بيان تحذيرى من قيادة حركة جيش تحرير السودان القيادة العامة حول عملية غسيل الاموال بسوق المواسير بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال بعد الفوضى التى انتهت بعدم الوضوح بمهزلة الدوحة الاخيرة والتي انتهت بصور تزكارية بين الوفود وبقى تزكار لزوار الفنادق و الاقامه الثابتة لهم فى اى رحلة سفر باسم قضية المهمشين. واحزاب مشغولة باجراء انتخابات مهما كانت العواقب والتحديات التى تمر بالامة السودانية ، نجد ان نظام 89 و كعادة يشغل الشعب بهموم هى اساس التنمية و لكن هذه المرة كانت هذه الخدعة المالية التى اكتظ باهالى مدينة الفاشر فى عملية غير مسبوغة النوع و هى فقط مجموعة تدعى الاستثمار من غير اى مصدر او اجتهاد و فقط فى ظرف 20يوم تكسب 10 مليون مقابل 10 مليون او 2 مليون و بعد 35 تكسب 2 مليون او عرض ممتلكات بقيمة 20 وتسحب 40 مليون و كل هذه الفوضى المالية تتم وعبرها تقسم المكاتب المتداولة لهذه الاموال الى مكاتب قبائل و اسر و مجموعات خاصة علية نحذر كل المواطنيين الابتعاد عن هذه الاموال التى تغسل و تدمر النسيج آلاجتماعي و ما هى الا فتنه قصد منها شغل المواطن عن القضايا الاساسيه و اولها الامن و الاستقرار غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. الأموال: الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو حق متعلق بها. المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام . الوسائل : كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام . المؤسسات المالية وغير المالية: أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار أو التأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية ، أو أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام . العملية : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية ، ويشمل على سبيل المثال : الإيداع ، السحب ، التحويل ، البيع ، الشراء ، الإقراض ، المبادلة ، أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام . الدعارة ء الأسلحة) ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي: أ) استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية. ب) زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات. ج) التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة. د) شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم. وانطلاقاً من خطورة عمليات غسيل الأموال على الاقتصاد العالمي في مجمله، ظهرت في السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات الدولية والإقليمية الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة هذه الظاهرة أما الظواهر الناجمة عن عمليات غسيل الأموال فيمكن تشخيصها كالآتي: 1ء تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسريع في الأعمال التجارية المشروعة. 2ء صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية. 3ء الآثار الاقتصادية والاجتماعية الضارة، والتي من أهمها ما يلي: أ) الإضرار بسعر صرف العملة الوطنية وإضعاف قوتها الشرائية. ب) السيطرة على السوق المحلي بواسطة فئة قليلة من أصحاب المشروعات الوهمية. ج) التأثير سلباً على ميزان المدفوعات والميزان التجاري في الدولة. د) التأثير سلباً على الدخل القومي. ه) انتشار البطالة. و) التفاوت الاجتماعي بين الطبقات ومن ثم الصراع الطبقي في المجتمع. هذا فضلاً عن انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة التي تقوم بها مافيا مسيطرة ظاهرة تعديل الجريمة المنظمة إنه عالم آخر لا نعرفه... أقصد عالم الجريمة الذي نرى آثاره، لكننا لا نعرف أسراره، وما يدور بداخله. من يصدق أن دول أفريقيا ء طبقاً لدراسة جرى تقديمها لمؤتمر الأممالمتحدة لمنع الجريمة في العام 1995م ترتبط فيها الجريمة بأنظمة سياسية يصبح معها المجرمون حكاماً ويصبح الحكام مجرمين دوليين؟. وتوقعات اخرى على حسب التقارير الدولية يمكن تتسع عدة ظواهر كانت سبب فى قيام هذه الثوره ثوره للتحرير و ليست ثوره للثروه على سبيل المثال 1/أصبحت تجارة الأسلحة رائجة بسبب النزاعات في العالم، سواء بين دولة وأخرى أو داخل الدولة نفسها نتيجة للدكتاتوريات الحاكمة والسياسات العنصرية والقومية والطائفية، بدأً من أفغانستان إلى مقدونيا والبوسنة والصرب إلى رواندا.. والدول الأفريقية الأخرى إلى العراق وإيران.. ولبنان والسودان وغيرها.. 2/تجارة المخدرات 3/مافيات الدواء (تبلغ قيمة أرباح شركات الأدوية الخمس الكبرى في العالم ضعفي إجمالي الناتج المحلي للدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى مجتمعة 4/تجارة الأطفال في أفريقيا (عاد وجود تجارة الأطفال يقلق العالم بأسره بعد عقود على حظر الرق في كافة دول العالم). قبل فترة توقفت الباخرة المتهالكة (ايتيرينو) في مرفأ (دوالا) في الكاميرون للتزود بالوقود وحين دخلها رجال الشرطة وجدوا حوالي 180 ولداً معداً للبيع مخبئين بين براميل الخمر الرديئة وعلب الصابون، والمعروف في أفريقيا الغربية أن (ايتيرينو) سفينة معدة لنقل الرقيق، يقودها قبطان ذو ماض حافل بالجرائم، لكن بعدما وصلت هذه السفينة إلى مرفأ مدينة (كونتونو) في (بنين)، لم يجد مسؤولو اليونيسيف غير 31 ولداً، وقد سرت شائعات عن أن القبطان ألقى بالأطفال الباقين في البحر، ثم قامت سلطات (بنين) باحتجاز الأطفال الذين تبين أنهم خطفوا من قراهم في هذه الدولة الأفريقية الفقيرة ليباعوا عبيداً في الغابون. وليست قضية الباخرة فريدة من نوعها، فالأممالمتحدة تقدر أن أكثر من 200 ألف طفل يعملون عبيداً في أفريقيا الغربية، وتعتقد أن معظم هؤلاء من مالي وبنين وبوركينا فاسو وتوغو، فتجار الرقيق يجولون في هذه الدول بحثاً عن عائلات فقيرة يقنعون أربابها بالتخلي عن أولادهم مقابل بعض المال ووعود بتلقي الأطفال تعليماً رائعاً أو عملاً يسمح لهم بإعالة أسرهم، ويتعرض بعض الأطفال للخطف بينما هم يلعبون بالشوارع، كما تبيع بعض دور الأيتام أطفالها بسبب ضعف قدراتها المالية، وغالباً ما يتمكن التجار من نقل الأطفال عبر الحدود بعد أن يقنعوا رجال الأمن بأنهم أقرباء لضحاياهم، وتقدر الدراسات أن التجار يستردون ألف ضعف من المبلغ الذي دفعوه لأهالي الأطفال. عليه وعلى مجمل بعض التقارير السابقة فى هذه الظاهره نكرر كل الشعب السودانى من الابتعاد عن هذه اللعبة التى تمرر تحتها سياسات خارجية وداخلية وعلية ادعو كل المواطنيين التحلى بالمفاهيم الدين و الشرع الجليل الذى يحرم مثل هذه الاموال من باب الرباء عاش كفاح الشعب الكفاح الثورى المسلح ثورة حتى النصر حركة وجيش تحرير السودان القيادة العامة الجنرال /ادم بخيت (ابودوين) 28/03/2010