سودارس : الجيش ك"ضحية" للانقلابات العسكرية !! مهداة إلى: أبناء الشعب في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .. بقلم: عزالدين صغيرون

الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل! الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجيش ك"ضحية" للانقلابات العسكرية !! مهداة إلى: أبناء الشعب في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .. بقلم: عزالدين صغيرون

سودانيل نشر في سودانيل يوم 04 - 01 - 2021

إذن، فلنتكلم بصراحة ووضوح طالما نحن لا نتحدث عن جيش إمارة واق الواق، ونحن نتطلع لبناء دولة حديثة، عجز الأسلاف منذ أكثر من قرن عن إرساء دعائمها. بل وأعملوا جهدهم على إجهاض كل إمكانية لقيامها، رغم أنها كانت معطاة، كأنما هبة من السماء تنزلت مجاناً، بلا تعبٍ أو نصب.
معروف في شرع الدولة الحديثة أن الجيش مثله مثل سائر مؤسسات الدولة لا دين له. وإنه يدين بالولاء لتراب الوطن وشعبه والدستور الذي توافق عليه الشعب، وأنه يتمتع بحصرية استخدام السلاح دون سائر مؤسسات الدولة من أجل حماية تراب الوطن وأمن شعبه. وأنه يقف على مسافة واحدة من صراعات الأحزاب واتجاهاتها الفكرية، لا يميل، ولا يعادي، ولا ينتصر لإحداها على الأخريات. وإن انصراف قياداته لا ينبغي أن يتعدى رفع كفاءة أفرادها القتالية من كل النواحي التقنية والمعنوية لحماية الوطن وأمن مواطنيه من أي اعتداء خارجي يهدد الدولة. أما حفظ الأمن الداخلي فيناط بالشرطة المدنية عبء القيام بمسؤوليته.
(2)
والقاعدة التي تحكم حدود كل هذه المؤسسات، هي أن الشعب هو السيد، وهي في خدمته. وذلك لسبب بسيط وبديهي، وهو أن أفراد هذه المؤسسة ليس لهم وظيفة خارج هذا الإطار الأمني، فهم غير مكلفون بالزراعة ولا التعليم ولا الصناعة ولا النجارة والتجارة وغسل العربات "وتلميع الأحذية" وإدارة المطاعم والفنادق. وإنما تصرف عليهم الدولة، من الضرائب التي تجبيها الحكومة من المواطنين الذين يقومون بتلك النشاطات والأعمال، ليتفرغ العسكر والأمنيون لتأمين حدود الدولة وحماية شعبها من أي اعتداء خارجي.
ولأن عقد توظيف العسكر والأمنيين يتضمن بنداً ينص على التضحية بالروح تنفيذاً للأوامر. لذا يغدق عليهم شعبهم من الحوافز والامتيازات ما لا يمنحه لغيرهم. ليس تفضيلاً لهم، أو لأنهم الأخيار المصطفين على سائر مواطني الدولة – كالمعلمين على سبيل المثال – ولكن قياساً بمخاطر وظيفتهم. وهم في ذلك مثلهم مثل عمال المناجم الذين يعملون تحت الأرض، غير مجبرين على الانخراط في الجيش أو الأمن، إنما هو خيار ذاتي واختيار شخصي، فإما على أحدهم أن يقبل بالعمل تحت هذه المخاطر، أو أن يبحث عن عمل أقل خطورة كموظف في بنك، على سبيل المثال، أو أي مجال آخر، ولن يجد من يعنته أو يجبره للعمل في السلك العسكري.
على هذا النحو ينبغي أن يفهم "الجياشي" أو "الأمنجي" أو الشرطي موقع مؤسسته في منظومة الدولة الحديثة ومهامها الدستورية. وأن يعرف طبيعة عمله ووظيفته وحدود سلطات هذه الوظيفة.
(3)
لكن يبدو أن الأمر في السودان "طلقيبة" يسير على هدى فهم خاطئ تماماً، وعلى نقيض لمنطق الدولة الحديثة، وكأننا نعيش في عصور ما قبل عصر التنوير، حيث الحاكم هو ظل الله في الأرض الذي لا راد لمشيئة إرادته أحد. يملك الدولة والأرض والشعب والجيش.
وقد ظلّ جيشنا يلعب هذا الدور، حيث حلّ في كل مفاصل تاريخنا منذ ما بعد الاستقلال وإلى اليوم مكان الحاكم بأمر الله، له الملك وحده لا شريك له.
