بسم الله الرحمن الرحيم عقب يوم من تصريح مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة (الانتخابات قايمة .. مافى تأخير .. مافى تأجيل .. مافى لكلكه ) صرح السيد عبد الله احمد عبد الله باسم المفوضية (القومية ) للانتخابات في الرد على مذكرة الأحزاب التي دعت فيها إلى تأجيل ألانتخابات لحين توفير حد ادني لضمان نزاهتها حتى نوفمبر ، قائلاً (الأحزاب كانت (نائمة ) .. الانتخابات قائمة بمن حضر .. حتى لو انسحبت منها كل المعارضة ). إصرار المؤتمر الوطني على إجراء الانتخابات ، التي لم تتوفر مطلوباتها ، ومجارات المفوضية التي فشلت في أن تكون هيئة وطنية مستقلة بحكم وظيفتها ، وشواهد ذلك لاتحصى ، لا يعبر عن مصلحة وطنية أو توجه حقيقي نحو ممارسة الانتخابات بحسبانها إحدى إشكال التداول السلمي للسلطة ولضمان الأمن والاستقرار بتجديد ميزان القوى في مختلف مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية والتي لن تتحقق إلا بإشراك الناخبين والقوى السياسة والاجتماعية الفاعلة . عدم استعداد الحزب المهيمن على مقاليد الأمور للاستجابة للمطلوبات ومجارات المفوضية لهذا التوجه السلطوي الاستفرادى لايقدح في مشروعية الانتخابات ونتيجتها وحسب ، وإنما يؤكد أيضا سلامة التقدير القائل أن مايجرى الإعداد له هو مجرد مشروع لتزييف الديمقراطية من خلال اختزالها في (لعبة الانتخابات ) والتي حرص المؤتمر الوطني ومفوضيته على توفير الجانب الاجرائى والشكلي لها بينما استماتا في عرقلة جهود تحقيق متطلباتها والتي ينبغي أن يتوفر لها الحد الأدنى من الاجماع الوطني . فنحن إزاء إجراء انتخابات مشكوك في حيدة الجهة المشرفة عليها .. ووفق سجل انتخابي معيب وبتقسيم جزأ في للدوائر ، مختلف عليه ، استماتت المفوضية أيضا في الدفاع عنه بينما أعطى شريكي الحكم لنفسيهما حق تعديله وتأجيل الانتخابات في جنوب كردفان من وراء ظهر طيبة الذكر (المفوضية ) وفى تعدى سافرعلى الدستور وقانون الانتخابات !! وإذ يستشف من سلوك المفوضية والتصريح الصادر عنها حول مذكرة التأجيل بأنها (انتخابات من حضر) فان التعديل المزاجي لتوقيتها والذي مايزال محل خلاف في غياب مطلوباتها ، فانه يتيح حق تسميتها انتخابات (على كيفنا ). تتضح أكثر دلالة هذه التسمية بوضع الحرص الامريكى على إجراء الانتخابات في الاعتبار وكامتداد لحرص المؤتمر الوطني والمفوضية . على الرغم من كونها (معيبة ونتيجتها تبدو محسومة ) حسب تصريحات المبعوث الامريكى الخاص الجنرال أسكوت غرا يشن والذي إضافة لاحقاً ( أنا واثق من قدرة المفوضية القومية للانتخابات على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفى موعدها ) الصحافة 4/4/2010م مضاف لها جولاته وتعدد لقائاته حتى بداء للمراقبين وكأنه مدير الحملة الانتخابية لحزبه في إحدى الولاياتالأمريكية ... هذا الحرص المركب يستكمل إبعاد مشروع تزيف الديمقراطية بتضليل الشعب والتقدم باتجاه تقسيم البلاد . أذا تجاوزنا الجانب التسطيحى والكوميديا السوداء في تعبئة مرشح المؤتمر الوطن للرئاسة أثناء حملته الانتخابية (المفوضية قالوا مؤتمر وطني ... وأمريكا ذاتها مؤتمر وطني ...) لنقف عند الحقائق الراسخة فإننا نجد :- أولا: لن ينسى الإسلاميون الانقاذيون أن أمريكا وظفت سياسة العصا والجذرة (الترغيب والترهيب) منذ إطاحتهم بالتعددية الثالثة في يونيو 1989م لابهدف الإطاحة بحكمهم كما فعلوا بالديمقراطية المفترى عليها ، وإنما وصولاً لاحتوائهم حتى يكونوا في خدمة أجندتها الإستراتيجية على صعيد السودان ومحيطة العربي الاسلامى الافريقى ، موظفة تأثيرات الطفرة النفطية في المنطقة وارتباط قياداتهم المالية والاستثمارية بها والتي لعبت دوراً حاسماً في التحولات الانقلابية في تفكيرهم . الشاهد في ذلك تراجع الدعوة للاشتراكية الإسلامية والعدالة من خطابهم وتحولهم إلى واجهة سياسية للرأسمالية الطفيلية في المنطقة . سودانياً توارت أطروحات المشروع الحضاري ومعادات أمريكا والغرب ، والانتقال عملياً إلى التعاون الامنى والاستخبارى (مكافحة الإرهاب ) غض النظر عن تطور العلاقات الدبلوماسية الطبيعية ثانياً : في اتجاه توظيف نتائج الصعود الانقلابي لحكمهم المعادى للديمقراطية وللتعددية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بحكم التكوين والارتباط والمصالح ، في قطر يزخر بالتنوع الثقافي والتمايز الحضاري بين شماله وجنوبه ، خلقّت أمريكا مفهوماً جديداً بما عرف (بتقرير المصير لشعب جنوب السودان ) ضمن أوساط بعض النخب المعارضة والمهاجرة ، كمقدمة للانفصال ... أبدى الإسلاميون الانقاذيون الاستعداد لابتلاع الطعم من خلال ماعرف باتفاقية الخرطوم للسلام وتم تضمين (حق تقرير المصير) في الدستور . والعصا والجذرة ما تزال ممدودة في وجه الإسلاميين الانقاذين ، ضمنت أمريكا من خلال صياغتها لاتفاقية نيفاشا لهم الحكم والتمكين النسبي حسب قسمة السلطة (52%) ظاهرياً وشبه المطلق عملياً من خلال الإبقاء على ركائز الدكتاتورية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية . ولخمس سنوات باسم (الفترة الانتقالية ) . ثالثاً :- انطلاقاً من حقيقة أن أمريكا ليست داعية للمثل والايدولوجيا وإنما توجهها مصالحها الرأسمالية المتوحشة ونظرتها حسب مقتضيات ذلك للعالم والأمم والشعوب ومكوناتها ، فمن الوهم الاعتقاد بان أمريكا يمكن أن تكون حليفاً أمينا على نضال الشعوب وقواها الحية ، او منسجمة وجاده مع الشعارات البراقة التي تطلقها ماكينة دعايتها (حقوق الإنسان ، نشر الديمقراطية ، العدالة الدولية ...) تعامل أمريكا مع ما يجرى في السودان لايمكن استثناءه عن ذلك ، بل هو امتداد لمسيرتها التاريخية مع الشعوب والدول في السابق وامتداد طبيعي لما يجرى حالياً في فلسطين ، العراق ، افقانستان ، الصومال ،... تختلف الميادين .. تتعدد التكتيكات ... والاستراتيجي واحد .. تنفيذ الأهداف بأقل تكلفة وبأقل لاعبين وحسب التوقيتات المناسبة . رابعاً : إستراتيجية أمريكا مثلها مثل القوى الاستعمارية كافة ، إضعاف السودان ، شل قدراته ، عزله عن محيطه ، تقسيمه حسب مقتضات الحال ... وليس من قوة سياسية واقتصادية قادرة ، حتى ألان ، على المساعدة في تحقيق ذلك سوى استمرار الواجهة السياسية للرأسمالية الطفيلية في الحكم ولدورة أخرى . وهو مربط الفرس لتلاقى الإسلاميين الإنقاذيين مع مفوضيتهم وأمريكا ... وحرصهم على عزل القوى الشعبية والسياسية من المشاركة الفاعلة في انتخابات حقيقية من خلال حرصهم على إجرائها (بمن حضر) وحسب قواعد اللعبة التي احكموا تفاصيلها ليضمنوا نتائجها .. لايعنى ذلك أن ماتم الإشارة إليه تم باتفاق مكتوب ولكنه يتم وفق قاعدة (الاوانى المستطرقة ) والتوافق والتناغم .. والعصا والجذرة الممدوتان .. وتجيء التهدئة في الإثارة السياسية لقضيتي دار فور والمحكمة الجنائية مثالاً لذلك. خامساً : يطلق الإسلاميون الإنقاذيين على المرحلة (مرحلة التمكين الثالث) فيما تسميها أمريكا إستراتيجية اوباما للسودان (تعميم نيفاشا) .. اى تعميم الإضعاف والتقسيم ودور مقدر للنفوذ الامريكى الاقتصادي ليعادل النفوذ السياسي الطاغى على الأوضاع السودانية . سادساً:- لقد اتسعت دائرة المقاطعة الشعبية للانتخابات والتي دشنتها القوى الشعبية المنظمة وغير المنظمة بالسلبية وعدم التفاعل مع العملية الانتخابية منذ بداية التسجيل لها، واللافت للنظر فيها الطفرة الرقمية للمسجلين التي أعلنت في اليوم الأخير بعد تمديد مدة التسجيل .. ثم إعلان حزب البعث للمقاطعة في اجتماع رؤساء الأحزاب بعد انتهاء المدة التي حددها بيان الاجماع الوطني حول متطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيه ، فيما اشترطت مجدداً بقية قوى الإجماع الوطني مشاركتها بتحقيق المطلوبات التي ضمنتها مذكرتيها للرئاسة والمفوضية القومية . سابعاً: أعلنت العديد من فصائل قوى الإجماع الوطني موقفا حاسماً بالمقاطعة بينما أعلن المؤتمر الشعبي مشاركته ، فيما اتسم موقف حزبي الأمة والاتحادي