الترقب والانتظار يكتنف الساحة السياسية هذه الايام والتشكيل الوزاري الجديد على الابواب، فقد شاب التشكيلة السابقة والتي اعقبت اصدار الوثيقة الدستورية الكثير من اللغط والتبرم والشكوى من المواطنين تجاه وزارات ووزراء بعينهم، اول هذه الوزارات كانت التجارة والصناعة التي يجلس على تلها السيد مدني عباس مدني، وثانيتها القاً وبريقاً هي وزارة الصحة التي غادرها الدكتور اكرم التوم مدفوعاً بخبث وخبائث البائدين وبعض من معاونيهم الذين ما يزالون يقيمون بداخل اجهزة الانتقال المخترقة، اما وزارة الشباب و الرياضة فمن المؤكد انها ستذهب من بين ايدي الشابة المثيرة للجدل ولاء البوشي، وماذا عن وزارة المال والاقتصاد الوطني التي تمثل قبضة الملاكم التي سوف تسقط آفة الفقر بالضربة القاضية، والتي يعول عليها في ان تحد من تفاقم المعاناة وتهديء من روع المواطن الراكض وراء تحصيل لقمة العيش، فهل يأتي اليها عبقري من عباقرة الزمان كي يطبع عليها بصمته الثورية المخرجة للبلاد والعباد من جور الفاقة الى عدل التوزيع المقسط للثروات، فالبلاد غنية بمواردها الذاتية لكن معضلتها المقيمة تكمن في فقدان الجرأة وعدم حدة المشرط الذي يجب أن يكون ممسكاً به وزير المال والاقتصاد، فالدكتور ابراهيم البدوي خبير الاقتصادي العالمي كان جديراً بحلحلة المشكل الاقتصادي، لكن لم نسمع منه حديثاً شافياً تنتظمه الكلمات المتسلسلة والدقيقة الشارحة لتعافي اقتصاد السودان، والواضعة للضماد على الجرح الا بعد ان ترك مقعد الوزارة وغادر. الشركاء الجدد سيجدون حظهم في المساهمة مع قوى الحرية والتغيير برفد كابينة قيادة حمدوك بالمفيد من الكوادر الخبيرة، ولن يحدث هذا الا في حال خروج الجبهة الثورية من جلباب ابيها ومن قميص الحركات المسلحة التي استوزر قادتها في عهد حكومات الدكتاتور، وإن لنا في تلك التجارب لعبرة وعظة عندما ولج باب الوزارة المعنية بصحة الانسان رجل لا علاقة له بالحقن والدربات والاسعافات الاولية، فعلى الثوريين الشركاء أن ينأوا بأنفسهم عن تلك الطريقة الفجّة في اختيار من يليهم لتمثيلهم في سفينة الحكومة التنفيذية، وأن لا يركنوا الى رابطة القربى وآصرة القبيلة وود الصداقات في رفد اجهزة الحكم الانتقالي بالوزراء المعتمدين على مثل هذه الأواصر، ومن اكثر التحديات لتي ستواجه مسار دارفور هو تحدي اختيار حاكم الاقليم الواحد، لما لهذا الموقع الدستوري من حساسية واهمية باعتبار أن الاقليم تلعب فيه العشيرة والقبيلة والحاكورة الدور الاعظم، وهذا ينسحب ايضاً على الشواغر الدستورية في اعلى قمة الهرم السيادي ويستصحب الكيفية التي تتم بها معالجة الحصة الدارفورية لهذه الاماكن العليا، فالمنظور العشائري ايضاً سوف يلقي بظلاله على الاجابة عن السؤال: من يشغل استحقاق دارفور في عضوية المجلس السيادي؟ وفي نفس الوقت ستكون هذه التجربة خير امتحان للنخبة الدارفورية في دحض الرهانات المركزية الواثقة في حتمية تغلب العوامل الاثنية والمناطقية وهيمنتها على عقلية هذه النخبة. الخارجية كان حظها هو الأسوأ باختيار الوزيرة السابقة السيدة اسماء، فهل يبقى الاستاذ عمر قمر الدين فيها ويكون رأساً فاعلاً كما عودنا في المحفل الدولي؟، وهل يصمد كشاب يمثل الوجه المشرق للثورة الديسمبرية المجيدة؟، ام ستطيح به المحاصصات الكيدية التي امست سلوكاً شائعاً وسط الاسرة الواحدة ناهيك عن الكيانات السياسية والاجتماعية، لقد رشحت اسماء لتولي هذه الحقيبة الوزارية المحورية الممثلة لرأس سنام جمل الدبلومساية وادارة العلاقات الدولية، لكنها اسماء لاشخاص لا يرتقون لمعانقة مستوى هذا المقام، وذلك لتدني كفاءات هؤلاء الطافحة اسماءهم على مواعين الميديا، ولمعرفة الشارع اللصيقة بهم (إن آند آوت) ولتواضع مقدراتهم اللغوية قبل فقر جودة مؤهلاتهم الاكاديمية وضعف الخبرات العملية التي يحوزونها، نأمل ان لا يقع حمدوك وفريقه في الخطأ السابق وعليهم ان يقدموا للناس رجلاً او امرأة تكون على قدر الاهمية الاستراتيجية لهذه الوظيفة الواجهة، فمستقبل البلاد مع الانفتاح السياسي المقبل الذي وضعت لبنته ثورة الشباب، بحاجة الى وزير او وزيرة للخارجية بها وبه من الكياسة والفطنة ورجاحة العقل وسداد الرأي ما يمكنه من سد ثغرة الجهالات العويصة التي خلفها البائدون، فعملية خلق وصناعة علاقات دبلوماسية متوازنة ونافعة لا يقوم بها الا الوزير الانسب في الوزارة المناسبة. السودانيون ضربوا اروع الامثلة بصبرهم وجلدهم مع حكوماتهم السابقة، وهم اليوم اكثر جلداً في تمسكهم بمنظومتهم الحاكمة الحالية المواجهة بكل اصناف التربص، لذا على رموز السلطة التي بيدها حق اختيار ممثلي الحكومة القادمة أن لا يفعلوا شيئاً يحبط الشارع المشغول بالأمل واستشراف مرحلة جديدة تنقله من ظلام الطغيان الى نور الحرية والسلام والعدالة والرفاه الاقتصادي، نريد ممن بيدهم القلم من الذين اوكلناهم امر تنفيذ اجندة الملحمة الديسمبرية، أن يكونوا على قدر الأمانة وأن لا يزيدوا طين وحل (لوري) الانتقالية بلة، فالوزارة اليوم لم تكن مثل سابقتها التي كانت في العهود الماضية لارتباطها بمهر الدماء الحمراء المدلوقة على ارصفة شارع القيادة، والحالم من ظن أن الفاتورة النفيسة المدفوعة كمقابل حصري لانعتاق الوطن ستذهب ادراج الرياح، فالشباب عندما قالوا للرمز السيادي الكبير (الثورة بدت ياداب) حينما وضعوه في (فتيل) يعلمون ويدركون ويعون الحزم والعزم الذي ملأ الصدور، فالتراجع لم ولن يكون ووصية عبد العظيم ما يزال صدى كلماتها يتردد، وهي الوصية الناهية عن الاستلقاء على السرير بينما معركة الكرامة ما تزال مستمرة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 3 ينيار 2021