وعندما تسأل: ما الذي رسَّخ عند قيادات وأفراد المؤسسة العسكرية هذا الفهم الذي يصل عندهم إلى حدّ القناعة والعقيدة. فإنك ستجد الإجابة في مجموعة متكاملة من العوامل التاريخية السياسية والاجتماعية والنفسية، مما سنعرض له لاحقاً.
ولكن الشاهد بين يديك الآن، أن السودان ومنذ الاستقلال، ظل تحت حكم الجيش لأكثر من نصف قرن، تراجعت الدولة خلالها من سيء إلى أسوأ، وتردت خلال حكمه من حضيض إلى أحط منه. وما هذا بالقول الذي على عواهنه يرسل.
إذ تكفي مراجعة تاريخية عاجلة لما كان عليه اقتصاد السودان ومستوى معيشة مواطنية، ومستوى خدمته المدنية من انضباط وحرفية وكفاءة ونزاهة، ومدى تعافي مجتمعاته وتسامحها وعلاقات مكوناتها رغم اختلافها الديني والعرقي والثقافي، في فجر الاستقلال. وكيف ظلت تتراجع، ويصيب التدهور والعطب والانحلال والانحطاط كل ناحية من هذه النواحي، مع دورة كل حكم عسكري، حتى انتهينا إلى ما يشبه اللادولة اليوم، التي لم يعد أحداً يعلم ما مصيرها غداً.
(4)
ما هو أخطر من ذلك أن هؤلاء العسكر الفخورون اليوم بسيطرتهم على مفاصل الدولة السودانية لا يعلمون بأن المتضرر الأول والأكبر من هذا الخراب أصاب الدولة كان هو الجيش نفسه وسائر الأجهزة الأمنية.
وأن ما سيصيبه من محاولاته المستميتة من أجل السيطرة على الدولة الآن، لن يؤدي سوى إلى مزيد من إضعافه وتدهوره.
وإن ما أصاب الجيش من التخريب وما لحقه من التشويه، كاد يطمس صورة الجندي السوداني الزاهية في ذاكرة الشعب، بل كاد يمحو الصفحات المضيئة في تاريخه التي كانت مصدر فخر وإلهام لشعبه، عندما بلور البطل علي عبد اللطيف بوعيه المتقدم ورسخ مفهوم القومية في الذاكرة الوطنية للسودانيين. وعندما استشهد الأبطال الشجعان عبد الفضيل الماظ ورفاقه وهم يواجهون المستعمر بسلاحه في ملحمة شجاعة بعد أن أدوا له التحية العسكرية وهو في سجنه.
ورغم أن الفريق إبراهيم عبود قام بتدشين سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان، إلا أن الناس ما زالوا يحفظون له طهارة يده، وزهده في الحكم عندما قال الشعب لا.
لقد كان سجل القوات السودانية المسلحة منذ ما قبل الاستقلال ناصعاً بالمفاخر، ليس فقط بسبب ما أشتهر عن شجاعة الجندي السوداني التي شهدت بها شهادات الكُتاب الأجانب فحسب (1). بل وبما يتمتع به من نبل وسلوك أخلاقي، أبرزتها كتابات الليبيين وهم يؤرخون لوقائع الحرب العالمية الثانية في ليبيا، وما تميز به سلوك المقاتلين السودانيين من نبل وسمو أخلاقي دفعهم لأن يحافظوا على شرف الليبيات اللائي تعرضن لما تتعرض له النساء في الحروب من تحرشات وانتهاك عروض.
فهل نقارن سلوكهم هذا بما ارتكبته قواتنا المسلحة تحت حكم المتأسلمين بحق المدنيين والمدنيات في جبال النوبة ودافور والنيل الأزرق وكردفان وفي الشمالية وفي قلب العاصمة أمام قيادتهم العامة من قتل وإحراق للبيوت والخيام واغتصاب تجاوز الحرائر ليطال الشباب؟.
إن ما خسرته المؤسسات العسكرية والأمنية في ظل حكم قياداتها يحتاج إلى عمل كثير وتضحيات جسام من قياداتها، حتى لا تخسر ما تبقى من كيانها الذي تأذى كثيراً، وحتى لا تخسر ما تبقى من احترام الشعب الذي تفننت في التنكيل به. ولهم أن يتصوروا مدى إمكانية تناسي أسر ضحايا مآسي ما لحق بهم في كل مكان من السودان إبان ما يزيد على ثلاثة عقود إلى اليوم، ليغفر لهم.
الحق أقول: لم تكن الفجوة والهوة بين الشعب وجيشه وأجهزة أمنه بمثل ما هي عليه اليوم من جفوة وعدم ثقة وغبن.
