كشف محمد على الشيخ مساعد محافظ البنك المركزى بحضور وكيل وزارة العدل مع مجموعة من العاملين في المصارف والقطاع المالي عن اطلاق مشروع شبكة مسؤولي الالتزام بالمصارف الذين توكل اليهم مهمة مراقبة العمليات المشتبه فيها لغسيل الاموال وإبلاغ وحدة التحريات المالية المعنية بهذه القضايا . وطرح خلال التنوير سعي الدولة للوفاء بكافة المتطلبات الدولية للمكافحة والتي تتمثل في مطلوبات واستحقاقات تخضع لها كل البلدان . ويجري تقييم هذا الالتزام عبر فرق تفتيش دولية تحدد المستوى الذي وصلت اليه الدولة في الوفاء بهذه المتطلبات. ويعتبرقانون مكافحة جرائم غسيل الاموال الذى اجيز العام 2004م اول قانون للمكافحة حيث تم انشاء وحدة ببنك السودان لمكافحة جرائم غسيل الاموال حيث تعتبر العملية اخفاءً لمتحصلات غير مشروعة لانشطة وبالتالى توجد جريمة ومتحصلات تترك آثارا اقتصادية واضحة ،واذا اخترقت هذه المبالغ الجهاز المصرفى تدول هذه المبالغ وتكتسب الشرعية. ويقول الدكتور خالد الامين رئيس وحدة التحريات المالية ببنك السودان المركزى ان اى دولة معرضة لغسل الاموال داعيا الى النظر الى الاطر التى توجد بها مسألة الغسيل خاصة فى ظل تدفق الاستثمار فى الدول النامية، مبينا ان اول شئ يظهر اثره فى الميزان التجارى كما ان الاستثمارات القصيرة تعمل على حدوث جهجهة على مناخ الاستثمار وتربك الموارد والتدفقات النقدية بجانب اصول الدولة التى تحدث خللاً فى ادارة النقد الاجنبى وميزان المدفوعات اضافة الى التأثير على سعر الصرف ارتفاعا وانخفاضا ،اما من الناحية الاقتصادية تكثر مشاكل الفساد وتغذى الحروب والانقلابات ثم اتلاف القيم .ومن حيث المنطلقات مهم للدولة مجابهة المشاكل مما يتطلب وضع قانون ضابط وقاعدة قانونية. ومن جانبه يرى مولانا عبد المنعم عثمان مدير عام الشؤون القانونية بالمركزى ان الظاهرة تعمل على نشر انماط الفساد فى النظام الاقتصادى، مبينا ان الظاهرة بدأت فى الدول المتقدمة ومن ثم انتقلت الى العالم الثالث، مشيرا الى ان مبدأ السرية المصرفية يجب الا يتعارض مع تنفيذ اساليب جريمة مكافحة غسيل الاموال. وقال ان العالم المتقدم يفرض اجندته وفى الشرع الاسلامى يؤكد ان هنالك مالاً قذراً ويجب ان يحارب، مؤكدا ان المحاسبة الدولية تقتضى ان يكون هنالك قانون فعال بجانب دور البنك بالتركيز على العملاء، مبينا ان القانون الجديد للعام 2010م وسع فى تعريف المؤسسات غير المالية باعتبارها المصدر لحاضنة الاموال كما ادخل القانون التعريف للمستفيد الحقيقى بجانب توسعه فى مسألة المؤسسات المالية لتشمل الاشخاص الذين يمارسون التجارة بصورة منتظمة ، وحدد القانون الجريمة منها معروفة واخرى غير معروفة تمويه بادخالها المصرف مشيرا الى وجود انواع للسلوك الاجرامى منها الحيازة والحفظ والايداع والاستثمار او تمويه مصدر الاموال، وجوز القانون ايضا طلب الافصاح عن الاموال فى حالة المغادرة او دخول الاموال كما ان من الواجبات المهمة للبنوك التعرف على هوية العملاء والمستفيدين من العائلات وتصنيف العملاء ومتابعة العمليات كما ان العقوبة قد تصل الى عشرة اعوام والغرامة لاتتجاوز ضعف المال محل الجريمة، مبينا وجود بعض المبادرات فى السودان من اجل المكافحة مؤكدا