بعدم الوضوح واشتراط حزب الأمة – الأصل حسب البيان الصادر عنه لثمانية اشتراطات لا جديد فيها سوى التردد في تحديد موقف قاطع في قضية جلية وفى رابعة النهار . فقدان الثقة أمام الجماهير بعدم التمسك بالوعود والاتفاق السياسي ، بالتخلي الكيفي عن اشتراطات إجراء انتخابات حرة ونزيهة الذي توافقت عليه هذه القوى ، واهتزاز ماتبقى من صورة الزعامة لايمكن أن تعادله القسمة الضيظى التي يمكن أن يمنحها المؤتمر الوطني راضياً لإضفاء شئ من المنافسة في انتخابات (على كيفنا) الصورية والتي لن تقدم في محصلتها الإجمالية ألا لتعقيد أوضاع البلاد ، ودفعها باتجاه التفتيت ،وتعقيد أوضاع القوى المشاركة فيها . والاهم من ذلك كله أن الانتخابات لكل ما أحاط بها فقدت البريق والزخم الذي راهن عليه مصمميها. ثامناً :وفق السياق الذي تجرى فيه الانتخابات ماعاد هنالك متسع من الوقت للمناورة ولم تعد هنالك منطقة وسطى فأما المشاركة في ممارسة صورية هدفها اختزال الديمقراطية وتشويهها وتحويلها إلى مجرد وسيلة لإطفاء مشروعية انتخابية كاذبة مع الإبقاء على ركائز الدكتاتورية الاقتصادية والاجتماعية ومستلزماتها المؤسساتية والقانونية . وهو مايفسر تحويل الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني . إلى حملة إجراء الانتخابات دون (لكلكه) بخطاب موغل في الخواء والبزاءة والوعيد.. فالسبخة (الأرض المالحة ) لاتعطى قمحاً ... تاسعاً: وأيا كانت زرائع من يشارك فيها يظل موقف المقاطعة هو الموقف الوطني الديمقراطي المستقبلي الوحيد الذي ينبغي على قوى الإجماع الوطني تحويله إلى تيار وطني عريض يستوعب القطاعات الواسعة من الجماهير لتنظيم صفوفها للدفاع عن حقها في الحياة الكريمة وفى الممارسة التي لا تحدها إلا القوانين الطبيعية بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات (الإجراءات الجنائية ، الصحافة والمطبوعات ، الأمن والاستخبارات ، النقابات ، النظام العام ، حالة الطوارئ ، المحاكم والنيابات الخاصة.. ) وفى عودة الدولة للاطلاع بدورها في قيادة الاقتصاد بديلاً لنهج الخصخصة على نطاق واسع ، وبالعودة للجمهورية البرلمانية والحكم اللامركزى ، وبالتوزيع العادل للثروة حسب كثافة السكان ودرجة التخلف ، وتوفير خدمات العلاج والدواء والتعليم وتركيز الأسعار ودعمها ، ودعم وتأهيل القوى المنتجة في القطاع الزراعي والرعوي والصناعي ومن اجل الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وديمقراطية الحركة النقابية واستقلاليتها ، استقلال مؤسسات التعليم العالي جنباً إلى جنب نضالها من اجل مواجهة التحدي الأكبر الذي يواجه شعب السودان ويشكل اختبار جدي ومبدئي لقواه الفاعلة في الشمال والجنوب ، سيما قيادة الحركة الشعبية ، من اجل الحفاظ على السودان وطناً موحداً وجاذباً للسودانيين كافة ... فالانفصال الذي وضعت أمريكا لبنة تنفيذه الأساسية ، وجد الإسلاميون الانقاذين ضالتهم فيه لايمكن أن يكون طريقاً لتجاوز الأزمة الوطنية الشاملة او حلاً لها ، وفوق ذلك كله فالانفصال لايحقق الأمن والاستقرار والتنمية ، التي تشكل الضمانات الأساسية بترسيخ الديمقراطية والعدالة والتقدم والمساواة الشمالي والجنوبي وان يكون الشعب غاية ووسيلة الشعارات الكبرى المرفوعة .. ومع الإقرار بسلبيات ومرارات نظم الحكم الفاشلة يبقى المحتوى الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي هو مادة طريق تجاوز الأزمة لتحقيق تطلعات شعب السودان في الشمال والجنوب لا بالالتفاف عليها والانطلاق من ردود الفعل السالبة وحرف بوصلة وحقيقة الصراع ، الذي لم يكن في يوم من الأيام صراعاً بين الشمال والجنوب أو بين العروبة والافريقانية أو بين الإسلام والأديان الأخرى .. الصراع ليس بين المكونات الثقافية والحضارية والدينية لشعب السودان وإنما حول المضمون التقدمي الديمقراطي الشعب الوحدوي لمهام مرحلة مابعد الاستقلال السياسي . ومواقف القوى السياسية والاجتماعية منه . الخرطوم 6/4/2010م