ولو علموا ذلك – والخير أن يعلموا – لسارعوا إلى إصلاح مؤسستهم بأنفسهم جذرياً حتى لا يتم ذلك بيد عمرو الداخلي أو الخارجي، لأن في ذلك تهديداً مباشراً لأمن الدولة كلها، بما يرقى إلى تهديد وجودها في ذاته.
(5)
إن الجيوش حين تترك مهمتها الأولى في الدفاع عن وحدة التراب الوطني والمحافظة على سلامة مواطنية من التهديدات الخارجية، لتنصرف إلى نشاطات أخرى كالسياسة ومحاولة الحكم بالسيطرة على مفاصل الدولة بغلبة السلاح، أو بالتجارة والنشاطات الاقتصادية التي تجعل منها منظومة اقتصادية مستقلة موازية للاقتصاد الكلي للدولة إنما تحقق ذلك خصماً على قوتها الحقيقية، لأنها تحوَّل كبار الضباط إلى طبقة مغلقة ذات مصالح خاصة، وهذا ما فطنت إلى نتائجه المدمرة الصين حين أصدرت القوانين التي تكف يد الجيش عن التدخل في في النشاطات التجارية.
أما الحجة التي يروج لها بعضهم بأن هذه الممارسات الضارة ببقية القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في الدولة، إنما تخصص من أجل ترقية الصناعات الحربية فلا محل له في إعراب الدولة الحديثة، لأن الإنتاج الحربي يخضع لسلطة الدولة وبتمويلها، فهو لا يتم من وراء مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية، ومن ثم هو لا يتمتع بالسرية المطلقة، حتى إذا كان الجيش يشتري معداته من القطاع الصناعي الخاص مثلما هو جار في أمريكا على سبيل المثال، إذ لا بد من أن تجاز قيمة المشتريات من مجلس النواب في جلسة سرية.
فالسرية هنا لا تعني تغييب ممثلي الشعب، وإنما تعني وسائل الإعلام أثناء تداول الموضوع. وبعد موافقة نواب الشعب ينشر الخبر في تقارير يطلع عليها الرأي العام، حتى يكون المواطن على دراية بما يُقتطع من أمواله على تسليح جيشه.
فطالما انشغلت طبقة كبار الضباط بمراكمة هذه الثروات، فإنها ستنشغل عن مهمة ترقية القوات المسلحة والاهتمام بكفاءة أفرادها. وكما يقال (صاحب بالين كضاب)، مصداقاً للحديث النبوي الذي يروى بأن الله لم يجعل لامرئ من قلبين في جوفه.
ونتائج محاولة سيطرة الجيش على مفاصل الدولة وعسكرتها الكارثية في الحالة السودانية لا تخفى على أي مطلع على تاريخ الدولة السودانية المعاصرة.
(6)
فإذا كانت المحافظة على تراب الوطن بحماية حدوده والحفاظ على وحدة أراضيه على رأس مهام الجيش والأجهزة الأمنية التي تبرر وجودها في الأصل، فإن نجاح الجيش السوداني تحت الحكم العسكري يسجل دون درجة الصفر في رصيده.
لقد كتبت من قبل:
1/ مع حكم العسكر الأول فقدنا مع اتفاقية السد العالي أكثر من خمسة آلاف كيلومتر "هدية" للشقيقة مصر، كان من تبعاتها إغراق عشرات بل مئات القري والمواقع الأثرية والتي هي تراث إنساني للبشرية بكاملها.
2/ تلاه حكم نميري الذي أتاح للشركات الغريبة أن تتخذ من السودان مكبّاً للنفايات النووية، ثم أشاح بصره بعيداً عن حسم النزاع مع مصر وأثيوبيا على الخلافات الحدودية معهما وأدخلها في ثلاجة عدم الأهمية.
3/ وتبعها مع البشير والحكم العسكري الثالث "نزع" إقليم كامل (مثلث حلايب وشلاتين) الذي يتبلغ مساحته (20580 كلم مربع) وتلك مساحة تبلغ خمسة وعشرين ضعفا مساحة البحرين .. وضعف مساحة قطر .. ومرة وربع مساحة الكويت. ورغم هذا الاغتصاب القسري للأرض، ما زلنا نتحدث عن العلاقات "الأزلية" – هذا المصطلح الغيبي/ الماورائي – بين الشعبين الشقيقين
4/ وتتجه شرقاً لتكتشف بأن "جيراننا" الأحباش يحتلون خصيب الفشقة، الذي تبلغ مساحته ما بين (600 ألف فدان إلى مليون فدان) علي طول الحدود البالغة 168 كيلومترا ويعتبر من أخصب الأقاليم الزراعية في القارة منذ 30 عاماً. أضف إليها الاختراقات الاستيطانية لعصابات الشفتة الأثيوبية للأراضي الزراعية تحت سمع وبصر حكومات بلدها المتعاقبة.