ان الاستراتيجية القومية للمكافحة يجب ان ترتكز على بناء القدرات والتدريب والتعاون الدولى كما ان الوحدة مهمتها تلقى البلاغات من اى جهة ومكفول حماية اى شخص يبلغ عن الشبهة . اما مدير بنك السودان فرع كوستى يرى ان غسيل الاموال يؤثر سلبا على سعر الصرف وميزان المدفوعات وعلى الاستثمار والجهاز المصرفى مبينا ان الجهاز المصرفى السودانى يحتاج الى مرشد لمعرفة جريمة غسيل الاموال العابرة للحدود، مبينا ان بنك السودان حدد فروعا معينة للتعامل بالنقد الاجنبى مما يعنى جهوداً اضافية لمكافحة جريمة غسل الاموال. وتساءل عدد من المصرفيين فى ندوة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب التى اقيمت بكوستى ابان مؤتمر فروع المركزى ان تمويل الارهاب كلمة مطاطة هل الامر يعنى ارهاب الدولة ام الاشخاص كما ان القانون استخدم فى محاربة المنظمات الاسلامية بعكس الدول التى استن فيها القانون، كما ان هنالك ايضا منظمات تمول وتمارس الارهاب كما اشار عدد منهم الى صعوبة معرفة دخول الاموال عبر الجهاز المصرفى كما يمكن استخدام الخط السياسى مع الجرائم ضد الدولة مؤكدين اهمية وحدة التحريات بجانب وجود خلل فى الجانب التدريبى للموظفين بالبنوك فى وقت تطورت فيه الجريمة مع تطور التقنية مؤكدين ان التحوطات الداخلية فى مسألة تطور الجريمة مهم جدا . كما قال البعض ان هنالك قطاعات مهمة منها جهاز الاستثمار والاستثمارات الواردة التى يمكنها ادخال جرارات بأموال مغسولة . كما ان العمليات المشبوهة تلاحظ عبر صغار الموظفين الى جانب ان التعرف على غسيل الاموال كيف يتم كما ان ثقافة الغسيل مفقودة وهل اذا لم يتم التعرف على الاموال المغسولة من قبل المصرف ما هى العقوبة، كما تطرق البعض الى وجود مبالغ تدخل الى البلاد تعمل اعمالاً خيرية ومراكز صحية كيف يتم التثبت منها فى وقت تساءل البعض عن تمويل الارهاب هل هو من اموال مشروعة ام غير مشروعة . واشار البعض الى ان اى دولة ليس بها نظم معروفة تكون عرضة لغسيل الاموال وفى حال فقدان النظم ستكون الدولة عرضة لعمليات الغسيل خاصة فى مجال الاستثمار، الامر الذى سيكون له أثر سالب على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية. ويرى مولانا عبد المنعم عثمان الخبير المصرفى ان الدول الغربية اقتنعت تماما بوجود مال قذر كما ان الارهاب ليس له تعريف محدد الى الآن على الرغم من الاتفاق عليه من الناحية الشرعية، مبينا ان قضية الربا يمكن ان تكون مالاً قذراً وفقا للمفهموم الاسلامى مؤكدا ان القطاع المصرفى هو الذى يتم فيه غسل الاموال وهذا لايمنع وجود حاضنات اخرى، مبينا ان تمويل الارهاب جريمة منفصلة وليس بالضرورة ان يمول من مال غير مشروع اما التحوطات للجريمة فقال ان الجريمة تعطى شرعية المال غير المشروع حتى ان القانون يحرص على اعطاء فرصة لادخال الاموال الى البنوك. وقال الدكتور خالد الامين الموظف السابق ببنك السودان المركزى ان المرحلة القادمة فى ظل النقلة العالمية تتركز فى مجال الفساد ومحاربته، كما ان الاموال التى دخلت عبر الاستثمار وعن طريق الغسل تعتبر غير مفيدة للبلد، مؤكدا وجود حالات اشتباه لغسيل الاموال فى السودان حيث سقطت عدد من الدعاوى واخرى حفظت وبعضها دخل المحاكم .
