تأمل فيما رشح بالصحف عن أحد الحسابات التي كان يديرها عمر البشير. حساب مصرفي ببنك التضامن الاسلامي، بالرقم (46160)، ظل مفتوحاً منذ العام 2013م حتى العام 2017م، يديره عمر البشير عبر مدير بنك التضامن ومحافظ بنك السودان، مسجل بإسم شخصين يتبعان للتنظيم الاسلاموى الحاكم حينها ولكن هذين الشخصين ليس لهما حق التصديق أو الصرف منه إلا بإذن الجهات المذكورة. والحساب ببنك التضامن الاسلامي، ويديره مدير عام البنك، ويشرف عليه محافظ البنك المركزي، ولكن الحساب "لا يوجد ضمن السجلات الرسمية لبنك السودان"!!. ويغذى الحساب بشكل يومي بحد أدنى بمبلغ مليون ومائة الف دولار والأعلى مليون وثلاثمائة ألف دولار وتوزع هذه المبالغ على 6 صرافات بالسعر الرسمي، لتقوم ببيع المبالغ بسعر السوق الاسود. والصرافات هي: ( ليرة، أرجين، اليمامة، دينار، الرائد، وباب المندب). وبلغت المبالغ من العملة الصعبة التى دخلت الحساب، (116.6مليون دولار، و129 مليون ريال سعودي، و18 مليون درهم، و66.768 مليون يورو). والمستفيدون من الحساب هم عمر البشير بصورة مباشرة، ومنظمة بنك الطعام ومنظمة إيثار وجامعة افريقيا العالمية وجمعية القرآن الكريم وشركات جولدن وود أوكلاند كول . وخصص نحو (36)% من حجم المبالغ المالية ويبلغ 960مليار و100 مليون و467ألف جنيه لتمويل نشاطات الأمن الشعبي. وظل الحساب مفتوحاً وتستثمر العملة المحلية به في عمليات تجارية متعددة، وظل الصرف مستمراً منه إلى أن اوقف بواسطة لجنة تفكيك التمكين. شرعن الاسلامويون السودانيون لأنفسهم الاستيلاء على موارد الدولة بدعوى الصرف على البنود السرية لعملهم الحزبي والأمني، لصالح(الدعوة) و(الدولة الاسلامية)! وهذا لم يكن ليتحقق مطلقاً في دولة مؤسسات وشفافية ورقابة ومساءلة، ولهذا تلاعبوا بكل النظم المؤسسية في التعامل المالي والإداري ، وأقاموا دولة ( ظلام) موازية من عناصر المكاتب(الخاصة) - الأمن والأمن الشعبي- كانت هي التي تدير الدولة فعلياً بأوامر غير مكتوبة. وكان أحد أهم آليات الاستيلاء على موارد الدولة تأسيس شراكات بين أجهزة الدولة وشركات خاصة مسجلة بعناصر المكاتب الخاصة، ومع غياب الشفافية والرقابة والمساءلة، انمحت الفواصل بين المكاتب الخاصة وقياداتهاالتي تسجل بإسمها الشركات، وشيئاً فشيئاً وبدينامية مؤسسات الظلام صارت القيادات تنهب للتنظيم ولنفسها أيضاً، ثم لنفسها أكثر من التنظيم، وتحول المناخ العام في التنظيم والدولة إلى فساد بنيوى وشامل، فتحققت دولتهم كدولة لصوص، ودعوتهم إلى دعوة ضد أهل السودان- يأخذون أموالهم أموال الفقراء واليتامى ليسمنوا بها جيوبهم الخاصة!. مسيرة بائسة ، وتؤكد فى ذات الوقت ان البشرية لم تبتدع نظاماً أحفظ لكرامة الانسان وحقوقه وحرياته أفضل من النظام الديمقراطي. يهدف دعاة الدولة الدينية إلى إضفاء قداسة على دولتهم تحصنها من المراقبة والمساءلة. وتفضى السلطة غير المراقبة بالضرورة إلى الفساد. وذلك ما أوضحه قبل قرون سيدنا ابوذر رضوان الله عليه حين قال ان من يقولون ان المال مال الله انما يريدون سرقته. وكذلك من يدعون( هي لله لا للسلطة ولا للجاه) انما يريدون سرقة حق المحكومين في اختيار حكامهم ومراقبتهم ومساءلتهم. دعوة فاسدة انتهت إلى الفساد العميم الذى يتكشف كلما تكشف مزيد من المعلومات.
