مجلس شركاء الفترة الإنتقالية، كمظلة سياسية شُكلت يوم 24 نوفمبر الحالي بموجب المادة 80 من الوثيقة الدستورية المعدلة بمقتضى إتفاق سلام جوبا، القصد البديهي منه توسيع ماعون الإجماع الوطني، كضرورة لإنجاح الفترة الإنتقالية، وهو بمثابة مرجعية سياسية، تحدد التوجهات العامة لترويكا الحكم (التشريعي والتنفيذي والسيادي)، هذا المجلس إذا أٌحسن إختيار مكوناته، وإستشعر عضويته المسئولية الوطنية، قد يجنب البلاد معونة إطفاء الكثير من الحرائق المتوقعة في مهدها، رغم التوجس من تغوله على صلاحيات تشريعية بصورة خفية وعمل (ماص) أرضي للبرلمان المكون تحت إشرافه. ليست بالضرورة أن يضم مظلة هذا المجلس كافة مكونات المشهد السياسي، إذ من مقومات وضرورات الممارسة الديمقراطية الرشيدة، أن تضطلع كيانات سياسية قوية ومسئولية بمهام المعارضة الرقابية، شريطة أن تكون ناضجة وتعي معنى المعارضة الموضوعية، لذا نأمل ألاّ يقلق المواطن السوداني من أصداء الآراء المنتقدة لتشكيل هذا المجلس، والجهات المعترضة على تعديل المادة 80 من الوثيقة الدستورية لتسمح بإصدار شهادة ميلاده، فليس هنالك سلام بدون ثمن، والسلام المجاني، قد يتأسف أحد على موته. من المتوقع أن يتشّكل المجلس التشريعي الإنتقالي، من نواب منزوعي الأنياب، محدودي الإستقلالية، لا يرون إلا ما ترى حواضنهم السياسية، لذا لا نظن أنّ الشارع الثوري سيعول عليه كثيراً في تعديل حال البلد المائل، ما لم يحرص مجلس شركاء الفترة الإنتقالية على إختيار نواب يتمتعون بقوة الشخصية، مستعدون لرفض إدراج أسمائهم كأرقام إحصائية لا أكثر ضمن كشوفات هذا التمثيل الاستثنائي، ونتطلع كذلك لأنّ نجد نواب قادرون للجهر بأنّ الحاضنة السياسية، تمتلك حق إختيارهم، لكنها لا تمتلك حق إملاء المواقف التشريعية عليهم، ونعشم في نواب يرفضون رفضاً باتاً بأن يتغول أية جهة على صلاحياتهم التشريعية، بنص الوثيقة الدستورية. تشكيل قوة حفظ الأمن في دارفور، وتأمين النازحين واللاجئين في معسكراتهم البائسة، والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول الناجعة للأزمة الإقتصادية الطاحنة، وتقاسم هم تذليل المعاة المعيشة للمواطن السوداني، بالإضافة إلى تنزيل النسب المئوية المنصوص عليها في إتفاق جوبا للسلام بحذافيرها، نسب نصيب إقليم دارفور من الوظائف العامة للدولة، ونسب الإقليم من الإيرادات، ونسب النواب في المجلس التشريعي ..إلخ. وتظل أبرز التحديات الماثلة، التي تواجهه مجلس شركاء الفترة الإنتقالية، وهو الوريث السياسي لقوى الحرية والتغيير (قحت). ويظل ملف العدالة، من أكثر الملفات تعقيداً على طاولة تحديات مجلس الشركاء، عدالة تسليم مطلوبي الجنائية الدولية، وعدالة الكشف عن مرتكبي مجزرة القيادة العامة ومحاكمتهم، وعدالة تقديم رموز الفساد إلى محاكمات عاجلة وجادة، وعدالة تمكين بنك السودان من الولاية على المال العام، دون استثناء وتكسير "التابوهات" الأمنية العسكرية المقدسة. يضاف إلى ما سبق، يبرز تحدي توفير التمويل "النضيف" لتنزيل بنود إتفاق جوبا للسلام أرض الواقع، والمقدر لمسار دارفور وحده ب 5 مليار دولار للإقليم يتم دفعها على مدى 10 سنوات بواقع 500 مليون دولار سنوياً. إلاّ أنّ أصعب التحديات وأهمها، هو إكمال عملية السلام الشامل، بإقناع الزعيمين عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو، بضرورة الجلوس للتحاور بعقول مفتوحة، ونوايا صادقة للتوصل إلى إتفاقيات مكّملة لإتفاق جوبا للسلام، وإلا ظل السلام منقوصاً، شبه إندلاع الحرب مجددا قائماً، وبلا شك أنّ هذه الوضعية تشوش على تحركات مجلس الشركاء على كافة الأصعدة، وتحد خطواتهما، سيما في ظل تركيز المجتمع الدولي على ضرورة هذه الخطوة، وبأي ثمن. بالطبع لابد لهذا التحول المرتجى من ثمن، عربونه إقرار مدنيّة الدولة السودانية، وتسليم المطلوبين دولياً، وتحجيم النفوذ العسكري في إدارة شئون الدولة. من البديهي، هنالك فارق كبير بين النظرية والتطبيق، وما في جعبة (حقت) قد عرفها الشعب السوداني، الذي يأمل بحذر ويترقب ماذا تضيف قيادات الكفاح المسّلح للمشهد السياسي والثوري، والمثل يقول الكتاب يكفيك عنوانه، لذلك نعتقد أن تصريحات قيادات الكفاح المسّلح في بدايات مقدمهم، جاءت مخيبة للآمال، التي تمّثلت في تريب ألوياتهم السياسية والإجتماعية، ومجرد طرحهم فكرة المصالحة المبكرة مع الفاسدين تجار الإسلام السياسي، إعداء الإنسانية والتحول الديمقراطي، حتى قبل إعتذارهم ومحاكمتهم على جرائمهم البشعة والمتشعبة في حق المواطن والدولة السودانية، هذا الطرح الأشتر مرحلياً، بدد آمال أسر ضحايا الإبادة الجماعية، وشهداء مجزرة القيادة العامة، بدد آمال هؤلاء المكلومين في سند قيادات الكفاح المسلح، للشارع الثوري للقصاص من القتلة وإنجاز العدالة في الفاسدين، ولا خيار إمام هؤلاء القادة، إلا بالعمل الجاد في تصحيح مسار التوجه المستفز للجميع، والعمل بجدية للإندماح في ال mainstream وإلاّ إنطبق على هؤلاء القادة المثل القائل: "جابوه فزعة، بقى وجعة". أقلام متّحدة عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 30 نوفمبر 2020م