5/ هذا دون أن تحسب ما كلفه حكم العسكر المتأسلمين برئاسة البشير بحروبهم الدينية التي تمخض عنها ذهاب دولة كاملة الدسم، تفوق مساحتها 600 الف كلم، ويتعدى ذلك مساحة أكثر من ثلاثين دولة من ضمنها: الدنمارك سويسر وهولندا وبلجيكا وأرمينيا والبوسنة وكرواتيا والسلفادور والنمسا والمجر والأردن والكويت وقطر وجيبوتي ولبنان وتوغو وسيشل وسنغافورة وغامبيا وهونج كونج.(2).
وثمة الكثير من التفاصيل – لا يتسع لها المجال هنا – التي يثير بعضها التعجب، ويثير أكثرها الغضب من مواقف حكوماتنا العسكرية من هذه الوقائع.
هذا عن سلامة حدود ووحدة وسيادة الأراض السودانية.
فماذا عن الأمن الداخلي الذي بررت به القوات المسلحة، عبر لجنتها الأمنية، مشاركتها في إدارة المرحلة الانتقالية، بل وأطلقت يد مكونها لتسمية وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة المدنية من العسكريين الذي يختارهم المكون !!.
في هذا الملف تجاوز فشل المكون العسكري حدود الصفر ليصل إلى شبهة المشاركة والمساهمة في الفوضى الأمنية التي ضربت أطنابها عموم الجهات السودانية الأربع.
ويقف تقاعس الأجهزة الأمنية في أحداث شرق السودان وغربه، وفي موقفها من عصابات النهب المسلح في العاصمة خير شاهد على ما يتجاوز شبهة الإهمال واللامبالاة، إلى التواطؤ والقصد. كما تقف تجاوزات الجهات الرسمية المعروفة والمجهولة غير المعروفة في اختطاف واعتقال وتعذيب وقتل المدنيين في جهات مجهولة وبعربات لا تحمل لافتات ما يؤكد "تهلهل" الجسم المسؤول عن الأمن وعجز القيادة العسكرية عن السيطرة على فلوله المتعددة، وبالتالي تفقد هذه القيادة شرعيتها بسبب العجز عن القيام بمهامها الدستورية.
(7)
إلا أن أكثر الشواهد وضوحاً على أن الجيش السوداني هو المتضرر الأكبر بين مؤسسات الدولة من الانقلابات العسكرية. يجسدها لك ما يحدث داخل الجيش نفسه. حيث يقوم قائد الانقلاب، أو منظومة الضباط التي تقوم بالانقلاب، بإحالة دفعات كاملة من الضباط الأكثر أقدمية للتقاعد، فيما يتم ترفيع وترقية ضباط أصغر سناً وخبرة وأقل كفاءة، بين المشاركين في الانقلاب، أو المؤيدين له، لرتب عسكرية أعلى، دون الخضوع لمعايير الكفاءة والخبرة والأقدمية المعمول بها.
وقد أحال عمر البشير للتقاعد أعدادا من الضباط الأكفاء ابتداء من الدفعة 12، دفعة القائد العام الفريق أول بحري فتحي أحمد علي، والي دفعته 18. وقد فعلها قبله جعفر نميري. مما يفرغ الجيش من كوادر صرفت عليها الدولة من مواردها الكثير لإعدادها وتأهيلها. ومن الطبيعي والمنطقي أن يؤدي هذا إلى تدنى مستوى الكفاءة والحرفية والخبرة العملية في أي مؤسسة في العالم.
إن تأثير مثل هذا النمط السلوكي على مستويات أداء المؤسسات إنه ينسف أي أرضية ممكنة لإرساء التقاليد المهنية، لأنه يؤدي إلى هدر رأس المال التراكمي للخبرات المهنية، وكأنه يقوم بتجفيف منابعها المعرفية والعملية وبتصحيرها من الداخل.
وبالتالي، ومع كل انقلاب تبدأ المؤسسة من الصفر، لافتقارها إلى الرصيد المعرفي والعملي المتراكم. وربما تبدو هذه المسألة بشكل أكثر وضوحاً في القطاع الإعلامي، مما يحدث في المؤسسة العسكرية التي تتميز ببعدها عن الأضواء.
