جامعات أمريكية من بينها هارفارد وفاندربيلت تستولي على أراضي زراعية بإفريقيا صحيفة الغارديان http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE7580NQ20110609 ترجمه بتصرف وإعداد: إبراهيم علي إبراهيم المحامي قال تقرير أصدره الأسبوع الماضي معهد أوكلاند بكاليفورنيا المتخصص في أبحاث البيئة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، أن صناديق استثمار ومضاربين ومستثمرين أمريكيين وأوروبيين أثرياء وبعض الجامعات الأمريكية وصناديق المعاشات تقبل على الأراضي الزراعية في إفريقيا. وقال التقرير إن هذه المؤسسات تهدف إلى تحقيق عائد على الاستثمار يتراوح ما بين 20 و 40 بالمائة. وذكر التقرير أن هذه المؤسسات تحصل على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في إفريقيا في صفقات لا تخضع للمساءلة وتعطيهم سيطرة أكبر على إمدادات الغذاء لفقراء العالم. وأشار التقرير إلى أن الجامعات الأمريكية تعمل من خلال شركات مالية في بريطانيا وأوروبا لشراء أو تأجير أراضي زراعية في إفريقيا في صفقات قد يجبر بعضها آلاف من المواطنين من أراضيهم. وقال الباحثون أن المستثمرين يستفيدون من "الاستيلاء على الأراضي" في صفقات عادة لا تفي بالوعود أو خلق الوظائف والتنمية الاقتصادية مما يقود إلى مشاكل بيئية واجتماعية في الدول الفقيرة. ذكر التقرير الذي شمل سبع دول افريقية أن جامعتي هارفارد وفاندربيلت وبعض الكليات الأمريكية قامت باستثمارات كبيرة في الأراضي الزراعية الإفريقية في السنوات القليلة الماضية. وتم تحويل هذه الأموال عن طريق شركات إدارات الأصول في لندن بمساعدة مستشارين سابقين كبار في شركة مورغان غولد ساكس. يقول الباحثون في معهد اوكلاند أن المستثمرين الأمريكان قد استثمروا حوالي 50 مليون دولار في الأراضي الخصبة مع توقعات تحقيق عائدات تبلغ 25%. وتعتبر استثمارات صناديق الجامعات طويلة الأجل. " نحن نستثمر في الزراعة في إفريقيا ونقيم الأعمال التجارية ونوظف المواطنين" " هذا ليس استيلاء على الأرض" "نحاول أن نجعل للارض قيمة". وذكر المعهد أنه قد تم تصنيف المؤسسات الصينية والشرق أوسطية من قبل على أنهم "يستولون على الأراضي Land grabbing بمسحات كبيرة في الدول النامية لزراعة الغذاء الرخيص لمواطنيهم، ولكن المؤسسات الغربية ليست بهذا الحجم. ورفض المسئولون في جامعتي هارفارد وفندربيلت التعليق على هذه التقرير. وقال معهد اوكلاند أن المستثمرين قد بالغوا في تصوير الفوائد التي تعود على المواطنين المحليين. وقال مدير المعهد انورادا ميتال أن التحليلات تثبت أن هذه الاستثمارات لن تخلق إلا القليل من الوظائف وستجبر الآلاف خارج أراضيهم. ويضيف التقرير أنه في حين يجد المستثمرون عائدا كبيرا من أراضي إفريقيا الصالحة للزراعة تنطوي بعض الصفقات على تهجير للسكان المحليين في مجتمعات افريقية فقيرة، وربما نزع أراضيهم. وتقوم بعض الدول الكبيرة المستثمرة في زراعة الذرة في إفريقيا بتخصيص جزء كبير من هذه صفقات هذه الأراضي لإنتاج الوقود الحيوي وهو ما يأتي على حساب إنتاج المواد الغذائية. وبعض الصفقات تحمي المستثمرين من المساءلة حتى مع امتلاكهم أراض عالية القيمة بثمن بخس. وأمضى باحثون من معهد أوكلاند أكثر من عام يعملون سرا بتمويل من مؤسسات مثل مؤسسة هاورد بافيت في جمع المعلومات عن صفقات الاستثمار في الأراضي الزراعية في سبع دول إفريقيا هي إثيوبيا ومالي و موزمبيق وسيراليون والسودان وتنزانيا وزامبيا. وقال مسؤولون من المعهد أنهم لا يعارضون الاستثمارات الزراعية في إفريقيا التي يتفقون على أنها مطلوبة لزيادة إنتاج الغذاء، لكنهم يأملون أن يتمكنوا من خلال الكشف عن الأبعاد السلبية لبعض الصفقات من الحد من "التأييد الأعمى" للتوسع في الزراعة الحديثة في القارة. وقال الباحثون إن اشتراطات توفير فرص العمل في العديد من هذه الاستثمارات إما متراخية أو غير منصوص عليها أصلا وان الأراضي أسعارها رخيصة أو مجانية في مثال واحد على الأقل ورد ذكره. وحقوق المياه تمنح دون قيود والعديد من المستثمرين الأجانب غير مطالبين بالالتزام بحقوق العمال أو المعايير البيئية. وقال ميتال "الاستثمار في الأراضي الزراعية مهم للغاية لكن السؤال هو أي نوع من الاستثمار." ويتوقع قادة الاقتصاد العالمي والزراعة أن يتجاوز