ينقضي الزمان ولا تنقضي عجائب السياسة السودانية، ففي كل مرة تُنبت سناناً لا قناة له على عكس ما ظنه شاعر العربية الأشهر المتنبي. ففي الأسبوع المنصرم فوجئت الأوساط بما صمَّ الآذان فقد أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرسوماً يقضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وبغير التداعيات التي صاحبت هذا القرار الخطير والمريب فإن أخطر ما فيه اظهر إلى السطح ما كان يدور في الخفاء وبالتالي لا يخفى التحكم المطلق سيؤدي إلى انفراد المكون العسكري في مجلس السيادة (الطرف المهيمن). ويعلم الطرف المدني الشريك الأضعف الذي ابدى لأكثر من مرة امتعاضه من ممارسات العسكر السلطوية واستهزائه من دور مَلكْيِّة هؤلاء المدنيون الذين لا يملكون من أمرهم شيئا وعلى رأسهم رئيس وزراء السلطة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك ومجلس وزراءه (الموقر). ولمناقشة هذا المرسوم واخضاعه للمنطق والفهم تساءل الناس في الداخل والخارج وكتب أقلام في محاولة فهم ما جرى، وبكل الأحوال حارت العقول في استيعاب ما يجري. ويُعد هذا القرار وما شكله جسم سابقة في تاريخ السياسة السودانية، ولو أن النظم العسكرية التي رزءت بها مؤسسات الحكم الوطني لا تثير اجسامها المشوهة الدهشة بحثاً عن شرعية مفقودة. فالمراقب لطبيعة القرارات التي تفضي إلى تكوين أجسام هلامية منذ المجلس المركزي في عهد دكتاتورية عبود إلى مجلس شركاء البرهان ورهطه ممن يمعنون في استفزاز الثورة والثوار بجرأة قراراتهم وتحديهم المستمر لإرادة الثورة يدرك كيف تقدر الأمور وتدبر حين يستهان بآمال الشعب في التغيير. واتجه المراقبون عقيب قرار تشكيل بما يسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية إلى تفسير هذا الجسم الغريب وفق نصوص الوثيقة الدستورية المتوافق عليها من كل الأطراف بما فيها متبني قرار المجلس التي لم تشر في أي من نصوصها إلى مجلس بهذا الرسم والسمت غير المجلس التشريعي الغائب. ويبدو أن مهام المجلس وإختصاصاته ودوره الذي وصفه القرار ب (التنسيقي) قد انبثقت هذه الفكرة أو هي امتداد لكيفية صنع السياسات في النظام المباد، فالتنسيق دائماً ما يكون مبرراً للنظم التي تفتقر إلى الشفافية ونكصاً عن أي مسئوولية أو محاسبة، وبكلمة واحدة طبيعة مثل هذه الأجسام تنطوي على دور خفي وتستند إلى محاصصة تجمع بين أطراف تضمها أهدافاً مشتركة أقرب الى المؤامرة منها إلى ممارسة سياسة مشروعة. فالوجوه التي وقع عليها الإصطفاء لتكوين المجلس بعضوية 29 شخصاً قد يبدو للرآي وليس المحلل إن ما يجمعهم مصالح لا تمثل –كالعادة- قواعدهم الحزبية إن وجدت والتي يمثلون بإسمها في كل نادٍ أو مشروع وفكرة يتحلقون حولها ومنهم من أكتسب عضويته بقرابة الدم Kingship وعليه نحن أمام تجربة مجلس عشائري لايختلف أعضاؤه عن أجراء كومبارس تنتهي مهمتهم بإنتهاء الوصول الى الهدف الأسمى الباطني، ولعلهم يعلمون! ولو سلمنا بطبيعة التفكير التي قادت إلى تكوين عضوية على نهج عشائري فذلك طبع لا تطبع في تفكير القوم، ولكن يبقى الأخطر كما أشار الأستاذ الحاج وراق تمثيل الدعم السريع بشخصيتين يعطى اشارة بتقنين وجود جيشين في البلاد، وربما قاد هذا النمط من التفكير السلطوي في مقبل الأيام إلى وجود مجلسين بنفس المسمى والوظائف فعلية أم تشاركية اشتشارية، فلم يعد مستغرباً في سودان اليوم رؤية ما كان يظن خرافة لا تتحقق! ومع كل التبريرات التي ساقها الفريق البرهان من أن المجلس قد جاء بعد مشاروات بين مجلسي السيادة والوزراء ولايتدخل في عمل الحكومة التنفيذية، ووصفه للحكومة بالفشل بعد عامٍ من تكوينها، فإن كل ذلك لايسوغ لمجلسه الذي يواجه رفضاً مبعثه النوايا وراء هذا المجلس خاصة أن ممارسة الطرف العسكري توحي بإنقلاب إذا ما سميت الأشياء بأسمائها إذ أن المناخ الحالي لا يشير إلا إلى حالة انقلاب غير معلن مما شجع المكون (العسكري) المضي بتصميم عنيد لإنفاذ مخططه. وإذا لم تكن الأولوية للمجلس التشريعي الذي نصت عليها فيما نصت الوثيقة الدستورية بأن يكون "المجلس التشريعي، وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي" فلا يعقل أن يولد مجلساً هجيناً من رحم الغيب دون تفاعلات شرعية تسوغ وجوده. وثم هذا التقاعس إن لم يكن التعمد في إبطاء تكوين المجلس التشريعي إلا محاولة لإحلال مجلس الشركاء محله في أدنى التوقعات تشاؤما. ومهما تكن الجهة التي تقف من وراء فكرة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية أو كانت فكرة أصيلة وهو أمر مظنون فيه؛ فإن أقصى ما يمكن أن يقوم به زيادة حدة الخلافات المزمنة بين ما يسمى بمكونات الحكم الحالي المتقاسمة بين شركين لا يتكآفان في النفوذ والسلطة والطموح. ومهما طالبت القوى الرافضة لتكوين المجلس بمراجعة اختصاصاته على ضوء الوثيقة الدستورية فإن ذلك لن يحد من توغله في جسم السلطة الانتقالية وربما استخدمته القوة التي كونته بمثابة حصان طراودة للإنقضاض على السلطة وهو ما ترجحه أكثر من قراءة تحليلية لواقع الامور في ظل وجود دولة عميقة وهي لم تعد عميقة تعمل من وراء حجاب، بل جماعات بعينها تجهر بتهديدها لسلطة الثورة، وهي كما يفترض أن يفهم ليس سلطة مجلس تحمل لافتته مجلس شركاء الفترة الإنتقالية. نشر_بصحيفة الديمقراطي# 13/12/2020م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
