[email protected] مدخل: موظفة البنك تدفع ببطاقة الصراف الآلي لواحد من زبائنه تسأله :أشرح ليك كيفية استخدامها؟ الزبون : شكراً استخدمتها في السعودية قبل(20 ) سنة. متخلفون عن العالم عشرات السنين وتتفاصحوا كمان؟ في آخر اجتماع لحكومة ولاية الخرطوم أقرت تجربة محلية كرري للحكومة الالكترونية وفرضت على كل المحليات تطبيقها. كنت قد سمعت بهذا البرنامج منذ عدة سنوات يوم كان مبارك الكودة معتمداً لكرري وحكى لي صديق مشترك بيني والكودة هو الاستاذ أحمد سعيد صديق للكودة وصديقي، ولكن ليس بيني والكودة معرفة تذكر إلا ما اسمع به وأقرأه في الصحف، وما رسمته قراءتي عنه في الذاكرة ليس طيب كله ولكن ها وقد وجدنا للرجل حسنة دعونا ننشرها بعد ما نشر عنه الكثير. قال لي الأستاذ أحمد سعيد أن الاستاذ مبارك الكودة يشكو مر الشكوى من عدم تفعيل برنامج كمبيوتري لكل محلية كرري وضع لها قاعدة بيانات مفيدة وكبيرة جداً وأحصى كل ما بالمحلية غير أن البرنامج لم يستفاد منه كثيرا ويجلس خامداً في أجهزة المحلية والموظفون يلعبون السلوتير. يبدو أنه جاء بعد الكودة من فعلّ البرنامج ووجدته ولاية الخرطوم مفيداً ومريحاً وفرضت تعميمه على كل محليات الولاية. هنا عدة استفهامات لماذا نحن متخلفون تقنياً ولا نأتي إلا أخيرا جداً ولا نواكب العالم؟ لماذا أعمالنا دائماً مجزأة وتبدأ صغيرة وتستمر زمنا طويلاً حتى تكبر؟ الموظف الحكومي غير متحمس للتغير من جهل أم من كسل؟ عشرات الأسئلة تقفز للذهن. غير أن سؤالاً أخيراً هل تنتظر الحكومة الاتحادية نجاح تجربة الحكومة الالكترونية في ولاية الخرطوم لتطبقها على بقية السودان؟ لماذا؟ كم مرة تحدث الأستاذ كمال عبد اللطيف عن الحكومة الالكترونية ولم ينفذ.هل ينتظر قراراً من رئيس الجمهورية؟ أم أن المستفيدين هزموه؟ اجزم جزما قد يرتفع الى قَسَم أن فوائد الحكومة الالكترونية أكبر مما يتوقع متخذ القرار. مالياً سيكون العائد أكبر ومحاربة فساد وغاية الشفافية وستجد قوانين البلاد التي يتعب عليها النواب زمنا طويلاً مكانها من التطبيق.ولن يدفع المواطن الا الرسوم المقررة بالقانون وستصل في لحظة الى خزينة وزارة المالية بدلاً من (مرمطتها) وإعادة عدها عشرات المرات ووصولها الى وزارة المالية هذا إن وصلت؟ رغم اني لم اطلع على البرنامج الذي عمم على كل المحليات اتمنى ان يكون متطوراً جداً حيث يدفع كل مواطن ما عليه في يسر ودون المطالبات السابقة وقفل المحلات وحمر العينين ورفع ضغط الدم . ويكون فيه محفزات لمن يدفع كاملاً وغرامات متدرجة لمن يتأخر حتى يأتي من عليه الرسوم طائعا مختاراً ويدفع بطيب خاطر. ولتحسب المحليات نفقات التحصيل السابقة من وقود وحوافز وهلم جرا وتطرحها من الرسوم لتكون معقولة ومقدور عليها.وهنا يجب ان يكون مجلس تشريعي الولاية قوياً يحفظ حقوق الجانبين. أحمد المصطفى إبراهيم ما جستير تكنولوجيا التعليم http://istifhamat.blogspot.com