معلومات تكشف وقوع تجاوزات مالية وصلت مليارات الجنيهات في مشروع التحصيل الالكتروني للايرادات المالية للدولة، الذي اعتمدته حكومة العهد البائد في عام 2015. والمعروف إن المشروع نفذته شركات مملوكة للأجهزة الأمنية بواسطة لجنة مكونة من شخصين فقط، وان عملية إرساء المشروع على هذه الشركات، تمت دون التقيُّد والإلتزام بلوائح وقوانين التعاقد والشراء المعمول بهما في وزارة المالية. وتؤكد الدفعيِّات التي تسلمتها تلك الشركات حيث بلغت جملتها (33,124,837) دولار أمريكي، بينما أسعار الأجهزة الموردة إلى وزارة المالية في ذلك التاريخ لا تتجاوز 3 مليون دولار، ما يعني أنّ هناك ما يربو عن (30) مليون دولار تم نهبها من وزارة المالية... وذلك كان اول عمليات النهب الاكتروني وكانت الأجهزة المُوردة غير مُطابقة للمواصفات الفنيِّة، ما كلّف الدولة مليارات الجنيهات التي تم اهدارها ونهبها بواسطة بعض ضعاف النفوس من الُمتحصلين؛ عن طريق استغلال الثغرات الفنيّة لأجهزة نقاط البيع. وربحوزتي تقرير صادر عن إدارة التقنيِّة بديوان الحسابات، يوضح أن المال المنهوب للعام الماضي 2019 عبر ثغرة (الإيصالات الملغيِّة) عادة ما يتم بالإتفاق بين الُمتحصل ومُشرف التحصيل وصل إلى (8,450,000,000) جنيه سوداني، علماً بأنّ حجم الإيرادات لنفس العام وفقاً لذات التقرير لم يتجاوز أل 40% من الإيرادات المتوقعة، وذلك نسبة للأوضاع الأمنيِّة والسياسية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك. ويقول التقرير أن أكثر الجهات التي وجدت عندها إيصالات ملغيِّة بحساباتها هي السُلطة القضائية الاتحادية حيثُ كان نصيبها (12.252) ايصالاً ملغياً لعام 2019، أما وزارة الداخلية فقد كانت حصيلتها (10.098) ايصالاً ملغياً، فيما تصدّرت رئاسة ديوان الضرائب القائمة بعدد ب (15.630) إيصالا ملغيا. إن ملف فساد (أورنيك 15 الإلكتروني) الان بيد النيابه العامه ورغم ذلك لاتجد رقابة ماليه الكترونيه بحكم ان البرنامج التحصيلي في الاساس هو مخترق منذ بداية العمل به وعمليه ان تقم الدولة بايجاد اليات برمجه جديده يكلف المبلغ المنهوب من البدء الذي يزيد عن 30 مليون دولار وهي نفس مقاييس العمل المصرفي منذ دخول الصيرفه الاكترونيه السودان واصبحت المصارف بقالات خاصه الحكومه لاتراقبها يعبث موظفيها واصحابها باموال المودعين علي طرف كل ثانية اذن نحن نعيش في ظروف اقتصادية طاحنه بسبب عدم الالتزام حتي بما قرر عملة لنا المختلسين من اهالي الانقاذ ...