فعقب كل انقلاب عسكري يتم إغلاق صحف "العهد البائد"، وإقصاء قياداتها وكوادرها الصحفية والإعلامية، التي لا تعبر "عن العهد الجديد"، أو لأنها لا تتفق مع خط الانقلابيين الفكري، أو تتناقض قناعاتهم السياسية مع القناعات الجديدة وغيرها من الأسباب. ومن ثم تلجأ السلطة الجديدة إلى تعيين كوادر صحفية وإعلامية، تستوردها كيفما اتفق من خارج المحيط المهني، بمعايير الموالاة للنظام أو لخطه الفكري، أو تلك التي يمكنها أن تتوافق معه، أو تبرر له، أو تطبِّل له. أو بين أولئك الذين يجدونها فرصة للشهرة والوجاهة وسبيلاً للثراء. أو أولئك المتعطشون للسلطة. فيرتقي أولئك قمة الهرم الإعلامي والصحفي بلا رصيد معرفي أو خبرة عملية، ويبدأ معهم تاريخ جديد للصحافة من الصفر، لا علاقة له بما راكمته الأجيال السابقة في تاريخ المهنة من تجارب وتقاليد.
ليأتي انقلاب جديد يختار أو يخلق من العدم، فريقه الخاص الجديد من الصحفيين، كيفما اتفق، ، ويبدأ معهم تاريخ جديد للصحافة، لا علاقة له بما كان قبله من تجارب وخبرات وتراكم مهني ومعرفي وتقاليد.
(8)
ومن يتأمل حال جيشنا، وما ألحق به من أضرار، منذ اليوم الأول لانقلاب البشير الذي بلغ قمة العقوق والخيانة للمؤسسة التي آوته ورفعت من شأنه ضابطاً بها. حيث وصلت الاستهانة بالجيش أن ينفذ أفراد مدنيون من خارجه انقلاباً عسكرياً من داخل معسكرات وقيادات القوات المسلحة وهم يرتدون ملابس عسكرية. ولا أعرف تحقيراً وإهانة واستهانة بهيبة جيش في العالم أكثر مما فعل الإسلامويون بجيشنا، الذي تتزين حتى جدران معسكراته الخارجية بلافتات تحذيرية "ممنوع الاقتراب والتصوير"!.
ثم ما تم من تسريح لطلبة الكلية الحربية، وإحلال طلبة موالون للاتجاه الاسلامي. وما أعقب ذلك من كشوفات للتقاعد والصالح العام للضباط من مختلف الرتب الذين لا يدينون بالولاء للاتجاه الإسلامي، ولم يعرف عنهم سوى الولاء لقسمهم العسكري، والتزامهم بالقوانين واللوائح والتراتبية العسكرية. مما أفرغ الجيش من أكفأ وأصلب كوادره بين مختلف الرتب. الأمر الذي زاد المؤسسة "هلهلة"، وجاء زمن كان فيه ضابط برتبة متوسطة مثل شمس الدين إبراهيم يهابه ضباط برتب عليا، حيث كان بيده أمر الترقيات والرفت والحكم بالإعدام!.
ولذا لم يكن صعباً، ما كان بحكم المستحيل أن ينشأ جسم مليشياوي موازٍ لجيش الدولة يُمنح قادته أعلى الرتب العسكرية دون تأهيل عسكري إلا ما يتمتع من خبرات حروب العصابات المسلحة وتُمنح الشرعية. وتخصص لها معسكراتها الخاصة، ومعتقلاتها ومخازن أسلحتها. ثم تُمنح صلاحيات لا يتمتع بها الجيش، ومرتبات لا تكاد توازيها مرتبات أفراد القوات المسلحة، ولها مصادرها المالية الخاصة التي لا علاقة لها بولاية الحكومة. وتتمدد صلاحيات أفرادها فيقومون بأعمال الشرطة وأجهزة الاستخبارات، لها سلطة اعتقال المدنيين واختطافهم والتحقيق معهم وقتلهم تحت التعذيب. إلى جانب قيامها بالعمليات القتالية المشروعة على الحدود، وغير المشروعة في حروبها القبلية.
وما كان كل ذلك يحدث لولا الانقلابات العسكرية التي لم تكتف بتخريب الوطن كله، بل وأعملت تخريباً في كيانها ذاته، وأفقدته هويته ووظيفته الوطنية.
مصادر وهوامش
(1) أنظر: الأمير عمر طوسون، بطولة الأورطة السودانية المصرية في حرب المكسيك"، مطبعة صلاح الدين بالإسكندرية، 1352ه - 1933م. حيث سطر مآثر الضباط والجنود السودانيين في تلك الحرب عام 1863.
(2) عزالدين صغيرون، جيش أي دولة هذا: وأرضنا تنقص من أطرافها مع كل "مارش" !!"، موقع صحيفة سودانايل، بتاريخ: 24 تشرين2/نوفمبر 2020.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.