عدد سكان العالم تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050 ويتعين أن يزيد الإنتاج العالمي من الغذاء بنسبة 70 بالمئة أو أكثر لتلبية الطلب. وأثار هذا التحذير القوي موجة إقبال من جانب المستثمرين على شراء الأراضي الزراعية في مختلف أرجاء العالم وحظي الاستثمار في الزراعة في إفريقيا بالتحديد في الكثير من الحالات بتشجيع الحكومات الإفريقية والمنظمات الحريصة على المساعدة في تحديث الزراعة لزيادة الإنتاجية التي تقل مستوياتها كثيرا عما هي عليه في دول أكثر تقدما. ويقول التقرير إن مؤسسة ماليان لتشجيع الاستثمار على سبيل المثال تعمل على تسهيل وصول المستثمرين للأراضي وتحويل الأرباح إلى خارج البلاد. وفي إثيوبيا تشمل الحوافز التي تطرحها الحكومة إعفاءات من ضريبة الدخل وبنك حكومي للأراضي يمكن المستثمرين الأجانب من الحصول على قطع كبيرة متجاورة من الأراضي. وقال التقرير انه بمثل هذه الحوافز أصبح معدل شراء الأراضي في إفريقيا مذهلا. في عام 2009 وحده تم شراء أو استئجار نحو 60 مليون هكتار. وقال المعهد شركة أجريسول التي تعمل مع جامعة ايوا الأمريكية وقعت على عقود مع الحكومة المحلية في تنزانيا حصلت بموجبها على أراضي يبلغ حجمها نحو 325 ألف هكتار يقطنها لاجئون بورونديون يزرعونها منذ 1972. وقالت الشركة أنها تعتزم التعاون مع السكان في مشروع يبلغ حجمه 70 مليون دولار، لكن المعهد يقول أن اللاجئين أجبروا على ترك الأراضي وستأتي الشركة بمديري مزارع بيض من جنوب إفريقيا. وفي إثيوبيا أجبرت الحكومة عشرات الآلاف من المواطنين خارج أراضيهم التقليدية لتحويلها لمراكز كبيرة في حين تستمر الحكومة في عقد الصفقات مع الشركات الأجنبية. أن اكبر الصفقات تم عقدها في جنوب السودان- حيث قال معهد نرويجي أن 9% من الأراضي ذهبت لشركات أو دول أجنبية- تم التفاوض عليها بين شركة النيل للتنمية والتجارة وهي شركة مقرها تكساس مع شركة محلية يملكها زعماء قبائل في الخارج. وقامت شركة النيل للتجارة والتنمية الأمريكية باستئجار أراضي زراعية تبلغ 400 ألف هكتار بملغ 25 ألف دولار فقط، في صفقة تسمح للشركة باستغلال كافة موارد الأرض بما في ذلك النفط. ويرأس هذه الشركة السفير الأمريكي السابق هوارد ايجين دوغلاس. وتقوم بعض الشركات من جنوب إفريقيا بشراء أراضي شاسعة في موزمبيق لشركات من غرب أوروبا والولايات المتحدة. وتتمتع موزمبيق بحوالي 7 مليون فدان زراعي جاهزة للاستثمار الأجنبي. وتعكس العقود رغبة حكومة موزمبيق في إعفاء الضرائب لمدة 25 سنة، في أن وظائف قليلة جدا سيتم خلقها. وفي أغلب الأحيان يحصل المستثمرون على الأراضي بأسعار زهيدة. وفي مالي يقول التقرير إن شركة استثمار تمكنت من الحصول على مئة ألف هكتار من الأراضي الخصبة لمدة 50 عاما دون مقابل. قال اوبانغ ميثو من حركة التضامن من اجل إثيوبيا " لا احد يصدق أن هؤلاء المستثمرين جاءوا لإطعام الجوعى الأفارقة، أو لخلق وظائف، أو لتأمين الغذاء لهم" " هذه الاتفاقيات معظمها لمدة 99 سنة لا تعني تقدم ورفاهية السكان المحليين، بل تعمل على ضخ الدولارات في جيوب القيادات الفاسدة والمستثمرين الأجانب". وقال انورادا ميتال المدير التنفيذي لمعهد أوكلاند معلقا على ضخامة الصفقات "هذا أمر مفزع جدا، وان إستراتيجية الاستثمار هذه قد تؤدي إلى رفع أسعار الأغذية وتدمير البيئة". وتقول بعض البحوث التي أجراها البنك الدولي أن مساحات تعادل حجم فرنسا قد تم الاستيلاء عليها في إفريقيا. بواسطة الشركات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية. وان معظم هذه الصفقات تفتقر إلى الشفافية. وقال فريدريك موسيو مدير السياسات بمعهد اوكلاند " رأينا المضاربين يستولون على الأراضي الزراعية في حين أن المزارعين الصغار قد تم ترحيلهم بالقوة دون تعويض عادل." " أن من شأن هذا أن يخلق خلل امني في نظام الغذاء العالمي من شأنه أن يشكل تهديداً كبيرا على الأمن العالمي أكثر من الإرهاب". حيث أن أكثر من بليون شخص في العالم فقراء، وتعتمد الأغلبية على المزارع الصغيرة في حياتهم، وان المضاربين يصادرون هذا، ويقدمون بدلا عنها وعوداً لن تتحقق". * مصادر التقرير والترجمة: صحيفة الغارديان، معهد اوكلاند، صحيفة نيو يورك تايمز، و وكالة رويترز للانباء. Ibrahim Ibrahim [[email protected]]
