوب السودان يتقدمهم الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه د.رياك مشار،ولجنه الوساطة بالإضافة إلى ممثلين أخرين من دول شرق أفريقيا حتى تكتمل الشهادات والضمانات الكافية لتطبيق الاتفاق على الأرض وأخذ الشرعية الدولية بمباركة كل الضيوف والحضور الكريم من أصحاب المصلحة وحضور مناديب المنظمات الثورية والجبهة الثورية من الميدان ودول المهجر وداخل السودان ومن دول الجوار السودانى والجنوب السودانى. بالنسبة لعملية«إعادة هيكلة الجيش» بالتأكيد هناك بروتوكول كامل يسمى ب«بروتوكول الترتيبات الأمنية» حوى الكثير من المتطلبات المتعلقة بعملية إعادة هيكلة القوات النظامية السودانية حتى تكون مطابقة للمعايير المحلية التى تعكس التنوع الاثنى، الثقافى،الدينى،الجغرافى وغيرها من المعايير التى يجب توفرها حتى تكون قوات وطنية بامتياز وبدونها لانعرف معنى لوطنية القوات النظامية هناك مجموعة من الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية إعادة هيكلة الجيش السودانى وبقية القوات النظامية الأخرى يمكن قراءتها والبحث عنها فى الأضابير التالية: - إعادة هيكلة شاملة لكل وحدات وفروع وألوية وقيادة أركان الجيش السودانى من الألف إلى الياء -عدم تهميش من تم استيعابهم بموجب اتفاق الترتيبات الأمنية المنصوص عليه فى اتفاقية السلام الشامل ووضعهم أو توزيعهم فى مواقع ليست جديرة بالاحترام وليس من شأنها اتخاذ القرار بمعنى يجب ألا يكونوا تمومة/تمامة جرتق-«كومبارس» ولكن يجب أن يكونوا فاعلين أساسيين فى اتخاذ القرار -كل نظامي يستخف أو لا يعير اهتمام للأوامر التى تصدر من قائده الأعلى خاصه اذا صدر القرار من ضابط من المستوعبين فى اتفاقية الترتيبات الأمنية يجب أن يحاسب محاسبة اداريه/عسكرية فى الحال ويحال للقضاء العسكرى بسبب الاستخفاف والتقليل من شأن الضابط وعدم تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية -شرف الجندية العسكرية حق لكل سودانى مستوفى لشروط الأهلية ويجب ألا يحرم أبناء الشعب السودانى منه وما أعنيه بشرف الجندية ليس أن تكون جندياً فقط ولكن أن تكون ضابطاً بمستوى وسيط، متقدم ومستوى رفيع كذلك -الكلية الحربية وكلية القادة والأركان وكل الكليات التى تعنى بتدريب وتأهيل الجيش يجب أن يتم الانتساب والالتحاق فيها وفق نسب إحصائية حسب كل إقليم ومنطقة جغرافية وليس بالنمط العلائقي القديم فى الأسرة الصغيرة التى تتهيمن على كل صغيرة وكبيرة فى شأن الجيش السودانى وتديره بواسطة نظام البيوتات بصورة حصرية لأكثر من 60 سنة من عمر السودانيين -الملحقين العسكريين فى سفارات السودان الخارجية يجب أن يكونوا على السواء من حيث الاختيار والتمثيل العادل فى تقسيم الفرص -الشفافية فى أمر التدريب/الدورات الداخلية والخارجية يجب أن تراعى فيها كل ألوان الطيف من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بلا استثناء أو محاباة أو محاصصة لأشخاص بعينهم دون مشاركة الأخرين -عمل دمج وتسريح وإعادة انتشار لكل القوات التى يشملها بروتوكول الترتيبات الأمنية والتمسك بكل حيثيات الاتفاق -اعادة توزيع الرتب العسكرية الوسيطة والمتقدمة والعليا من العاملين فى الخدمة حالياً على أساس جغرافى بنسب مئوية تتماشى وشروط الترتيبات الأمنية وإعادة الهيكلة وفقاً لما ورد ذكره نصا" بالحرف الواحد كما فى نصوص الاتفاق -عدم ضياع الوقت فى اجتماعات لا تثمن ولا تغن من جوع مع قيادة القوات المسلحة الحالية حتى لا يكون أخر محصلة الترتيبات الأمنية صفر على ورق! أى يجب أن تفصل كل القضايا ذات العلاقة بالترتيبات الأمنية فى اجتماع أو اجتماعين وبالأكثر ثلاث اجتماعات حتى لا يتكرر نفس سيناريو النظام المباد فى التعامل مع ملف الترتيبات الأمنية مع القوى والمنظمات الثورية التى جنحت للسلام من قبل -يجب مراعاة حقوق المواطنة المتساوية وفتح المجال لكل الراغبين من الكفاءات المهرة للخدمة فى صفوف القوات المسلحة والقوى النظامية الأخرى والحاقهم بدفعاتهم فى حال رغبتهم للعمل ما لم يكن تم إدانتهم فى جرائم تمس الشرف والأخلاق والأمانة التى يحرم بموجبها المدان من العمل فى المؤسسة العسكرية -التزام الجيش بمهامه المتعلقة بالدفاع عن سيادة البلاد والحفاظ على ممتلكاته والزود عنه فى حالات الهجوم الغادر وحفظ وصون كرامة الإنسان وكذا الأرض السودانية وغيرها من المهام والمسؤوليات الواردة فى الوثيقة الدستورية ودستور جمهوريه السودان الانتقالي للعام 2005 وما قبلها اتفاقية السلام الشامل-2006,اتفاقية سلام دارفور2006 واتفاقية أديس أبابا-1972 الجزء المتعلق بمهام وواجبات الجيش -يجب أن يبتعد الجيش عن التدخل فى الشؤون السياسية للبلاد أو مشاركته فى عمل الأحزاب والقوى السياسية وعليه التفرغ الكامل لعمله المنصوص عليه حسب تعريف الوثيقة الدستورية والاتفاقيات والدساتير السابقة ذات العلاقة بتحديد وحصر مهام واجبات العسكر -تحرير الشركات التجارية والمصانع من قبضة الجيش وأيلولة مدخلات الشركات وهذه المصانع لوزارة المالية الاتحادية أى ولاية المال العام عند أهل الاختصاص لا أن نشهد وزارتان للمالية فى دولة واحدة إحداهما تحت قيادة السلطة التنفيذية المدنية وأخرى تأتمر بأوامر العسكر -أى معايير أخرى يراها أطراف الاتفاقية مناسبة تتماشى وبنود الاتفاق عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
